أرشيف التصنيفات: ضريبة دخل

ضريبة الدخل h2018.114

بتاريخ 7/5/مبدا قانوني

وحيث ان المادة 59/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الواجب التطبيق على هذه الدعوى تنص على ((تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعاار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد الالكتروني او بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة 58 من هذا القانون).

ونصت الفقرة 3 من المادة ذاتها على انه (اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام البند 1 من هذه الفقرة فيجوز التبيلغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ).

ونصت المادة 58/أ من القانون ذاته على (يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر قرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون.

وحيث ان اشعار تعديل الكشف بعدم الموافقة الصادر بحق المدعية سنداً الى احكام المادة 29 من قانون ضريبة الدخل قد ارسل بالبريد المسجل بتاريخ 5/5/2015 وانه اودع في مكتب بريد الصويفية بتاريخ 7/5/2015 وحول بتاريخ 9/5/2015 على مكتب بريد خلدا وام السماق ولانتهاء المدة القانونية للاستلام اعيد الى المركز بتاريخ 21/5/2015 الامر الذي تعتبر معه تعذر تبليغها عن طريق البريد ويتوجب في هذه الحالة اجراء التبليغ بالنشر وفقاً لاحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 حيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2018فصل25/1/2018).

h2018.114

ضريبة الدخل h2018.109

مبدأ قانوني

وحيث ان تاريخ اجازة القرار الاولي كان بتاريخ 28/3/2012 مما يعني ان القانون الواجب التطبيق على دعوانا هذه هو القانون رقم 28 لسنة 2009 وبرجوعنا الى المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 نجد انها نصت على :(للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن اي منها والقرارات واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق )

كما ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات قد نصت على انه:

لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من التعليمات نهائياً ملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً)

وحيث ان المستفاد من المادتين سالفتي الذكر انهما ركزتا على اخضاع القرارات المشار اليها للتدقيق من المدير او من يفوضه لهذه الغاية اضافة الى ان التعليمات المشار اليها قد وضحت موصفات القرار الخاضع للتدقيق والا يكون باطلاً.

وحيث ان المدقق هو الذي اصدر قرار التدقيق بتاريخ 28/3/2012 واجيز هذا القرار من اللجنة بتاريخ 28/3/2012.

وحيث ان قرار تشكيل اللجنة المفوضة باجازة القرار كان بتاريخ 23/10/2012 أي بتاريخ لاحق لتاريخ الاجازة فإن هذا القرار يكون قابلاً وغير ملزم ولا يرتب أثراً وان كافة الاجراءات التي تمت بعده بدءاً من قرار الاعتراض واجازته واشعارات المادة 31/ح للسنتين موضوع الدعوى 2008و2009 هي اجراءات باطلة وغير ملزمة ولا ترتب أثراً مما يتعين الغاء الاشعارات المطعون فيها واعادة الاوراق الى دائرة الضريبة الدخل والمبيعات لاجازة قرار التدقيق من لجنة مشكلة ومفوضة وفق احكام القانون.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2018فصل18/1/2018).

h2018.109

ضريبة الدخل h2018.108

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 29/د من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تنص على انه:

(على الرغم من اي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون).

وحيث ان المادة 1 من القانون ذاته تنص على 🙁 يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 ويعمل به من تاريخ 1/1/2010 ) أي ان تقديم الاقرار الضريبي تم بعد سريانه مما يجعل هذه الواقعة محكومة بنصوصه.

فإن هذا الاشعار يغدو باطلاً وما تلته وترتبت عليه من اجراءات.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فإنها اعملت صحيح وسببالطعن لا ينال من قضائها مما يستوجب رده.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2018فصل23/1/2018).

h2018.108

ضريبة الدخل h2018.129

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ارفق مع مع لائحته التمييزية كتاباً صادراً من المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات والذي يفوض فيه بموجب المادة 72/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته المساعدين مدراء المديريات صلاحياته بالمواد (14/د و15/3 و37/ب و 43/ب/د).

والمواد (50 و52/أ و54/أ/ب و56/ب و63/ب و65/أ) وكذلك الكتاب الصادر من مديرية القطاع الخدمي والذي تم بموجبه تشكيل لجان اجازة القرارات الامر الذي كان على محكمة الاستئناف وفي ذلك التحقق فيما اذا كان المدقق لجنة الاجازة مفوضاً ام لا بموجب هذه الكتب المذكورة وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله.

