أرشيف التصنيفات: عطله رسميه

عطلة رسمية h2016.1849

مبدأ قانوني

حيث إن المميز ضدها كات قد عملت عن آخر سنتين من عملها لدى المدعى عليها في أيام العطل الرسمية بعد استبعاد أيام عيد الفطر والاضحى والأعياد الرسمية فإن المدعي يكون مستحقاً لبدل أيام العطل الرسمية بواقع (770) ديناراً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1849/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1849

 

 

عطلة رسمية h2016.1254

مبدأ قانوني

حيث إن العلاقة التعاقدية بين المميز والمميز ضدها انتهت بتاريخ 3/9/2011 والدعوى أقيمت في 9/7/2013 وبالتالي يكون نشوء المطالبة بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وتحسب المدة من تاريخ إنهاء العمل .

وحيث إن المادة 138/ب من قانون العمل (رقم 8لسنة 1996) وتعديلاته أنه لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق والأجور.

حيث إن الحقوق موضوع المطالبة الواردة بلائحة الدعوى يمكن المطالبة بها مباشرة بعد استحقاقها حيث إنها تستحق للعامل بعد قيامه بعمله ومؤدى ذلك احتساب مدة مرور الزمن المسقط للادعاء بهذه الحقوق يبدأ بعد قيام العامل بعمله ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنتين على استحقاقها أي من تاريخ نشوء الحق المطالب به (أنظر قرار تمييز 1460/2014 و 4573/2014) ولما كانت حقوق المميز العمالية المتعلقة ببدل العمل الإضافي وبدل أيام الجمع والاعياد الدينية والرسمية قد طالب بها المميز بتاريخ 9/7/2013  وأنهى عمله في 3/9/2011 فتكون مطالبة المميز بهذه الحقوق عن المدة الواقعة بين الفترتين وهي سنة وعشرة أشهر وستة أيام متقادمة مما يتعين رد دعوى المدعي (المميز ) بخصوص هذه المطالبة عن تلك المدة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1254/2016) فصل (20/7/2016)

h2016.1254

 

عطلة رسمية h2016.226

مبدأ قانوني

حيث أخطات المحكمة بالحكم للميز ضده عن بدل أيام الجمع والأعياد الرسمية والقومية .

وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة وزن وتقدير البينة وإستناداً لشهادة الشاهدين أن المدعى كان يعمل أيام الجمع والأعياد الدينية والرسمية فيكون ما توصلت إليه يدخل ضمن سلطتها التقديرية وحيث إن استخلاصها للوقائع من البينات المقدمة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/226) فصل (17/4/2016).

h2016.226

 

عطلة رسمية h2007.1380

مبدأ قانوني1:

وحيث أن قناعة محكمة الإستئناف من أن المدعي كان يعمل يومي جمعة في كل شهر من فترة عمله ويعمل أيضاً أيام الأعياد الدينية والرسمية هي من مسائل الواقع التي تستقل فيها محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة والتي لها وزن البينة وتقديرها واستخلاص النتائج منها ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة . وحيث أن جميع شهود المدعي أجمعوا على أن المدعي كان يعمل يوم جمعة ويعطل يوم جمعة وكان يعطل أول يومين من عيدي الفطر والأضحى وكان يعمل باقي أيام هذين العيدين وأيام الأعياد الدينية والرسمية وقامت محكمتا الصلح والإستئناف باحتساب هذه الأيام بشكل دقيق فإن المدعي يستحق بدل هذه الأيام بأجر وقدره 150% من الأجر اليومي وفقاً لمقتضى المادة 59% من قانون العمل فلا رقابة لمحكمتنا فيما توصلت اليه ما دام مستمداً من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وكان الإستخلاص سائغاً ومقبولاً الأًمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).

h2007-1380