أرشيف التصنيفات: شيك

شيك h2018.223

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية أبرزت ضمن بيناتها مجوعة من الشيكات محررة من المميز /المدعى عليه وهي بالارقام 10-14من قائمة البينة الخطية م/1 وان وكيل المدعى عليهما أبدى اعتراضه بشأن هذه الشيكات بعدم الانتاجية وانها غير مكتوبة بخط يد المدعى عليه الثاني كما انه وبجوابه على الدعوى أشار في البند 5 ان التوقيع على هذه الشيكات مخالف للأصول والقانون.

وحيث ان المدعى عليه الثاني لم ينكر انكاراً صريحاً مانسب اليه من توقيع على هذه الشيكات الامر الذي يجعلها حجة بمواجهته والزامه بما جاء فيها على النحو الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف.

أما من حيث توجيه اليمين المتممة فأمر غير واجب في هذه الدعوى نظراً لوجود دليل كامل فيها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(223/2018فصل21/1/2018).

h2018.223

شيك h2018.171

مبدأ قانوني

وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أن لورقة الشيك والكفاية الذاتية كورقة تجارية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وكافية ىلإثبات الدعوى كما ان الشيك بحسب الأصل يعتبر بمثابة أداة وفاء لدين بذمة الساحب للمستفيد.

وحيث يستفاد من احكام المواد (245 و238 و260) من قانون التجارة أن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك اذا قدم الشيك في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وحيث ان الشيك اداة وفاء لصالح المستفيد وليست اداة ائتمان فإنه واجب الوفاء لمجرد الاطلاع عليه ويكون الساحب ملزماً بدفع قيمته واذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الشيك والمدعي لم يطالب بأصل الحق وانما أقام دعواه للمطالبة بقيمة الشيك كورقة تجارية فإنها تغني حاملها عن اثبات سبب الالتزام فيها.

وان المعارضة في وفاء الشيك لا تقبل الا اذا ضاع أو أفلس حامله.كما تقضي بذلك المادة 175 وبدلالة المادة 255 من القانون المذكور.

كما ان القاعدة المستقرة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة المقدمة في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً الى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداه وحسبها في ذلك ان تبين الحقيقة التي اطأنت اليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من لعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصوم من مطاعن لأن في أخذها بما اقتنعت فيه من ادلة محمولة على اسبابها ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهت اليها ولا ما يستحق الرد باكثر مما اوردته وذلك بما لها من صلاحية تقديرية في وزن وتقدير البينات.

وحيث ان الطاعن كان قد ظهر لامر المميز ضده الشيكات سند الدعوى ومن الرجوع الى اوراق الدعوى فلا نجد فيها ما يشير الى ان الطاعن كان قد طلب موضوع الدعوى وعملاً بالقاعدة القانونية التي تقضي بأن التظهير يطهر الدفوع ما يعله ملزماً بقيمتها مع محررها وبالتالي يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).

h2018.171

شيك h2017.179

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه والقاضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به على وجود أصل الشيك رقم 16423 تاريخ 15/1/2003 وبما له من كفاية ذاتية (حسب قولها) في الملف التحقيقي المبرز في القضية ضمن بينات الجهة المدعى عليها وعلى اعتبار انها خالية من كلمة تأمين وهو مالا نجده في اوراق الدعوى الأمر الذي يغدو مه القرار الطعين ليس له سند في اوراق الدعوى.

وأما ان كان المقصود بذلك الصوة طبق الأصل للشيك المحفوظة في الملف التحقيقي المشار اليه سابقاً فإنها كصورة الشيك المبرزة ضمن بينات الجهة المدعية مدون عليها كلمة تأمين في متن الشيك الأمر الذي لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار في حكمها المطعون فيه.

وحيث ان القرار الطعين والحالة كذلك يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2017فصل26/2/2017).

h2017.179

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن الدعوى هي مطالبة صرفية ابتداءً أي أنها مطالبة بقيمة الشيك حيث لم تبين الجهة المدعية سبب المديونية أي أنها لم تطالب بأصل الحق من أجله حرر الشيك موضوع الدعوى .

وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى نجد أنه ورد في متنه بجانب توقيع الساحب كلمة (INSURANCE) ووفقاً لترجمتها فإنها تعني باللغة العربية (تأمين) وهي واضحة ومقروءة ولا تخفي على أي مطلع على الشيك .

وحيث إن المادة (228) من قانون التجارة تضمنت البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الورقة التجارية لاعتبارها شيكاً وأن من بين هذه البيانات الإلزامية أمراً غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود والمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك الذي يعطى على سبيل التأمين كأن دون عليه باللغة الانجليزية (INSURANCE) فإن الشيك والحالة هذه يكون معلقاً على شرط فيخرج بذلك عن وصف الشيك طبقاً لمفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي وهذا هو الحال في حالتنا المعروضة .

