أرشيف التصنيفات: طلب اجراء محاسبه

طلب إجراء محاسبة h2016.113

رقم مبدأ قانوني

وحيث أن المدعية تطالب ضمن طلباتها في الدعوى المعروضة بمبلغ 80000 دينار دفعتها إلى حساب الجاري العائد/لشركة مصطفى وشريكته وتمثل ثمن بيع العقار المرهون للبنك على قطعة الأرض موضوع الدعوى والمملوكة للكفيلة /المدعية شيرين بصفتها كفيلة عقارية للتسهيلات الممنوحة للشركة المذكورة وحيث أن الثابت من كتاب البنك العربي أن المبلغ موضوع المطالبة قد دفع من قبل المدعية بتاريخ 1/12/1994 وأن هذا المبلغ كان من ضمن عناصر الخبرة المحاسبية الجارية في الدعوى المتفرعة عن الدعوى البدائية حيث شملت الخبرة الفترة من 16/2/1994 تاريخ دخول المدعية في الشركة إلى 14/2/1996 وهو تاريخ إقامة تلك الدعوى وتضمن القرار في الصفحة العاشرة جاري شيرين الكردي/الجانب الدائن/2 تسجيل مبلغ 80000 دينار دفعه من شيرين الكردي للشركة وقد فصلت تلك الدعوى بحكم قطعي للمدعية بمبلغ 61939 ديناراً و950 فلساً نتيجة إجراء المحاسبة بين المدعية والمدعى عليه الأمر الذي تغدو معه مطالبة المدعية للمرة الثانية بذلك المبلغ لا تستند لأساس من الواقع أو القانون فيتعين رد هذه المطالبة.

وحيث إن محكمة الإستئناف قد خلصت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2016فصل24/5/2016).

طلب إجراء محاسبة h2005.3555

مبدأ قانوني 4

حيث أن إجراء الخبرة تحت إشراف محكمة الإستئناف هو أمر ضروري وجوهري لإظهار الحقيقة فقد كان على محكمة الاستئناف وفق الصلاحية المخولة له في المادة (83) من أصول محاكمات مدنية وإستجابة لطرفي الخصومة إجراء الخبرة المحاسبية بين طرفي الدعوى بواسطة خبير أو أكثر من ذوي الخبرة والإختصاص في المحاسبة وفق ما جاء بقرار الهيئة العادية لمحكمتنا فيكون إصرار محكمة الإستئناف على قرارها واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3555/2005 فصل 7/3/2006).

h2005-3555

طلب إجراء محاسبة h2008.227

مبدأ قانوني 3

حيث نجد أن محكمة الإستئناف لم تحدد للخبراء المبالغ التي ثبت إنفاقها على القاصر بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانوناً قبل إجراء خبرتهم المحاسبية فإن الخبرة التي أجرتها دون أن تقوم بذلك تكون مبنية على أسس غير صحيحة ومخالفة للقانون مما يجعل إعتمادها من قبل المحكمة وبناء الحكم عليها مخالفاً للقانون مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (227/2008 فصل 5/10/2008).

h2008-2276

طلب إجراء محاسبة h2008.331

مبدأ قانوني 2

حيث وجدت محكمة الموضوع أن إثبات هذه الواقعة غير منتج إذا كان على الجهة الطاعنة تسليم الجهة المدعية حصصهن من الأجور المستحقة عن المحلات التجارية التي لا علاقة لها بغايات الشركة فيكون ما توصلت إليه يتفق والقانون ولا جدوى من إثبات هذه الواقعة ما دام أن الجهة الطاعنة لم تثبت قيام المدعيات بقبض حصصهن من أجور المحلات التي آلت للطرفين إرثاً ولأن موضوع الدعوى لا علاقة له بمحاسبة الورثة عن أرباح وخسائر الشركة ولا يتسع لها موضوع الدعوى ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (331/2008 فصل 14/10/2008).

h2008-331

طلب إجراء محاسبة

مبدأ قانوني 1

حيث ترى محكمة الإستئناف أن دعوى المميز ضدهم تنطوي على المطالبة بإجراء المحاسبة على الحساب المشترك في المتاجرة بشراء وبيع الأسهم ,في حيت ترى الهيئة العادية لمحكمة التمييز أن الجهة المدعية تطالب في دعواها بإجراء المحاسبة لتقرير منع المطالبة وأن دعواها لذلك ليست مسموعة لأنها لم تدفع المبلغ المطالب به أو تقدم كفيلاً وفقاً لما تقضي به المادة (5/أ)من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1985 .

