أرشيف التصنيفات: سلطة اجور

سلطة الأجور

مبدأ قانوني 13:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم الإختصاص بعد أن قررت اتباع قرار النقص الذي جاء فيه أن سلطة الأجور جهة غير مختصة نوعياً في نظر دعوى المميز ضدها كونها موظفة عامة. وفي ذلك نجد أن قرار النقض الذي قررت محكمة الإستئناف اتباع ما جاء فيه أن محكمة سلطة الأجور لا تملك نظر الدعوى أو إحالتها وأن الإختصاص بنظر الدعوى يعود لمحكمة البداية وبالتالي كان يتوجب على محكمة الإستئناف تطبيق أحكام المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والفصل في الدعوى . وعليه وحيث أن الإختصاص ينعقد لمحكمة البداية ولا يحق لمحكمة سلطة الأجور إحالة الدعوى إلى محكمة البداية وحيث أن محكمة  الإستئناف هي محكمة الدرجة الثانية وتنظر في الطعن في الأحكام التي تردها  من محكمة البداية وبالتالي لا يجوز قانوناً لمحكمة الإستئناف أن تصدر حكماً في موضوع النزاع طالما لم يسبق لمحكمة البداية صاحبة الإختصاص بإصدار الحكم في النزاع الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص النوعي كونها قدمت أمام محكمة سلطة الأجور غير المختصة نوعياً بنظرها لا أن تفصل فيها موضوع كما ذهب إليه في قرارها محل الطعن بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (34/2009 فصل 26/2/2009), والقرار رقم (4290/2005 فصل 31/8/2006).

h2009-34     h2005-4290

سلطة أجور

مبدأ قانوني 12:

وحيث أن المادة 54/1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والتي حددت اختصاصات سلطة الأجور أنه قد ورد فيها أن سلطة الأجور أنه قد ورد فيها أن سلطة الأجور تختص بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية أو تأخير دفعها أو أجور ساعات العمل الإضافي وفي هذا نجد أن سلطة الأجور مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور بصورة مطلقة  وأن ورود بعض الحالات في النص جاء على سبيل المثال والتعداد وليس على سبيل الحصر ويؤيد ذلك ما جاء في المادة 137/أ من نفس القانون والتي ورد فيها أن سلطة الأجور تختص بالدعاوى المتعلقة بالأجور وقد ورد فيها هذا الإختصاص بصورة مطلقة . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1735/2000 فصل 16/8/2000) , والقرار رقم ( 1488/2000 فصل 28/11/2000), والقرار رقم (767/2000 فصل  25/6/2000).

h2000.1735    h2000.1488    h2000.767

سلطة أجور h2000.3252

مبدأ قانوني 11:
وحيث أن قرارات سلطة الأجور تكون قابلة للطعن بها استئنافاً خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه وفقاً للمادة 54/ه من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وحيث أن ما ينبني على ذلك أن الإستئناف المقدم من المميز يكون مقدماً بعد فوات المهلة  القانونية ويكون قرار محكمة الإستئناف برده شكلاً متفقاً مع القانون ولا ينال من ذلك ما أورده المميز بلائحته أنه لم يكن حاضراً عندما أصدرت سلطة الأجور قرارها إذ أن محاضر المحكمة هي من الأوراق الرسمية التي لا يطعن بما تضمنه إلا بالتزوير وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 3252/2000 فصل 31/1/2001).

h2000.3252

سلطة أجور h2000.3268

مبدأ قانوني 10 :
وحيث أنه من خلال اللائحة التي تقدم بها المدعي إلى سلطة الأجور بأنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع له أجر شهر حزيران لسنة 1999 وحيث أن مدار راتبه الشهري لك يكن محل منازعة بينه وبين المدعى عليها فإن سلطة الأجور هي المختصة بالمطالبة بدفع تلك الأجور طالما أن الدعوى قد أقيمت خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة 54/أ من قانون العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 3268/2000 فصل 31/1/2000).

h2000.3268

سلطة أجور h2000.3617

مبدأ قانوني9:

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف حين قررت فسخ قرار سلطة الأجور وإعادة الأوراق إليها لأن المدعي يعتبر موظفاً وليس عاملاً , وفي ذلك نجد أن سلطة الأجور وبعد أن أشارت إلى المادة الثالثة من قانون العمل التي تقضي بعدم خضوع الموظفين إلى أحكامه وإلى المادة 3/أ من نظام الخدمة المدنية التي تشير إلى الموظفين الخاضعين لأحكام ذلك النظام دونت في قرارها ما يلي :
(وحيث أن البينات التي قدمتها الجهة المدعية تشير إلى أن المدعي كان يعمل موظفاً دائماً لدى الجهة المدعى عليها منذ عام 1984 وحتى عام 1999 وبأجر شهري .. فيعتبر بعمله هذا موظفاً خاضعاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وليس لأحكام قانون العمل وأن مجرد ….)

