أرشيف التصنيفات: سلطة المياه

سلطة المياة h2017.343

مبدأ قاوني

وحيث ان الجهة المدعى عليها قامت بوضع يدها على حقوق الري المخصصة لهذه القطعة من مياه نبع عين الجرم بل ان المدعى عليها تدعي ان قيامها بوضع يدها على مياه هذه العين كان لغايات تأمين المواطنين بمياه الشرب فإن المدعى عليها وعلى ضوء ذلك تنتصب خصماً للمدعين للمطالبة ببدل التعويض عن الاضرار اللاحقة بقطعة الارض موضوع الدعوى جراء حرمانها من حقوق الري المخصصة لها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(343/2017فصل 28/2/2017).

h2017.343

سلطة المياه h2018.204

مبدأ قانوني

وحيث ان الاستملاك  الوقع على أجزاء من قطعة الارض موضوع الدعوى لأغراض سلطة المياه هو لغايات تصويب حرم مسار خط الصرف الصحي مشروع الخط الناقل من محطة رفع غرب الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمراء مشروعاً للنفع العام وليس لفتح طريق او انشاء مشروع اسكاني وفقاً لمتطلبات المادة 11 من قانون الاستملاك وبالتالي فمن المستوجب التعويض عن الاجزاء المستملكة من قطعة الارض موضوع الدعوى ولا تخضع لحساب الربع القانوني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(204/2018فصل25/1/2018).

h2018.204

سلطة المياه h2018.177

مبدأ قانوني

وحيث انه وان كانت سلطة المياه تملك كافة مصادر المياه داخل المملكة الاردنية الهاشمية بموجب احكام المادة 2  من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وهي صاحبة الحق والتصرف بها الا ان ذلك لا يحول دون مطالبة اصحاب السقاية بالتعويض عن الضرر اللاحقبأرضهم من جراء حرمانهم من حق السقاية لاستيلاء سلطة المياه عليها باعتبارها الخلف القانوني لمؤسسة مياه الشرب وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي منذ صدور قرار اللجنة العامة رقم 1085/1998.

وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع توصلت نتيجة تقدير البينة ووزنها وترجيح بينة على اخرى عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات الى ان الجهة المدعية هي مالك لقطعتي الارض موضوع الدعوى وهم اصحاب حق تصرف بها وهما من نوع الميري السقي وثبت لها ان المدعى عليها قامت بالاستيلاء على مياه عين الجرم وحرمت قطعتي الارض موضوع الدعوى من حق السقاية المقرر لها وقامت بتوزيعها على المواطنين لغايات توفير مياه الشرب للتجمعات السكانية مما ادى الى انقاص قيمتها.

وحيث بينت لها من الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الأولى واعتمدتها لاقتناعها بسلامة النتيجة التي توصلت لها والتي حددت بالنتيجة قيمة التعويض ونقصان القيمة بالفق بين قيمتها مروية وقيمتها بعلاً نتيجة حرمانها من حق السقاية حيث قدر الخبراء سعر المتر المربع الواحد سقيا بمبلغ 7 دنانير وبعلاً بمبلغ دينارين فيكون الفارق بين قيمتي سعر المتر المربع الواحد سقيا وقيمته بعلاً بتاريخ اقامة الدعوى وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً لشروطه القانونية  المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويتفق مع ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن ما دام انالبينات التي استندت اليها هي بينات قانونية وتؤدي اللى النتيجة التي توصلت اليها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(177/20189فصل21/1/2018).

h2018.177

سلطة المياة h2017.303

مبدأ قانوني

وحيث الخبرة ووفق احكام المادة 2/6 من قانون البينات بينة وان وزن البينة وتقدير قيمة تقرير الخبرة في الاثبات من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحية ووفق أحكام المادتين 33 و34 من قانون البينات والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة مالم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض او مخالف للقانون وحيث ان محكمة الإستئناف قامت بإجراءات قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء تحت اشرافها وقد اعتمدت في الحكم المطعون فيه  على تقرير الخبرة كبينة رئيسية رغم ان هذا التقرير مشوباً بالغموض والجهالة خاصة ان الخبراء وعند الكشف على قطعة الأرض من المحضر توصلو الى انه يمر بقطعة الأرض وادي يمر من الشمال الغربي الى الجنوب الغربي ثم عاد الخبراء وفي التقرير اللاحق الى القول بوجود اعمال حفر عبارة عن مجرى مياه يخترق قطعة الارض وقد اورد خبير محكمة الدرجة الاولى ان هذا الواد ممكن ان يكون بفعل الطبيعة او بفعل انسان ويمكن طمه.

