أرشيف التصنيفات: فسخ شراكه

فسخ شراكة h2016.1106

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي والمدعى عليه اتفقا على تأسيس شركة برأسمال مقداره (31200) دينار مناصفة بينهما وعلى أن يتولى الشريك المدعى عليه (احمد) الإدارة والمحاسبة منفرداً وأنه لم يتم تسجيل هذه الشركة لدى الجهات الرسمية .

وحيث إن الشركة تم تأسيسها كما هو ثابت من عقد التأسيس بتاريخ 23/2/2011 وتضمن العقد أن مدة الشراكة سنة قابلة للتجديد تلقائياً برضا الطرفين فإن هذه الشركة و سندأ لأحكام المادة (15) من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) تعتبر شركة فعلية وإن لم يجر تسجيلها لدى مراقب الشركات وأن عدم التسجيل لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة إذ تعتبر هذه الشركة قائمة كشركة فعلية .

وحيث إن عقد التأسيس تضمن حقوق والتزامات الطرفين والآلية والكيفية التي يتوجب على أي منهما اتباعها في حالة رغبته بفسخ عقد الشراكة فإن ما ينبني على ذلك أنه لا يحق للمدعي أن يطالب المدعى عليه باسترداد المبلغ الذي يدعي بأنه كان قد دفعه في رأسمال الشركة وإنما له الحق في أن يطالب فسخ الشراكة وتصفيتها لتحديد حقوق والتزامات الطرفين تمييز حقوق (رقم 2063/2006 و 1860/2001 و 433/2014).

وحيث إن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التكييف القانوني السليم وتحديد الأساس القانوني لوقائع الدعوى ليس من واجب الخصوم أو رخصة للمحكمة بل هو واجب عليها وهي في ذلك غير مقيدة بطلبات الخصومة وما يطلقونه من تسميات بشأن هذا التكييف ذلك أن الوقوف على حقيقية التكييف القانوني للدعوى يستتبع تطبيق الأحكام والقواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها فقد كان على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وفقاً للوقائع الثابتة فيها وما قدم فيها من بينات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1106/2016) فصل (13/10/2016).

h2016.1106

 

فسخ شراكة h2015.732

المبدأ القانوني 7

” حيث نصت المادة (272) من قانون الشركات فقد نصت بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ويتولى المصفي تبليغه لمراقب الشركات وبالبناء عليه وبناء على ما تقدم فإن المدعي لا يملك حق إقامة دعوى الفسخ قبل إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد سالفة الإشارة والتي حصرت هذا الطلب بالأشخاص المذكورين في المادة 266 سالفة الإشارة وأن ما أشار إليه الطاعن بخصوص المادة 3 من قانون الشركات فإنه لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى على ضوء صراحة المادة (76) من قانون الشركات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 732/2015 فصل بتاريخ 1/10/2015.

h2015-732

فسخ شراكة h2014.1058

المبدأ القانوني 6

” وحيث أن المدعى عليه الطاعن لم يقم بتزويد المدعي / المميز ضده بكشوفات ومشتريات الشركة ومبيعاتها ومقدار الأرباح والخسائر بالرغم من إنذارة بالإنذار العدلي وأن ما تضمنه حسابات وميزانية شركة رها للألعاب فهو شريك غير ظاهر لا تلزم المدعي بحساباتها وميزاتها ويكون قرار محكمة الإستئناف في عدم إجراء خبرة فنية في محله وعليه وفي ضوء ما تم بياته معه فسخ العقد وإعادة رأس المال للمدعي للمخاصمة لأحكام العقد الجاري بين طرفيه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1058/2014 فصل بتاريخ 13/11/2014.

h2014-1058

فسخ شراكة h2008.751

المبدأ القانوني 5

” حيث نجد أن الفقرة أ من المادة (72) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 تنص على ( أن الشريك في الشركة الى أي من الشركاء فيها أو لغيرهم بموجب سند تحويل وفقاً لصيغة محددة في نظام الشركة وحيث أن حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تباع بطريق التداول وحيث كان للمدعين أسهم في الشركة المسماة شركة الإتحاد للصناعات الفنية والتي أدمجت مع الشركة الجديدة شركة الإتحاد للصناعات المنظورة المساهمة العامة وحيث أن المدعين بقوا شركاء مساهمين في الشركة الجديدة فإن مساهمتهم  وشراكتهم هذه كانت على شكل تحويل لأسهمهم من أسهمهم في الشركة السابقة المندمجة على شكل أسهم في الشركة المدمجة فيها الجديدة ولا يرد القول أن المدعين باعوا حصصها بيعاً عادياً للشركة غير قائم “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 751/2008 فصل بتاريخ 18/12/2008.

