أرشيف التصنيفات: كمبياله

كمبيالة h2018.230

مبدأ قانوني

وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.

وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.

وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2018فصل16/1/2018).

h2018.230

كمبيالة h2018.197

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه حرر لأمر المدعى عليه حرر لأمر المدعي كمبيالة بقيمة 60000 دينار تستحق الأداء عند الطلب سدد من قيمتها مبلغ 30000 دينار وترصد بذمته من قيمتها مبلغ 30000 دينار تخلف المدعى عليه عن تسديدها ولم ينكر توقيعه عليها ودفع بأن ذمته غير مشغولة للمدعي بالمبلغ المترصد من قيمتها ووجه للمدعي يمين عدم كذب الاقرار وان هذا الأخير قام بحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة ومؤدى ذلك ان المميز ملزم بإقراره الوارد في الكمبيالة وأن ذمته مشغولة لصالح المميز ضده بالمبلغ محل المطالبة.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل11/3/2018).

h2018.197

كمبيالة h2016.1140

مبدأ قانوني

حيث إن الكمبيالة موضوع الدعوى محررة من المدين (معرض صحارى لتجارة السيارات ) بكفالة مكتب أوسكار لتأجير السيارات السياحية لأمر شركة الفاعوري.

وحيث إن الكمبيالة بيد المدعية (شركة الفاعوري التجارية ) حيث سبق وأن طالبت بقيمتها من خلال طرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ غرب عمان وبسبب إنكار الدين تم إقامة هذه الدعوى وبالتالي فإن الكمبيالة تكون بحيازة المدعية التي قامت بخصم قيمتها ابتداءً لدى البنك العقاري العربي المصري واستردادها فيما بعد والمطالبة بقيمتها لا يجعلها حائز سيء النية لأن القاعدة القانونية تفترض أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج الى التدليل على حسن نيته وإنما يقع عبء الإثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أن هناك تواطؤاً من المظهر والمظهر إليه بقصد إلحاق الضرر به عملاً بأحكام المادتين (146 و 147) من قانون التجارة ونجد إن المادة (181) من قانون التجارة وبدلالة المادة (224) من القانون ذاته نصت على ( لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به ) وإن المادة (222) من القانون ذاته حددت البينات الإلزامية الواجب توافرها بالكمبيالة.

وحيث إن الكمبيالة موضوع هذه الدعوى جاءت مستوفيه لجميع البيات الإلزامية الواجب توافرها بالكمبيالة وحيث إن الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتيه أي أنها تستقل بذاتها عن أية علاقة سابقة عليها و/أو لاحقة لها طالما أنها لم تعلق على الشرط .

أما بشأن دفع المدعى عليها بقيام المدعية بتظهير الكمبيالة للبنك العقاري المصري وتوافر حالة اتحاد الذمة , فإن الثابت من الاوراق وعلى وجه الخصوص صورة الكمبيالة أن المدعية هي حامل للكمبيالة موضوع الدعوى فهي صاحبة حق بالمطالبة بقيمتها وفقاً للمادة (181) من قانون التجارة ودلالة المادة (224) من القانون ذاته .

كما أن الدفع باتحاد الذمة فإن المدعية ابتداءً هي الدائن بالنسبة للورقة التجارية وحيث أصبحت حاملاً للورقة التجارية بعد تظهيرها للغير عادت تتمتع بصفتها دائناً وبالتالي عدم توافر اتحاد الذمة بهذه الدعوى .

وحيث إن المدعية أثبتت دعواها من البينات المقدمة بالملف والتي دللت عليها بمتن قرارها وان الكمبيالة موضوع الدعوى لم تكن ضمن الكمبيالات المطالب بها موضوع الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1140/2016) فصل(11/7/2016).

h2016.1140

 

 

كمبيالة h2017.194

مبدأ قانوني

حيث إن البينة التي قدمها المميز ضده عبارة عن كمبيالة لم ينكر الطاعن تمييزاً توقيعه عليها الأمر الذي تكون فيه هذه الكمبيالة التي تتمتع بالكفاية الذاتية حجة عليه بما ورد فيها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (194/2017) فصل (16/4/2017).

h2017.194

 

 

كمبيالة h2017.116

مبدأ قانوني

وحيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى مدون عليها أن سببها ثمن محل وأن هناك اتفاقية عقد بيع بين المدعي والمدعى عليه بخصوص الشركة القائمة بينهما وأن المدعي يرغب ببيع حصة الشريك المدعى عليه وأن المميزين يدفعان بعدم مشروعية السبب وأن المدعي لم يتنازل عن المبيع.

وحيث كان على المحكمة أن تتحقق من هذا الدفع ذلك أن الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية تنتقل الى الإلتزام الأصلي على نحو يجوز للمدين في الورقة التجارية التمسك بها بمواجهة دائنه المباشر وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2017فصل19/3/2017).

h2017.116

كمبيالة h2017.109

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز قد وقع على كمبيالات لأمر المدعية بصفته كفيلاً للمدعى عليه وجميعها مستحقة الأداء وأن المميز لم يقم بالوفاء رغم الإستحقاق والمطالبة ولم يقدم أي بينة تشير الى الوفاء وانه لم يحضر الى المحكمة رغم تبلغه جميع الأوراق فيكون والحالة هذه قد قصر بحق نفسه بإثبات الوفاء للجهة المدعية الأمر الذي مؤداه وجوب الزام المميز بصفته كفيلاً مع المدين بالتكافل والتضامن بقيمة الكمبيالات المستحقة الأداء.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2017فصل9/2/2017).

h2017.109

كمبيالة h2017.10

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف وعلى ضوء انكار المدعى عليه المميز بما نسب لموكله من توقيع وخط على الكمبيالة موضوع الدعوى قررت إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبير خطوط لبيان فيما اذا كان التوقيع المنسوب للمستأنف على الكمبيالة موضوع الدعوى يعود له ام لا وعلى ضوء تكرار امهال المستأنف لإحضار موكله قررت ان تكون الخبرة بالمضاهاة.

