أرشيف التصنيفات: اصابة عمل

إصابة عمل h2017.141

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وان مطالبة المدعي للمدعى عليها بصفتها مالكة للمركبة المتسببة بالحادث عملاً بأحكام المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 32 لسنة 2001 والمادة الخامسة من قانون السير والتي اعتبرت شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالمدعي وعليه فلا مجال لتطبيق أحكام المادتين 37 و73 من قانون الضمان الإجتماعي والمادة 89 من قانون العمل وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2017فصل 2/2/2017).

h2017.141

إصابة عمل h2016.133

مبدأ قانوني

وحيث أن إصابة مورث المدعين هي إصابة عمل وعليه فإن المدعين يستحقون بدل التعويضات المطابق بها باستثناء المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي وحتى يستحق ورثة المتوفى هذه التعويضات من رب العمل لا بد أن يكون هناك خطأ جسيم من رب العمل,

وحيث أن الحادث وقع أثناء سير السيارة فإنه لا يوجد خطأ من رب العمل.

وحيث أن المدعين قد تم تعويضهم وفقاً لما ورد بمشروحات الضمان الإجتماعي حيثتم تحديد راتب للمدعين من الضمان الإجتماعي لأن التعويض الذي يستحقه المدعون في هذه الحالة هو ما ورد في قانون الضمان الإجتماعي طبقاً لنص المادة 36 منه وعليه فيتعين رد الدعوى عن المدعى عليها شركة الإتصالات الأردنية وعليه فتكون محكمة الإستئناف قد قضت بما طلبته منها محكمة التمييز وعلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(133/2016فصل26/4/2016).

h2016.133

إصابة عمل h2016.133

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى تعريف إصابة العمل في قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 نجد أنها تلك الإصابة نتيجة حادثوقع لعامل أثناء تأديته عمله أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل أثناء ذهابهلمباشرة عمله أو عودته منه.

وعلى مقتضى ذلك يطبق على واقع الدعوى وأحكام قانون العمل والضمان المشار إليهما المتعلقة بإصابة العمل.

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار هيئتها العامة رقم 349/2007 تاريخ 8/5/2007 إلى اعتبار أن الحكم الواجب تطبيقه على مثل هذا الحال اعتبار الإصابة لحقت بالعامل الناجمة عن حادث سير هي إصابة عمل وينطبق عليها الأحكام الواردة في قانوني العمل والضمان الإجتماعي الباحثة عن إصابة العمل.

وحيث يستفاد من أحكام المادة 89 من قانون العمل التي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يستحق للمصاب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ رب العمل.

كما يستفاد من أحكام المادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي أن التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون تقابل مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.

لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من تطبيق لأحكام قانوني السير والمدني ونظام التأمين الإلزامي على دعوى المميز ضدهم تجاه المميزة كان سابقاً لأوانه ومخالف للقانون وكان عليها أن تتثب ابتداءً من أن وفاة مورث المدعين ناجمة عن إصابة عمل أم لا وفيما إذا كان خاضعاً للضمان الإجتماعي أم لا وذلك لتحديد مسؤولية المميزة وفق أحكام أي من القوانين السير والمدني أو العمل والضمان الإجتماعي ومن ثم إثبات الخطأ ووقوعه جسيماً أم غير ذلك وفي حال عدم وجود خطأ من رب العمل (المميزة) فإن المدعين يستحقون التعويض المنصوص عليه في الأحكام المتعلقة بإصابة العمل الواردة في قانون العمل والتحقق فيما إذا قبض الورثة هذا التعويض أم لا.

وحيث أنها لم تقم بذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(133/2016فصل26/4/2016).

h2016.133

 

إصابة عمل h2011.4013

مبدأ قانوني10:

وحيث أن المميز (المدعي) قد احتصل على تقرير طبي خلاصته على تقرير خلاصته تخلف عاهة دائمة وعجز ناتج عن المرض نسبة (50%) بتشخيص نهائي بتيبس في جميع أصابع اليد اليمين .
وعليه فإن البحث في مدى إهمال المميز ضده (المدعى عليه) أو خطأه الجسيم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مجد طالما أن إصابته نجم عنها عجزاً دائم تجاوز نسبة (50%) من مجموع قواه العامة .
وعليه فإن المدعي (المميز ) يستحق تعويضاً خاصاً عن العجز الجزئي الدائم وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من هذه المادة حيث قررت أنه (إذا نتج عن إصابة العمل عجز دائم بناء على تقرير طبي من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على أساس نسبة ذلك العجز إلى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4013/2011 فصل 23/2/2012).

