أرشيف التصنيفات: ضريبه

ضريبة المبيعات h2018.149

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ( 2-اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك بمقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

وحيث ان التعويض المدني يفرض بحال ردت المحكمة الطعن كلياً او جزئياً وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارح المدة القانونية ولم تبحث في موضوع الدعوى فإن المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا تطبق على وقائع الدعوى ولا يجوز فرض التعويض المدني في هذه الحالة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2018فصل22/1/2018).

h2018.149

ضريبة الدخل h2018.114

بتاريخ 7/5/مبدا قانوني

وحيث ان المادة 59/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الواجب التطبيق على هذه الدعوى تنص على ((تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعاار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد الالكتروني او بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة 58 من هذا القانون).

ونصت الفقرة 3 من المادة ذاتها على انه (اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام البند 1 من هذه الفقرة فيجوز التبيلغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ).

ونصت المادة 58/أ من القانون ذاته على (يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر قرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون.

وحيث ان اشعار تعديل الكشف بعدم الموافقة الصادر بحق المدعية سنداً الى احكام المادة 29 من قانون ضريبة الدخل قد ارسل بالبريد المسجل بتاريخ 5/5/2015 وانه اودع في مكتب بريد الصويفية بتاريخ 7/5/2015 وحول بتاريخ 9/5/2015 على مكتب بريد خلدا وام السماق ولانتهاء المدة القانونية للاستلام اعيد الى المركز بتاريخ 21/5/2015 الامر الذي تعتبر معه تعذر تبليغها عن طريق البريد ويتوجب في هذه الحالة اجراء التبليغ بالنشر وفقاً لاحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 حيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2018فصل25/1/2018).

h2018.114

ضريبة الدخل h2018.109

مبدأ قانوني

وحيث ان تاريخ اجازة القرار الاولي كان بتاريخ 28/3/2012 مما يعني ان القانون الواجب التطبيق على دعوانا هذه هو القانون رقم 28 لسنة 2009 وبرجوعنا الى المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 نجد انها نصت على :(للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن اي منها والقرارات واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق )

كما ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات قد نصت على انه:

لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من التعليمات نهائياً ملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً)

وحيث ان المستفاد من المادتين سالفتي الذكر انهما ركزتا على اخضاع القرارات المشار اليها للتدقيق من المدير او من يفوضه لهذه الغاية اضافة الى ان التعليمات المشار اليها قد وضحت موصفات القرار الخاضع للتدقيق والا يكون باطلاً.

وحيث ان المدقق هو الذي اصدر قرار التدقيق بتاريخ 28/3/2012 واجيز هذا القرار من اللجنة بتاريخ 28/3/2012.

وحيث ان قرار تشكيل اللجنة المفوضة باجازة القرار كان بتاريخ 23/10/2012 أي بتاريخ لاحق لتاريخ الاجازة فإن هذا القرار يكون قابلاً وغير ملزم ولا يرتب أثراً وان كافة الاجراءات التي تمت بعده بدءاً من قرار الاعتراض واجازته واشعارات المادة 31/ح للسنتين موضوع الدعوى 2008و2009 هي اجراءات باطلة وغير ملزمة ولا ترتب أثراً مما يتعين الغاء الاشعارات المطعون فيها واعادة الاوراق الى دائرة الضريبة الدخل والمبيعات لاجازة قرار التدقيق من لجنة مشكلة ومفوضة وفق احكام القانون.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2018فصل18/1/2018).

h2018.109

ضريبة الدخل h2018.108

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 29/د من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تنص على انه:

(على الرغم من اي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون).

وحيث ان المادة 1 من القانون ذاته تنص على 🙁 يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 ويعمل به من تاريخ 1/1/2010 ) أي ان تقديم الاقرار الضريبي تم بعد سريانه مما يجعل هذه الواقعة محكومة بنصوصه.

فإن هذا الاشعار يغدو باطلاً وما تلته وترتبت عليه من اجراءات.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فإنها اعملت صحيح وسببالطعن لا ينال من قضائها مما يستوجب رده.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2018فصل23/1/2018).

h2018.108

ضريبة المبيعات h2018.107

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على ( إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً وجزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

يستفاد من النص المذكور وجوب الحكم بالتعويض المدني بحال رد الطعن المقدم للمحكمة ولا يقتصر الحكم به وفقاً لاحكام المادة المذكورة ثبوت ارتكاب جرم تهرب ضريبي وصدور حكم جزائي بذلك.

اما فيما  يتعلق بما اثير بنص المادة 57/و/2 المشار اليها هو نص غير دستوري فإن ذلك يتعين الالتفات عنه لعدم سلوك الطاعن الطريق القانوني للطعن في عدم دستورية القوانين.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2018فصل25/1/2018).

h2018.107

ضريبة الدخل h2018.129

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ارفق مع مع لائحته التمييزية كتاباً صادراً من المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات والذي يفوض فيه بموجب المادة 72/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته المساعدين مدراء المديريات صلاحياته بالمواد (14/د و15/3 و37/ب و 43/ب/د).

