أرشيف التصنيفات: جامعات

جامعات h2016.1336

مبدأ قانوني

حيث إن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجامعة الألمانية لإنشاء كلية وتقوم المدعية بدفع رواتب وأعضاء هيئة التدريس بناء على مطالبة تصدر من الجامعة الألمانية كون أعضاء هيئة التدريس موظفين لدى الجامعة .

وحيث إنه لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة يتوجب تنزيل المصاريف والنفقات التي أنفقت لغايات انتاج الدخل وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل .

وحيث إن المادة (11) من قانون ضريبة الدخل لم تجز تنزيل أي مبلغ مدفوع خاضع لضريبة الدخل من الدخل لم يتم اقتطاع الضريبة منه .

وحيث إن المبالغ المدفوعة للجامعة الألمانية ما هي إلا أجور أعضاء هيئة التدريس لدى المدعية رغم أنهم من موظفي الجامعة الألمانية فإنه ولغايات قبول تنزيلها من دخل المدعية كان يتوجب على المدعية اقتطاع ضريبة الدخل منها وتوريده لدائرة ضريبة الدخل وفقاً لأحكام نظام اقتطاع ضريبة الدخل .

وحيث إن المدعية لم تقتطع ما يتوجب اقتطاعه من الأجور التي دفعتها وتوردها لدائرة ضريبة الدخل خلال المدة المحددة لذلك فإنه لا يقبل تنزيل مقدار الأجور هذه من دخلها ولا يبرر ذلك أن من دفعت الأجور لهم ليسوا من موظفيها .

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1336/2016) فصل (10/10/2016).

h2016.1336

 

جامعات h2017.129

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي حاصل على معدل88,6 في الثانوية العامة/علمي وأنه تم قبوله للدراسة في كلية الطب /جامعة اليرموك ببرنامج البكالوريوس /دولي ولم يرد بأوراق الدعوى ما يشير الى أية أنظمة أو قرارات او تعليمات معمول بها لدى الجهة المميزة حول القبول بهذا البرنامج الإستثنائي بالنسبة لأبناء العسكريين المتقاعدين وهل يستفيدون من الإعفاء المقرر بموجب المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري ام لا؟ وقد كان على محكمة الإستئناف وفقاً للصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 100 أصول مدنية التثبت من هذه المسألة والطلب من الجهة المدعى عليها بتزويد المحكمة بأية أنظمة أو قرارات او شروط او تعليمات متعلقة بالقبول في البرنامج الدولي كبرنامج استثنائي يقبل به الطلبة بغض النظر عن معدل القبول لكلية الطب في البرنامج العادي التنافسي واذا لم تراع محكمة الإستئناف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(129/2017فصل28/3/2017).

h2017.129

جامعات h2016.1828

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من أحكام المادة (22/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري (رقم 33 لسنة1959) أن يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجبهم العسكري أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً .

وحيث إن هذا الاعفاء يكون لمرة واحدة ( أي في حالة نجاح الطالب المعتاد ) ولا يشمل تكرار الرسوب وإعادة المواد لرفع مستوى المعدل وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تبين عدد الساعات المعتمدة لبرنامج البكالوريس تخصص نظم معلومات إدارية وأن تبين عدد الساعات التي رسب فيها وتحسم قيمة هذه الساعات وكذلك أن تبين عدد الساعات التي أعادها لرفع معدله وأن تحسم من عدد الساعات التي درسها وكذلك أن تحسم الرسوم المدفوعة بالإيصالات المتقادمة الواردة في الطلب .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1828/2016) فصل (1/12/2016).

h2016.1828

 

جامعات h2016.1745

مبدأ قانوني

حيث إن المادة الثالثة من نظام موظفي الجامعة الأردنية وتعديلاته رقم 26 لسنة 64 قد عرفت الموظف بأنه ( كل موظف أو مستخدم في الجامعة الاردنية باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية الذين يخضعون لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا النظام ) .

وحيث إن المادة (4/أ) من النظام ذاته قسمت الموظفين إلى :- 1.الموظفون المصنفون 2.الموظفون غير المصنفين 3. الموظفون المعادون للخدمة في الجامعة 4. الموظفون بعقود. وإن الفقرة (ب) من النظام ذاته قد نصت على : (تقسم درجات الموظفين المصنفين إلى خمس درجات ودرجة خاصة ).

وحيث إن المادة الثامنة من النظام ذاته قد نصت على أن الموظفين غير مصنفين هم الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة حسبما تحدده الموازنة السنوية .

وحيث إن المادة الثانية من نظام المكافآة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية  (رقم 27 لسنة 1964) قد عرفت الموظف بأنه (عضو هيئة التدريس أو المعيد أو الموظف المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الأردنية على أساس التفرغ الكامل ).

