أرشيف التصنيفات: جمارك

جمارك h2018.128

مبدأ قانوني

وحيث ان الجهة المطعون ضدها استوردت بضاعة هي عبارة عن مواد مرجعية معتمدة وتخضع لبند التعريفة (3822,002) التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بواقع 4% سنداً الى قرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد الى المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6/94 وقد تم التخليص على هذهالبضاعة بعام 2012 الا ان لجنة التعريفة أصدرت قرارها المتضمن ان المواد المرجعية لا تعتبر من الكواشف المخبرية وبالتالي فإنها تخضع لضريبة مبيعات قدرها 16% وليس 4% حسبما تم التخليص عليها في العام 2012 وعليه اصدرت كتاب المطالبة بمطالبة المطعون ضدها بمبلغ 105228 زيادة على المقرر سابقاً.

وحيث تبين ان قرار لجنة التعرفة صدر معتبراً المواد المرجعية ليست من الكواشف المخبرية فإن هذا القرار جاء بأحكام جديدة ومس المركز القانوني القائم للشركة المطعون ضدها عندما قامت بالتخليص في العام 2012 وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي كان يخضع هذه المواد لنسبة ضريبة مبيعات قدرها 4% وبالتالي فهو قرار قصد به سريانه بأثر رجعي بالمخالفة للمفهوم المتعارف عليه فقهاً وقضاءً بأن القرار الاداري لا يصدر بأثر رجعي وبالمخالفة لاحكامم المادة 93 من الدستور التي اوجبت سريان القوانين بعد ثلاثين يوماً على اصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية الا اذا تضمن القانون نصاً خاصاً يسمح برجعية احكامه.

ولما كانت لجنة التعريفة تمارس عملها وفقاً لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 الذي لم يعطها صلاحيات اصدار قراراتها بأثر رجعي فإن تطبيق التعريفة التي فرضتها على المطعون ضدها في العام 2014 على عملية تخليص البضائع التي تمت في العام 2012 هو اعمال لرجعية قرارها بدون مسوغ قانوني مما يجعل من تعديل الضريبة على المطعون ضدها ومطالبتها بالمبلغ المذكور تعديلاً غير محق وبما يترتب عليه من مطالبة وتكون أسياب الطعن بمجموعها غير واردة على القرارالمطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (128/2018فصل18/1/2018).

h2018.128

جمارك h2018.77

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 206/د من قانون الجمارك قد نصت على انه:

(يعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:

د-الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب اوبغرامة لالا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل ..)

وحيث ان المستفاد من هذه الفقرة ان القانون قد اعطى صلاحية تقديرية للمحكمة مصدرة القرار اما بمصادرة وسائط النقل او بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة.

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت تصديق قرار محكمة البداية عندما حكمت ببدل المصادرة لا تزيد على نصف قيمة البضاعة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2018فصل25/1/2018).

h2018.77

جمارك h2016.1197

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية -المميز ضدها- كانت قد استوردت خلال الشهر الثاني من عام 2014 بسكويت من تركيا بموجب ثلاث معاملات جمركية.

وحيث إنه لدى التخليص على البضاعة المستوردة جرى تطبيق اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية عليها وعلى اعتبار أن المستوردات ضمن الكوتا البالغة 1000 طن وإخضاعها لنسبة رسم 20% حسب الاتفاقية المذكورة .

وحيث إنه لدى إعادة تدقيق المعاملات الجمركية تبين لدى دائرة الجمارك أن المستوردات بموجب المعاملات الجمركية المشار اليها تزيد على الكمية المحددة خلال السنة وأنها لا تستفيد من التخفيض حسب الاتفاقية الأردنية التركية وكان يتعين استيفاء الرسوم والضرائب عنها وفق أحكام القانون دون تكبيق الاتفاق الثنائي مما حدا بدائرة الجمارك بتاريخ 19/3/2014 لإصدار المطالبة بفرق الرسوم وضريبة المبيعات عنها موضوع الدعوى .

وحيث إن البينة التي قدمها المدعى عليها لإثبات أن ما تم استيراده بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى زيادة على الكوتا كشفاً يتضمن كميات البضائع من بند التعريفة ذاته التي تخضع له البضائع المستوردة التب استوردت خلال عام 2014 وفقاً للاتفاقية الاردنية التركية ومبين به أرقام المعاملات الجمركية والجهات التي استوردتها وأوزانها وبنود التعريفة الجمركية الخاضعة له.

