أرشيف التصنيفات: تقاعد عسكري

تقاعد عسكري h2016.1335

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (12) من قانون النقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد حددت وعلى سبيل الحصر من هم أفراد عائلة الضباط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض .

وحيث إن هذا القانون هو الواجب التطبيق كون مورث المدعين هو أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية وأن الوفاة حصلت أثناء قيامه بواجبه العسكري وأنه لا وجهة لتطبيق القواعد العامة في القانون المدني بشقها المتعلق بمورث المدعين باعتبار أن قانون التقاعد العسكري وتعديلاته سالف الذكر هو قانون خاص وهو الأولى بالتطبيق على هذه العلاقة .

وحيث إن الثابت من البينة أن لجنة التقاعد العسكري وبوجب قرارها الصادر بتاريخ 8/8/2012 قررت تخصيص راتب تقاعدي لعائلة المرحوم شادي مورث المدعين وصرف مبلغ نقدي لعائلته .

وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم جواز أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد و من جهة واحدة وهي خزينة الدولة بلا سند قانوني يبرر الجكع بين التعويضينفإن القرار المميز وإذا قضى برد الدعوى يكون متفقاً مع صحيح القانون والواقع فيما يتعلق بالمدعين المشمولين بقرار التقاعد العسكري .

حيث إن محكمة الاستئناف لم تبن في قرارها المميز مدى استحقاق باقي المدعين للتعويض من عدمه وفقاً لأحكام القواعد العامة في القانون المدني مما يجعل هذا القرار المميز مشوباً بقصور التسبيب والتعليل ومخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز تالصادر عن الهيئة العادية رقم (1335/2016) فصل (12/6/2016) .

h2016.1335

 

 

تقاعد عسكري h2016.1828

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من أحكام المادة (22/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري (رقم 33 لسنة1959) أن يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجبهم العسكري أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً .

وحيث إن هذا الاعفاء يكون لمرة واحدة ( أي في حالة نجاح الطالب المعتاد ) ولا يشمل تكرار الرسوب وإعادة المواد لرفع مستوى المعدل وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تبين عدد الساعات المعتمدة لبرنامج البكالوريس تخصص نظم معلومات إدارية وأن تبين عدد الساعات التي رسب فيها وتحسم قيمة هذه الساعات وكذلك أن تبين عدد الساعات التي أعادها لرفع معدله وأن تحسم من عدد الساعات التي درسها وكذلك أن تحسم الرسوم المدفوعة بالإيصالات المتقادمة الواردة في الطلب .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1828/2016) فصل (1/12/2016).

h2016.1828

 

تقاعد عسكري h2017.28

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 27 من قانون التقاعد العسكري رقم33 لسنة 1959 تنص على (لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات او اكراميات او عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة).

وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها قد اوردت ان حقوق المميز قد حددت في ظل قانون التقاعد العسكري المعمول به اثناء حصوله على التقاعد وحيث ان المميز قد احيل على التقاعد وكما جاء بقرار محكمة الاستئناف اي بعد صدور قانون التقاعد العسكري رقم33 لسنة 1959 وان حقوقه التقاعدية ايضاً التي يستحقها والحالة هذه بعد صدور القانون المذكور وليس بموجب القوانين السابقة له وان محكمة الاستئناف قد ايدت محكمة الصلح فيما توصلت اليه من هذه الناحية دون ان توضح اي قانون يسري على حقوق المدعي التقاعدية التي خصصت له كانت بموجب قوانين سابقة للقانون رقم 33 لسنة 1959 وجاء قرارها مبهماً وغير معللاً تعليلاً قانونياً سليماً فعليه يكون والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2017فصل16/2/2017).

h2017.28

تقاعد عسكري h2018.30

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 19من قانون المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتعديلاته رقم 26 لسنة 1977 التي أجازت الفقرة أ منها الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه أي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي.

والفقرة ب منها أجازت للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على 300 دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد .

كما أن المادة 4/14 من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم زيادة على مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه على النحو التالي:

أولاً/أ يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي لا يتجاوز راتبه التقاعدي 300 دينار زيادة شهرية 50 ديناراً.

ثانياً:-مع مراعاة أحكام المادة 19 من قانون المؤسسة الإقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم 26 لسنة 1977 تصرف هذه الزيادة للمتقاعدين العسكريين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحومية من الجهات العاملين لديها.

