أرشيف التصنيفات: تحكيم

تحكيم h2017.358

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته والتي تنص على :

أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية-:
-1اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط
بانتهاء مدته.
-2اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا
للقانون الذي يحكم أهليته.
-3اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً
صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن ارداته.
-4اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه
على موضوع النزاع.
-5اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا
القانون او لاتفاق الطرفين.
-6اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود
هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة
للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على
الأجزاء الأخيرة وحدها.
-7اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر
في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.
ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان
حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان
موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

وحيث ان المستفاد من نصوص واحكام المادة السابقة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه انها تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات واسباب شكلية.

وحيث ان دعوى بطلان حكم التحكيم وان كانت تنظر لدى محكمة الاستئناف الا انها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الاولى مما يعني ان رقابة محكمة الاستئناف لا تمتد الى قناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى او مراقبة صواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكيفيه او تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في المادة أعلاه شكلية من حيث التقيد بأصل النزاع ولا تسلط رقابة المحكمة على كيفية تأويل حكم التحكيم وكيفية تطبيقه مالم يكن هناك مخالفة لقواعد النظام العام في المملكة.

وحيث ان حكم التحكيم صدر بالاستناد لاتفاقية التحكيم المؤرخة في 23/12/2009 والموقعة من الطريقين فيكون حكم التحكيم لا توجد فيه أية مخالفة ولم يرد عليه أي مطعن من الطعون الواردة في المادة 49 من قانون التحكيم التي توجب البطلان فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2017 فصل12/3/2017).

h2017.358

تحكيم h2017.318

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم انها نصت على :

أ-لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:

1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً..

2-اذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية..

3-اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه..

4-اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالفاً لهذا القانوناو لاتفاق الطرفين.

6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن..

7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه او استند الحكم الى اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ..

ان المستفاد من المادة اعلاه ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ان دعوى بطلان التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تقع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب الحكم فيه كما انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه الا ان ذلك مشروطاً بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام.

وحيث ان حكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف قد صدر وفقاً الأصول والقانون ولم ترد عليه اي حالة من الحالات المحددة بالمادة 49 من قانون التحكيم .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2017فصل17/5/2017).

h2017.318

تحكيم h2017.317

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من احكام المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه ان هذه المادة تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات واسباب شكلية وان دعوى البطلان حكم التحكيم وان كانت تنظر لدى محكمة الاستئناف الا انها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الاولى مما يعني ان رقابة محكمة الاستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى او مراقبة صواب او خطأ اجتهاداتها في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وتطبيقه مالم يكن هناك خرق لقواعد النظام العام.

وعليه فإن موضوع هذين السببين لا يندرج وفق اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(317/2017فصل12/4/2017).

h2017.317

تحكيم h2017.318

مبدأ قانوني

وحيثان الاتفاق الموقع فيما بين المستدعية والمستدعى ضده قد تضمن احالة النزاع الى التحكيم بموجب اتفاق توقع حسب الاصول ومثلت المستدعية ىامام هيئة التحكيم حسب الاصول مما يجعل منازعتها في عدم اختصاص هيئة التحكيم لا تقوم على اساس ويتعين الالتفات عن هذه الاسباب وردها من هذه الناحية.

وحيث انه وبالرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم انها نصت على ما يلي:

أ-لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:

1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً.

2-اذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية.

3-اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه.

4-اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالفاً لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.

6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم اوتجاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن.

7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم الى اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.

ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

وحيث ان دعوى بطلان التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تقع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب الحكم فيه كما انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقديم ملاءمته وراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئو التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه الا ان ذلك مشروطاً بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام,.

وعليه فإن حكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف قد صدر وفق الاصول والقانون ولم ترد عليه اي حالة من الحالات المحددة في المادة 49 من قانون التحكيم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(318/2017فصل17/5/2017).

h2017.318

تحكيم h2017.317

مبدأ قانوني

وحيث انه يستفاد من احكام المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه ان هذه المادة تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات واسباب شكلية وان دعوى بطلان حكم التحكيم وان كانت تنظر لدى محكمة الاستئناف الا انها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة اول درجة مما يعني تن رقابة محكمة الاستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى او مراقبة صواب او خطأ اجتهاداتها في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة شكلية بحيث لا تنفذ من اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وتطبيقه مالم يكن هناك خرق لقواعد النظام العام.

