أرشيف التصنيفات: إعادة إلى العمل

إعادة إلى العمل h2001.1310

مبدأ قانوني 28:

وحيث أن حكم المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 يتضمن ضمناً إلغاء قرار رب العمل بفصله من العمل وبالتالي فإنه يستحق حقوقه التي تترتب له بصفته عامل على رأس عمله ولا يستحق الحقوق التي تترتب على فصله من العمل وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون أصابت في تطبيق أحكام القانون وبالتالي يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1310/2001 فصل 9/10/2001).

h2001.1310

إعادة إلى العمل h2008.40

مبدأ قانوني9:

وحيث  أن العلاقة التي تربط المميزين ضدها هي علاقة عمل والقانون الذي ينظم هذه العلاقة هو قانون العمل والذي ينظم علاقات العمال بأصحاب العمل باعتباره القانون الخاص .
وعليه فإن المميزين لا يستحقان أية اجور عن فترة فصلهما لأن كل ما رتبه القانون لهما هو التعويض عن الفصل التعسفي أو الإعادة للعمل وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل , وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (40/2008 فصل 31/8/2008).

h2008-40

إعادة إلى العمل h2010.484

مبدأ قانوني 2:

وحيث أن قضاء هذه المحكمة  ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 511/2001 تاريخ 3/9/2001 قد استقر على أنه يتعين على محكمة الموضوع التحري من خلال البينات المقدمة, وما تستشفه من موقف المدعى عليه رب العمل عن إمكانية المادة العامل إلى عمله فإن رأت هذه الإعادة ممكنة  قضت بإعادة العامل إلى عمله , وأن رأت أن هذه الإعادة ليست ممكنة قضت له بالتعويض عن الفصل التعسفي .
وحيث أن محكمة الموضوع فصلت في الدعوى دون مراعاة ذلك وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (484/2010 فصل 10/6/2010).

h2010-484

إعادة إلى العمل

مبدأ قانوني1:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبار إنهاء خدمات المميز ضده المدعي فصلاً تعسفياً يستحق التعويض عنه دون مراعاة تفسير أحكام المادة 31 من قانون العمل . في ذلك نجد أن المستفاد من المادة 31 من قانون العمل أن المشرع أجاز لصاحب العمل إنهاء العقود غير محددة المدة أو تعليقها في حال قيام ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي هذا الإنهاء وهذا التعليق.
وأن الفقرة د من هذه المادة أوجبت على صاحب العمل إعادة العمال إلى مواقعهم إذا قرر الوزير أن ظروف صاحب العمل تحتمل عودتهم , وكذلك من أحكام الفقرة أ من المادة ذاتها قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2004 النافذ بتاريخ 16/5/2004 التي لم تشترط على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمال مسبقاً قبل إنهاء عمل العامل لديه بأن ظروف العمل الإقتصادية تقضي تقليص عدد العمل مما يعزز ذلك أن الفقرة ب من المادة ذاتها أجازت للوزير تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الإجراءات وذلك لغرض رقابة لاحقة على إجراءات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة ومما يعزز هذا التفسير أيضاً أن المشرع أوجب على صاحب العمل إعادة العمال إذا قرر الوزير بأن الظروف الإقتصادية لصاحب العمل تحتمل عودتهم. وحيث ان محكمة الإستئناف قد ذهبت في تفسير المادة (31 )من قانون العمل لتفسير مغاير لما توصلت اليه فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1069/2010 فصل 28/9/2010), والقرار رقم (3150/2004 فصل 9/2/2005 ), والقرار رقم (2766/2004 فصل 20/2/2005), والقرار رقم (1211/2001 فصل 3/10/2001)

h2010-1069    h2004.3150    h2004.2766    h2001.1211

إعادة إلى العمل

مبدأ قانوني 2:

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة قد استقر على أن للمحكمة المختصة الخيار إذا تبين لها أن رب العمل فصل العامل فصلاً تعسفياً بين إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي وبين دفع تعويض له لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد على أجور ستة أشهر على أساس آخر أجر تقاضاه العامل بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من قانون العمل.
وفي الحالة المعروضة وحيث أخذت المحكمة المختصة بالخيار الأول بأن أمرت المميزة بإعادة المميز ضده إلى عمله الأصلي والتحق به فعلاً اعتباراً من تاريخ 24/11/2011 فإن المميز ضده لا يستحق أجوراً عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل موضوع المطالبة في هذه الدعوى لأنها ليست من الإستحقاقات المنصوص عليها في المادة المذكورة , ولأن استحقاق العامل للأجر وفقاً للقواعد العامة يكون أثناء سريان مدة العقد وتأدية العامل لعمله أو إعداد نفسه وتفرغه له ولو لم يسند له عمل الأمر الذي لم تتحقق في هذه الدعوى بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1700/2009 فصل 27/12/2009), والقرار رقم ( 206/2005 فصل 6/6/2005).

h2009-1700    h2005.206

إعادة إلى العمل

مبدأ قانوني 1:

وحيث أن من شروط المادة (28) من قانون العمل لم تتوفر بحق المدعي حتى يتسنى للمدعي عليه فصله من عمله بدون إشعار وأن رب العمل لم يطبق أحكام المادة (28/ه) من ذات القانون بخصوص التغيب عن العمل الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه محكمتا الموضوع بأن الفصل غير مبرر موافقاً لأحكام القانون.
وإن الإجتهاد القضائي استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله إذا تقدم بالدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ فصله وأثبت العامل أن فصله كان غير مبرر أو أن تحكم للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي أي أن الخيار المنصوص عليه في المادة ( 25) سالفة الذكر هو للمحكمة  وليس لرب العمل وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تتحرى موقف المدعى عليه من إعادة العامل إلى عمله فإن استشفت من ظروف الدعوى أن موقف المدعى عليه ليس فيه ممانعة وأن الإعادة للعمل ممكنة قضت بذلك وإن وجدت أن المدعى عليه يمانع في إعادة العامل إلى عمله قضت بالتعويض ولما لم تفعل المحكمة  ذلك بالتالي فإن قرارها كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3092/2009 فصل 12/11/2009), والقرار رقم( 713/2009 فصل 20/8/2009), والقرار رقم (1379/2007 فصل 18/10/2007) , والقرار رقم 2150/2007 فصل 12/12/2007).

h2009-3092    h2009-713    h2007-1379    h2007-2150