وحيث إن المادة الثالثة من النظام ذاته قد نصت على أحكام هذا النظام تطبق على الموظف اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة وأن المادة الرابعة من النظام ذاته أوضحت الأساس الذي تحسب على أساس مكافأة نهاية الخدمة للموظف عند تركه للخدمة نهايئاً .

وحيث إن الثابت من البينات المقدمة لمحكمة الموضوع أن تعيين الطاعنة تمييزاً لدى المميز ضدها قد تم بتاريخ 6/6/1984 كعاملة نظافة حتى تاريخ 18/12/1993 عندما تم تحويل تعيينها بعقد ويجدد سنوياً حتى قبول استقالتها بتاريخ 31/5/2011 وحيث إن عمل الطاعنة تمييزاً وكما يظهر في ملفها الوظيفي كان على أساس التفرغ الكامل الامر الذي ينبني عليه وأمام النصوص المشار إليها تعتبر والحالة هذه موظفة وتخضع لنظام موظفي الجامعة الأردنية (رقم26 لسنة 1964) وتستحق مكافأة نهاية خدمة وفق نظام المكافآت والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27 لسنة 1967).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1745/2016) فصل (9/10/2016).

h2016.1745

 

جامعات h2016.1156

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي المميز ضده طالب مسجل في كلية الطب تخصص دكتور في الطب في الجامعة الأردنية كما ثبت من المسلسل رقم (1) حافظة المدعي أن والد المميز الدكتور زكريا يعمل لدى جامعة البلقاء التطبيقية عضو هيئة تدريس برتبة استاذ في كلية الهندسة التكنولوجية وقد باشر عمله لديها في تاريخ 1/7/92 كما أن المميز ضده احتص على معدل جيد جداً خلال الفصول الدراسية أثناء دراسته بالجامعة الأردنية وحيث إن القرار الصادر عن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخ 19/9/2002 قد تضمن أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته السابعة عشر استمرار العمل بقرار مجلس التعليم العالي الذي يتضمن :-1.تحدد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الأردنية الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ إذا استوافوا الشروط التالية :_1- أن يكون والد الطالب على رأس عمله في أحدى الجامعات الأردنية الرسمية وأ يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأقل أو أن يكون قد توفى وهو على رأس عمله .2- أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية . 3- أ يكون الطالب في مرحلة البكالوريوس .

وحيث إذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوق تجدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق .

وحيث إن المدعي (المميز ضده) كما هو ثابت من كشوف الجامعة قد احتصل على معدل ممتاز وجيد جداً وخلال فترة دراسته مما يتعين معه ان الشروط الواردة بالقرار قد تحققت ويستحق بموجبه الإعفاء بنسبة 90% وأن ما ورد بالكتاب الصادر عن مجلس أمناء الجامعة الذي تضمن عدم الموافقة على معاملة الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي في الجامعة الادرنية من ابناء العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية معاملة طلبة الجامعة الادرنية من حيث ارسوم هو سابق على قرار مجلس التعليم العالي ولا يسري عليه بأثر رجعي وبالتالي فإن من حق المميز ضده أن يسترد ما دفعه فعلاً عملاً بالمادتين (296 و 297) من القانون المدني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1156/2016) فصل (19/10/2016) .

h2016.1156

 

جامعات h2018.98

مبدأ قانوني

وحيث أن والد المدعي هوعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية برتبة استاذ مشارك وتقرر تكليفه قائماً بأعمال مدير مركز الحاسوب وانه لازال على رأس عمله منذ مباشرته له بتاريخ 26/3/2013 وانه بتاريخ 19/9/2002 صدر قرار عن مجلس التعليم العالي تقرر فيه استمرار العمل بقرار المجلس الذي ينص على :تحدد رسوم لساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخه إذا استوفوا الشروط التالية:

1-أن يكون والد الطالب على رأس عمله في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو أن يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأ قل أو أن يكون قد توفي وهو على رأس عمله.

2-أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية او غير رسمية.

3-ان يكون الطالب في مرحلة اابكالوريوس.

وإذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوقفتحدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق.

وحيث ان المدعي حصل على تقدير جيد جداً في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2013/2014 كما وحصل على تقدير (جيد) في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2015/2016 وعليه فإن المدعى عليها ملزمة برد مبلغ (15225) ديناراً للمدعي.