راجعع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادي رقم(129/2018فصل25/1/2018).

h2018.129

ضريبة دخل h2018.127

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 30 من قالنون ضريبة الدخل  رقم 34 لسنة 2014 تنص على:

أ-اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية وي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار.

ج-يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفتات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي مبالغ او غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 31 من هذا القانون.

وحيث ان المدعية تقدمت باقراراتها عن السنوات موضوع الدعوى فكان يتوجب على المميز ضده اصدار الاشعارات بموجب المادة 29 حيث ان المادة 31/أ لا تتعلق بمضمون القرار.

وحيث صدر القرار صحيحاً من حيث الشكل والمضمون وكان موافقاً لما جاء بأحكام المادة 29/أ فإن ذكر المادة 31/أ يعتبر من قبيل الأخطاء التي لا تكسب الغير حقاً طالما لم يكن له تأثيراً على مضمون القرار والنتيجة التي انتهى اليها وكذلك الحال بالنسبة للتاريخ المطبوع في اعلى صفحات القرار فإن مثل هذه الاخطاء المادية لا تكسب الغير حقاً ولا تشكل عيباً جوهرياً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2018فصل12/2/2018).

h2018.127

ضريبة الدخل h2018.124

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف الضريبية استندت بقرارها الى احكام المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 وكذلك احكامالمادة 4/أ من التعليمات رقم1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل والى المادة 63/ب من القانون ذاته وحيث ان لجنة الاجازة المكونة من الموظفين ممدوح الشدايدة وموسى الحدرب بموجب كتاب تشكيل لجان التدقيق الصادر عن رئيس قسم التقدير والتدقيق بتاريخ 21/2/2011 والذي تم بموجب الكتاب الصادر عن المدير العام لمدراء المديريات ورؤساء مراكز الخدمات ومنهم صلاحياته الا اننا نجد ان كتاب المدير العام والذي جاء بتاريخ لاحق لتاريخ تشكيل اللجان الصادر من رئيس قسم التقدير والتدقيق مما يجعل القرار غير نهائي وغير ملزم ولا ينتج أي أثر قانوني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(124/2018فصل12/2/2018).

h2018.124

ضريبة الدخل h2018.123

ومبدأ قانوني

وحيث ان المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم28 لسنة 2009 نصت على (للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرار التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض بشأن أي منها والقررات المعدلة لها واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون اي من القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أثراً قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

كما نصت المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل على ان (لايكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من التعليات نهائياً وملزماً ولا ينتج أثر له قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.

وحيث ان قرار التدقيق الاولي صدر عن المدقق لؤي القماز بتاريخ 27/9/2014 وهو مفوض باصداره الا ان اجازة القرار قد تمت من قبل المدققين اسماعيل حياري وقاسم خرفان وهما بتاريخ 29/1/2015 الامر الذي يتعين معه اعادة الملف الضريبي للدائرة لإجازة القرار الاولي من لجنة مشكلة ومفوضة وفق احكام القانون وتصحيح الاجراءات اللاحقة وان كون المدققين مفوضين لدى الجهة الدعى عليها لا يخولهما اجراء التدقيق والاجازة وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2009 بدون تفويض وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2018فصل23/1/2018).

h2018.123

ضريبة دخل h2016.1348

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (68/أ) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28 لسنة 2009 ) قد نصت على أن :(’يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة1985) وتعديلاته على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن : الدخول المتحققة في كل من السنوات من (1985) ولغاية سنة (2009) وفق قانون ضريبة الدخل رقم(57 لسنة1985) وما طرأ عليه من تعديل ).

ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن 🙁 تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة(2010) وبمثابة إقرارات الضريبة بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه).

وحيث إن المميز قد قدم كشف التقدير الذاتي عن سنة(2005) بتاريخ 26/4/2006 فتنطبق عليه الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسن 1985).

أما فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية وحيث إن قرار التقدير الأولي الصادر وفق أحكام المادة (29/أ/3) من القانون قد صدر بتاريخ 2/10/2011 فإنه يكون قد صدر اثناء فترة سريان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28 لسنة 2009) وعليه فإن النصوص الإجرائية الواردة في هذا القانون هي التي تنطبق عليه .