وحيث أن مطالبة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها بإجراء المحاسبة حول حسابهما (المشترك لشراء وبيع الأسهم ) هي في حقيقتها دعوى محاسبة لمعرفة الوضع المالي لكل منهما ولا يشترط لسماعها ما يشترط لسماع دعوى منع المطالبة المقترنة بها بمقتضى المادة (5) من القانون المذكور من حيث وجوب دفع المبلغ المطالب به او تقديم كفيل .

وحيث إنتهت محكمة الإستئناف بقرارها لهذه النتيجة فإن عدم إتباعها لقرار النقض وإصرارها عليه واقع في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (659/2008 فصل 8/5/2008).

h2008-659

طلب إجراء محاسبة h2004.3708

مبدأ قانوني201

“حيث أن المميزين هما كفيلان للمدعى عليه الأول فإنهما بصفتهما كفيلين للمدين مسؤولين على وجه التضامن لحامل السند عملاً بالمادة 185 من قانون التجارة والمادة 950 من القانون المدني.

وحيث أن المميزين لم يقدما ما يثبت أن المدعى عليه الأول قام بسداد قيمة الكمبيالتين فإنهما ملزمين مع المدعى عليه الأول بصورة التكافل والتضامن بقيمة هاتين الكمبيالتين.

وحيث أن محكمة الموضوع قد وجدت بأن المميزين لم يتقدما بأية بينة تثبت قيام المدين الأصلي بدفع أي مبلغ من الدين لذلك وجدت أن طلب إجراء الخبرة المحاسبية غير منتج وحيث أن موضوع الدعوى المطالبة بقيمة كمبيالتين وأن المميزين لم ينكرا توقيعها على هاتين الكمبيالتين بصفتهما كفيلين فإن إدعائهما بسداد المبلغ أو أي جزء منه يجب أن يتم إثباته بالبينة الخطية وحيث لم يتقدما بمثل هذه البينة فإن طلب إجراء الخبرة يكون غير منتج بالدعوى “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3708/2004 فصل بتاريخ 16/2/2005.

h2004-3708

طلب إجراء محاسبة h2005.273

مبدأ قانوني203

” حيث أنه وبالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى نجد أنها أوراق مخصومة ولم يرد عليها ما يفيد بقيدها على الحساب بتاريخ إستحقاقها أو بعد الإستحقاق مما يغدو معه أن إجراء الخبرة للغاية الواردة بقائمة بينات المميز غير وارد لعدم إنتاجيتها.

وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات محررة من المميز (المدعى عليه) لأمر المميز ضده (المدعي وحيث أن موضوع الدعوى البدائية رقم 1998/4167 المقامة من المميز كمدعي ضد المميز ضده كمدعى عليه هو إجراء محاسبة ووقف إجراءات بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى.

وحيث لم يرد للمحكمة ما يثبت أن قيمة الكمبيالات موضوع المطالبة في هذه الدعوى قد جرى قيدها على الحساب الجاري موضوع طلب المحاسبة في القضية الحقوقية المذكورة سواء بتاريخ إستحقاقها أو بعد ذلك, فإن الحكم بهذه القضية لا يتوقف على الفصل في القضية الحقوقية والتي موضوعها طلب إجراء المحاسبة ليصار لوقف هذه الدعوى لحين فصل تلك القضية ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 273/2005 فصل بتاريخ 20/6/2005.

h2005-273