أرشيف التصنيفات: سلطة وادي الاردن

سلطة وادي الأردن h2005.540

مبدأ قانوني79

. وحيث أن كل فرد في الاردن يعلم أن سد وادي العرب وقناة الملك عبدالله هي ملك لسلطة وادي الأردن وكذلك الأراضي المحيطة بها , وحيث أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذر , وحيث تنص المادة 272 من القانون المدني على أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه.

وحيث أنه وبالرجوع إلى قانون تطوير وادي الأردن فإن الأراضي الواقعة ما بين الحدود الشمالية للمملكة والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300م فوق سطح البحر شرقاً تخضع للسلطة بالإضافة إلى أن المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة تعتبر ملكاً للدولة وفقاً لأحكام المادة 18/1 من هذا القانون, وحيث أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذر فإن مؤدى ذلك أن الجهة المدعية تعلم علم اليقين بخضوع قناة الملك عبدالله لإشراف سلطة وادي الأردن وحيث  أن الجهة المدعية بها لم تقم دعواها خلال ثلاث سنوات من وقوع الحادث بالرغم من علمها بوقوعه وعلمها بالمسؤول عنه فتكون الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية وبذلك فقدت حقها في المطالبة بالتعويض وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لذلك فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم540/2005فصل15/5/2005)

h2005-540

سلطة وادي الأردن

مبدأ قانوني69

حيث أن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدث هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه وهذا ما نصت عليه المادة 291من القانون المدني وحيث أن الحادث أدى إلى وفاة مورث المدعيين كان بسبب وجود فتحات كبيرة في الشيك المحيط بالسد فعليه هذا يعد من باب الإهمال والتقصير في التحرز بالمحافظة على الأشياء التي تتطلب عناية خاصة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف بتحميل الجهة المدعى عليها سلطة وادي الأردن مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي كان في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم 4429/2005فصل20/4/2006)والقرار(رقم1904/2005فصل12/12/2005)

h2005-1904    h2005-4429

سلطة وادي الأردن h2009.3312

مبدأ قانوني19

وحيث أن وقف الجهة المميز ضدها إسالة المياه عن الوحدة الزراعية موضوع الدعوى من أراضي المشروع بسبب زراعة المميزين مساحة 20 دونماً موز دون ترخيص أو موافقة السلطة يتفق وأحكام المادة 5 من تعليمات تنظيم إستعمال مياه الري والرقابة عليها لسنة 2003 الصادرة إستناداً للمادة 24/ي من قانون تطوير وادي الأردن رقم 30 لسنة 2001 وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2008/1147 تاريخ 2009/3/10 .

وحيث إنتهى القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3312/2009فصل4/1/2010).

h2009-3312س

سلطة وادي الاردن

مبدأ قانوني18

حيث أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد إنقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه وفقاً لأحكام المادة 272 من القانون المدني.

وحيث أنه وبالرجوع لقانون تطوير وادي الأردن فإن الأراضي الواقعة مابين الحدود الشمالية للمملكة والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300م فوق سطح البحر شرقاً تخضع للسلطة بالإضافة إلى أن المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة تعتبر ملكاً للدولة وفقاً لأحكام المادة 18/1 من هذا القانون.

وحيث أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً فإن مؤدى ذلك أن الجهة المدعية تعلم علم اليقين بخضوع قناة الملك عبدالله لإشراف سلطة وادي الأردن.

وحيث أن الجهة المدعية لم تقم دعواها خلال فترة الثلاثة سنوات من وقوع الحادث فتعتبر الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية مما يتعين ردها.

وحيث إن محكمة الإستئناف قد ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2005فصل15/5/2005).

والقرار رقم(546/2005فصل24/7/2005).والقرار رقم(1811/2005فصل25/10/2005).

والقرار رقم(2600/2005فصل16/1/2006).والقرار رقم(3596/2005فصل24/4/2006).

والقرار رقم(694/2006فصل2/10/2006).والقرار رقم(772/2006فصل7/6/2006).

\والقرار رقم(3108/2006فصل5/2/2007).والقرار رقم(3110/2006فصل18/2/2007).

والقرار رقم(4209/2006فصل31/8/2006).

القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(3054/2005فصل28/3/2006).

h2005-540    h2005-546    h2005-1811     h2005-2600    h2005-3596    h2006-694

h2006-772    h2006-3108    h2006-3110    h2006-4209    h2005-3054

 

سلطة وادي الأردن h2004.3058

مبدأ قانوني17

وحيث أن المتوفى وهو قاصر ساهم  في وقوع الضرر لنفسه وفقاً لأحكام المادة 264 من القانون المدني وبالتالي فلا يستحق المدعون أي تعويض  من سلطة وادي الأردن لأن الوفاة وقعت بفعل مورثهم وتقصير والديه في رعايته.

