أرشيف التصنيفات: ضريبة مبيعات

ضريبة المبيعات h2018.149

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ( 2-اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك بمقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

وحيث ان التعويض المدني يفرض بحال ردت المحكمة الطعن كلياً او جزئياً وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارح المدة القانونية ولم تبحث في موضوع الدعوى فإن المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا تطبق على وقائع الدعوى ولا يجوز فرض التعويض المدني في هذه الحالة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2018فصل22/1/2018).

h2018.149

ضريبة المبيعات h2018.107

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على ( إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً وجزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

يستفاد من النص المذكور وجوب الحكم بالتعويض المدني بحال رد الطعن المقدم للمحكمة ولا يقتصر الحكم به وفقاً لاحكام المادة المذكورة ثبوت ارتكاب جرم تهرب ضريبي وصدور حكم جزائي بذلك.

اما فيما  يتعلق بما اثير بنص المادة 57/و/2 المشار اليها هو نص غير دستوري فإن ذلك يتعين الالتفات عنه لعدم سلوك الطاعن الطريق القانوني للطعن في عدم دستورية القوانين.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2018فصل25/1/2018).

h2018.107

ضريبة مبيعات h2018.146

مبدأ قانوني

وحيث ان قرار اجازة هيئة الاعتراض صدر بتاريخ12/1/2016 عن المدققين عمر السنباطي وهيثم القاضي وفؤاد نصراوين وتوصلت محكمة الاستئناف الى ان قرار الاجازة باطل وكذلك الاشعار الصادر بالاستناد اليه لان المدققين هيثم القاضي وعمر السنباطي غير مفوضين من المدير العام.

وبالرجوع الى ملف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخاص بللمطعون ضدها نجد المدقق عمر السنباطي مفوض من المدير العام بموجب الكتاب رقم 4/9/1625 تاريخ 25/2/2015 وان المدقق هيثم عبدالله القاضي مفوض بتاريخ 25/3/2010 بموجب الكتاب رقم 4/9/4900 وان اجازتها باجازة قرار هيئة الاعتراض كون التفويضين الصادرين لهما سابقين على تاريخ الاجازة.

وحيث ان تفويضهما صادر بالاستناد الى المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 94 وان محكمة الإستئناف اعتبرت هذين المدققين غير مفوضين لأن تفويضهما لم يصدرا بموجب احكام القانون رقم 24 لسنة 2014 فإنها لم تطبق صحيح القانون ويكون سبب الطعن في غير محله ومخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2018فصل25/1/2018).

h2018.146

ضريبة مبيعات h2018.145

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبير اعتمد في إجرائه لخبرته على حسابات الشركة المطعون ضدها والتي تحتفظ لحساباتها على الحاسب الآلي وتستخدم نقاط البيع وان البرنامج محمي ولا يمكن اجراء تعديل عليه الا بموجب سندات قيد عكسية تعديلية وان الشركة أصدرت ميزانيتها على ضوء تلك الحسابات وبالتالي فإن هذه الخبرة تكون استندت الى أسس صالحة لاجرائها ومن حيث أن محكمة الإستئناف استدعت الخبير كذذلك وناقشاه في تقريره فإنه لا تثريب عليها ان اعتمدته مادام ان الخبرة متوافقة والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية واما عن نسبة الارباح الذي توصل اليها الخبير فقد استند في ذذلك لا الى علمه الشخصي وانما قام بدراسة نسب الارباح للأصناف الأكثر بيعاً وتوصل الى متوسط المرجح لنسبة الربح للطعام والشراب ولكافة السنوات محل التدقيق وبالبناء على ذلك توصل الى نسبة الربح بمعدل 23% وتكون محكمة الاستئناف اذا اعتمدت هذه النسبة فإنها استندت اللى بينة كافية لإصدار حكمها والانتهاء الى النتيجة التي أفضت اليها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2018فصل25/1/2018).

h2018.145

ضريبة مبيعات h2018.144

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 20 منن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 جعلت من أسباب رد الضريبة في الفقرة ب (الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ).

حيث ان الضريبة المطالب بردها تم اسيفاؤها بدون وجه حق ولا يرد القول ان اللجنة أوصت بعدم ردها فتوصية اللجن لا يعتبر دليلاً يقيد المحكمة وانما هي مجرد اجتهاد منها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2018فصل25/1/2018).

h2018.144

ضريبة المبيعات h2018.150

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 17/أ من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على (للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار معه يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها من هذا القانون.

وحيث أنه من الثابت أن دائرة الضريبة عدلت الإقرارات الضريبية وأصدرت كتاب المطالبة بتاريخ 10/4/2007 وان تاريخ تقديم اقرار من المكلف لآخر فترة ضريبة كان بتاريخ26/3/2006 أي ان التعديل على الإقرارات الضريبية جرى بعداكثر من سنة التي اشترطتها الماد 17/أ المشار اليها.

إلا ان هذا النص جاء مشروطاً فإذا ثبت للدائرة أن المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب الضريبي فإن تعديل الإقرارات بعد مرور هذه المدة يتفق وأحكام القانون.

