أرشيف التصنيفات: ضمان اجتماعي

الضمان الاجتماعي h2017.263

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي يطالب بدعواه تثبيت فترة عمل وتقاضي أجور لدى شركة مجمع الشرق الأوسط عن الفترة من 11/5/1999 وهي الفترة التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي ولم يقم رب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن هذهالفترة.

وان القانون الواجب التطبيق على واقعة هذه الدعوى هو قانون الضمان الاجتماعي وهو الذي ينظم العلاقة ما بين اطراف هذه الدعوى ولا مجال لتطبيق احكام القانون المدني كون دعوى المدعي تنصب على تثبيت فترة عمل وتقاضي اجور غير معروفة المقدار وإزاء ذلك فقد كان عليها مراعاة ما ورد باحكام المادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (263/2017فصل31/12/2017).

h2017.263

ضمان اجتماعي h2017.125

مبدأ قانوني

وحيث ان المميزة عملت لدى المميز ضدها عاملة نظافة وبأجرة يومية ولا ينطبق عليها نص المادتين 2و3 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة وحيث ان الاقتطاع من راتب المذكورة لحساب الضمان الاجتماعي جاء وفقاً لأحكام المادة 72/د من قانون الضمان الاجتماعي فإنها والحالة هذه لا تستحق بدل هذه الإشتراكات.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).

h2017.125

ضمان اجتماعي h2016.297

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعيين أقاما دعواهما لمنع مؤسسة الضمان الاجتماعي من مطالبتهما بمبلغ 12165 ديناراً باعتبار ان لا سند لتلك المطالبة وحيث ان الجهة المدعى عليها من خلال بيناتها المقدمة والمستمعة قد أثبتت أن أساس المطالبة هو مبالغ مترتبة على شركةأبو الذهب لصناعة الأحذية البلاستيكية بالاضافة إلى الغرامات المترتبة على هذه الإشتراكات وذلك وفق ما يستفاد من احكام المادتين 17 و19 من قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه وانه مسؤول عن دفعها واذا تأخر عن دفعها يدفع فائدة تأخير قدرها 2% شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن دفعها بحيث لا تزيد الفائدة على 12% سنوياً من قيمة الاشتراكات وهو ما ينبني عليه مسؤولية المدعيين عن تسديد المبلغ موضوع الدعوى باعتبارهما شركاءمتضامنين في شركة ابو الذهب لصناعة الأحذية.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2016فصل17/4/2016).

h2016.297

ضمان اجتماعي h2016.297

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 9/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والتي تنص على (تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى…تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي وكيل آخر من المحامين).

وعليه فإن ما يقوم به مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم وظيفته من صلاحيات تنفيذية لا يجعله خصماً في الدعوى المرفوعة على المؤسسة.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2016فصل17/4/2016).

h2016.297

ضمان إجتماعي

مبدأ قانوني 31

حيث نجد وبالرجوع إلى أحكام المادة (73/أ) من قانون الضمان الإجتماعي أنها نصت على أن تقابل إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومكافاة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به .

وورد في المادة (74) من قانون الضمان الاجتماعي أن يلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الإشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند إنتهاء خدمتهم .

ومن هذه النصوص نجد أن إلتزام صاحب العمل بدفع الفروق بين الإشتراكات التي يدفعها لمؤسسة الضمان الإجتماعي والأنظمة أو الترتيبات أو الإتفاقيات التي تقرر حقوق أفضل مكافاة نهاية خدمة.

وحيث لم يرد في هذه الدعوى ما يشير إلى أن لدى المدعى عليها أية أنظمة أو إتفاقيات تعطي للعامل أفضل من مكافأة نهاية الخدمة أو أن هناك فروق بين الإشتراكات التي تدفعها المدعى عليها لمؤسسة الضمان الإجتماعي وبين الأنظمة المعمول بها في الشركة فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من حيث عدم إستحقاقه لأية فروق مزعومة واقع في محله وتؤدي إليه البينة المقدمة في الدعوى مما يجعل قرارها غي محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3683/2000 فصل 9/4/2001 ).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1647/2000 فصل 10/10/2000).

h2000-3683    h2000-1647

ضمان إجتماعي h2004.3206

مبدأ قانوني 30

حيث نجد أن المادة (65) من قانون الضمان الإجتماعي التي تتحدث عن آلية التنفيذ على أموال المؤمن عليهم أو المستحق .