وحيث إن محكمة الجمارك الاستئنافية قد استبعدت ما تضمنه الكشف على اعتبار انه مجرد جدول لم ترد به أية تفصيلات عن الارقام الواردة به من حيث الكميات المستوردة من البسكويت ومدى تجاوزها لمية الكوتا رغم توصلها إلى أحقية دائرة الجمارك بالمطالبة بحال استحقاقها وصدورها ضمن المدة القانونية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1197/2016) فصل (6/6/2016) .

h2016.1197

 

جمارك h2018.143

مبدأ قانوني

وحيث انه يتبين من الكتاب الموقع من مدير التعريفة والإتفاقيات نيابة عن المدير العام لدائرة الجمارك والموجه لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والذي مضمونه أن مستحضرات العناية بالبشرة والجسم لا تخضع للضريبة الخاصة تحت بند التعريفة (3304) وذلك استناداً إلى النظام رقم 13 لسنة 2013 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وحيث ان دائرة الجمارك استوفت الضريبة الخاصة بنسبة 25% زيادة على الاستحقاق القانوني فإن دعوى المميز ضدها بالمطالبة بالمبالغ المدفوعة لدائرة الجمارك بطريق الخطأ يكون موافقاً للقانون ولا يرد قول المميز بأن الإختلاف بين المدعية والمدعى عليه على مواصفات البضاعة المستوردة مادام ذكر وصف البضاعة في الحقل 21 من البيانات الجمركية موضحاً بأنها مستحضرات العناية بالبشرة وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2018فصل12/2/2018).

h2018.143

جمارك h2018.142

مبدأ قانوني

وحيث أن دائرة الجمارك حددت وصف البضاة في الحقل 31 من البيان الجمركي بأنها مستحضرات للعناية بالبشرة مستخدمة للتجميل والزينة والوصف الإضافيمحضرات للعناية بالبشرة وأن الجهة الطاعنة لا تنازع بهذا الوصفانما تنازع في إعادة الضريبة الخاصة المستوفاة عن البضاعة وبالتالي فإن الدعوى مقامة وفقاً للأصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2018فصل21/1/2018).

h2018.142

جمارك h2016.4101

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية (المميز ضدها ) كانت قد استوردت من تركيا بموجب المعاملة الجمركية أصنافاً صحية ثابتة من خزف مختلفة ولدى التخليص عليها في دائرة الجمارك جرى اخضاعها لبند التعريفة الجمركية بنسبة رسم 25% وجرى استيفاء مبلغ (12310)دنانير كرسوم جمركية عنها .

وحيث إن الاصناف الصحية المصنوعة من الخزف المستوردة من تركيا تخضع لأحكام اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حره بين الاردن وتركيا التي تضمن في المادة الخامسة منها إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من منشأ تركي غير الواردة في الجداول الملحقة في الاتفاقية المتضمنة البضائع المستثناه من تطبيق أحكامها .

وحيث إن البضاعة المستوردة معفاة من الرسوم وفقاً لأحكام الاتفاقية الثنائية المذكورة طالما أنها من البضائع المستثناه ويكون ما استوفته دائرة الجمارك كرسوم جمركية قد استوفته دون وجه حق ويتعين رده لدافعته.

وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافيه في قرارها فيكون موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4101/2016) فصل(1/3/2017).

h2016.4101

 

 

جمارك h2018.141

مبدأ قانوني

وحيث أن دائرة الجمارك أقرت بموجب الكتاب بأن الضريبة الخاصة دفعت من المميز ضدها بطريق الخطأ وحيث تبين من الكتاب الموجه من مدير عام ضريبة الدخل الى مدير عام الجمارك والذي تضمن أن المميز ضدها قدمت تعهداً خطياً لدائرة الضريبة بعدم قيامها بتخصيم ضريبة المبيعات مع الإقرار الضريبي ولم تقم بتخصيمها مستقبلاً وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2018فصل25/1/2018).

h2018.141

جمارك h2018.141

مبدأ قانوني

وحيث أن دائرة الجمارك استوفت الضريبة الخاصة بنسبة 25% زيادة على الاستحقاق القانوني فإن دعوى المميز ضدها بالمطالبة بالمبالغ المدفوعة لدائرة الجمارك بطريق الخطأ تكون موافقة للقانون ولا يرد قول المميز بأن الإختلاف بين المدعية والمدعى عليه في المواصفات البضاعة المستوردة ما دام ذكر وصف البضاعة في الحقل 31 من البيانات الجمركية موضحاً بأنها مستحضرات العناية بالبشرة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2018فصل25/1/2018).

h2018.141

جمارك h2018.104

مبدأ قانوني

وحيث انه من مقتضيات صحة إقامة دعوى منع المطالبة وفقاً لأحكام المادة 231/ب من قانون الجمارك ان يقوم المدعي بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر وحيث قدمت المدعية الكفالة المطلوبة تنفيذاً لأحكام هذه المادة وحيث تبين انها محقة في دعواها فإنه يتوجب على المحكمة الحكم برد الكفالة لأنها جزء من عناصر الدعوى ولا تحتاج لمطالبة مستقلة لردها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).

h2018.104

جمارك h2018.104

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى تأييد محكمة الدرجة الأولى أن الوصف الصحيح للبضاعة تم تثبيته من قبل دائرة الجمارك بالاستناد الى الفواتير المرفقة على أنها الوصف الصحيح للبضاعة وانها مكثفات لأجزاء ثلاجات ومجمدات وتم التخليص عليها بالشكل الوارد فيه البضاعة وتمت معاينتها فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).

h2018.104