وحيث إن أحكام المادة (28 ) من قانون ضريبة الدخل رقم (28 لسنة 2009) الساري المفعول من تاريخ 1/1/2010 نجد أنها تنص على : (أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام اهذا القانون بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه .    ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والأسس التي يراها مناسبة فإذا ظهر للمدقق نتيجة مراجعة الإقرار الضريبي أسباب قد تستدعي عدم قبوله كلياً أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن تاريخ المذكرة , اسم المكلف , ورقمه الضريبي , الفترة أو الفترات التي يشملها التدقيق , مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق , اسم المدقق وتوقيعه).

وحيث نصت المادة (29/أ) من القانون ذاته على أن ( يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق …) وحيث إن الثابت من خلال مذكرة الحضور وتقرير مراحل الإشعارات أنه تم إرسال مذكرة الحضور بتاريخ 27/3/2007 وأن المدقق الضريبي قد أصد قرار إعادة النظر بكشف التقدير الذاتي بتاريخ 2/10/2011 أي قبل مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون الواقع في 1/1/2010 فيكون القرار موضوع الطعن قد صدر ضمن المدة القانونية ولم يشترط القانون إثبات إرسال المذكرة بأي طريق (تمييز حقوق 2688/2011) .

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1348/2016) فصل (19/10/2016).

h2016.1348

 

ضريبة دخل h2016.1319

مبدأ قانوني

حيث إن كشف التقدير الذاتي لسنة 2009 قدم بتاريخ 1/4/2010 فيكون القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم (28 لسنة 2009 ) كون الإجراءات تمت في ظله.

وحيث إن المادة 19 من القانون ذاته نصت على أن :- (أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2% من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة من المستوردات أو فئات محددة من المستوردين من أحكام هذه الفقرة  ب_…. ج…. د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة وفق أحكام المادة (ب) .

وحيث إن المدعي (المميز ضده ) قد أفاد في الكحضر المأخوذ منه من مقدر ضريبة الدخل بتاريخ 10/2/2011 أنه لم يستورد أي بضائع وأن مشترياته جميعها محلية وأن مقدر ضريبة الدخل قد أصدر قراره سنداً لأحكام المادة (29/أ) من القانون بموافقة المكلف المدعي (المميز ضده) دوم محاسبته عن أي دخل من الاستيراد ودون أن يراعي وجود مبالغ دفعت على حساب الضريبة .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1319/2016) فصل (23/1/2016).

h2016.1319

 

ضريبة دخل h2016.1353

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة 1985) الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى تنص على ما يلي :- (أ. للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فإذا ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته ونتيجة لهذا :- 1. إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ الملكف ذلك بإشعار خطي .   ب. إذا لم ترسل الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر ).

وحيث إن المادة (34/د) من قانون ضريبة الدخل لم تجز إثبات أي وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه القرار المطعون فيه .

وحيث المستفاد من هذين النصين أن القانون قد أوجب إرسال مذكرة الحضور إلى المكلف لإشعاره بعدم موافقة المقدر على ما تضمنه كشف التقدير الذاتي المقدم منه لمصلحة المكلف ويتعين على المكلف بحال تمسكه بعد إرسال مذكرة الحضور المشار إليها إثارة ذلك في المرحلة الاعتراضية ليتمكن من التمسك بها بحال لجوئه إلى المحكمة .

وحيث إن المدعية قد تمسكت بمذكرة الحضور في المرحلة الاعتراضية حيث ورد في أسباب اعتراضها أنه :(تم التقدير عن السنة المالية خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة 1985) وأنها احتفظت بحقها بإثارة أي نقطة قانونية خلال جلسات الاعتراض .

ومن الرجوع الى جلسة الاعتراض المؤرخة في 8/4/2014 نجد إن المدعية قد أثارت موضوع مذكرة الحضور عندما أشارت الى أن التقدير عن سنة 2006 كان خلافاً لأحكام المادة (29/ب) من قانون ضريبة الدخل رقم (57لسنة 1985).

وحيث إن المدعية قدمت كشف التقدير الذاتي عن سنة 2006 بتاؤيخ 18/4/2007 وإن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بإرسال مذكرة الحضور خلال مدة سنة من تاريخ تسلم الدائرة لكشف التقدير الذاتي مما يعني أن كشف التقدير الذاتي المقدم من المدعية عن سنة 2006 قد أصبح قطعياً ولا يجوز للمقدر تعديله بعد مرور سنة على تقديمه مما يتعين معه أن القرار الصادر بمطالبة المدعية بضريبة دخل نتيجة إعادة النظر بتاريخ 21/1/2014 واقع في غير محله ويستوجب الإلغاء.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1353/2016) فصل (1/9/2016).

h2016.1353