أرشيف التصنيفات: جامعات

جامعات h2016.1336

مبدأ قانوني

حيث إن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجامعة الألمانية لإنشاء كلية وتقوم المدعية بدفع رواتب وأعضاء هيئة التدريس بناء على مطالبة تصدر من الجامعة الألمانية كون أعضاء هيئة التدريس موظفين لدى الجامعة .

وحيث إنه لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة يتوجب تنزيل المصاريف والنفقات التي أنفقت لغايات انتاج الدخل وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل .

وحيث إن المادة (11) من قانون ضريبة الدخل لم تجز تنزيل أي مبلغ مدفوع خاضع لضريبة الدخل من الدخل لم يتم اقتطاع الضريبة منه .

وحيث إن المبالغ المدفوعة للجامعة الألمانية ما هي إلا أجور أعضاء هيئة التدريس لدى المدعية رغم أنهم من موظفي الجامعة الألمانية فإنه ولغايات قبول تنزيلها من دخل المدعية كان يتوجب على المدعية اقتطاع ضريبة الدخل منها وتوريده لدائرة ضريبة الدخل وفقاً لأحكام نظام اقتطاع ضريبة الدخل .

وحيث إن المدعية لم تقتطع ما يتوجب اقتطاعه من الأجور التي دفعتها وتوردها لدائرة ضريبة الدخل خلال المدة المحددة لذلك فإنه لا يقبل تنزيل مقدار الأجور هذه من دخلها ولا يبرر ذلك أن من دفعت الأجور لهم ليسوا من موظفيها .

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1336/2016) فصل (10/10/2016).

h2016.1336

 

جامعات h2016.1156

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي المميز ضده طالب مسجل في كلية الطب تخصص دكتور في الطب في الجامعة الأردنية كما ثبت من المسلسل رقم (1) حافظة المدعي أن والد المميز الدكتور زكريا يعمل لدى جامعة البلقاء التطبيقية عضو هيئة تدريس برتبة استاذ في كلية الهندسة التكنولوجية وقد باشر عمله لديها في تاريخ 1/7/92 كما أن المميز ضده احتص على معدل جيد جداً خلال الفصول الدراسية أثناء دراسته بالجامعة الأردنية وحيث إن القرار الصادر عن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخ 19/9/2002 قد تضمن أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته السابعة عشر استمرار العمل بقرار مجلس التعليم العالي الذي يتضمن :-1.تحدد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الأردنية الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ إذا استوافوا الشروط التالية :_1- أن يكون والد الطالب على رأس عمله في أحدى الجامعات الأردنية الرسمية وأ يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأقل أو أن يكون قد توفى وهو على رأس عمله .2- أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية . 3- أ يكون الطالب في مرحلة البكالوريوس .

وحيث إذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوق تجدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق .

وحيث إن المدعي (المميز ضده) كما هو ثابت من كشوف الجامعة قد احتصل على معدل ممتاز وجيد جداً وخلال فترة دراسته مما يتعين معه ان الشروط الواردة بالقرار قد تحققت ويستحق بموجبه الإعفاء بنسبة 90% وأن ما ورد بالكتاب الصادر عن مجلس أمناء الجامعة الذي تضمن عدم الموافقة على معاملة الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي في الجامعة الادرنية من ابناء العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية معاملة طلبة الجامعة الادرنية من حيث ارسوم هو سابق على قرار مجلس التعليم العالي ولا يسري عليه بأثر رجعي وبالتالي فإن من حق المميز ضده أن يسترد ما دفعه فعلاً عملاً بالمادتين (296 و 297) من القانون المدني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1156/2016) فصل (19/10/2016) .

h2016.1156

 

جامعات h2018.98

مبدأ قانوني

وحيث أن والد المدعي هوعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية برتبة استاذ مشارك وتقرر تكليفه قائماً بأعمال مدير مركز الحاسوب وانه لازال على رأس عمله منذ مباشرته له بتاريخ 26/3/2013 وانه بتاريخ 19/9/2002 صدر قرار عن مجلس التعليم العالي تقرر فيه استمرار العمل بقرار المجلس الذي ينص على :تحدد رسوم لساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخه إذا استوفوا الشروط التالية:

1-أن يكون والد الطالب على رأس عمله في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو أن يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأ قل أو أن يكون قد توفي وهو على رأس عمله.

2-أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية او غير رسمية.

3-ان يكون الطالب في مرحلة اابكالوريوس.

وإذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوقفتحدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق.

وحيث ان المدعي حصل على تقدير جيد جداً في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2013/2014 كما وحصل على تقدير (جيد) في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2015/2016 وعليه فإن المدعى عليها ملزمة برد مبلغ (15225) ديناراً للمدعي.

