أرشيف التصنيفات: اجازه

إجازة h2016.1198

مبدأ قانوني

حيث إن المحكمة حسبت بدل الإجازات بنسبة مدة عمل المدعي بدى المدعى عليها وبحدود طلباته ولم تقدم الطاعنه بينة أنه قد استفاد من الإجازة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .

h2016.1198

إجازة h2016.1177

مبدأ قانوني

حيث إن الحكم للمدعي ببدل الإجازات السنوية فقد جاء الحكم من هذه الجهة موافقاً لما تثبت من البينة الخطية التي أشارت إليها المحكمة وهو المسلسل رقم (2) الصادر عن المميزة والموجه لدائرة ضريبة الدخل المتضن بدل الإجازات المستحقة للمدعي .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1177/2016) فصل (15/8/2016).

h2017.1177

إجازه h2016.4104

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي قد استفد كامل إجازته السنوية وعلية يكون عبء إثبات أن المدعي قد استنفد إجازته يقع على المدعى عليها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4104/2016) فصل(24/1/2017).

h2016.4104

 

إجازة h2016.1227

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية تستحق بدل الإجازات عن آخر سنتين من عملها والذي استمر حتى 20/9/2011 ولم تقدم المدعى عليها البينة على استفادة المدعية لإجازاتها خلال هاتين السنتين عملاً بالمادة (61) من قانون العمل .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1227/2016) فصل (26/6/2016).

h2016.1227

 

إجازة h2018.84

مبدأ قانوني

وحيث ان عقد العمل الذي يستند إليه المدعي بهذه الدعوى هو عقد عمل محدد المدة قد بدأ بتاريخ 1/11/2015 وانتهى بتاريخ 30/4/2016 فإن ما يستحقه المدعي من حقوق محكوم بالمادة 26 من قانون العمل وأنه لا يستحق بدل الإجازات عن المدة المتبقية من العقد كونه قد انقطع عن العمل بتاريخ 30/4/2016.

وحيث راعت محكمة الإستئناف بند الإجازات الواردة بعقد العمل مسلسل 2 من بينات المدعي وحسبت بدل الاجازات التي يستحقها بنسبة الفترة التي عملها من التجديد الأخير للعقد بواقع 37,5 يوماً تكون قد أصابت صحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).

h2018.84

إجازة h2018.45

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي بدأ عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 1/3/2014 وانتهى بتاريخ 30/11/2014 فإن مدة مرور الزمن المانع من سماع المطالبة عن الإجازات السنوية يبدأ من تاريخ انتهاء خدمة العامل حيث نصت المادة 63 من قانون العمل على (إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.

وحيث ان المدعي أقام دعواه بتاريخ 7/2/2016 وانتهى عمل المدعي بتاريخ 30/11/2014 فإن المطالبة ببدل الإجازات لم يلحقها التقادم.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)

h2018.45

إجازة h2016.226

مبدأ قانوني

حيث إن المحكمة إخطأت بالحكم للمدعى ببدل إجازاته السنويه وبإحتسابها 28يوماً بدلاً من 26يوماً .

وحيث  إن المحكمة توصلت إلى إستحقاق المدعى لإجازاته كون المدعى عليها لم تثبت إستيفاء المدعى لإجازاته وتم إحتساب المدة بواقع 14 يوماً كل سنة بعد حسم عشرة أيام تم استنفادها من قبل المدعى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف  لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2016) فصل (17/4/2016) .

h2016.226

 

إجازة h2016.18

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي استخدم إجازاته السنوية وقد اثبتت المدعى عليها ذلك من خلال البينة الشخصية المقدمة من ان المدعي كان وبعد تفريغ الحمولة في المصفاة يمكث في منزله والمدة التي يمكثها كانت تحسب من اجازاته وذلك من خلال شهادة الشهود وأن الأيام هذه تزيد على ما يستحقه المدعي عن بدل إجازات عن آخر سنتين فعليه يكون رد دعوى المدعي بمطالبته عن بدل الاجازات كما قضت بذلك محكمة الإستئناف واقعاً في محله وموافقاً للقانون لاستناده الى بينة قانونية لها أصلها بين أوراق الدعوى.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).

h2016.18

إجازة h2004.3530

مبدأ قانوني26:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها لأنه لم يتم منح المميز ضده أي إجازة بدون راتب وأن المميزين ينكرون المستند الذي تدعيه الجهة المدعية ولا تسلم بصحته , وفي ذلك نجد من تدقيق ملف الدعوى أن المدعي كان قد احتصل على إجازة مرضية من الدكتور لمدة أسبوع وعند انتهائها تقدم بطلب إجازة بدون راتب لمدة أربعة أشهر وقد تمت الموافقة عليها . وقد ثبت من مشروحات مدير الدائرة القانونية على الإستدعاء المقدم من وكيل المدعي لمحكمة صلح حقوق عمان والمحفوظ في حافظة مستندات المدعي بأن أمين عمان الكبرى غادر عمان بتاريخ 5/7/2003 (تاريخ بدء إجازة المدعي بدون راتب ) لحضور إجتماعات الدورة الرابعة للهيئة الإستشارية العليا لمنظمة المدن العربية .
كما ثبت من مشروحات مدير الشؤون القانونية على الإستدعاء المقدم وكيل المدعي والمحول من محكمة صلح حقوق عمان أن التوقيع على طلب الإجازة بدون راتب هو توقيع نائب أمين عمان .
وعليه فإن القول بأن المدعي لم يمنح إجازة بدون راتب وأن الجهة المميزة تنكر ذلك  وتنكر المستند ولا تسلم به يخالف المشروحات الواردة من مدير الشؤون القانونية لديها ويناقضها الأمر الذي يجعل من فصله مخالفاً لأحكام المادة 28 من قانون العمل , وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها متفقاً والقانون من هذه الناحية بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3530/2004 فصل 30/3/2005).

h2004.3530

إجازة h2008.81

مبدأ قانوني 2:

وحيث أن البينة الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى تشير إلى أن المميز ضده وأثناء عمله لدى الجهة المميزة خلال الفترة ما بين 1/11/1993 و 30/6/2001 كمدير للمهن الطبية المساندة كان يقوم بوظيفة رئيس فني الأشعة ومن واجباته تصريف الأمور الإدارية والفنية والإشراف على أعمال الفنيين في مجالات التصوير الشعاعي المختلفة والمشاركة في الفحوصات وإعطاء الحقن أثناء التصوير الشعاعي على جهاز التصوير الطبقي المحوري.
أي أنه من الأشخاص العاملين في العمل الإشعاعي بالمعنى المقصود في المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (4 لسنة 1987 ) المستحقين للإجازة الإضافية السنوية لمدة خمسة عشر يوما ولعلاوة الخطر الإضافية بنسبة 30% من الراتب الأساسي .
وحيث انتهت محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها لهذه النتيجة فإن استخلاصها لها جاء سائغاً ومقبولا بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (81/2008 فصل 5/5/2008).

h2008-81