أرشيف التصنيفات: حقوق عماليه

حقوق عمالية h2017.350

مبدأ قانوني

وحيث ان سند المخالصه الموقع من طرفي الدعوى قد جاء في مقدمتها مفردات الحقوق العماليه التي تخالص عليها المدعي والتي تمثلت (ببدل اجر ايام العمل والعمل الإضافي والعلاوات والاجازات المستحقة وبدل راتب الثالث عشر وقد انعكس الابراء من المدعي في هذه المخالصة على هذه الحقوق ولم تتم على بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

وحيث ان المدعى عليها أنهت عمل المدعي بصورة غير مبررة ودون سند قانوني دون ان تثبت انه كان بحالة سكر او متأثراً من مادة مخدرة فيكون قد فصل فصلاً تعسفياً ويستحق التعويض وفقاً للمادة 25 من قانون العمل لبدل الاشعار والفصل التعسفي.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والاصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2017فصل21/2/2017).

h2017.350

حقوق عماليه h2017.209

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف وبعد استعراضها أوراق الملف وبينات الفريقين الخطية والشخصية ثبت لها واقعة عمل المدعي لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل شفهي من شهر نيسان عام 1997 وحتى تاريخ فصله في شهر آب من عام 2010 وثبت لها أن عمل المدعي كان متواصلاً حيث كان يعمل في موسم الصيف خلال الفترة من شهر أيار ولغاية شهر تشرين الأول في معرش البطيخ وعلى بسطة لبيع كرابيج حلب في فصل الشتاء وثبت لها مقدار راتبة (320) ديناراً شهرياً وأنه كان يعمل في الأعياد الدينة و الرسمية  خلال آخر سنتين ولم ير من البينات أنه على إجازته السنوية خلال السنتين الاخيرتين وكذلك الامر ثبت لها عمله أيام الجمع وعملاً أضافياً بمعدل ساعتين يومياً لم يتقاض بدلاً عنها .

وحيث قنعت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن عمل المدعي لم يكن موسمياً إنما طبيعة عمله شتاءً كان يبيع كرابيج حلب وصيفاً في معرش البيع وتوصلت إلى أن عمله كان متواصلاً دون انقطاع فإنه يعتبر عاملاً وينطبق عليه قانون العمل ويستحق حقوقه العمالية.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2017) فصل (21/2/2017).

h2017.209

 

حقوق عمالية h2017.176

مبدأ قانوني

وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 4/1/1997 اي في ظل ذلك القانون السالف الذكر الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي بما يلي:

أ-اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.

ب-علاوة خطر اضافية بنسبة 30% من الراتب الأساسي.

وأن صدور القانون رقم 29 لسنة 2001 الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1987 لايؤثر على حق المدعي باستيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد حصلت في ظل القانون الملغي حيث ان مركزه القانوني قد تحدد وفقاً لأحكامه وحقوقه المكتسبة ذلك ان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بما اجازه له القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة التي تعرض لها لخطر الإشعاع بالإضافة الى ذلك فإن القرار رقم 5 لسنة 2003 الصادر عن ديوان تفسير القوانين اعتبر خطر الأشعة يدخل في مفهوم الأجر.

وعليه فإن علاوة الإشعاع تعتبر من الاجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وفقاً لاحكام المادة 137 من قانون العمل وتكون هذه الدعوى غير خاضعة للرسوم.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (176/2017فصل7/3/2017).

h2017.176

حقوق عمالية h2017.175

مبدأ قانوني

وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 4/1/1997 اي في ظل ذلك القانون السالف الذكر الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي بما يلي:

أ-اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.

ب-علاوة خطر اضافية بنسبة 3% من الراتب الأساسي.

وأن صدور القانون رقم 29 لسنة 2001 الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1987 لايؤثر على حق المدعي باستيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد حصلت في ظل القانون الملغي حيث ان مركزه القانوني قد تحدد وفقاً لأحكامه وحقوقه المكتسبة ذلك ان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بما اجازه له القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة التي تعرض لها لخطر الإشعاع.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (17/2017فصل24/4/2017).

h2017.175

حقوق عمالية h2018.45

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يستحقه المدعي حمن حقوق عمالية هو عن فترة عمله (على فرض صحة ثبوت دعواه).

وحيث ان بداية عمل المدعي (كما هو وارد بلائحة دعواه)هو بتاريخ 1/3/2014 ونهاية عمله بتاريخ 30/11/2014 فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم وجود مطالبات قبل تاريخ 7/2/2014 كي يتم ردها واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)

h2018.45

حقوق عمالية h2018.39

مبدأ قانوني

وحيث أن وكيل المدعى عليها (المميز ضدها) تقدم بطلب رد الدعوى بالأساس لعلة مرور الزمن المانع من سماع دعوى المدعي (المميز) بما يتفق وأحكام المادة 109 من الأصول المدنية وبالرجوع الى اوراق الدعوى لا نجد أو وكيل المميز ضدها قد أقر صراحة أو ضمناً بمطالبة المدعي (المميز) حتى يصار الى تطبيق احكام المادة 453/2 من القانون المدني وطالما أن المدعي يطالب بحقوق عمالية تمثلت بعلاوة الدكتوراة (حسب لائحة دعواه) فإن المادة 138 من قانون العمل هي الواجبة التطبيق على الطلب الماثل.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2018فصل19/2/2018).