واستناداً في ذلك لقراري مجلس التنظيم الأعلى المذكور سابقاً باعتباره صاحب الصلاحية في تحديد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات الرسمية الأردنية والمقبولين للدراسة في الجامعات الرسمية الأردنية ولم يفرق في ذلك بين الطلبة المقبولين منهم على نظام القبول الموحد او المقبولين منهم على نظام القبول الموازي والمطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم الدليل على تقييده نصاً او دلالة وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل4/3/2018).

h2018.98

جامعات h2016.78

مبدأ قاوني

حيث ان المدعي ارتبط مع المدعى عليها بموجب عقد ابتعاث تم توقيعه من الطرفين وتضمن التزام المدعي بالعمل لدى المدعى عليها ثلاثة أمثال مدة البعثة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه

وحيث ان مجلس العمداء بالجامعه أصدر قرار قلص فيه مدة التزام المبتعث للعمل في الجامعه بعد إنهاء متطلبات البعثه بحيث اصبحت مثلي المدة التي استغرقها في بعثته بدلاً من ثلاثة امثال المدة حسبما جء في عقد الابتعاث

وحيث ان المدعي أمضى مدة تزيد على ست سنوات في الجامعه أي اكثر من مثلي مدة الابتعاث فيكون المدعي والحاله هذه أوفى بالتزامته تجاه المدعى عليها كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه

حيث ان الدعى عليها يعتبر القرار صادر عن جهه غير مختصة فإن هذا القول يخالف المتده (19) من نظام البعثات العلميه التي أعطت مجلس العمداء صلاحية إصدار التعليمات والقرارات اللازمه لتنفيذ أحكام هذا النظام .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (78/2016) فصل (4/5/2016).

h2016.78

جامعات h2016.78

مبدأ قانوني

حيث أن المشرع وفي المادة (5) من قانون الجامعات الاردنيه رقم 20لسنة 2009 وتعديلاته نص على ان احكام هذا القانون تسري على اي جامعه أنشئت قبل نفاذ احكامه أو أنشا بعد نفاذه .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (78/2016) فصل (4/5/2016)h2016.78

جامعات

مبدأ قانوني 1

وحيث أن المفهوم من نصوص المواد ( 33 و 11/7 و 16 و 36 ) من قانون الجامعات الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 2009 أن المشرع بين آلية إصدار أنظمة الجامعات الرسمية وفقاً لقانون الجامعات الأردنية  والتي لا بد أن تمر بمراحلها القانونية بحيث تبدأ بتنسيب من مجلس الجامعة الذي بدوره يرفع مشروع النظام إلى مجلس الأمناء ويقوم الأخير برفعها إلى مجلس الوزراء ووفقاً لأحكام المادة 36 سالفة الإشارة ويتولى مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون , وعليه  وبما أن الخصومة من النظام العام تتولى المحاكم على إختلاف درجاتها التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم تثر من أطراف الخصومة وفي أي مرحله تكون فيها الدعوى , وحيث أن هذا النظام لم يمر بمراحله القانونية التي أوردها المشرع من خلال النصوص القانونية سالفة الإشارة وحيث أن صندوق مشروع التكافل الإجتماعي كشخص اعتباري وفقاً لمفهوم الأشخاص الحكمية الوارد في المادة (50 /6) من القانون المدني لم يستكمل إجراءات صدوره وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية مما يعني ان مخاصمة الجامعه غير متوفر في هذه الدعوى لأن الصندوق والحالة هذه خصم حقيقي باعتبار ان ذمته مستقله عن ذمة الجامعه وعليه لا يبرر مخاصمتها أو إلزامها بأي مبالغ كانت بانعدام الخصومة معها مما يتعين رد الدعوى عن الجامعه لعدم الخصومة .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2792/2015فصل 29/10/2015).

والقرار رقم(2830/2015فصل1/11/2015).

والقرار رقم(2829/2015فصل 5/11/2015).

والقرار رقم (2826/2015فصل29/10/2015).

والقرار رقم (2791/2015فصل11/11/2015).

والقرار رقم(2789/2015فصل 11/11/2015)

والقرار رقم(2787/2015فصل 9/11/2015).

والقرار رقم(2785/2015فصل 22/10/2015).

والقرار رقم(2740/2015فصل 9/11/2015).

والقرار رقم (2386/2015فصل4/11/2015).

والقرار رقم (1426/2015فصل 21/10/2015).

والقرار رقم(2020/2015فصل18/10/201).

h2015.2830

h2015.2829

h2015.2826

h2015.2792

h2015.2791

h2015.2789

h2015.2787

h2015.2785

h2015.2740

h2015.2386

h2015.2020

h2015.1426