وحيث إن العمل الدائم وباجرة شهرية ليس معياراً للتمييز بين العامل والموظف اللذين يخضع كل منهما لنظام قانون مختلف عن الآخر رغم ديمومة عملهما وتقاضيهما للراتب الشهري وحيث أن ما يميز الموظف عن العامل هو في التعريف الذي أورده المشرع للموظف في المادة 2/4 من نظام الخدمة المدنية رقم 1/1998 بحيث يعتبر كل من ينطبق عليه هذا التعريف موظفاً خاضعاً لأحكام النظام المشار إليه بموجب المادة 3/أ منه وليس عاملاً.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن قرارها في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (3617/2000 فصل 9/4/2001).

h2000.3617

سلطة أجور h2005.555

مبدأ قانوني8:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم احتساب الفروقات التي كان يقبضها المدعي على حساب رواتبه. نجد ومن الرجوع إلى ملف الدعوى أن الجهة المدعى عليها كانت قد أثارت هذا الدفع لدى محكمة الموضوع ولكنها لم تقدم إدعاء متقابلاً لدى المحكمة المختصة للمطالبة بهذه الفروق أن ثبتت بالبينة القانونية, ولذلك فإن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف ومن قبلها سلطة الأجور بهذا الخصوص موافق للأصول والقانون بالتالي قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 555/2005 فصل 25/7/2005).

h2005.555

سلطة أجور h2006.493

مبدأ قانوني7:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم فسخ القرار وأن تقرر رد الدعوى لأن سلطة الأجور غير مختصة لأن الدعوى في واقعها مطالبة بباقي العقد وليس مطالبة بأجور وتخرج عن إختصاص سلطة الأجور.
وفي ذلك نجد أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً وبأن المدعى عليها قد وجهت للمدعي كتاباً تطلب فيه أن تبقى في إجازة مفتوحة إلى حين إنهاء وتسوية موضوع مصاريف السفر إلى بغداد والتي قبضها المدعي ولم يقم بتسويتها ودفع الرصيد الزائد عن نفقات السفر وبأن المدعي قد امتثل لقرار وطلب المدعى عليها .
وحيث أنه طبقاً للمادة الخامسة عشر فقرة ج من قانون العمل فإن عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدده وذلك من بداية الإستخدام . وحيث أن وضع المدعي في إجازة مفتوحة لا يعني فصله من العمل وأنه يبقى تحت إمرة رب العمل ولم تنقطع الرابطة العقدية .
وحيث أنه بانتهاء مدة العقد وعدم العقد وعدم لجوء المدعى عليها إلى إنهاء عقد العمل وفصل العامل والإبقاء على وضع الإجازة المفتوحة فإن ذلك يعني أن العقد أصبح غير محدد المدة وأن حق المدعي المطالبة برصيد الأجور التي لم يقبضها وبأن سلطة الأجور طبقاً للمادة 54 من قانون العمل هي المختصة بنظر هذه المطالبات وعليه فيكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 493/2006 فصل 10/8/2006).

h2006-493

سلطة أجور

مبدأ قانوني6:

وحيث أن طلب إعادة المحاكمة هو لإعادة المحاكمة وتصحيح حكم صادر عن سلطة الأجور في الدعوى والمؤيد استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية .
وحيث أن طلب إعادة المحاكمة مقدم لمحكمة الصلح وهي جهة غير مختصة بنظره فيكون هذا الطلب مقدم بصورة مخالفة للقانون ومستوجب للرد شكلاً .
ولا يرد القول بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة وهي سلطة الأجور لأن محكمة الصلح لا تملك مثل هذا الحق بالأصالة لأن ما ورد في المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية من وجوب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة فإن المقصود منها المحاكم المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية وأن سلطة الأجور مستقلة عن المحاكم النظامية والقضاء المدني فلا يجوز لمحكمة الصلح إحالة القضية إليها وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (675/2006 فصل 4/10/2006), والقرار رقم ( 4290/2005 فصل 31/8/2006).

h2006-675

سلطة أجور h2009.1176

مبدأ قانوني 4:

وحيث أنه كان لا محل لتطبيق أحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية لدى سلطة الأجور, من حيث وجوب تقديم طلب خطي مستقل بأي دفع من الدفوع المنصوص عليها فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى لأن تلك السلطة ليست ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم كما تقضي بذلك المادة 54/ب من قانون العمل رقم (8لسنة 1996) فإن عدم إثارة الدفع بمرور الزمن قبل التعرض لموضوع الدعوى لدى سلطة الأجور يشكل تنازلاً عن التمسك فيه.
وحيث أن المميزة لم تدفع لمرور الزمن بإجابتها على لائحة الدعوى ولا قبل ذلك فإن ذلك يعني أنها تنازلت عن هذا الحق بإعتبار أن المدة المنصوص عليها في المادة 138 من قانون العمل وكما استقل على ذلك قضاء هذه المحكمة مدة تقادم وليست مدة سقوط بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 1176/2009 فصل 5/2/2009).

h2009-1176

سلطة أجور h2009.2826

مبدأ قانوني3:

وحيث أن المادة (821) من القانون المدني أوجبت على صاحب العمل أن يؤدي العامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل.
وحيث أن المدعي طالب بإعادته للعمل واضعاً نفسه في خدمة المدعى عليه في حدود القانون والنظام الأساسي فإن كف يده عن العمل لوجود القضية التحقيقية  لدى مدعي عام عمان لا يعني فصل المدعي من العمل أو الإستغناء عن خدماته ويعتبر المدعي والحالة هذه على رأس عمله وسلطة الأجور تكون مختصة بنظر دعواه التي يطالب فيها بأجوره وذلك أن كف يده عن العمل لدى المدعى عليه حتى إنتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي عن التهمة التي تجري التحقيق فيها معه لا يعني فصله عن العمل أو الإستغناء عن عمله .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرارمحكمةالتمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (2826/2009 فصل 27/4/2010).

h2009-2826