واستناداً في ذلك لقراري مجلس التنظيم الأعلى المذكور سابقاً باعتباره صاحب الصلاحية في تحديد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات الرسمية الأردنية والمقبولين للدراسة في الجامعات الرسمية الأردنية ولم يفرق في ذلك بين الطلبة المقبولين منهم على نظام القبول الموحد او المقبولين منهم على نظام القبول الموازي والمطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم الدليل على تقييده نصاً او دلالة وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل4/3/2018).

h2018.98

صندوق الإدخار/جامعات h2018.23

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي عراقي الجنسية قد عين استاذاً في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بموجب عقد خاص لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/1996 وبتاريخ انتهاء كل عقد كان يتم في كل سنة تنظيم عقد خاص ما بين المدعي والمدعى ليها الى ان انتهى تعاقده مع المدعى عليها بتاريخ 1/9/2014 بسبب بلوغه سن السبعين عاماً.

وحيث أن المدعي يطالب بمكافأة نهاية الخدمة ستداً لأحكام نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار للعاملين وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 169 لسنة 2003.

وحيث نصت المادة الثالثة من النظام المذكور على (تسري أحكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها وعلى المعين بعقد إذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من أحكام هذا النظام)ونصت المادة 9 منه على (1-ينشأ في الجامعة صندوق الإدخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية يكون الاشتراك إلزاميا للعاملين فيها.2-يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة بالحساب بضعف هذه النسبة.

وحيث انه وبالرجوع الى احكام عقود التعيين الموقعة بين المدعي والمدعى عليها لا نجد فيها أي بند يغطي عضو هيئة التدريس المعين بعقد يرتب له الحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة الخامسة من النظام المذكور.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ماجاء ببنود عقد التعيين المبرمة ما بين المدعي والمدعى عليها فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2018فصل22/2/2018).

h2018.23

جامعات h2016.78

مبدأ قاوني

حيث ان المدعي ارتبط مع المدعى عليها بموجب عقد ابتعاث تم توقيعه من الطرفين وتضمن التزام المدعي بالعمل لدى المدعى عليها ثلاثة أمثال مدة البعثة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه

وحيث ان مجلس العمداء بالجامعه أصدر قرار قلص فيه مدة التزام المبتعث للعمل في الجامعه بعد إنهاء متطلبات البعثه بحيث اصبحت مثلي المدة التي استغرقها في بعثته بدلاً من ثلاثة امثال المدة حسبما جء في عقد الابتعاث

وحيث ان المدعي أمضى مدة تزيد على ست سنوات في الجامعه أي اكثر من مثلي مدة الابتعاث فيكون المدعي والحاله هذه أوفى بالتزامته تجاه المدعى عليها كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه

حيث ان الدعى عليها يعتبر القرار صادر عن جهه غير مختصة فإن هذا القول يخالف المتده (19) من نظام البعثات العلميه التي أعطت مجلس العمداء صلاحية إصدار التعليمات والقرارات اللازمه لتنفيذ أحكام هذا النظام .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (78/2016) فصل (4/5/2016).

h2016.78

جامعات h2016.78

مبدأ قانوني

حيث أن المشرع وفي المادة (5) من قانون الجامعات الاردنيه رقم 20لسنة 2009 وتعديلاته نص على ان احكام هذا القانون تسري على اي جامعه أنشئت قبل نفاذ احكامه أو أنشا بعد نفاذه .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (78/2016) فصل (4/5/2016)h2016.78

جامعات h2004.3281

مبدأ قانوني:

وحيث أنه وبالرجوع إلى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار لموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية  رقم 27 لسنة 64 معدل والصادر بموجب المادة 4/أ من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 86 فإن المادة الثانية من هذا النظام عرفت الموظف لغايات احتساب المكافأة المنصوصعليها في هذا النظام بأنه عضو هيئة التدريس أو المعيد أو الموظف أو المستخدم ممن هم في خدمة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على أساس التفرغ الكامل ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة ولا تشمل أيضاً المعينين بعقود خاصة إلا إذا نصت شروط العقد على غير ذلك.

وحيث أن المعيار الأساس لخضوع الموظف لهذا النظام هو أن يخدم الموظف الجامعة على أساس التفرغ الكامل أما الذين يقومون بالتدريس بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة فلا تشملهم لفظة الموظف.

وحيث أنه ثابت من ملف المدعي الوظيفي لدى الجامعة أن عمله كان على أساس التفرغ الكامل للتدريس وشغل رتبة استاذ  مساعد وعليه فإن المجادلة بأنه ليس موظفاً ولا ينطبق عليه نظام المكافأة رقم 27 لسنة 64 المعدل لا تستند إلى أساس من القانون كما ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن المحاضر المتفرغ يعتبر موظفاً في الجامعة وتطبق بحقه أنظمة الجامعة.

وحيث أن القرار المميز انتهى إلى هذه النتيجة فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3281/2004 فصل 21/2/2005).

h2004.3281