أرشيف التصنيفات: عطل و ضرر

عطل وضرر h2018.1

مبدأقنوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى عقد العمل فنجد أن المادة 12 منه حددت مقدار التعويض الإتفاقي كشرط جزائي وذلك في حال إخلال العامل المدعى عليه بهذا الشرط قرينة على وقوع الضرر او مقداره يقععلى عاتق المدعى عليه_المميز_ حيث لم يقدم أية بينة بهذا الخصوص تمييز حقوقh2006-720.

وحيث انه وبخصوص هذا الشرط لمنع المدعى عليه من ترك العمل وحجز حريته وحيث لم يقدم المدعى عليه أية بينة قانونية تفيد أن الغاية من هذا الشرط منع المدعى عليه من ترك العمل بالإضافة الى ان هذا الشرط كما جاء أعلاه صحيح وهو اتفاق ما بين طرفيه.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها الى البينات التي لها اصلها الثابت في الدعوى وان القرار قد اشتمل على علله وأسبابه وفق أحكام المادتين 160 و188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2018فصل11/2/2018).

 

عطل وضرر h2018.6

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة القانونية بين المميزة والمميز ضده نظمها عقد العمل المبرم بينهما والذي نص في المادة 11 منه على ان تراعي أحكام المادة 26 من قانون العمل في حالة انهاء العقد من انتهاء مدته.

وبالرجوع الى المادة 26 من قانون العمل فإنها تنص على في الفقرة ب (إذا كان إنهاء العقد المحدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشلأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ان لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن شهر من المدة المتبقية من العقد)

وعليه فإن المشرع اشترط لثبوت حق صاحب العمل للمطالبة بالتعويض إثبات وقوع العطل والضرر وفقاً للقواعد العامة وأن يقدم من البينات ما يثبت أن ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة العقد ألحق بصاحب العمل الضرر المادي مع مراعاة الحد الأقصى للتعويض حسبما جاء في نص المادة المشار إليها والتعويض لا يكون إلا بوقوع الضرر.

وحيث ان المميزة لم تقدم البينة القانونية التي تثبت ما اصاب المميزة من ضرر فعلي نتيجة ترك المميز ضده العمل لديها قبل انتهاء مدة العقد فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2018فصل19/3/2018).

h2018.6 (2)

عطل وضرر h2016.73

مبدأ قانوني

وحيث أن الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد جرى فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الاسمنت بالعقارات المجاورة له أن مصنع الإسمنت وإن كان مشروعاً يتصرف فيه مالكه كيف يشاء إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التصرف ضاراً بالغير أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة وحيث ان الضرر الذي لحق بالمدعي وفق ماهو ثابت من تقرير الخبرة والمتمثل في سقوط الغبار الإسمنتي والتشققات في البناء قد استمرت بعد تملك المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذا الضرر لم ينشأ عن بناء المصنع ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وسوء تشغيله وكان تراكم الغبار الإسمنتي والأتربة على العقارات العائدة للمدعي والتشققات تشكل تعدياً يوجب الضمان على المدعى عليها وفق ما هو مقرر في المادتين 66 و256 من القانون المدني الواجبتي التطبيق وليس قانون حماية البيئة او المادة 1026 وفي حدو ما يتم تقديره بواسطة الخبرة الفنية شرط ان تكون موافقة للقانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(73/2016فصل9/3/2016).

h2016.73

 

عطل وضرر

مبدأ قانوني 1

وحيث لحق بعقار المدعي ضرر نشأ عن المصنع والمتمثل بتساقط الغبار الإسمنتي المتطاير من مصنع المدعي عليها على الأشجار ويدخل في إعماق التربة ويؤدي إلى خلل في تركيبة التربة ويؤدي إلى نقصان قيمه الأرض وما عليها ويكون الضرر موجباً للضمان وفق أحكام المادة(256) من القانون المدني واجبة التطبيق وليس أحكام المواد (266 و 1026 و 1021) من القانون المدني ولا مجال لتطبيق أحكام قانون حماية البيئه على وقائع هذه الدعوى إذ أن تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الإضرار بالغير وقد إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أنه وأن كان لشركة الإسمنت مشروعة ممارسة نشاط التعدي فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذه الإستعمال من ضرر.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3398/2015 فصل 25/11/2015).