وحيث ان الثابت من قرار محكمة البداية المكتسب الدرجة القطعية بصدور قرار محكمة الإستئناف ان المكلفة قد ارتكبت جرم التهرب من ضريبة المبيعات خلافاً لأحكام المادة 34/ح من قانون الضريبة العامة على المبيعات قدر تسع مرات وادانتها بهذه الجرائم وحكمت عليها بالعقوبة المناسبة فإن تعديل الإقرارات بعد مرور هذه المدة يتفق وأحكام القانون بالتالي فإن الصلاحية تبقى للمقدر بتعديل الإقرارات ولو مضت مدة السنة مادام انه قد ثبت ارتكاب المكلفة لجرم تهرب ضريبي وحيث توصلت محكمة الإستئناف لغير هذه النتيجة فإن قرارها يكون مخالفاً للقانونمن هذه الناحية.

أما فرض الغرامات وغرامات المثلي يعود للمحكمة صاحبة الصلاحية في فرضها بصراحة نص المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تجيز عقوبة الحبس الأمر الذي لا يملكه المدير العام فيكون قرار فرض الغرامات وغرامات المثلي من قبل المدير العام مخالفاً لأحكام القانون وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وعليه فيكون قرارها متفقاً والقانونمن هذه الناحية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(150/2018فصل24/1/2018).

h2018.150

ضريبة المبيعات h2018.126

مبدأ قاوني

وحيث ان المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على (للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض بشن أي منها والقرارات المعدلة لها واي قررارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانونللتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذا الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون اي من القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً.

إضافة الى ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات تنص على (لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 31 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.

ومن الرجوع الى الدعوى نجد ان قرار التدقيق صدر عن المدقق حاتم ولد علي بتاريخ 21/2/2013 بموجب تفويض خطي تاريخ 8/3/2010 وتقررت ادازته والمصاطقة عليه من اللجنة كل من طارق حمدان وخالد ابو طوق بتاريخ 24/3/2013 بموجب تفويض صحيح للعضو طارق حمدان ودون وجود تفويض للعنصر خالد ابو طوق وعليه فإن القرار الصادر عن اللجنة المشار اليها جاء مخالفاً للقانون وباطلاً اذ الأصل ان يكون التفويض لكامل اعضاء اللجنة وان تفويض احدهما لا يغني عن تفويض الآخر.

الأمر الذي يستوجب من اعادة الملف الضريبي الى الدائرة لغايات الإجازة والمصادقة على قرار المدقق من لجنة مفوضة تفويضاً صحيحاً ومن ثم اصدار اشعارات المدقق وتبلغها حسب الاصول.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى هذه النتيجة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(126/2018فصل24/1/2018).

h2018.126

ضريبة مبيعات h2016.1316

مبدأ قانوني

حيث إن المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات هي الواجبة التطبيق على موضوع هذه القضية وهي ما طبقته محكمة الاستئناف بقرارها ولا عبرة لإلغاء المميز ضده تسجيله بعد ذلك .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1316/2016) فصل (15/11/2016).

h2016.1316

 

 

ضريبة مبيعات h2016.1334

مبدأ قانوني

حيث إن المميز ضدها قدمت إقرارها الضريبي المتعلق بالفترة الضريبة (1+2) لسنة 2008 بتاريخ 27/3/2008 وقدمت إقرارها المتعلق بالفترة (11+12) لسنة 2008 بتاريخ 1/2/2009 وأن قرار الدائرة بتعديل هذين الإقرارين والمطالبة بالفروقات المترتبة عن هاتين الفترتين بتاريخ 27/11/2012 أي بعد مرور أكثر من سنة على تقديم هذه الإقرارات .

وحيث إن المادة (17/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6لسنة 1994) وهو القانون الواجب التطبيق لأن الإقرارات قدمت ضمن سريانه نصت على ما يلي :- (( للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه إلا إذا ثبت للدائرة أن المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب الضريبي)).

وحيث إن الممييز ضدها قدمت الإقرارات الضريبية موضوع التعديل ضمن المدة القانونية وأن قرار دائرة الضريبة بالتعديل قد صدر بعد مرور ما يزيد على سنة من تقديم هذه الإقرارات .

وحيث لم يثبت ارتكاب المميز ضدها لأي جرم من جرائم التهرب الضريبي بموجب قرار قضائي قطعي فتكون هذه الإقرارات والحالة هذه قد أصبحت إقرارات قطعية ولا يحق لدائرة الضريبة تعديلها والمطالبة بالفروقات المترتبة على التعديل سيما وأن أمر النظر في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة (35) من القانون ذاته هو من اختصاص المحاكم وحدها وبالتالي فإن قرار دائرة الضريبة بتعديل الإقرارات بعد مرور أكثر من سنة على تقديمها على اعتار أن المميز ضدها مرتكبة لجرم التعرب الضريبي هو قرار لا يتفق وأحكام القانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1334/2016) فصل (1/9/2016).

h2016.1334

 

 

ضريبة مبيعات h2018.105

مبدأ قانوني :

وفي هذا نجد إن المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على أن : (أ- للمدير او من يفوضه تعديل الإقرار الذي بقدمه المسجل بقرار منه مبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه )

ومن الرجوع إلى الإقرار الضريبي المتعلق 2+3/ 2009  نجد أنه مقدم بتاريخ 28 / 4 / 2009 وإن تعديل الاقرار قد تم تم بتاريخ 23 / 6 / 2009 أي خلال مدة السنة المنصوص عليها في القانون إلا أن الفرق الضريبي وكما هو واضح من كتاب الدائرة رقم (م ت / 2 / 8 / 7 / 473 ) تاريخ (12 / 1 / 2010) هو مبلغ (12378.717) وليس (16272) كما توصلت إلى ذلك محكمة الاستئناف

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 105/2018 الصادر بتاريخ 24/1/2018

h2018.105