أرشيف التصنيفات: تسويه

تسوية h2017.182

مبدأ قانوني

وحيث ان المقرر قانوناً في المادة 16/3من قانون تسوية الاراضي والمياه انه في الاماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع او المبادلة والمقاسمة في الاراضي او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل.

كما ان المادة 105/2 من القانون المدني تنص على انه اذا اشترط القانون لتمام عقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

وبالرجوع لأوراق الدعوى فإننا لا نجد ما يفيد بأن الاتفاق على بيع الحصة المطالب بتسجيلها باسم المدعي قد سجل  في دائرة الاراضي والمساحة وفق متطلبات المادة 105/2 من القانون المدني وذلك على اعتبار ان بيع الارض خارج دائرة الاراضي والمساحة باطل لعدم مراعاة شرط صحة هذا البيع من الناحية الشكلية وهي تسجيله في دائرة الاراضي المختصة.

وعليه فإن الاتفاق بين فريقي الدعوى على بيع حصة المدعى عليه في قطعة الارض موضوع الدعوى للمدعي باطل بطلاناً مطلقاً لانعدام الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده/ركن التسجيل/ فلا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة وفق ماهو مقرر في المادة 168 من القانون المدني.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها قد خلصت الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2017فصل5/3/2017).

h2017.182

تسوية h2017.156

مبدأ قانوني

وحيث ان المحاكم النظامية لها صلاحيات محكمة التسوية المنصوص عليها في المادة 14/1و2 من قانون تسوية الاراضي والمياه في المناطق والمياه المستثناه من التسوية عملاً بأحكام المادة 8/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته.

وحيث لا يوجد جدول حقوق يرسم حق السقاية من العين موضوع الدعوى وان الارض موضوع الدعوى مستثناة من التسوية فكان على محكمة الاستئناف ان تزن البينة الشخصية المقدمة من المدعيين التي قدمت لإثبات حق الشرب لأرضهما من العين موضوع الدعوى كما لو كانت محكمة تسوية وان تناقش هذه البينة بمواجهة بينة المدعى عليه .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2017فصل14/2/2017).

h2017.156

 

تسوية h2014.37

مبدأ قانوني 2

وحيث أن الثابت من البينات  أن قطعة الأرض المعترض عليها كانت قبل أعمال التسوية بتصرف المعترض ويقوم باستغلالها وحيازتها حيازه هادئة ومستمرة ومستقرة بدون انقطاع مكسبة للملكية  مدة تزيد عن ثلاثين سنة فيكون من حقه الإعتراض عن تسجيل هذه القطعة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة أعمال التسوية وأن الإستناد إلى المادة(1080)من القانون المدني فهو استناد غير وارد لأن الأرض موضوع الدعوى لم تعد من الأرض الموات بعد استغلالها من قبل المعترض وبالتالي فإن أحكام قانون التسوية هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى وليس القانون المدني .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(37/2014فصل22/7/2014).

h2014.37

تسوية h2010.1765

مبدأ قانوني 1

وحيث ان محكمة الإستئناف لم تقل رأيها في مسألة فرض الأحكام العرفية في عام 1967 على البلاد وأثرها على قطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك أثر إلغاء هذه الأحكام العرفية كما لم يبين علاقة القوات المسلحة بقطعة الأرض موضوع الدعوى وبأنها لم تحط بوقائع الدعوى ومخاطبة مدير عام دائرة الاراضي والمساهة لتزويدها بكافة البينات والإجراءات المتخذة وبكافة المراحل التي مرت بها قطعة الأرض ,وعلية نجد انه بضوء ما تم احضاره من جراء هذه الأوراق فقد تبين لنا بأنه كان عليها بيان في ما إذا كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى تم إدخالها منطقة حدود البلديات أم لا وصورة عن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/12/1966 وان هناك خلط بين أرقام القطعة المستثناه من التسوية وتسلسل افرازها وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بالإحاطة بما ورد بقرار محكمة التمييز فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1765/2010 فصل 11/10/2010).

h2010-1765