والمواد (50 و52/أ و54/أ/ب و56/ب و63/ب و65/أ) وكذلك الكتاب الصادر من مديرية القطاع الخدمي والذي تم بموجبه تشكيل لجان اجازة القرارات الامر الذي كان على محكمة الاستئناف وفي ذلك التحقق فيما اذا كان المدقق لجنة الاجازة مفوضاً ام لا بموجب هذه الكتب المذكورة وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله.

راجعع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادي رقم(129/2018فصل25/1/2018).

h2018.129

ضريبة دخل h2018.127

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 30 من قالنون ضريبة الدخل  رقم 34 لسنة 2014 تنص على:

أ-اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية وي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار.

ج-يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفتات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي مبالغ او غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 31 من هذا القانون.

وحيث ان المدعية تقدمت باقراراتها عن السنوات موضوع الدعوى فكان يتوجب على المميز ضده اصدار الاشعارات بموجب المادة 29 حيث ان المادة 31/أ لا تتعلق بمضمون القرار.

وحيث صدر القرار صحيحاً من حيث الشكل والمضمون وكان موافقاً لما جاء بأحكام المادة 29/أ فإن ذكر المادة 31/أ يعتبر من قبيل الأخطاء التي لا تكسب الغير حقاً طالما لم يكن له تأثيراً على مضمون القرار والنتيجة التي انتهى اليها وكذلك الحال بالنسبة للتاريخ المطبوع في اعلى صفحات القرار فإن مثل هذه الاخطاء المادية لا تكسب الغير حقاً ولا تشكل عيباً جوهرياً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2018فصل12/2/2018).

h2018.127

ضريبة مبيعات h2018.146

مبدأ قانوني

وحيث ان قرار اجازة هيئة الاعتراض صدر بتاريخ12/1/2016 عن المدققين عمر السنباطي وهيثم القاضي وفؤاد نصراوين وتوصلت محكمة الاستئناف الى ان قرار الاجازة باطل وكذلك الاشعار الصادر بالاستناد اليه لان المدققين هيثم القاضي وعمر السنباطي غير مفوضين من المدير العام.

وبالرجوع الى ملف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخاص بللمطعون ضدها نجد المدقق عمر السنباطي مفوض من المدير العام بموجب الكتاب رقم 4/9/1625 تاريخ 25/2/2015 وان المدقق هيثم عبدالله القاضي مفوض بتاريخ 25/3/2010 بموجب الكتاب رقم 4/9/4900 وان اجازتها باجازة قرار هيئة الاعتراض كون التفويضين الصادرين لهما سابقين على تاريخ الاجازة.

وحيث ان تفويضهما صادر بالاستناد الى المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 94 وان محكمة الإستئناف اعتبرت هذين المدققين غير مفوضين لأن تفويضهما لم يصدرا بموجب احكام القانون رقم 24 لسنة 2014 فإنها لم تطبق صحيح القانون ويكون سبب الطعن في غير محله ومخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2018فصل25/1/2018).

h2018.146

ضريبة مبيعات h2018.145

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبير اعتمد في إجرائه لخبرته على حسابات الشركة المطعون ضدها والتي تحتفظ لحساباتها على الحاسب الآلي وتستخدم نقاط البيع وان البرنامج محمي ولا يمكن اجراء تعديل عليه الا بموجب سندات قيد عكسية تعديلية وان الشركة أصدرت ميزانيتها على ضوء تلك الحسابات وبالتالي فإن هذه الخبرة تكون استندت الى أسس صالحة لاجرائها ومن حيث أن محكمة الإستئناف استدعت الخبير كذذلك وناقشاه في تقريره فإنه لا تثريب عليها ان اعتمدته مادام ان الخبرة متوافقة والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية واما عن نسبة الارباح الذي توصل اليها الخبير فقد استند في ذذلك لا الى علمه الشخصي وانما قام بدراسة نسب الارباح للأصناف الأكثر بيعاً وتوصل الى متوسط المرجح لنسبة الربح للطعام والشراب ولكافة السنوات محل التدقيق وبالبناء على ذلك توصل الى نسبة الربح بمعدل 23% وتكون محكمة الاستئناف اذا اعتمدت هذه النسبة فإنها استندت اللى بينة كافية لإصدار حكمها والانتهاء الى النتيجة التي أفضت اليها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2018فصل25/1/2018).

h2018.145

ضريبة مبيعات h2018.144

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 20 منن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 جعلت من أسباب رد الضريبة في الفقرة ب (الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ).

حيث ان الضريبة المطالب بردها تم اسيفاؤها بدون وجه حق ولا يرد القول ان اللجنة أوصت بعدم ردها فتوصية اللجن لا يعتبر دليلاً يقيد المحكمة وانما هي مجرد اجتهاد منها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2018فصل25/1/2018).

h2018.144