وحبث إن دعوى المميز لا تقدم على أساس قانوني سليم وأن تسليم المميز ضدهما بمديونيتهما للمميز لا يجعل من دعواه سليمة إذ رسم القانون طرقاً أخرى لتحصيل مثل هذه الديون إن وجدت كما أن الادعاء بأن المميز ضده وقع الشيك بعد اكتمال أركانه وأنه لا يحق له تغيير صفة الشيك فإن مثل ذلك يبقى مجرد زعم يحتاج إلى دليل لبيان فيما إذا كانت العبارة (INSURANCE) أضيفت إلى الشيك بعد اكتمال أركانه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560

 

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن المطالبة في هذه الدعوى انصبت على المطالبة بقيمة الشيك وقد ثبت بالتحليل القانوني أنه ليس شيكاً وإنما سند عادي ويستطيع الدائن في هذه الحالة سلوك الطريق الذي عينه القانون للمطالبة بحقه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560

 

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن المطالبة في هذه الدعوى انصبت على المطالبة بقيمة الشيك وقد ثبت بالتحليل القانوني أنه ليس شيكاً وإنما سند عادي ويستطيع الدائن في هذه الحالة سلوك الطريق الذي عينه القانون للمطالبة بحقه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560 (2)

 

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن الدعوى هي مطالبة صرفية ابتداءً أي أنها مطالبة بقيمة الشيك حيث لم تبين الجهة المدعية سبب المديونية أي أنها لم تطالب بأصل الحق من أجله حرر الشيك موضوع الدعوى .

وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى نجد أنه ورد في متنه بجانب توقيع الساحب كلمة (INSURANCE) ووفقاً لترجمتها فإنها تعني باللغة العربية (تأمين) وهي واضحة ومقروءة ولا تخفي على أي مطلع على الشيك .

وحيث إن المادة (228) من قانون التجارة تضمنت البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الورقة التجارية لاعتبارها شيكاً وأن من بين هذه البيانات الإلزامية أمراً غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود والمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك الذي يعطى على سبيل التأمين كأن دون عليه باللغة الانجليزية (INSURANCE) فإن الشيك والحالة هذه يكون معلقاً على شرط فيخرج بذلك عن وصف الشيك طبقاً لمفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي وهذا هو الحال في حالتنا المعروضة .

وحبث إن دعوى المميز لا تقدم على أساس قانوني سليم وأن تسليم المميز ضدهما بمديونيتهما للمميز لا يجعل من دعواه سليمة إذ رسم القانون طرقاً أخرى لتحصيل مثل هذه الديون إن وجدت كما أن الادعاء بأن المميز ضده وقع الشيك بعد اكتمال أركانه وأنه لا يحق له تغيير صفة الشيك فإن مثل ذلك يبقى مجرد زعم يحتاج إلى دليل لبيان فيما إذا كانت العبارة (INSURANCE) أضيفت إلى الشيك بعد اكتمال أركانه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560 (2)

 

 

الشيك h2017.4

مبدأ قانوني

وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2017فصل9/2/2017).

h2017.4

شيك h2016.4127

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً عن المدعى عليها قام بتحرير شيك للمستفيد (ماجد) السحوب على بنك الإسكان للتجارة والتمويل _المركز الرئيس بمبلغ (200) ألف دولار وأن المستفيد قام بتظهير هذا الشيك للمدعي وبعد أن عرض الشيك على البنك المسحوب عليه أعيد دون صرف.

وحيث إن الشيك مستوف لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة وأنه قد جرى تظهيره فإن مؤدى ذلك أن حقوق المظهر على الشيك تنتقل الى المظهر له ويصبح الاخير هو صاحب الحق في اقتضاء قيمة الشيك ولا يجوز للمميز الذي لم ينكر توقيعة على الشيك أن يتمسك بالدفوع التي له بمواجهة المستفيد من الشيك حسن النية لأن التظهير يطهره من هذه الدفوع عملاً بالمادة (147) من قانون التجارة ويكون والحالة هذه ملزماً بمواجهة المظهر له بقيمة الشيك.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4127/2016) فصل (9/1/2017).

h2016.4127

 

 

شيك h2016.1174

مبدأ قانوني

حيث إن الشيك موضوع الدعوى يخضع للتقادم الصرفي المبني على قرينة الوفاء ومرور الزمن المانع من سماعها.

وحيث إن السند موضوع الدعوى لا يعني شيكاً بالمعنى القانوني لخلوه من ذكر التاريخ طبقاً لأحكام المادتين (228 و229) من قانون التجارة وبالتالي فهو لا يخضع للتقادم الصرفي وانما يخضع للتقادم العادي من تاريخ تحريره وبالتالي تكون الدعوى مسموعه لم يمر عليها مرور الزمن المانع من سماعها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1174/2016) فصل (12/6/2016).

h2016.1174