أرشيف التصنيفات: رصيد اجور

رصيد أجور h2006.493

مبدأ قانوني:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم فسخ القرار وأن تقرر رد الدعوى لأن سلطة الأجور غير مختصة لأن الدعوى في واقعها مطالبة بباقي العقد وليس مطالبة بأجور وتخرج عن اختصاص سلطة الأجور.
وفي ذلك نجد أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً وبأن المدعى عليها قد وجهت للمدعي كتاباً تطلب فيه أن تبقى في إجازة مفتوحة إلى حين إنهاء وتسوية موضوع مصاريف السفر إلى بغداد والتي قبضها المدعي ولم يقم بتسويتها ودفع الرصيد الزائد عن نفقات السفر وبأن المدعي قد امتثل لقرار وطلب المدعى عليها .
وحيث أنه طبقاً للمادة الخامسة عشر فقرة ج من قانون العمل فإن عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدده وذلك من بداية الاستخدام . وحيث أن وضع المدعي في إجازة مفتوحة لا يعني فصله من العمل وأنه يبقى تحت إمرة رب العمل ولم تنقطع الرابطة العقدية .
وحيث أنه بانتهاء مدة العقد وعدم العقد وعدم لجوء المدعى عليها الى إنهاء عقد العمل وفصل العامل والإبقاء على وضع الإجازة المفتوحة فإن ذلك يعني أن العقد أصبح غير محدد المدة وأن حق المدعي المطالبة برصيد الاجور التي لم يقبضها وبأن سلطة الاجور طبقاً للمادة 54 من قانون العمل هي المختصة بنظر هذه المطالبات وعليه فيكون قرار محكمة الاستئناف في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 493/2006 فصل 10/8/2006).

h2006-493

رصيد أجور h2007.1114

مبدأ قانوني4:
حيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها حددت فيه كيفية احتساب أجر المدعي وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون العمل والتي يثبت أن احتساب الأجر يكون وفقاً للمتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلا ًخلال الإثنا عشر شهراً السابقة لإنتهاء خدمته وذلك عند معالجتها السبب الأول من أسباب استئناف المدعى عليهم عندما اعتبرت أن آخرأجر للمدعي (المستأنف عليه) بلغ 1097 ديناراً شهرياً حتى تاريخ 31/12/2000 كما ثبت لها من كشوف الرواتب المتوقعة من المستأنف عليه والبينة التي قدمها وأن المدعي لم يطعن بما توصلت له محكمة الإستئناف المذكورة بالنسبة لأجره البالغ 1097 ديناراً الأمر الذي يكون ما توصلت له بهذا الجانب قد أصبح قطعياً ولا يجوز له الطعن به أمام محكمة التمييز بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1114/2007 فصل 3/12/2007).

h2007-1114

رصيد أجور h2007.3428

مبدأ قانوني 2:

وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله … فإن ما ينبني عليه أن العامل لا يستحق أجراً إذا عمل لدى صاحب العمل بإستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون .
وحيث ثبت أن المدعين قدموا استقالاتهم من العمل لدى الجهة المدعى عليها فلا يستحقون أجرة الشهرين السابع والثامن من العام ذاته عن أشهر لم يعملوا فيها دون سبب قانوني أو تدخل لإرادة المدعى عليها في تقديم هذه الإستقالة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3428/2007 فصل 10/8/2008).

h2007-3428