كما جاء بتقرير الخبراء  أنه يوجد أجزاء من منهل الصرف الصحي تقع في قطعة الارض ولم يشر التقرير الى مساحة هذا الجزء وتحديداً وان قوله جاء عاماً ثم ذكر الخبراء ان هناك خط صرف صحي في باطن الارض ولم يحدد الخبراء مكانه تحديداً فيما اذا كان داخل القطعة موضوع الدعوى او بمحاذاتها ولم يقوم الخبراء بتوضيح مسار الخط ضمن مخطط كروكي يوضح مسار الخط في قطعة الارض ووضع الطمم كما ان الخبير والجهة المدعية لم تقدم ما يثبت وجود استملاك لخط الصرف الصحي لما ذلك من أثر على التقرير ونتيجة الدعوى الأمر الذي يبنى عليه ان تقرير الخبراء جاء مبهماً ومشوباً بالجهالة ومخالف للقانون ولا يصلح ان يكون بينة لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الإستئناف اجراء كشف وخبرة جديدة بمعرفة عدد اكبر من الخبراء وعليه فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(303/2017فصل2/2/2017).

h2017.303

سلطة المياه h2018.25

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء أحدهم مهندس زراعي وقد نهض الخباء بالمهمة الموكولة اليهم ووصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وبينوا بأن قطعة الارض تسقى من ينابيع المياه التي تجري في السيل وتفرعات الأقنية التي تسقي الأشجار مجاريها من مجرى السيل وهذه المياه ممزوجة بالمياه العادمة الملونة غير المعالجة والمتسربة من خطوط الصرف الصحي وكذلك وجود مناهل الصرف الصحي التي تتسرب منها المياه الادمة وقدروا قيمة الاضرار التي لحقت بالاشجار الموجودة على قطعة الارض موضوع الدعوى ولموسم زراعي واحد وحيث جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي مطعن جدي أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.

.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2018فصل25/1/2018).

h2018.25

سلطة المياه h2016.19

مبدأ قانوني

وحيث أن قطع الأراضي موضوع الدعوى كانت تسقى من مياه عين الجرم واستولت عليها سلطة المياه فإن سلطة المياه ملزمة بتعويض المدعين عن الضرر الذي لحق بقطع الأراضي العائدة لهم موضوع الدعوى جراء استيلائها على مياه عين الجرم وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز والمتمثل بتقدير قيمة الارض بوجود حق السقاية وقيمتها بانتفائه أي الفرق بين قيمتها مروية وقيمتها بعلاً هذا بالإضافة الى أن عدم وجود جدول حقوق لقطع الأراضي موضوع الدعوى لا يمنع المدعين من إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات باعتبارهامن الأمور الواقعية (تمييز حقوق هيئة عامة 1946/1999 و1623/1999.

وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2018فصل25/1/2018).

h2018.19

سلطة المياه h2018.5

مبدأ قانوني

وحيث محكمة البداية قد أجرت كشفاً وخبرة تحت إشرافها بمعرفة خبير لتقدير نقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى نتيجة لمرور خط الصرف الصحي وأن الخبير قد تقريراًخطياً بخبرته اعتمدته محكمتي الموضوع في إصدار القرار المميز.

ومن الرجوع إلى هذه الخبرة وتدقيق مشتملاتها نجد أن الخبير لم يبين المساحة المتضررة من قطعة الأرض نتيجة مرور خط الصرف الصحي من خلالها ولم يبين أيضاً كيفية احتساب هذه المساحة وما هي المساحة التي يشغلها خط الصرف الصحي من قطعة الارض والمساحة اللازمة للصيانة وصولاً الى تحديد المساحة المتضررة من قطعة الارض بشكل دقيق ومن ثم تقدير نقصان قيمتها الامر الذي يتوجب معه ان تكون الخبرة مشتملة على العناصر السابقة البيان مما يجعل تقريره والذي لم يراع الامور السابقة يكتفيه الغموض بالإضافة الى ان الخبرة لم تراع الاجتهادات السابقة لمحكمة التمييز في القضايا المماثلة حول تقدير قيمة الضرر والمتمثل بالفرق بين قيمة الجزءالمتضرر من قطعة الارض خالياً من خط الصرف الصحي وبتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع وقيمته بذات التاريخ مع وجود الخط مما يجعل محكمة الاستئناف قد اخطأت في اعتماد تقرير الخبره لما شابه من مخالفات والذي يتوجب على محكمة الاستئناف إجراء خلبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عدداً يراعى فيها أحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(5/2018فصل25/1/2018).

h2018.5

سلطة المياه h2016.294

مبدأ قانوني

وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان استملاك أي جزء من الأرض ودفع التعويض عنه تصبح الجهة المستملكة المدعى عليها الطاعنة مالكة لهذا الجزء الذي ينقطع علاقة المالك الأصلي بهذا الجزء سنداً للمادة 16 من قانون الاستملاك وبهذا اصبح الجزء المستملك موضوع الاستملاك يحمل رقم وسجل باسم سلطة المياه.