h2011.4013

إصابة عمل h2008.587

مبدأ قانوني9:

وحيث أن المادة 24/ب من قانون الضمان الإجتماعي نصت على ما يلي :
(يجوز للمجلس أن يقرر تخفيض الإشتراكات المقررة في البند (1) في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعجز بنسبة 50% من قيمتها إذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يقدم صاحب العمل للمؤسسة البيانات المثبته  لذلك . ونجد أن المجلس قد وافق على تخفيض النسبة المقتطعة من 2% الى 1% بناء على طلب شركة توليد الكهرباء . ونجد أن شركة توليد الكهرباء لم تستكمل علاج المدعي المصاب حتى تستقر حالته فقامت بإنهاء خدماته مخالفة للإتفاقية فإن مؤسسة الضمان الإجتماعي هي المسؤولة عن دفع رواتب المدعي حتى تاريخ إنهاء عمله وحتى تاريخ استقرار حالته الصحية وفقاً لأحكام المادة 29 من قانون الضمان الإجتماعي التي تنص :
أ- إذا حالت إصابة العمل بين المؤمن عليه وبين أداء عمله فتلتزم المؤسسة بأن تؤدي له خلال فترة عمله الناتج عن الإصابة بدلاً يومياً يعادل 75% من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الإشتراكات ….
أما القول أن شركة توليد الكهرباء قد أخلت بالإتفاقية التي أوجبت تخفيض النسبة الواردة بالمادة 24/ب من قانون الضمان الإجتماعي فإن لها أن تقاضيها على ذلك ولا علاقة للمدعي بذلك لأنه يستند في مطالبته لأحكام المادة 29 من قانون الضمان الإجتماعي وهذا ثابت في كتاب مدير الضمان الإجتماعي رقم 30/2520 تاريخ 7/10/2002 .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (587/2008 فصل 12/10/2008).

h2008-587

إصابة عمل h2009.2422

مبدأ قانوني 8:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم المميز ضده (المدعي) بتعويضات رغم أن المميزة قد أوفت بالإلتزامات التي رتبها عليها القانون والمتمثلة بصرف راتب إعتلال. وحيث أن هذا الطعن غير وراد بحيث أن التعويضات التي حكمت بها المحكمة بالإضافة إلى راتب الإعتلال تتفق وأحكام المادة 36 من قانون الضمان الإجتماعي التي أجازت للعاملة المطالبة بالتعويضات عن إصابة العمل إذا كان العامل مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وكانت بسبب خطأ جسيم من صاحب العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 2422/2009 فصل 19/10/2009).

h2009-2422

إصابة عمل h2000.1208

مبدأ قانوني 7:

وحيث أنه قد جاء في الملحق الخاص بالعجز الدائم ( الحادث أو مرض) الملحق بعقد التأمين والمعتبر جزءاً لا يتجزأ من أنه ( من المفهوم والمتفق عليه أنه إذا تعرض العضو المشمول بالتأمين لحادث أو مرض أثناء سريان هذا التأمين أو كنتيجة مباشرة لمضاعفات مرض لم يسبق أن تم إعلام شركات التجمع به وتؤدى هذه المضاعفات إلى عجز دائم ثبت أثناء سريان هذا الملحق وأدى إلى عجزه كلياً وبصفة دائمة عن مزاولة مهنته وأعماله أو أي مهنة أخرى تتناسب مؤهلاته وتجربته وخبرته العملية , تلزم الشركة بدفع مبلغ التأمين المحدد .. إلخ . وبما أنه من الثابت في أوراق القضية ولا خلاف عليه بين الفريقين أن المميز ضده قد انتهت خدماته من بنك الإسكان لعدم قدرته على القيام بمهام عمله الذي كان يقوم به وهو (مدير بنك) وبما أنه ممن الواضح في تقرير الطبيب وفي شهادته أن المميز ضده لم يعد قادراً على القيام بمهام أعمال مدير بنك أو عمل مشابه من حيث المهام والواجبات.
فإنه شرط إلزام الشركة المميزة بمبلغ التأمين من المتفق عليه يكون متحققاً ويكون جميع ما يثيره المميزة في هذين السببين غير وارد على القرار المطعون فيه وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1208/2000 فصل 29/5/2000).

