أرشيف التصنيفات: عمل

مكافأة نهاية الخدمة h2018.229

مبدأ قانوني

وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).

h2018.229

حقوق عمالية h2017.350

مبدأ قانوني

وحيث ان سند المخالصه الموقع من طرفي الدعوى قد جاء في مقدمتها مفردات الحقوق العماليه التي تخالص عليها المدعي والتي تمثلت (ببدل اجر ايام العمل والعمل الإضافي والعلاوات والاجازات المستحقة وبدل راتب الثالث عشر وقد انعكس الابراء من المدعي في هذه المخالصة على هذه الحقوق ولم تتم على بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

وحيث ان المدعى عليها أنهت عمل المدعي بصورة غير مبررة ودون سند قانوني دون ان تثبت انه كان بحالة سكر او متأثراً من مادة مخدرة فيكون قد فصل فصلاً تعسفياً ويستحق التعويض وفقاً للمادة 25 من قانون العمل لبدل الاشعار والفصل التعسفي.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والاصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2017فصل21/2/2017).

h2017.350

مكافأة نهاية الخدمة h2018.214

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 32 من قانون العمل المعدل رقم 26 لسنة 2010 انه يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة بعد خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه.

وحيث ان المدعي قد انتهت خدماته وكان غير مشمول بمضلة الضمان الاجتماعي فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله.

وحيث انمحكمة الاستئناف توصلت لغير ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).

h2018.214

فصل تعسفي h208.212

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ضدها قامت بتاريخ 21/1/2013 بالتهجم على المميز المدعى عليها حيث قامت بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وقامت بمسك الاوراق التي كانت موجودة على مكتبه ورميها على وجهه أمام الموظفين مما ادى به الى انهاء خدماتها بتاريخ 22/1/2013 عملاً بأحكام القانون وحيث ان سبب انهاء الخدمات هو انطباق حكم المادة 28/ط على الواقعة من حيث قيام المميز ضدها بالسب والشتم والتحقير والضرب على المميز أي سبب الفصل اقتصر على هذه الواقعة ولم يتطرق كتاب الفصل الى ان انهاء الخدمات قد انصرف الى امور اخرى رجوعاً الى هذه الواقعة يتبين لنا ان الجهة المميزة كانت قد تقدمت بشكوى جزائية بمواجهة المميز ضدها حول تلك الافعال الا ان المحكمة الصلح وبنتيجة المحاكمة قررت اعلان براءتها من هذه الافعال جميعها بموجب قرارها المصدق استئنافاً وان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث ان المادة 41/1 من قانون البينات بينت ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت به من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.

وحيث ان الحكم الجزائي اكتسب الدرجة القطعية فيكون هذا الحكم حجة بما فصل فيه من حيث وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ولطالما انه لم يثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الافعال الامر الذي يترتب على ذلك ان فصلها استناداً لحكم المادة 28/ط من قانون العمل لا يتفق وحكم القانون ولطالما لم يتم اشعارها قبل شهر وفقاً لاحكام المادة 23 من القانون ذاته وعليه فإنها تستحق بدل فصل تعسفي وبدل شهر اشعار وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت بهذا الاتجاه فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).

h2018.212

عقد عمل h2017.329

مبدأ قانوني

وحيث انالدفع بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة كانت عليها الدعوى فلما كان ذلك وكان المدعي يطالب في دعواه بمستحقاته بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها /شركة الكهرباء بتاريخ 30/12 /2008 لقاء عمله مديراً للدائرة القانونية لديها.

وحيث ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدى له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.

وبالرجوع الى عقد العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها نجد انه يتضمن في مواده:

1-يكون الفريق الثاني محامياً ومديراً للدائرة القانونية للفريق الاول وبصفته مديراً للدائرة القانونية فإنه يتمتع بحقه المهني واستقلاله في ابداء رأيه طبقاً لاحكام قانون نقابة المحامين …

2…3….4-تشمل أعماله كافة الاعمال القانونية بما في ذلك واجبات المحامي بوجه عام المتمثلة بالاعمال الداخلية في نطاق مهنة المحاماة وفقاً لقانونها وأنظمتها ونقابتها وآدابها.