وحيث أن الطعن من هذه الجهة مردود لذلك أن المادة 264 المشار لها لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى حيث أن المتضررين هم المدعون وليس القاصر الذي تدعي المميزة أنه ساهم في وقوع الضرر لنفسه وبالتالي فإن الإستناد إلى نص هذه المادة لا ينطبق ووقائع الدعوى وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3058/2004فصل1/2/2005).

h2004-3058

سلطة وادي الأردن h2000.1130

مبدأ قانوني16

حيث أن المادة 21 من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 قد أجازت للسلطة الإستيلاء المطلق على الأراضي بموافقة مجلس الوزراء ويجري تعيين لجان لتقدير التعويض ولكن موضوع الدعوى يتعلق بالأراضي الخارجة عن المساحة المستملكة والتي تم الإعتداء بالتجريف ووضع الطمم ولا يوجد في نص هذه المادة أو قانون تطوير وادي الأردن مايسلب محكمة البداية حقها برؤية دعوى المطالبة ببدل الضرر يحكم ولايتها العامة, وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1130/2000فصل11/10/2000).

h2000-1130

سلطة وادي الأردن

مبدأ قانوني15

حيث أن قضاء محكمة الإستئناف وفي القضايا الماثلة قد إستقر على علم الكافة منذ نشر قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 بالجريدة الرسمية بأن سلطة وادي الأردن هي الجهة المسؤولة عن إدارة قناة الملك عبدالله والإشراف عليها وهي الجهة المسؤولة عن ضمان أضرار الغير الناتجة عنها.

وحيث أن حادثة الغرق حصلت بتاريخ 1996/6/13 وإقامة هذه الدعوى كانت في 2004/4/16 أي بعد ثماني سنوات فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقدمة خارج المدة المنصوص عليها في المادة 1/272 من القانون المدني ولا محل في هذا المقام لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة خلافاً لما إنتهى إليه القرار المميز وعليه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3703/2005فصل12/3/2006).

والقرار رقم(3595/2005فصل18/4/2006).

والقرار رقم(3060/2005فصل22/12/2005).

h2005-3703     h2005-3595    h2005-3060

سلطة وادي الأردن h2007.61

مبدأ قانوني14

وحيث أن قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 يتعلق بالأراضي الموجودة بمنطقة وادي الأردن.

وحيث أن الدعوى موضوعها المطالبة بتقدير قيمة التعويض العادل جراء إستملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذا الإستملاك لم يقع لصالح مشاريع سلطة وادي الأردن فإن أحكام المادة 23 من قانون تطوير وادي الأردن لا تنطبق على وقائع الدعوى ولا تتعلق بها وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2007فصل12/4/2007).

h2007-61

سلطة وادي الأردن h2007.530

مبدأ قانوني13

وحيث أن سلطة المياه هي الجهة التي قامت بحفر البئر التي أدى ضخ المياه منها إلى إلحاق الضرر بالأشجار المزروعة ضمن قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك ثابت من كتاب مديرية السلطة, وأن المدعى عليها سلطة وادي الأردن لم تتسبب بالحاق الضرر المذكور وحيث أن تقدير البينة يعود إستدلالاً لمحكمة الموضوع سنداً للمادتين 33 و34 بينات إلا أن ذلك شرط يقضي إلى نتيجة سائغة مقبولة.

وحيث أن محكمة الإستئناف إنتهت إلى الحكم على المدعى عليهما بالتعويض فإنها خالفت التطبيق القانوني السليم اذ أن سلطة وادي الأردن لا علاقة لها بالضرر ويكون قرارها المطعون فيه بإلزام المدعى عليها سلطة وادي الأردن بالتعويض في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل18/9/2007).

h2007-530

سلطة وادي الأردن

مبدأ قانوني12

وحيث أن قانون تطوير وادي الأردن قد نظم حق الشرب في مياه قناة الغور الشرقية وأنه طبقاً للمادة 24/ي من القانون رقم 19 لسنة 88 قد منح السلطة تعيين الحد الأعلى لكمية المياه التي تزودها للمنتفعين حسب توفرها تبعاً للمزروعات القائمة على الوحدة الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتعيين ثمنها والتوقف عن تزويد المياه لها لها إلا أن صلاحية السلطة هذه ليست مطلقة بل مقيدة بتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقاعدة القانونية لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

وحيث أن زراعة المدعين لأشجار الموز دون موافقة السلطة لا يعتبر تعدياً على حقوق غيره في المياه طالما لم يتعدى بإستهلاكه كميات مياه لمزروعاته عن الحق المقرر له كما أن إسالة المياه ووقفها عن الوحدة الزراعية يلحق الضرر فيها وعليه فإنه يتنافى مع غاية المشرع في السعي الى تحقيق المصلحة العامة وعلى هذا ما إستقر إجتهاد محكمة التمييز في العديد من القرارات, وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت إلى نتيجة مخالفة لذلك فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2422/2007فصل22/1/2008).

والقرار رقم(1448/2007فصل8/11/2007).

والقرار رقم(2894/2006فصل1/2/2007).

والقرار رقم(286/2005فصل25/5/2005).

h2007-2422    h2007-1448     h2006-2894       h2005-286