أرشيف التصنيفات: اشعار

إشعار h2016.1004

مبدأ قانوني

حيث إن وبالرجوع إلى أوراق الدعوى فإننا لا نجد ما يثبت إخلال المدعية بالتزامها / إهمال أو تقصير أو أية جزاءات تأديبية أو إنذارات مع أن عملها امتد من عام 94_ 2008 هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن البينة المقدمة لإثبات مخالفة المدعية للمادة (28/ أ , ب) من قانون العمل وهي نتائج لجنة التحقيق مع المدعية والبينة الشخصية فإننا نجد أن اللجنة المشكلة للتحققيق كانت وحسب قائمة بينات المدعى عليها / البند الثاني بقرار من مدير عام الشركة المدعى عليها كما أن أعضاء اللجنة هم من نفس درجة المدعية وهذا مخالف لأحكام المادة (27) من نظام تأسيس الشركة التي توجب أن تشكل لجان التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الموظفون بقرار من رئيس هيئة المديرين أو نائبه أومن ينوب عنه بالنسبة للموظفين من درجة مدير دائرة (كما هو حال المدعية ) مدير دائرة الإنتاج والتخطيط في الشركة المدعى عليها كما أن أعضاء لجنة التحقيق ليسوا أعلى درجة من المدعية كما تشترط المادة ذاتها الأمر الذي ينبني عليه بطلان تشكيل لجنة التحقيق والنتائج التي وصلت إليها .

وحيث لا نجد في البينة المستمعة ما يثبت توفر قصد المدعية لجلب المنفعة لنفسها والإضرار بغيرها من خلال ادعائها بتأخر الانتاج أو توقفه .

وحيث إن بينة المدعى عليها تكون قد عجزت عن إثبات دفعها لدعوى المدعية وهو ما ينبني عليه أن يكون فصلها للمدعية مخالفاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل وتعسفياً بالنتيجة مما يتعين معه الحكم لها ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار إعمالاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1004/2016) فصل (3/7/2016).

h2016.1004

 

إشعار h2017.125

مبدأ قانوني

وحيث أن الطاعنة عينت لدى المميز ضدها عاملة نظافة بأجرة يومية وعلى ان تقدم لها الأخيرة التأمين الصحي والضمان الإجتماعي ويطبق عليها قانون العمل الأردني حيث باشرت عملها اعتباراً من تاريخ 2/7/1988 واستمرت في عملها الى ان تم انهاء خدماتها من العمل بتاريخ 18/4/2012 وقد تم اعتبار الفترة من تاريخ 18/3/2012 وحتى 17/4/2012 بدل اشعار وتم صرف المستحقات المالية للطاعنة وبدل رصيد اجازاتها السنوية المستحقة وكانت في خلال تلك الفترة خاضعة للضمان الإجتماعي وبعد ذلك قرر رئيس الجامعة تعيين الطاعنة بوظيفة عامل في دائرة الخدمات لدى المميز ضدها بتاريخ 18/7/2012 بالراتب المقطوع واستمرت في عملها حتى تاريخ 8/6/2013 حيث تقرر انهاء خدماتها لبلوغها سن الخامسة والخمسين.

وحيث ان الطاعنة تطالب ببدل الإشعار والفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً الى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة رقم 31 لسنة 2004 وان المادة 3 من النظام المشار اليه اعلاه بين الموظفين الدائمين الذين تسري عليهم احكامها وان المادة 4 من النظام المذكور عينت الأشخاص الذين يسري عليهم قانون العنل فإن المدعية والحالة هذه باعتبارها من العاملين بالأجور اليومية لا تكون مشمولة بنظام الموظفين الإداريين والفنيين لدى المميز ضدها وانما تخضع لأحكام قانون العمل ومن ثم فإنها لا تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مادامت مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة عملها.

وحيث ان الطاعنة قد عملت لدى المميز ضدها بالراتب المقطوع من تاريخ 18/7/2012وحتى 8/6/2013 وهب فترة لا تتجاوز السنة فإنها لا تستحق اي مكافأة عن تلك الفترة عملاً بأحكام المادة 58 من نظام الموظفين المذكور.

اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الإشعار والفصل التعسفي فإن البينات تشير الى ان المميز ضدها كانت قد سلمت الطاعنة بدل الإشعار وأن الفصل التعسفي يجب المطالبة ببدله خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وانها لم تقوم بمطالبتها خلال تلك المدة وفق احكام المادة 25 من قانون العمل لدى المحكمة المختصة فإنها لا تستحق بدل الاشعار او بدل الفصل التعسفي وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).

h2017.125

إشعار h2016.1198

مبدأ قانوني

حيث إن إنهااء عمل المدعى عليه كان بتاريخ 15/2/2010 وأن الإشعار بإنهاء العمل كان بتاريخ 12/1/2010 فقد حسبت المحكمة ما يستحقه المدعى عليه من رصيد بدل إشعار .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .

h2016.1198

 

إشعار h2018.45

مبدأ قانوني

وحيث أن حساب مدة مرور الزمن المانع من سماع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار تبدأ من تاريخ نشوء سبب المطالبة بها وهو استحقاقها واستحقاقها هو بتاريخ إنهاء عمل العامل (المدعي) وإن المطالبة بهذه الحقوق تتقادم بعدم مرور سنتين من تاريخ إنهاء عمل المدعي وفقاً لأحكام المادة 138/ب من قانون العمل.

وحيث ان عمل المدعي كما هو وارد بلائحة دعواه قد انتهى بتاريخ 30/11/204 وأقام دعواه للمطالبة ببدل الفصل التعسفي والإشعار بتاريخ 16/2/2016 فإن التقادم لم يطلها والمطالبة بها مسموعة ومقامة ضمن المدة القانونية.

وحيث ان مطالبة المميز ضده عن بدل الفصل التعسفي والإشعار غير مسموعة لانقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل.

فإن مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 25 سالفة الذكر هي لقبول دعوى العامل لإعادته للعمل وليس للمطالبة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار (تمييز حقوق 511/2011 هيئة عامة) وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)

h2018.45

إشعار h2016.1057

مبدأ قانوني

وحيث إن المدعي هو من ترك العمل من تلقاء نفسه من أجل العمل بشكل مستقل حيث قام بفتح مخبز مستقل مما يترتب على ذلك عدم الحكم ببدل فصل تعسفي وببدل إشعار فيكون ما توصلت إليه  المحكمة في قرارها يكون موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1057/2016) فصل (19/6/2016).

h2016.1057

إشعار

مبدأ قانوني 29:

وحيث أن المشرع وفي المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 أورد على سبيل الحصر 9 حالات يجوز معها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وفي دعوانا فقد استندت المميزة دفعها لدعوى المميز لحالتين من الحالات المذكورة المنصوص عليها في الفقرتين (ب, د) اللتين استندت لهما محكمة الصلح برد الدعوى , إلا أن محكمة الإستئناف وجدت أن محكمة الدرجة الأولى أقامت قضاءها على واقعة عدم وفاء العامل بالتزامته المترتبة عليه بموجب عقد العمل وواقعة مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال ولإختلاف الآثار القانونية للحكم بالفقرة (ب) عنه في الفقرة (د) رأت أن على محكمة الدرجة الأولى ملاحظة أن استناد رب العمل للفقرة (د) المذكورة يقتضى وجوب إنذار العامل كتابة مرتين والتحقق من مدى انطباق وقائع الدعوى على الفقرة (ب) وليس في ذلك ما يخالف القانون خاصة وأنها نظرت الدعوى تدقيقاً بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1117/2001 فصل 28/6/2001), والقرار رقم (724/2001 فصل 30/5/2001).

h2001.1117    h2001.724

إشعار h2005.3106

مبدأ قانوني:

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بأنها اعتبرت أنه يشترط إخطار المدعي قبل إنهاء عقده وهذا الإخطار لا يتوجب توجيهه للمدعي مادام أن عقد عمله محدد المدة إعمالاً لأحكام المادة 26/أ من قانون العمل وبالتالي تكون المميزة في حل من توجيه الإشعار .
وحيث أنه بالنسبة للعقد المحدد المدة فإن إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنتهاء مدته يكون إنهاء تعسفياً إلا إذ انطبقت على العامل أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل .
وعليه فإن النص الوارد في العقد المحدد المدة (المادة 12 من العقد) في إنهاء العقد بإشعار خطي للفريق الثاني (المدعي) لمدة شهر فيه تنازل عن حق العامل الذي يعمل لمدة محددة وينهي رب العمل عمله لأي سبب لم ينص عليه المادة 28 من قانون العمل باستيفاء أجوره حتى إنتهاء مدة العقد كما ورد بنص المادة 26/أ من قانون العمل لذلك يعتبر التنازل الوارد في عقد العمل المبين في المادة 12 من عقد العمل باطلاً استناداً للمادة (4/ب) من قانون العمل  .
وعليه يكون الإدعاء بأن صاحب العمل في العقد المحدد المدة لا يكون ملزماً بتوجيه إنذار إلى العامل حسب أحكام المادة 28 من قانون العمل إدعاء غير صحيح ومخالف لاجتهادات محكمة التمييز وحكم قانون العمل بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3106/2005 فصل 13/12/2005 ).