وان العقد تم بين الفريقين على ضوء الكتاب الصادر عن نقابة المحامين والمتضمن رد النقابة على استفسار شركة الكهرباء عن مدى قانونية التعاقد مع المدعي الذي يبين ان قانون نقابة المحامين في المادة 11 منه يجيز أن يكون المحامي الاستاذ محامياً او مستشاراً قانونياً للمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية العامة والخاصة او الشركات وذلك دون ان يكون هناك اية تبعية ادارية.

وبناء على ما تقدم وعلى ضوء وما هو ثابت من استقلالية المدعي مهنياً وفنياً في المهام الموكولة اليه كمحام ومدير للدائرة القانونية لدى المدعي عليها وقبوله التعاقد معها على ضوء احكام المادة 11 من قانون نقابة المحامين (شرط عدم التبعية الادارية ) فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ليست علاقة عامل برب عمل لاختلال ركن التبعية بين العامل ورب العمل الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود (انظر تمييز رقم 1627/2004 هـ.ع و490/2013 و88/87).

وعليه فإن مطالبته وعلى فرض الثبوت استناداً للعقد الذي لا يشكل عقد عمل تخرج عن نطاق الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم.

وحيث انه لم يدفع الرسوم القانونية المستحقة عن هذه المطالبة فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى النتيجة ذاتها فإنه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2017فصل21/3/2017).

h2017.329

عقد عمل h2017.329

مبدأ قانوني

وحيث ان الدفع بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة كانت عليها الدعوى فلما كان ذلك وكان المدعي يطالب في دعواه وعلى فرض الثبوت بمستحقاته بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها /شركة الكهرباء لقاء عمله مديراً للدائرة القانونية لديها.

وحيث ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدى له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.

وبالرجوع الى العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها فإنه يتضمن في مواده ما يلي:

1-يكون الفريق الثاني محامياً ومديراً للدائرة القانونية للفريق الأول وبصفته مديراً للدائرة القانونية فإنه يتمتع بحقه المهني واستقلاله في ابداء رأيه طبقاً لأحكام قانون نقابة المحامين.2….3…..4-تشمل اعمال كافة الأعمال القانونية بما في ذلك واجبات المحامي بوجه عام المتمثلة بالأعمال الداخلية في نطاق مهنة المحاماة رفقاً لقانونها وأنظمتها ونقابتها وآدابها.

وان العقد تمم بين الفريقين على ضوء الكتاب الصادر عن نقابة المحامين والمتضمن رد النقابة على استفسار شركة الكهرباء عن مدى قانونية التعاقد مع المدعي الذي يبين ان قانون نقابة المحامين في المادة 11 منه يجيز ان يكون المحامي الاستاذ محامياً أو مستشاراً قانونياً للمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية العامة والخاصة او الشركات وذلك دون ان يكون هناك اية تبعية إدارية.

وعليه ضوء ما هو ثابت من استقلالية المدعي مهنياً وفنياً في المهام الموكولة اليه كمحام ومدير للدائرة القانونية لدى المدعى عليها وقبوله التعاقد معها على ضوء احكام المادة 11  من قانون نقابة المحامين  (شرط عدم التبعية الادارية ) فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ليست علاقة عامل برب عمل لاختلال ركن التبعية بين العامل ورب العمل الذي يميز عقد العمل عنن غيره من العقود (انظر تمييز حقوق1627/2004 هــ.ع و 490/2013 و88/78.

وعليه فإن مطالبته على فرض الثبوت استناداً للعقد الذي لا يشكل عقد عمل تخرج عن نطاق الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم.وحيث انه لم يدفع الرسوم القانونية المستحقة عن هذه المطالبة فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.

وحيث ان محكمة الإستئناف قد خلصت بقرارها الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(329/2017فصل21/3/2017).

h2017.329

فصل تعسفي h2018.170

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف أخطأت بقرارها (ان قيام المستأنف ضدها الأولى المميزة الأولى بفصل المستأنف (المميز ضده) فصلاً تعسفياً على الرغم من ان انهاء خدمات المميز ضده كانت متفقة مع القانون وهي ارتكاب المميز ضده خطأ نشأعنه خسارة مادية جسيمة للشركة وتم تبليغ الجهة المختصة بذلك بتاريخ 23/7/20213 المسلسل 8 بينات المميزة.