وحيث ان الطاعنة قامت بتمديد خط الصرف الصحي ضمن المساحة المستملكة حيث انها تتصرف في ملكها كيفما شاءت شرط ألا تلحق بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العام أو الخاصة على مقتضى المادة 1021 من القانون المدني.

وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3190/2005 على أن الأضرار التي تضمنها المميزة على ضوء نص المادة 10/هــ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته هي الناشئة عن الأعمال المادية في الأجزاء الواقعة خارج حدود المساحة المستملكة وليس من بينها نقص قيمة الأرض.

وحيث ان مناط إثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية التي لم يرد فيها بأن الضرر كان نتيجة الأعمال التي قام بها المستملك خارج المساحة المستملكة وأن نقصان مساحة الأرض موضوع الدعوى نتيجة الاستملاك لا يمكن اعتباره ضرراً وقع على المميز ضدهم باعتبارهم مالكين بالمفهوم الوارد في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك.

وحيث ان الطاعنة قامت بتمديد خط الصرف الصحي في ملكها وللمنفعة العامة فإنها لا تكون ضامنة ما دام انها لم تلحق الضرر بالغير ضرراً او تستعمل حقها استعمالاً غير مشروع وفقاً لأحكام المواد 61 و66 و91 من القانون المدني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(294/2016فصل2/2/2017).

h2016.294

سلطة المياه h2016.123

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1167/2011تاريخ 18/7/2011 لا تعتبر المميزة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمميز ضده إذ أن المادة 1 /3/ 7 من عقد إدارة التنفيذ لخدمات المياه والمجاري المؤرخ في 19/4/1999 المبرم بين المدعى عليهما المميزتين-سلطة المياه وشركة ليما- حيث نصت على أن يكون المشغل شركة ليما مقاولاً مستقلاً في أدائه العقد زجاء في المادة 2 /2 /3 تحت عنوان التزامات المشغل أن المشغل ينفذ الخدمات ويوفي بالتزاماته بموجب العقد بما يلزم من العناية والجهد والكفاءة والإقتصاد ووفقاً للعقد كما جاء في ملحق الخدمات ملحق رقم 2 من الشروط العامة في المادة 2 / 1 أن على المشغل تنفيذ العمليات نفسها والصيانة للمرافق كما كانت تؤدي ذلك سلطة المياه في منطقة الخدمات وان على المشغل تحسين العمليات والصيانة.

كما نصت المادة 3/2 باب التعاقد من الباطن فقرة 9 على المشغل ضمان أن أياً من التزاماته المتعلقة بمجال عمل المقاول من الباطن وفقاً للعقد ونصت الفقرة 10 من المادة ذاتها على أن (لا يعفي عقد المقاولة من الباطن المشغل من أي من التزاماته بموجب).

وعلى ضوء هذا العقد وملحق الخدمات وفق النصوص السالف الإشارة إليها فإن المميزة (سلطة المياه) غير مسؤولة عن الضرر موضوع المطالبة في هذه الدعوى وبالتالي لا تنتصب خصماً للمميز ضده وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة التمييز (انظر على سبيل المثال حقوق رقم 1686/2012 تاريخ 29/11/2012) مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم(123/2016فصل17/4/2016).

h2016.123

سلطة المياه h2016.22

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها سلطة المياه مسؤولة عن شبكات الصرف الصحي وأن شركة مياه الأردن (مياهنا) هي التي تقوم بأعمال الصيانة نيابة عن سلطة المياه وأنه ووفقاً لأحكام المادتين (256 و257) من القانون المدني فإن سلطة المياه ملزمة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بشقة المدعي حيث انه وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون سلطة المياه فإن سلطة المياه هي المسؤولة عن المياه والمحافظة عليها عن تمرير خطوط المياه وأنه وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون سلطة المياه فإن كل ضرر يلحق بأملاك الآخرين وثبت مصدره المياه العادمة فإن سلطة المياه مسؤولة عن جبر الضرر وعلى ذلك فإن الخصومة منعقدة بين أطراف الدعوى وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2016فصل24/3/2016).

h2016.22