أرشيف التصنيفات: تقاعد مدني

تقاعد مدني h2018.215

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 22/ب المعدلة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته قد حددت انواع الوظائف التي يمتنع على الموظف المتقاعد ان يجمع بين راتبها وراتبه التقاعدي الذي يتقاضاه عن خدمته في الحكومة.

وحيث يستفاد من المادة 22/ب ان المستخدم لقاء مكافأة مالية شهرية في اي وظيفة في الحكومة لا يجوز له الجمع بين ما يتقاضاه من عمله وبين راتبه التقاعدي اذا كان هذا البدل (المكافأة) يدخل في ميزانية الخزينة.

وحيث يستفاد من كتاب وزير البيئة المقدم ضمن حافظة بينات المدعي ان المميز ضده تم تعيينه بموجب عقد استخدام على حساب التعويضات البيئية وليس على جدول تشكيلات الحكومة وان التعويضات البيئية تم اقرارها من المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة وان هذه التعويضات لا تدخل ضمن ميزانية الخزينة الأمر الذي ينبني عليه ان المكافأة التي يتقاضاها المميز ضده لا تعتبر من ضمن ميزانية الخزينة ولا ينطبق عليها نص المادة 22/ب من قانون التقاعد المدني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2018فصل30/1/2018).

h2018.215

تقاعد مدني h2013.1729

مبدأ قانوني9:

وحيث تنص المادة (45) من قانون التقاعد المدني نجد أنها أجازت لمجلس الوزراء أن يقرر إعارة أي موظف حكومي للخدمة في حكومة أخرى أو أي جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافأة وفقاً لأحكام القانون .
كما حددت المادة (26) من القانون ذاته الحالات التي يفقد فيها الموظف ألحق في راتب التقاعد أو المكافأة ولم يرد من ضمن الحالات المحددة في المادة المذكورة فقدان الموظف راتب التقاعد أو المكافأة فيما إذا تم إعارة الموظف إلى أي جهة أخرى داخل المملكة .
وعلى ضوء ما تقدم وحيث أن أياً من القوانين والأنظمة السالفة الإشارة إليها وهي نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وكذلك قانون التقاعد المدني لم يرد فيها ما يميز صفة الموظف بالمعنى المقصود فيها عن الموظف المعار أو فيما إذا يقطع صلته بالوظيفة التي أعير منها كما أن هذه النصوص لم تتضمن حرمان الموظف المعار إلى حكومة أخرى أو أي جهة أخرى داخل المملكة من مكافأة نهاية الخدمة مع تأكيد نص المادة (45) من قانون التقاعد المدني بهذا الخصوص من حق الموظف بالمكافأة على الوجه المعروف في القانون الأمر الذي يجعل المدعية تستحق إضافة مدة الإعارة التي قضتها لدى ديوان التشريع ضمن سنوات خدمتها لدى المدعى عليها وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية ( 1729/2013 فصل 29/9/2013).

h2013.1729