وحيث ان محكمة الاستئناف ذهلت عن الاطلاع على المسلسل 8 من بينات المدعى عليها وهو عباره عن كتاب موجه الى مكتب عمل السلط من قبل المدعى عليها بخصوص ما ارتكبه المدعي ذلك ان محكمة الإستئناف ذكرت انه لم يتم توجيه مثل هذا الكتاب صفحة 6 من قرار الحكم وحيث ان المميزة قدمت هذا الكتاب ضمن بيناتها وكان على محكمة الموضوع الاطلاع على هذا الكتاب والتدقيق بما جاء فيه ومدى انتاجيته فيما اذا كان القرار بفصل المدعي تعسفياً ام وفق القانون.

وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها مخالفة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2018فصل21/2/2018).

h2018.170

فترة تجربة h2016.1133

مبدأ قانوني

حيث إن عقد العمل المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها نجد أنه عقد محدد المدة يبدأ من تاريخ 26/8/2012 وينتهي في تاريخ 25/8/2013 وقد تضمن في البند الرابع منه أن يخضع المدعي لفترة تجربة مدته ثلاثة شهور وأن المدعى عليها أنهت عمل المدعي بتاريخ 15/11/2012 أي اثناء فترة التجربة وتضمن البند الرابع المشار إليه إلى أنه يحق للجهة المدعى عليها إنهاء خدمات المدعي خلال فترة التجربة دون أن يترتب عليها أي التزامات .

وحيث من خلال العقد المذكور والذي هو شريعة متعاقدية ومن الرجوع إلى المادة (35) من قانون العمل نجدها تنص على :- ( أ…. ب- يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة ..ز) إن المستفاد من هذا النص أن فترة التجربة ليس إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العامل على ن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلالها إنها عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد وأن تبعاً لذلك فإن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل اثناء فترة التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل فعليه يكون انهاء عقد المدعي اثناء فترة التجربة مشروعاً ولا يحق للمدعي المطالبة بأجور عن باقي مدة العمل المدعى بها تبعاً لذلك ( تمييز حقوق رقم 4008/2013 تاريخ 24/4/2014) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1133/2016) فصل(31/5/2016).

h2016.1133

 

 

 

علاوة خطر h2017.297

مبدأ قانوني

وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عل المميز لدى الشركة المدعى عليها بدأ بتاريخ 23/7/1989 اي في ظل ذلك القانون الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي ما يلي:

أ-اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.

ب- علاوة خطر اضافية بنسبة 30%من الراتب الأساسي.وان صدور القانون رقم 29 لسنة 2001الذي الغي القانون رقم 14 لسنة 1987 لا يؤثر على حق المدعي باسيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد تحققت في ظل القانون الملغي ذلك ان مركزه القانوني وحقوقه المكتسبة قد تحدد وفقاً لأحكامه.

وان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بالحقوق المترتبة له بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة  التي تعرض لها لخطر الإشعاع وبالإضافة الى ذلك فإن القرار رقم 25 لسنة 2003 الصادر عن ديوان تفسير القوانين اعتبر خطر الأشعة يدخل في مفهوم الأجر.

وعليه فإن علاوة الخطر الإشعاعي تعتبر الأجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العمل وتكون الدعوى للمطالبة بهذه العلاوة  غير خاضعة للرسم.

وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2017فصل9/7/2017)

.h2017.297

مكافأة نهاية الخدمة h2017.288

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 105 من نظام الموظفين واللوائح الملحقة به للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد نصت مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام.

أولاً-يمنح الموظفين المشمولون بأحكام هذا النظام عند انتهاء خدمتهم مكافأة تحسب وفق ما يلي:

أ-  ب-  ج- د- راتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخطمة اذا كان الموظف قد انهى في خدمة الشركة أكثر من خمس عشرة سنة.

وحيث انن الثابت من اوراق الدعوى وسائر البينات المقدمة لها ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 2/9/1989 وانتهى عمله في 16/1/2009 وكان راتبه 237 ديناراً شهرياً كما انه عمل سنتين بعقد عمل محدد المدة من تاريخ 2/9/1989 ولغاية 1/9//1990 ومن 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 فتكون المدة التي يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة هي 17 سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيام.

مما يعني ذلك ان المدعي يستحق مكافآة نهاية الخدمة وفقاً لنظام موظفي الشركة المدعى عليها طالما ثبت انه عمل لديها دون انقطاع منذ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء عمله وبذلك تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً عندما حكمت للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(288/2017فصل20/2/2017).

h2017.288