وبما ان موضوع هذين السببين لا يندرج وفق اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم فإن ما توصل اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(317/2017فصل12/4/2017).

h2017.317

تحكيم h2018.165

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 41 من قانون البينات من ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول اي دليل يينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق محلاً وسبباً ويجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .

ومفاد ما قرر في المادة 41 من قانون البينات انه اذا كانت المسألة التي فصل فيها الحكم الساق مسألة أساسية في تلك الدعوى وقد تجادل فيها الخصوم وتعرضت لها المحكمة في اسابا حكمها وكان تقريرها بهذا الخصوص هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها في تلك الدعوى فإن قضاءها في هذه المسألة وقد اصبح نهائياً سواء لعدم الطعن عليه او برفض الطعن عليه يكون مانعاً من التنازع بين الخصوم انفسهم في اي دعوى تالية تكون هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه اي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مرتبة عليها ولا يمنع من اكتساب قضاء الحكم في تلك المسألة لقوة الأمر المقضي ان يكون الفصل وارداً في اسبابه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة الا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ ولذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الامر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة الى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ومن المقرر قانوناً ان من شروط الحكم الذي يحتج بحجتيه ان يكون حكماً قضائياً قطعياً وهو الحكم الذي يضع حداً للنزاع في جملته او في شق منه او في مسألة متفرعة عنه او في دفع شكلي او موضوعي بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي اصدرته والقاعدة في معرفة ما اذا كان موضوع الدعوى متحدداً في الدعويين ان يتحقق القاضي من ان قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو ان يكون مجرد تكرار للحكم السابق وانه ولئن كان القول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها الا ان ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت على اسباب سائغة من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.

وحيث ان المميز ضدها سبق لها ان أقامت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بطلب الحكم بالزام وزارة الأشغال العامة والاسكان بان تؤدي لها مبلغ 4,500,000 دينار وفقاً للوقائع بكون القضية المقضية على اساس انه صدر حكم التحكيم بتاريخ 12/5/2013 بالزام وزارة الأشغال الامة بتأدية مبلغ للمميز ضدها قدره 73200 دينار وان حكم التحكيم له حجية الامر المقضي به وفقاً لاحكام المادة 52 من قانون التحكيم.

وحيث ان المميز ضدها لجأت للتحكيم وفقاً لبند 20/1 من عقد المقاولة وصدر حكم التحكيم المشار اليه وقررت هيئة التحكيم عملاً بعدم اختصاصها للنظر في الطلبات المتعلقة بالاشعار غير المكتمل تعاقدياً حيث ان اختصاص هيئة التحكيم ينحصر في النزاعات الناشئة عن العقد والتي تضمنت اشعاراً مستوفياً شروطه القانونية وفقاً للمادة 20/1 من عقد الفيديك 1999 كما بينت هيئة التحكيم ان المميز ضدها قد تقدمت الى هيئة التحكيم بطلب لاصدار حكم تحكيم إضافي لمعالجة مطالبتها الواردة في المستند رقم 15 المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن اعمال القطع الذي اعتبرته هيئة التحكيم اشعاراً بالمعنى المقصود بالمادة 20/1 من عقد المقاولة الفيديك 1999 التي أغفلها حكم التحكيم وبينت هيئة التحكيم في كتابها الموجه الى طرفي النزاع بتاريخ 16/6/2013 ان هيئة التحكيم وجدت ان كتاب المقاول رقم ح ن /105/2006/0058 تاريخ 7/5/2007 لا تتوافر فيه شروط الاشعار وقررت في حكمها النهائي الصادر بتاريخ 12/5/2013 عدم اختصاصها للنظر في النزاعات الناشئة عن العقد لكون الاشعار غير مستوف للشروط القانونية وقررت رد الطلب.