 

h2018.39

حقوق عمالية h2016.324

مبدأ قانوني

وحيث أننظام الموظفين للبنك العقاري العربي الصادر في عام 1995 وكذلك النظام الصادر في عام 2004 فإن أياً منهما غير مصادق عليه من وزير العمل حيث ان المادة 55 من قانون العمل تنص على (على كل صاحب محل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والاسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابيرالمتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل اخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضغ النظام الداخلي لتصديق وزير العمل به من تاريخ تصديقه).

وحيث ان النظامين المذكورين غير مصادق عليهما فإنه لا يجوز اعتمادهما كبينة مما يتعين استبعادهما كما انه عند صدور قرار المحكمة العمالية رقم 8/95 لم يكن هناك نظلم لعام2004وان القرار يسبق النظام الذي يستند اليه المدعي بعدة سنوات أضف الى ذلك انه جرى العرف لدى البنك على منح موظفيه حقوق افضل من الحقوق المقررة له بقانون العمل طبقاً لنص المادة 4/أ من قانون العمل فإنه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قرار او نظام يخالف او ينقص من هذه الحقوق ولا يعمل به.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2016فصل26/4/2016).

h2016.324

 

حقوق عمالية h2016.309

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليه محكومة بشروط عقد العمل المحدد المدة والدعوى تخضع لاحكام المادة 26 من قانون العمل أي ان ما يستحقه المدعي من حقوق يبينها العقد فإن إنهاء المدعى عليه لاستخدام المدعي بدون سبب قانوني مبرر فإنه يستحق تعويضاً بما يساوي الاجور المستحقة له حتى تاريخ انتهاء مدة العقد المتبقية وهي تعويض عن الضرر الذي لحقه بواقع ارباح 7,5% وبمتوسط 2000 دينار سنوياً وعن المدة الباقية.

وحيث ان المدعي قد حلف اليمين الحاسمة فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاًً والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2016فصل22/5/2016).

h2016.309

حقوق عمالية h2016.125

مبدأ قانوني

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف من حيث إعمالها نص المادة 16 من قانون العمل ومن حيث اعتبارها خلفاً قانونياً واعتبارها خصماً في الدعوى.

وفي ذلك نجد أن البينات التي قدمها المميز ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث بداية عمله وتاريخ إنهاء العمل والصادرة عن الطاعنة لم تنكر توقيعها عليها وهي حجة عليها بما ورد فيها وتكون محكمة الإستئناف قد أصابت عندما اعتبرتها خصماً في الدعوى.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم(125/2016فصل27/3/2016).

h2016.125

حقوق عمالية

مبدأ قانوني19:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تكييفها للعلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها بأنها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل .
فإننا نجد أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 عرفت عقد العمل بأنه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو ادارته مقابل أجر ويكون عقد العمل محدوداً أو غير محدود أو لعمل معين او غير معين .
حيث يستدل هذا التعريف أنه لاعتبار العلاقة ما بين طرفيها علاقة عمل وبالتالي تخضع لأحكام قانون العمل توافر شرطين :
1- أن يكون العمل لقاء أجر سواء كان هذا الأجر نقداً أو عيناً ومضاف إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها كأجر وذلك خلاف الأجر عن العمل الإضافي .
2- أن يكون العامل تابعاً لرب العمل من حيث خضوعه لإدارة وإشراف رب العمل وبحيث يكون لرب العمل سلطة الرقابة والتوجيه لمواجهة العامل .
وحيث شهد شهود المدعي على أن المدعي كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثالثة أو التاسعة وأنه كان يقوم بعمله تحت إشراف وتبعية مدير جريدة الغد وكان يستخدم سيارته الخاصة في عمله وأن راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه هو 180 دينار شاملة أجرة السيارة فإن عنصري الأجر والتبعية أصبحا متوفرين في علاقة المدعي بالجهة المدعى عليها مما يجعل العقد الذي يحكم العلاقة بينهما عقد عمل لا عقد مقاولة .
وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت في قرارها المطعون فيه إلى أن العقد بين الطرفين لم يكن عقد عمل لأن مهمة المدعي كانت تنحصر في ساعتين إلى ثلاث ساعات ولم يكن للمدعى عليها سلطة على المدعي وأن المدعي كان يذهب لعمل آخر بعد إنتهاء التوزيع وأن سيارة المدعي كانت محل اعتبار بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وباقي الحقوق العمالية كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (650/2007 فصل 3/9/2007), والقرار رقم (206/2007 فصل 8/10/2007).

h2007-650    h2007-206