وحيث ان عبارة اجمالي الراتب التقاعدي تنصرف الى مجموع المبالغ التي يتقاضاها المتقاعد فعلاً بصرف النظر عن الوصف القانوني لمكونات الراتب الجزئية بالإضافة إلى ذلك فإن غلاء المعيشة تعتبر جزءاً من الأجر وفقاً لأحكام المادة 2 من قانون العمل.

وحيث أن المدعي (المميز ضده) هو متقاعد عسكري يعمل لدى الجامعة الأردنية فهو مشمول بالزيادة المنصوص عليها في تعليمات هلاوة غلاءالمعيشة للمتقاعدين لسنة 2008 وتعديلاته الصادرة بالإستناد الى قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم لسنة 1977.

أما بخصوص قول المميزة أن المدعي ليس موظفاً بالجامعة وانه عامل معين بعقد فإن علاوة غلاء المعيشة تستحق للمتقاعدين العسكريين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة دون أن يتوقف ذلك على طبيعة عملهم بالإضافة الى ذلك فإن علاوة غلاء المعيشة تعتبر جزءاً من الأجر الذي يتقاضاه العامل.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(30/2018فصل15/2/2018).

h2018.30

تقاعد عسكري h2005.3452

مبدأقانوني 210

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وهو الواجب التطبيق على هذه الدعوى وأنه لامجال لتطبيق أحكم القانون المدني عليها وفي ذلك نجد أن مصدر الحق للمطالبة موضوع هذه الدعوى هو حق المضرور في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وفقاً لأحكام المادة 256 وما بعدها من القانون المدني وهذا الحق يختلف عن الحق في التقاعد وراتب الإعتلال وفقاً لأحكام قانون التقاعد لعسكري الذي يستحقه الفرد العامل في القوات المسلحة الأردنية عند انتهاء خدمته وحيث أنه لا يوجد نص قانوني يحول دون الحصول على التعويض عن الضررين المادي والمعنوي من جراء حادث السير الذي تعرض له المدعي في حال حصوله على راتب التقاعد مضافاً إليه راتب الإعتلال وحيث أن راتب الاعتلال وراتب التقاعد هو حق قانوني للمدعي بينما التعويض عما أصابه من ضرر هو لجبر الضرر وبالتالي يجوز الجمع بين التعويض عن الضرر من جراء الحادث وراتب التقاعد مع الإعتلال .

وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3452/2005) فصل (31/5/2006)

h2005-3452

تقاعد عسكري h2008.14

مبدأ قانوني 138

وحيث ان المميز ضده كان قد جند في القوات المسلحة الأردنية وأثناء وجوده في الوظيفة الرسمية وركوبه في المركبة العسكرية تدهورت المركبة مما أدى إلى إصابته بعاهة دائمة بنسبة 10% وانهيت خدماته .

وحيث أن لجنة التقاعد العسكرية قد خصصت له راتبا تقاعدياً بقيمة 35 دينار و 11,667  دينار راتب إعتلال شهرياً وذلك سنداً لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 .

وحيث أن الراتب الشهري وراتب الإعتلال يشكل تعويضاً له عما لحقه من ضرر نتيجة تعرضه لحادث السير وبالتالي فانه لا يجوز له مطالبة الجهة المميزة بالتعويض استناداً للقواعد العامة الباحثة في الفعل الضار كما استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (14/2008) فصل (11/9/2008)

h2008-14

تقاعد عسكري h2009.3196

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد الدعوى عن مديرية الأمن العام حيث أنها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وأنه يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والتعويض الذي يحكم به للمدعي نتيجة إصابته بالحادث موضوع الدعوى.

وحيث أن المدعي هو أحد منتسبي الأمن العام ويخضع لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 59 وما طرأ عليه من تعديلات.

وحيث أن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص ينظم علاقة ضباط وأفراد الأمن العام بهذه القوات وبين التزام لتلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد وكذلك ما يستحقونه لقاء إصابتهم أثناء الوظيفة وبسببها وهو ما يسمى براتب الإعتلال وفق ما نصت عليه المادتين 11 و22  من قانون التقاعد العسكري.

وحيث أن القانون الخاص هو الواجب التطبيق فإن قانون التقاعد العسكري هو الواجب التطبيق ولا محل لتطبيق أحكام القانون المدني وأن مؤدى ذلك أن يحصل المتضرر على تعويضين.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لعدم الجمع بين التعويضين فإن حكمها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3196/2009) فصل (23/8/2010)

h2009-3196