h2008-751

فسخ شراكة h2008.1813

المبدأ القانوني 4

” وحيث نجد أن الإتفاقية المخالصة (فسخ الشراكة ) المؤرخة في 2001/8/8 والموقعة من طرفي الخصومة يتبين أنها تضمنت العبارة التالية ( حيث يبقى أيمن فالح سويلم القرعان مستأجراً المحل بالقضية الشهرية السابقة وقيمتها خمسة وثلاثون ديناراً وحيث أن موافقة الموقع بينهما بتاريخ 2001/8/1 ولا تشكل إقالة العقد المذكور فإن قرار محكمة الإستئناف موافقة على قالة عقد الإيجار وعليه يكون قرارها في غير محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1813/2008 فصل بتاريخ 7/4/2009.

h2008-1813

فسخ شراكة h2007.2716

المبدأ القانوني 3

” حيث نجد أن ما تضمنه الإنذار العدلي رقم (2005/41838) الموجه من المميز ضده إلى المميز يعتبر فسخاً لعقد شركة المتضاربة المنظم بين الطرفين بتاريخ 1994/6/9 وذلك لأن عقد المضاربة ينتهي بعزل رب المال المضارب عملاً بالمادة (1/630) من القانون المدني وحيث تضمنت الإنذار الموجه من المدعي إلى المدعي عليه بأن عليه مراجعته لإجراء المحاسبة خلال مدة أسبوع وإلا سيعتبر هذا العقد مفسوخاً فإن هذا يعتبر فسخاً لعقد المضاربة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2716/2007 فصل بتاريخ 10/4/2008.

h2007-2716

 

فسخ شراكة h2007.1418

المبدأ القانوني 2

” حيث نجد أن محكمة الإستئناف وبوصفها موضوع لها صلاحية وزن وتقديرات على مقتضى المادتين (33 و34)من قانون البينات قد توصلت إلى أن الشركة العائدة للمدعين والجهة المدعى عليها المسماة شركة البلاستيك الأردنية هي شركة توصية بسيطة وقد قنعت من خلال البينة الشخصية المقدمة بوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء يتعذر معها إستمرار أعمال الشركة وهذه الخلافات المستحكمة غدت مبرراً بفسخ الشركة وتصفيتها طبقاً (33) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 المتوجب التطبيق وعلى إعتبار أن الأحكام المتعلقة بشركة التوصية البسيطة كما تقضي بذلك المادة (48) من القانون ذاته وعليه يكون قرار  محكمة الإستئناف مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1418/2007 فصل بتاريخ 4/2/2008.

h2007-1418

فسخ شراكة h2004.40

المبدأ القانوني 1

” حيث أن عقد الشراكة هو الذي يربط الطرفين وحيث أن المدعي إستند في مطالبة بلائحة الدعوى بفسخ الشركة وتصفيتها وإجراء المحاسبة والمطالبة المالية والتعويض عن الضرر والربح الفائت إلى قيام المدعى عليهن بالإنسحاب من الشركة بالإرادة المنفردة الأمر الذي أجبره على ترك الشركة لعدم إمكانية إستمرار الشركة مما الحق الأضرار وحيث تقرر تصفية الشركة لعدم إمكانية بقائها قانوناً كما تقضي بذلك أحكام المادة (32/د) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تطبق أحكامها على شركة التوصية البسيطة عملاً بأحكام المادة (48) من ذات القانون وحيث أن قانون الشركات أوضح في أحكامه حقوق الشركاء لدى تصفية الشركة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى الحكم بإلزام المدعى عليهن الممميزات بالمبالغ محل الطعن في هذه الأسباب مشيرة إلى أحكام المواد (41 و21 و18) من قانون الشركات والمادة (246) من القانون المدني وحيث تجد محكمتنا أن المادة (18) تتحدث عن واجبات المفوض بإدارة الشركة بأن يقوم بالعمل لصالحها بكل إخلاص كما أن المادة (21) نصت على الأعمال التي لا يجوز للشريك القام بها دون موافقة خطية من باقي الشركاء أما المادة (41) فتحدث عن تأليف شركة التوصية البسيطة وكما نصت المادة (246) من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبحث فيما ورد في قانون الشركات من حقوق الشركاء لدى الحكم بفسخ الشركة وتصفيتها وتوصلت إلى مخالفة المميزات لأحكام المواد (41 و 21 و 18) من قانون الشركات والمادة (246) من القانون المدني الذي يوجب إلزامهم بالتعويض حسب السند القانوني وعليه يكون قرارها مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 40/2007 فصل بتاريخ 12/4/2007.

h2007-40