h2005-3106

إشعار h2005.3655

مبدأ قانوني 23:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي استناداً لشهادة شهود المدعى عليهم وعدم الأخذ بشهود المدعي, وإلزامه ببدل الإشعار . وفي ذلك نجد أن الشهادة تعتبر من عداد البينات التي تستقل بتقديرها ووزنها محكمة الموضوع.
وحيث إن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قنعت بالبينة الشخصية التي قدمها المدعى عليهم واطمأنت للأخذ وفق صلاحيتها التقديرية في وزن البينة وترجيحها وفق مقتضيات أحكام المادتين 33و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى .
وحيث إن محكمة  الإستئناف قنعت بالبينة التي اعتمدتها بأن المدعي هو الذي ترك العمل لدى المدعى عليهم ولم يقم أي من الشركاء بفصله من العمل فلا يستحق المدعي بدل الفصل التعسفي ويكون ملزماً بدفع بدل إشعار إلى المدعى عليهم (المدعين) في الدعوى المتقابلة لأنه لم يقم بإشعارهم قبل شهر بتركه العمل .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3655/2005 فصل 8/3/2006).

h2005-3655

إشعار h2007.708

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 31/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقبل تعديلها عام 2002 نصت على ((يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها إذا اقتضت ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء أو التعليق كتقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج آخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة إشعار الوزارة بذلك))

وحيث أجازت هذه المادة لرب العمل إنهاء عمل العامل في حالة قيام ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي الإنهاء كحالة تقليص حجم العمل أو حالة استبداد النظام الإنتاج بنظام آخر أو حالة التوقيف عن العمل وحيث اشترط المشرع على رب العمل إشعار وزارة العمل بالظرف أو الحالة التي نشأت لديه وحيث تبين أن المدعى عليها قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي فصل عدد من العمال من بينهم المدعي فإن إنهاء عمل المدعي لا يعتبر من قبيل الفصل التعسفي ولا يرد القول أن إشعار المدعى عليها وزارة العمل بالرغبة في تخفيض الإنتاج بعد ثمانية عشر يوماً حيث ذهب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على أن الإشعار  يجوز أن يكون مرسلاً قبل إنهاء عمل العامل أو بعد ذلك وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث عدم الأخذ بالكتاب الموجه من المدعى عليها إلى وزارة العمل حول ظروف الشركة وبالتالي اعتبار فصل المدعي من العمل فصلاً تعسفياً في قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 708/2007 فصل 20/9/2007).

h2007-708

إشعار h2007.1348

مبدأ قانوني 16:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد الإستئناف فيما يتعلق بإنهاء عمل الطاعنة بقولها أن إنهاء عملها كان موافقاً لنص المادة 21/ب من العمل لأن عقد العمل بين الطرفين محدد المدة في حين أن المادة 27 من القانون ذاته جاءت عامة لم تفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير المحدد المدة.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن إنهاء عقد عمل المدعية جاء موافقاً لنص المادة 21 من قانون العمل, وباستقراء نص المادة 27/أ نجد أنها حظرت على صاحب العمل فصل العامل في ثلاث حالات هي : 1- المرأة الحامل الشهر السادس من حملها أو أثناء إجازة الأمومة . 2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الإحتياطية . 3- العامل في إجازته السنوية أو المرضية .. الخ .
أي أن المشرع قصد عدم إنهاء خدمة العامل خلال الفترات المضروبة في الحالات المذكورة إلا أن ذلك لا يعني الحظر على رب العمل بتوجيه إشعار بإنهاء خدمة العامل في الفترة المذكورة إذا كانت فترة الإنهاء المبينة في الإشعار خارج المدة المذكورة في المادة 27/أ اذا يجوز لصاحب العمل ممارسة الحق في إشعار العامل بإنهاء خدمته وتبليغ العامل بهذا الإنهاء أثناء الفترات المذكورة بشرط أن يكون الإنهاء الفعلي لخدمة العامل خارج المدة المذكورة وذلك حرصاً من المشرع أن لا تكون الحالات المذكورة سبباً في إنهاء خدمة العامل .
وحيث أن المدعية تبلغت _ حسبما توصلت إليه محكمة الموضوع_ إشعار إنهاء عملها أثناء إجازتها ولكن الإنهاء خارج الإجازة إذ أن إجازتها كانت تنتهي 2/8/1005 في حين أن إنهاء خدمتها حسب الإشعار كان اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد عملها في 17/8/2005 وبالتالي فإن محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1348/2007 فصل 26/12/2007).

h2007-1348