أرشيف التصنيفات: اعياد

أعياد h2016.18

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه كان يعمل جميع أيام الجمع وأن البينة المقدمة قد أثبتت القدر المتيقن لعمل أيام الجمع كان بمعدل جمعتين من كل شهر كما أن هذه البينة أثبتت أن المدعي كان يعمل أيام العطل الدينية والرسمية باستثناء أول يوم من عيدي الأضحكى والفطر وقد حسبت المحكمة ما يستحق للمدعي بدل أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية على هذا الأساس وبمقدار ما توصلنا إليه من حيث مقدار الأجر الشهري واستندت المحكمة إلى بينة قانونية أشارت إليها في متن قرارها ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك وعليه فيكون ذلك موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).

h2016.18

أعياد h2007.1380

مبدأ قانوني4:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبار المدعي كان يعمل أيام الجمع وأيام العطل الرسمية والدينية.
وفي ذلك فإن قناعة محكمة الإستئناف من أن المدعي كان يعمل يومي جمعة في كل شهر من فترة عمله ويعمل أيضاً أيام الأعياد الدينية والرسمية هي من مسائل الواقع التي تستقل فيها محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع والتي لها وزن البينة وتقديرها واستخلاص النتائج منها ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة .
وحيث أن جميع شهود المدعي أجمعوا على أن المدعي كان يعمل يوم جمعة ويعطل يوم جمعة وكان يعطل أول يومين من عيدي الفطر والأضحى وكان يعمل باقي أيام هذين العيدين وأيام الاعياد الدينية والرسمية وقامت محكمتا الصلح والإستئناف باحتساب هذه الايام بشكل دقيق فإن المدعي يستحق بدل هذه الأيام بأجر وقدره 150% من الأجر اليومي وفقاً لمقتضى المادة 59/ب من قانون العمل فلا رقابة لمحكمتنا فيما توصلت إليه ما دام مستمداً من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وكان الإستخلاص سائغاً ومقبولاً وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).

h2007-1380

أعياد

مبدأ قانوني 1:
وحيث أن شهود المدعي قد أجمعوا على أن المدعي كان يعمل يوم جمعة ويعطل يوم جمعة وكان يعطل أول يومين من عيدي الفطر والأضحى وكان يعمل باقي أيام هذين العيدين وأيام الأعياد الدينية والرسمية وقامت محكمتا الصلح والإستئناف بإحتساب هذه الأيام بشكل دقيق فإن المدعي يستحق بدل هذه الأيام بأجر وقدره 150% من الأجر اليومي وفقاً لمقتضى المادة 59/ب من قانون العمل فلا رقابة لمحكمتنا فيما توصلت إليه ما دام مستمداً من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وكان الإستخلاص سائغاً ومقبولاً الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007), والقرار رقم (603/2007 فصل 25/7/2007).

h2007-1380    h2007-603