وحيث تبين من تقرير خبير الخطوط المنتخب لدى محكمة الاستئناف ان التوقيع المعلق والمثبت على وجه الكمبيالة موضوع الخبرة توقيع صحيح ويعود للمدعى عليه وحيث اعتمدت محكمة الاستئناف هذه الخبرة لاقتناعها بالنتيجة التي توصل اليها الخبير وجاءت متفقة واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وموفية للغرض الذي اجريت من اجله ولم يبد الطلعن اي مطعن جدي واقعي او قاوني ينال من تقرير الخبرة فإن اعتمادها من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليها يتفق وحكم القانون وأما بشأن دفع المدعى عليه بطلب مناقشة الخبير فإن الأمر يتعلق باطلاقات محكمة الموضوع.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2017فصل31/1/2017).

h2017.10

كمبيالة h2016.3905

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية تطالب الطاعن (المدعى عليه ) بمبلغ عشرة ألف دينار قيمة ثماني كمبيالات جميعها مستحقة الاداء وموقعة من المدعى عليه .

وحيث إنه لم ينكر توقيعه عليها فإنها حجة عليه بما ورد فيها وفق ما هو مقرر بالمادة 11 من قانون البينات وتكون ذمته مشغولة بقيمتها للمدعية ويتعين إلزامه بأداء قيمتها للمدعيه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3905/2016) فصل(22/2/2017).

h2016.3905

 

كمبيالة h2018.34

مبدأ قانوني

وحيث ان أحكام المادة 123 من قانون التجارة انها عرفت سند الامر ويسمى ايضاً السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة بأنه محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد او حامل السند.

وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات لم ينكر الطاعن توقيعه عليها فتكون حجة عليه بما تضمنته كما انها تضمنت تعهد المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ الوارد بمتنها وبالتالي جاءت مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 222 من قانون التجارة وطالما أنها أقيمت ضمن مدة التقادم الصرفي ولم يتم إقامتها للمطالبة بأصل الحق الذي أعطيت من أجله فهي دعوى صرفية كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها وليست بحاجة الى إثبات سبب تحريرها ولا يغير قرار رئيس التنفيذ بتكليف المحكوم لها بمراجعة المحكمة المختصة من طبيعة الدعوى وتكييفها فتبقى دعوى صرفية خاضعة لأحكام قانون الصرف وتكون بذاتها كافية لإثبات الدعوى دون الحاجة لأي بينة أخرى وليست بحاجة الى إفهام اي من طرفي الدعوى انه عجز عن إثبات دعواه.

وحيث ان الطاعن ادعى ان الكمبيالات محررة لغايات شراكة المميز ضدها مع المميز فهذا الادعاء يكذبه الواقع اذ ان ورقة الكمبيالة لم تتضمن ما يشير الى ذلك او اعتبار استحقاقها معلق على اي شرط فتكون حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها وفق أحكام المادة 185/1 من قانون التجارة والمادة 11/1 من قانون البينات وما يجعلها مستحقة الاداء بتاريخ استحقاقها او لدى الاطلاع عليها ودون حاجة الى توجيه أي انذارات قبل اقامة الدعوى.

وحيث  إن المدعية أقامت هذه الدعوى كدعوى صرفية لمطالبة المدعى عليه بقيمة الكمبيالات كأوراق تجارية فإن لها كفاية ذاتية تغني حاملها عن إثبات محلها.

وحيث اشتملت الكمبيالة موضوع الدعوى على جميع البيانات التي استلزمها قانون التجارة في المادة 222 ولم يرد فيها اي قيد او شرط يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المعين فيها معلقاً على شرط يجعل الالتزام الثابت فيها مرتبطاً بأية وقائع أخرى معلقاً عليها فإن هذه الكمبيالة كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما ورد فيها ولا يجوز إثبات خلاف ما جاء فيها وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2018فصل7/2/2018).

h2018.34

كمبيالة h2016.66

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليه لم ينكر التوقيع المنسوب إليه على الكمبيالات موضوع الدعوى ولكنه أنكر انشغال ذمته بالمبالغ الوارد فيها فيكون حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها وفق أحكام المادة 185 من قانون التجارة والمادة 11 من قانون البينات.

أما القول أن هذه الكمبيالات قد خلت من تاريخ الاستحقاق فإن ذلك لا ينال من صحة هذه الكمبيالات مادام أن الكمبيالات موضوع الدعوى اشتملت على جميع البيانات التي استلزمتها المادة 222 من قانون التجارة ولم فيها أي قيد أو شرط يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المبين فيها معلقاً على شرط وأن خلو هذه الكمبيالات من تاريخ الإستحقاق يعتبر مستحقاً لدى الإطلاع عليه عملاً بالمادة 223 من القانون المذكور وعليه فإن هذه الكمبيالات وعلى ضوء ما سبق لها كفاية بذاتها مستقلة بنفسها لا يجوز الرجوع عما ورد فيها مما يتعين إلزام المدعى عليه بأداء قيمتها للمميز ضده.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(66/2016فصل2/5/2016).

h2016.66