أما موضوع هذه الدعوى فيتعلق بقيام المميز بمخالفة أحكام قانون الضمان الإجتماعي بحصوله على راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الذي يمنعه من مزاولة أي عمل يتقاضى عنه أجر ,وثبت أنه لم ينقطع عن العمل ,الأمر الذي أوجب على مؤسسة الضمان الإجتماعي وقف راتب الإعتلال وإسترداد كافة المبالغ التي تقاضاها المميز مع الفوائد مما جعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن هيئتها العادية رقم (3206/2004 فصل 20/2/2005).

h2004-3206

ضمان إجتماعي h2005.466

مبدا قانوني 29

حيث نجد أن محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع قد توصلت من البينات المقدمة في الدعوى بأن المميز لم يكن يعمل لدى المدعى عليها شركة بترا للتصاميم والإستشارات الهندسية خلال الفترة من 1987/6/1 ولغاية 1989/7/1 وإنما كان يعمل خلال هذه الفترة لدى الائتلاف بين بترا مهندسون مستشارون والمؤسسة الوطنية للكهرباء والميكانيك, لهذا فإن المدعى عليها بترا غير ملزمة بدفع أجور المدعي وغير ملزمة بالدفع لمؤسسة الضمان الإجتماعي كقسط إشتراك عنه وبالتالي فإن المدعى علبها مؤسسة الضمان الإجتماعي غير ملزمة بإحتساب تلك المدة ضمن مدة التقاعد حسب أحكام المادة (17) من قانون الضمان الإجتماعي .

وحيث أن إندماج شركة مع شركة أخرى يزيل عنها شخصيتها الإعتبارية عملاً بالمادة (222) من قانون الشركات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (466/2005 فصل 3/7/2005).

h2005-466

ضمان إجتماعي

مبدأ قانوني 28

حيث أن المشرع قد أفرد نصوصاً خاصة بتقاعد الموظفين كما أفرد نصوصاً خاصة بتقاعد الوزراء وهو أمر يدل بطبيعة الحال على أن إستحقاق الوزراء للتقاعد لا يقوم على أساس أنهم من الموظفين بالمعنى المقصود من هذا التعبير وإنما نصوص صريحة تختص بهم بالذات .

وحيث أن القرار المطعون قد إعتبر المدعي كوزير ليس موظفاً عاماً وليس مشمولاً بالإستثناء الوارد في المادة (4/ب) من قانون الضمان الإجتماعي رقم 30 لسنة 78 فيكون واقعاً في محله من هذه النتيجة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3340/2005 فصل 5/7/2006 ).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم(3954/2004 فصل 12/4/2005).

h2005-3340      h2004-3954hn

ضمان إجتماعي h2006.29

مبدأ قانوني 27

حيث أن المستقر عليه في إجتهاد محكمة التمييز أن المدعي يبسط وقائع دعواه ويتقدم بطلباته للمحكمة وأن من واجبها تكييف الدعوى حسبما ينص عليه القانون وهي غير مقيدة بالتكييف الوارد في لائحة الدعوى .

وعليه وما دام المدعي قد طالب برواتب الإعتلال عن مدة 36 شهراً وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون الضمان الإجتماعي وما دام أن الوكالة التي إستندت لها الدعوى قد تضمنت المطالبة بالمستحقات المترتبة عن إصابة العمل, فقد كان على محكمة الموضوع الفصل في هذه المطالبة ولما لم تفعل فان قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (29/2006 فصل 29/6/2006).

h2006-29

ضمان إجتماعي h2006.1161

مبدأ قانوني 26

حيث أن محكمة الإستئناف وعند معالجتها  وردها على ما جاء بسبب الإستئناف المشار إليه (تخطئة محكمة الإستئناف بتطبيق وتفسير المادة (26/ج)من قانون الضمان الإجتماعي ). أوردت نصوصاً قانونية وهي 2 و26 و29 من قانون الضمان الإجتماعي ثم خلصت أن المميز (المدعي ) لم يراعِ أحكام المواد سالفة الإشارة وأن دعواه فاقدة لركازها القانوني .

وحيث كان على محكمة الإستئناف أن ترد على سبب الإستئناف بشكل واضح ومفصل وتعلل قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً وبما أنها لم تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1161/2006 فصل 2/10/2006) .

h2006-1161