والقرار رقم (3381/2015 فصل 11/1/2015).

h2015.3398     h2015.3381

 

عطل وضرر h2015.2221

مبدأ قانوني 2

حيث أن تقدير التعويض نتيجة أعمال مادية قام بها المستملك يكون بتاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع وفقاً للمادة (10) من قانون الإستملاك وهو يختلف عن تاريخ تقديرها التعويض فيما إذا كان الأساس القانوني للتعويض غير ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذه المسأله وإعتمدت تقرير الخبرة الذي قدر التعويض بتاريخ الإتجار الفعلي دون أن تعالج الأساس القانوني للتعويض  وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2221/2015فصل 3/9/2015).

h2015.2221

عطل وضرر h2015.2212

مبدأ قانوني3

حيث أن التعويض يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وأن التعويض يتناول الضرر الأدبي وفق ما هو مقرر بالمادتين (266و226) من القانون المدني الأمر الذي يجعل التقرير وقد روعيت في إعداده عناصر الوقائع المشار إليه سابقاً متفقة وأحكام القانون بإستثناء ما ذهبت إليه الخبرة بأعتبار سن ال65 سناً للتقاعد خلافاً لما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وهو 60 سنه الأمر الذي يجعل إعتماده من هذه الناحية وبناء الحكم عليه في غير محله.

راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم(2212/2015فصل18/11/205).

h2015.2212

عطل وضرر h2015.2112

مبدأ قانوني4

وحيث أن سبب حرمان المدعية من قرار تأجيل دفع الضريبة هو وجود قضيتين في حقهما إرتكبه موظفي المدعى عليها وإنعكس ذلك الخطأ ضرراً أدى إلى إلحاق ضرر فعلي فوت عليها الإستفادة من الحصول على تأجيل دفع الضريبة فهو ضرر فعلي متحقق وفقاً لأحكام المسؤلية العقدية وليس ضرراً إحتمالياً كما توصلت إليه محكمة الإستئناف وحيث أن العلاقة السببية متحققة فكان على محكمة الإستئناف ترتيب الأثر القانوني على وقائع هذه الدعوى على ضوء ما قدم من بينات فيها وحيث لم تفعل فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2112/2015فصل 20/8/2015).

h2015.2112

عطل وضرر h2015.1461

مبدأ قانوني 5

وحيث أن مصدر إلتزام رب العمل في المادة(89) من قانون العمل فهوا في حال ثبوت الخطأ العادي من قبله , إي أن من حق العامل تأسيس مطالبته على أساس المسؤلية التقصيرية إي خطأ صاحب العمل وفق أحكام المواد (256 و 257 و 266 و 267) من القانون المدني  وبالتالي وأن كانت إصابة العمل هي سبب في المطالبة فإن ذلك لا يعني المطالبة بحقوق عمالية ولا يحول دون المطالبة بحقه بالتعويض عن العطل والضرر من مصدر قانوني أخر.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العامه رقم(1461/2015فصل 11/8/2015).

h2015.1461hn

عطل وضرر h2015.1032

مبدأ قانوني6

وحيث أن المطالبة ببدل التعويض عن الضرر الذي لحق بقطعة الأرض العائدة لهما بسبب قيام وزارة الاشغال العامة والأسكان بفتح شارع التنضيمي المستملك وفق المادتين (10 و13) من قانون الإستملاك التي تلزم المستملك بضمان الإضرار الناجمة عن الأعمال التي تقوم بها بغض النظر عن أية قانون أخر وأن من إستعمل صفته بصورة غير مشروعة ويلحق الضرر بالأخرين يوجب الضمان والتعويض .

راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم(1032/2015 فصل 29/7/2015).

h2015.1032

عطل وضرر h2015.634

مبدأ قانوني7

وحيث أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عقدية والثابت أن المميزة إخلت بإلتزامات العقد فإنها تكون والحاله هذه ملزمة بضمان الضرر الواقع فعلاُ حين وقوعه وفق ما تقتضي به المادة (363) من القانون المدني.

راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم (634/2015فصل12/5/2015).

h2015.634