وحيث ان حكم هيئة التحكيم انحصر فقط بالمطالبات التي خضعت لرأي مجلس فض الخلافات وبقيمة 75000 دينار فقط وان موضوع الدعوى الحالية التعويض والمقدر بمبلغ 4,500,000 دينار وعليه تكون شروط المادة 41 غير متحققة فيكون ما توصل اليه الحكم المميز بالقضاء برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لا يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2018فصل8/2/2018).

h2018.165

تعين محكم h2017.198

مبدأ قانوني

حيث إن الطعن قد انصب على قرار تعيين محكم وحيث إستقر إن هذا القرار من القرارات القطعية وفقاً لأحكام المادة (16/ج) من قانون التحكيم فإن ذلك يستتبع القول أن القرار الصادر بتعين محكمم غير قابل للطعن تمييزاً مما يتعين رده شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (198/2017) فصل (12/3/2017).

h2017.198

 

تحكيم h2017.134

مبدأ قانوني

وحيث ان قرار التحكيم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/4/2011 وان المستدعي قد تقدم بطلبه للطعن في القرار المذكور بتاريخ23/3/2015 وان المادة 50 من قانون التحكيم تنص على ان ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه وان محكمة الاستئناف قد قررت قبول الطلب شكلاً لتقديمه على العلم ودون ان تناقش ماجاء في ملف التحكيم والذي تضمن اعتراض وطعن مقدمين من المستدعي وعلى التوالي والمقدمين بالبريد الالكتروني والمؤشر عليها من الناطق باسم هيئة التحكيم والطلب المقدم من المميز ضده في الدعوى الحقوفية والذي تقرر رده وتأيد استئنافاً وتمييزاً وفيما اذا كان ذلك تبليغاً قانونياً حيث ارسل قرار التحكيم لطرفي الدعوى بواسطة البريد الالكتروني وتقديمه للاعتراض والطعن يشكل علماً يقيناً بقرار التحكيم فعليه يكون قرارها بقبول الطعن شكلاً والحالة هذه ودون مناقشة ما سبق سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(134/2017فصل12/3/2017).

h2017.134

تحكيم h2016.1848

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (47) من قانون التحكيم قد نصت في الفقرة (أ) منها:- ( يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء موعد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف إلى الطرف الآخر قبل تقدمه) .

كما أن المادة (49/أ/6) من القانون ذاته تنص على :- (أ.لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية ومنها :_6.إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق….).

ومن تدقيق قرار لاحق لقرار التحكيم بنجد إنه صدر تدقيقاً ولم يرد في القرار المذكور ما يشير إلى أنه قد تم تبلييغ الطلب المقدم من المميز ضدها (شركة عمون للمقاولات) ‘لى الجهة المميزة (جمعية الثقافة الاسلامية) كما تنص المادة (47/أ) من قانون التحكيم.

ومن جهة أخرى نجد إن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها في الرد على ما جاء بلائحة الاستنئاف من حيث تطبيق أحكام المادة (47/أ) فيما إذا كانت الجهة المميز ضدها قد طالبت الحكم لها بالفائدة في لائحة طلبها أو بالمرافعة والأقوال الأخيرة والإشارة في قرارها إلى ذلك وفق ما نصت عليه بالمادة (47/أ) والمادة(49) من هذا القانون.

 

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1848/2016) فصل (30/8/2016).

h2016.1848

 

 

تحكيم h2016.233

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أنها أجازت تنفيذ الحكم الاجنبي في الأردن وذلك بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقع ضمن صلاحيتها المحكوم عليه أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه إذا لم يكن مقيماً في المملكة وحيث أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد مما يعني أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ةالصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) في الدعوى والمصدق من قبل المركز المذكور والذي يقضي بإلزام المميز بمبلغ (182500)دولار مقابل حصته بنفقات التحكيم مع المستدعية في الدعوى الماثلة بالإضافة الى مبلغ مليون وأربعمئة وستة وتسعون ألفاً ومئتنان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً و (49 سنتاً )كنفقات ومصروفات خاصة للمدعى عليها في الدعوى والتي كان المميز قد أقامها ضد المميز ضدها لدى المركز المذكور يكون قابلاً للتنفيذ إذا كان مستوفياً لجميع الشرائط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وكان خالياً من المخالفات التي تمنع تنفيذه .

وحيث إن محكمتي الموضوع قد طبقتا على الدعوى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية واعتبرتا قرار التحكيم مدار البحث والصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكما بالمعنى الوارد في المادة الثانية منه وطبقتا على الدعوى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .

وحيث إن المادة السابقة من قانون التنفيذ والتي تحول دون تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن وتوصلت إلى أن المميز لم يقدم البينة على توافر هذه الحالات وردت على الدفةع التي اثارها المميز بصورة واضحة وقانونية .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).

h2016.233