أرشيف التصنيفات: حكم اجنبي

حكم أجنبي h2016.233

مبدأ قانوني

حيث أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم مراعاة أن القرار المراد إكساءه صيغة التنفيذ لم يصبح قطعياً في مواجتهه مما يجعل طلب تنيذ الحكم أمام المحاكم الأردنية مخالفاً للقانون .

وحيث أن الحكم المراد إكساءه صيغة التنفيذ قد صدر في الدعوى التي قدمها المميز ضده المميز ضدها لدى هيئة التحكيم المشكلة تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وأن هيئة التحكيم قد قررت عدم اختصاصها إلا أنها قضت بالنفقات الناتجة عن هذا الرد .

وحيث إن الثابت من الشهادة التي قدمها المميز ضدها والمحفوظة ضمن بيناتها والصادرة عن المركز ادولي لتسوية منازعات الاستثمار بتاريخ 18/كانون الثاني /2011 ان المركز لم يتسلم أ طلب لإبطال الحكم في القضية (أكسيد) والصادر بتاريخ 14/تموز/2010 ولم يقدم المميز البينة على أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لأن المادة (7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية قد ألقت عبء إثبات ذلك على المحكوم عليه .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).

h2016.233

 

حكم أجنبي h2016.233

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أنها أجازت تنفيذ الحكم الاجنبي في الأردن وذلك بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقع ضمن صلاحيتها المحكوم عليه أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه إذا لم يكن مقيماً في المملكة وحيث أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءاتالتحكيم لإذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد مما يعني أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ةالصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) في الدعوى والمصدق من قبل المركز المذكور والذي يقضي بإلزام المميز بمبلغ (182500)دولار مقابل حصته بنفقات التحكيم مع المستدعية في الدعوى الماثلة بالإضافة الى مبلغ مليون وأربعمئة وستة وتسعون ألفاً ومئتنان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً و (49 سنتاً )كنفقات ومصروفات خاصة للمدعى عليها في الدعوى والتي كان المميز قد أقامها ضد المميز ضدها لدى المركز المذكور يكون قابلاً للتنفيذ إذا كان مستوفياً لجميع الشرائط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وكان خالياً من المخالفات التي تمنع تنفيذه .

وحيث إن محكمتي الموضوع قد طبقتا على الدعوى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية واعتبرتا قرار التحكيم مدار البحث والصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكما بالمعنى الوارد في المادة الثانية منه وطبقتا على الدعوى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .

وحيث إن المادة السابقة من قانون التنفيذ والتي تحول دون تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن وتوصلت إلى أن المميز لم يقدم البينة على توافر هذه الحالات وردت على الدفةع التي اثارها المميز بصورة واضحة وقانونية .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).

h2016.233

 

حكم أجنبي h2018.63

 
وحيث أن المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أوجبتا على محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع الرد على كل الدفوع المثارة في أسباب الإستئناف بصورة واضحة ومفصلة وأن يشتمل الحكم الذي تصدره على علله وأسبابه والمادة القانونية المنطقبقة على الدعوى.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع في حكمها المطعون فيه أحكام المادتين المشار اليهما ولم ترد على كافة أسباب الإستئناف بشكل واضح مفصل وإنماردت عليها جمله واحدة وبصورة مقتضية وغير واضحه كما انها لم تمحص الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ ولم تبين فيما اذا كان ينطبق عليه تعريف الحكم الأجنبي المنصوص عليه في المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 ويشتمل على العناصر الضرورية لصدوره ام انه يشكل ما يسمى أمر أداء يصدر وفقاً لإجراءات مختصرة كما انها لم تلتفت الى ان الحكم موضوع الطلب صادر ضد كل من شركة محمد وأولاده ومحمد وليد بصفته الشخصية ولم تبين ان كانت الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ تنطبق على كلا المحكوم عليهما أم لا وعليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(63/2018فصل5/2/2018).

