أرشيف التصنيفات: ظروف إقتصادية

ظروف إقتصادية h2007.708

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 31/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقبل تعديلها عام 2002 نصت على ((يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها إذا اقتضت ظروف إقتصادية أو فنية هذا الإنهاء أو التعليق كتقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج آخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة إشعار الوزارة بذلك))

وحيث أجازت هذه المادة لرب العمل إنهاء عمل العامل في حالة قيام ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي الإنهاء كحالة تقليص حجم العمل أو حالة استبداد النظام الإنتاج بنظام آخر أو حالة التوقيف عن العمل وحيث اشترط المشرع على رب العمل إشعار وزارة العمل بالظرف أو الحالة التي نشأت لديه وحيث تبين أن المدعى عليها قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي فصل عدد من العمال من بينهم المدعي فإن إنهاء عمل المدعي لا يعتبر من قبيل الفصل التعسفي ولا يرد القول أن إشعار المدعى عليها وزارة العمل بالرغبة في تخفيض الإنتاج بعد ثمانية عشر يوماً حيث ذهب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على أن الإشعار  يجوز أن يكون مرسلاً قبل إنهاء عمل العامل أو بعد ذلك وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث عدم الأخذ بالكتاب الموجه من المدعى عليها إلى وزارة العمل حول ظروف الشركة وبالتالي اعتبار فصل المدعي من العمل فصلاً تعسفياً في قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 708/2007 فصل 20/9/2007).

h2007-708

ظروف إقتصادية

مبدأ قانوني1:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبار إنهاء خدمات المميز ضده المدعي فصلاً تعسفياً يستحق التعويض عنه دون مراعاة تفسير أحكام المادة 31 من قانون العمل . في ذلك نجد أن المستفاد من المادة 31 من قانون العمل أن المشرع أجاز لصاحب العمل إنهاء العقود غير محددة المدة أو تعليقها في حال قيام ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي هذا الإنهاء وهذا التعليق.
وأن الفقرة د من هذه المادة أوجبت على صاحب العمل إعادة العمال إلى مواقعهم إذا قرر الوزير أن ظروف صاحب العمل تحتمل عودتهم , وكذلك من أحكام الفقرة أ من المادة ذاتها قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2004 النافذ بتاريخ 16/5/2004 التي لم تشترط على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمال مسبقاً قبل إنهاء عمل العامل لديه بأن ظروف العمل الإقتصادية تقضي تقليص عدد العمل مما يعزز ذلك أن الفقرة ب من المادة ذاتها أجازت للوزير تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الإجراءات وذلك لغرض رقابة لاحقة على إجراءات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة ومما يعزز هذا التفسير أيضاً أن المشرع أوجب على صاحب العمل إعادة العمال إذا قرر الوزير بأن الظروف الاقتصادية لصاحب العمل تحتمل عودتهم. وحيث ان محكمة الإستئناف قد ذهبت في تفسير المادة (31 )من قانون العمل لتفسير مغاير لما توصلت إليه فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1069/2010 فصل 28/9/2010), والقرار رقم (3150/2004 فصل 9/2/2005 ), والقرار رقم (2766/2004 فصل 20/2/2005), والقرار رقم (1211/2001 فصل 3/10/2001)

h2010-1069    h2004.3150    h2004.2766   h2001.1211

ظروف إقتصادية h2010.1069

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 31/د من قانون العمل أوجبت على صاحب العمل إعادة العمال إلى مواقعهم إذا قرر الوزير أن ظروف صاحب العمل تحتمل عودتهم وكذلك من أحكام الفقرة أ من المادة ذاتها قبل تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 2004 النافذ بتاريخ 16/5/2004 التي لم تشترط على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمال مسبقاً قبل إنهاء عمل العامل لديه بأن ظروف  العمل الإقتصادية تقضي تقليص عدد العمل مما يعزز ذلك أن الفقرة ب من المادة ذاتها أجازت للوزير تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الإجراءات وذلك لغرض رقابة لاحقة على إجراءات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة ومما يعزز هذا التفسير أيضاً أن المشرع أوجب على صاحب العمل إعادة العمال إذا قرر الوزير بأن الظروف الإقتصادية لصاحب العمل تحتمل عودتهم.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في تفسير المادة31 من قانون العمل إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1069/2010 فصل 28/9/2010).

h2010-1069

ظروف إقتصادية h2007.708

مبدأ قانوني1:

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 31/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقبل تعديلها عام 2002 نصت ( يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها إذا اقتضت ظروف صاحب العمل أو استبدال نظام إنتاج آخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة إشعار الوزارة بذلك ) .
وحيث اشترط المشرع على رب العمل أن يقوم بإشعار وزارة العمل بالظرف أو الحالة التي نشأت لديه وحيث تبين أن المدعى عليها قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي فصل عدد من العمال من بينهم المدعي فإن إنهاء عمل المدعي لا يعتبر من قبيل الفصل التعسفي ولا يرد القول أن إشعار المدعى عليها وزارة العمل بالرغبة بتخفيض الإنتاج بعد ثمانية عشر يوماً حيث ذهب إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الإشعار يجوز أن يكون مرسلاً قبل إنهاء عمل العامل أو بعد ذلك وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (708/2007 فصل 20/9/2007)

h2007-708