h2000.1208

إصابة عمل h2004.2726

مبدأ قانوني 6 :

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بطرحها جانباً النظام الذي أسس المدعي دعواه عليه من حيث صلاحية اللجنة الطبية المعتمدة  في الشركة في تحديد حالة العجز كما أن الأمراض التي أصيب بها المدعي لم تكن بسبب المهنة وأن نسبة عجز المدعي هي 90% وليس 100% وقد اخطأت محكمتي الموضوع بإحالة المدعي إلى اللجنة الطبية اللوائية بالرغم من وجود تقارير طبية صادرة عن الأطباء المعتمدين من قبل الشركة وفق نظام العمل فيها .
وفي ذلك نجد من الرجوع إلى المادة 18 من نظام العمل لدى الشركة المدعى عليها لعام 1989 أن البند الثاني فيها ينص على ما يلي :
2- مقدار التعويض للموظفين المصنفين عند الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
أ- يدفع صندوق التأمين عند وفاة الموظف لأي سبب من الأسباب أو إصابته بعجز كلي دائم يمنع صاحبه من مزاولة أي عمل يتكسب منه وكل من هو مصاب بعاهة أو مرض يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته الضرورية اليومية على أن يكون لك محدداً ومؤيداً من اللجنة الطبية المعرفة بالمادة الثانية من النظام , راتب 56 شهراً محسوباً على أساس راتب آخر شهر أساسي تقاضاه الموظف المتوفى أو المصاب بالعجز الكلي الدائم . وحيث تبين من هذا النص أنه لا يشترط أن يكون العجز الدائم الذي يصاب به الموظف قد نشأ بسبب المهنة فيكون ما أوردته الطاعنة بهذا الشأن مخالفاً للواقع ويستحق الرد .

أما بالنسبة حول تعريف العجز الكلي الدائم فإن العبرة هي لتعريف قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الذي عرفت المادة الثانية منه حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم بأنها : (العجز غير الناجم عن إصابة عمل الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً) . وحيث أنه من الثابت من تقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي اعتمدته المحكمة أن المدعي أصيب بعجز كلي دائم بنسبة 90% بشكل يجعله غير قادر على العمل فإنه لذلك وسنداً لنظام العمل لموظف شركة الكهرباء الأردنية يكون مشمولاً بصندوق التأمين على الحياة ومستحقاً لراتب 56 شهراً على أساس آخر راتب شهري تقاضاه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2726/2004 فصل 31/1/2005).

h2004.2726

إصابة عمل h2009.349

مبدأ قانوني 5:

وحيث أن المميز ضده أحد المستفيدين من عقد التأمين المبرم بين المميز ومؤسسة الخليج للمقاولات كما يتضح من نصوصه بإعتباره مراقب ابنية لدى تلك المؤسسة أثناء إصابته. وأن الجدول المرفق بعقد التأمين قد حدد مسؤولية المميزة عن المصاريف الطبية وعن بدل العجر المؤقت مما لا يحل معه لإعتماد وتقرير الخبرة في تقدير التعويض الذي يستحقه المميز ضده خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف وبالتالي فإن قرارها كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 349/2009 فصل 5/8/2009).

h2009-349

إصابة عمل h2009.2274

مبدأ قانوني 4:

وحيث أن المدعي خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وبالتالي فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق.
وحيث أن المادة الثانية من القانون المذكور رقم 19 لسنة 2001 قد عرفت عبارة (المرجع الطبي) بأنها اللجنة الطبية أو اللجان الطبية التي يعينها المجلس (مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) .
وحيث أن التقرير الطبي بحق المدعي والذي قدر نسبة العجر لديه بسبب إصابة العمل لم يصدر عن المرجع الطبي المختص وفق أحكام المادة المشار إليها فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2274/2009 فصل 16/12/2009).

h2009-2274