حكم أجنبي h2004.4190

مبدأ قانوني 24

وحيث أن الحكم المميز المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ جاء مستوفياً لمتطلبات المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث اشتمل على إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم بالكامل كما اشتملت على مجمل وقائع الدعوى واسماء الخصوم بالكامل كما اشتمل الحكم على أسبابه ومنطوقه مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4190/2004 فصل 12/4/2005).

h2004.4190

حكم أجنبي h2005.2479

مبدأ قانوني 23
وحيث أن التبليغ قانوني لا يعني وجوب تنفيذ الحكم الأجنبي وإكساء الحكم صيغة التنفيذ ما دام أن الحكم المطلوب تنفيذه يقع ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والتي تجيز للمحكمة رفض الطلب بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في حكمها من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا تتوافر فيه شروط التنفيذ المطلوبة لإكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها الهادية رقك (2479/2005 فصل 11/12/2005).

h2005.2479

حكم أجنبي h2006.40

مبدأ قانوني 22

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من حيث اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في هذا الطلب ومن حيث عدم حجية القرار الصادر عن المحاكم السعودية وأن إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لدى محاكم المملكة الأردنية الهاشمية ليس مقتصراً على وجود اتفاقية أو عدم وجودها مع الدول مصدرة القرار وفقاً لأحكام المادة 7/2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي أجازت للمحكمة أن ترفض الإدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر عن محاكم أية دولة لا يجيز لها قانونها بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وهذا الجواز متروك لتقدير المحكمة والخصومة ,كما توصلت إليها محكمة الإستئناف صحيح من حيث وجود علاقة بين أطراف هذه الدعوى وتحريكهم وحضورهم دعاوى الولايات المتحدة مما يجعل قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (40/2006 فصل 19/4/2006).

h2006-40

حكم أجنبي h2004.3582

مبدأ قانوني 21

وحيث نجد أن مهمة محكمة البداية طبقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ولغايات إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التأكد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وحيث أن الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهياً وأن الشهادة الصادرة عن محكمة الإستئناف في دولة الكويت تفيد بعدم حصول استئناف على القرار موضوع الدعوى وأن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلاً للتنفيذ.

وحيث أن الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وحيث صدر لصالح المدعية بصفتها حاضنة حفيدها من ابنتها المطلقة (المميز) والحكم الصادر صدر بناء على طلبها في الدعوى وذلك لغايات الإنفاق على المحضون إبن ابنتها وهي بالتالي صاحبة مصلحة في تنفيذ القرار القضائي وإقامة الدعوى لإكسائه صيغة التنفيذ وعليه مما يجعل قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3582/2004 فصل 20/2/2005).

h2004.3582

حكم أجنبي h2005.3281

مبدأ قانوني 19

وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نجد أنها تنص على ما يلي: (تعني عبارة الحكم الأجنبي )الواردة في هذا القانون كل حكم صادر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر من المحكمة في البلد المذكور .

وحيث أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي ذات وظيفة وصاحبة صلاحية بإصداره وأن الطرفين حضرا أمامها واتفقا على المصالحة الجارية بينهما وأن قاضي الموضوع صادق على هذه المصالحة المتضمنة  بأن تبقى الحضانة للأم وعلى جميع بنودها الأحد عشر وهي عبارة عن حكم قضائي ومن ضمنها تصفية أمور مالية ,ومختومة بخاتم دائرة المحاكم لحكومة دبي وبالصيغة التنفيذية فيكون اكساءها صيغة التنفيذ واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3281/2005 فصل 20/12/2005).

h2005.3281

حكم أجنبي h2006.2414

مبدأ قانوني 18

وحيث ورد في قرار المخالفة في هذه الدعوى أن طلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لا يعتبر من الدعاوى الحقوقية بالمفهوم المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما هو طلب يقدم باستدعاء إلى المحكمة البدائية التي يقيم ضمن صلاحياتها المحكوم عليه أو المحكمة التي يقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها وفق أحكام المادة (4)من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وعليه نجد أنه لا يجوز للجهة المدعية أن تجمع في طلبها دعوى عدم نفاذ التصرف لمخالفة ذلك لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ومفهوم أحكام المادتين 56 و57 منها .

وحيث نجد أن شروط إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في المادتين 370 و371 من القانون المدني لم تكن قائمة عن اقامة هذه الدعوى لأن طلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لا يكون صالحاً لتنفيذه في المملكة الأردنية الهاشمي إلا بعد اكسائه صيغة التنفيذ نتيجة المحاكمة ,مما جعل  قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (2414/2006 فصل 23/11/2006).

h2006-2414 عامه

حكم أجنبي h2007.1674

مبدا قانوني 17

وحيث أن الحكم الصادر في الطلب لم يفصل في موضوع النزاع وإنما كان الرد كسبب شكلي هو أن الحكم الأجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام المادة (7/1/هـ) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وتعديلاته ولذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن أصبح القرار المطلوب تنفيذه قطعياً واقعاً وحقيقة إذ أن الحجية للقرار السابق غير موجودة لأنها لم تفصل في موضوع النزاع وأن الحجية للأحكام وليس للإدعاءات التي لم تقترن بحكم .

وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1674/2007 فصل 31/10/2007).

h2007-1674