أرشيف التصنيفات: عقد العمل

عقد عمل h2017.329

مبدأ قانوني

وحيث انالدفع بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة كانت عليها الدعوى فلما كان ذلك وكان المدعي يطالب في دعواه بمستحقاته بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها /شركة الكهرباء بتاريخ 30/12 /2008 لقاء عمله مديراً للدائرة القانونية لديها.

وحيث ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدى له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.

وبالرجوع الى عقد العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها نجد انه يتضمن في مواده:

1-يكون الفريق الثاني محامياً ومديراً للدائرة القانونية للفريق الاول وبصفته مديراً للدائرة القانونية فإنه يتمتع بحقه المهني واستقلاله في ابداء رأيه طبقاً لاحكام قانون نقابة المحامين …

2…3….4-تشمل أعماله كافة الاعمال القانونية بما في ذلك واجبات المحامي بوجه عام المتمثلة بالاعمال الداخلية في نطاق مهنة المحاماة وفقاً لقانونها وأنظمتها ونقابتها وآدابها.

وان العقد تم بين الفريقين على ضوء الكتاب الصادر عن نقابة المحامين والمتضمن رد النقابة على استفسار شركة الكهرباء عن مدى قانونية التعاقد مع المدعي الذي يبين ان قانون نقابة المحامين في المادة 11 منه يجيز أن يكون المحامي الاستاذ محامياً او مستشاراً قانونياً للمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية العامة والخاصة او الشركات وذلك دون ان يكون هناك اية تبعية ادارية.

وبناء على ما تقدم وعلى ضوء وما هو ثابت من استقلالية المدعي مهنياً وفنياً في المهام الموكولة اليه كمحام ومدير للدائرة القانونية لدى المدعي عليها وقبوله التعاقد معها على ضوء احكام المادة 11 من قانون نقابة المحامين (شرط عدم التبعية الادارية ) فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ليست علاقة عامل برب عمل لاختلال ركن التبعية بين العامل ورب العمل الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود (انظر تمييز رقم 1627/2004 هـ.ع و490/2013 و88/87).

وعليه فإن مطالبته وعلى فرض الثبوت استناداً للعقد الذي لا يشكل عقد عمل تخرج عن نطاق الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم.

وحيث انه لم يدفع الرسوم القانونية المستحقة عن هذه المطالبة فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى النتيجة ذاتها فإنه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2017فصل21/3/2017).

h2017.329

عقد عمل h2017.329

مبدأ قانوني

وحيث ان الدفع بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة كانت عليها الدعوى فلما كان ذلك وكان المدعي يطالب في دعواه وعلى فرض الثبوت بمستحقاته بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها /شركة الكهرباء لقاء عمله مديراً للدائرة القانونية لديها.

وحيث ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدى له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.

وبالرجوع الى العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها فإنه يتضمن في مواده ما يلي:

1-يكون الفريق الثاني محامياً ومديراً للدائرة القانونية للفريق الأول وبصفته مديراً للدائرة القانونية فإنه يتمتع بحقه المهني واستقلاله في ابداء رأيه طبقاً لأحكام قانون نقابة المحامين.2….3…..4-تشمل اعمال كافة الأعمال القانونية بما في ذلك واجبات المحامي بوجه عام المتمثلة بالأعمال الداخلية في نطاق مهنة المحاماة رفقاً لقانونها وأنظمتها ونقابتها وآدابها.

وان العقد تمم بين الفريقين على ضوء الكتاب الصادر عن نقابة المحامين والمتضمن رد النقابة على استفسار شركة الكهرباء عن مدى قانونية التعاقد مع المدعي الذي يبين ان قانون نقابة المحامين في المادة 11 منه يجيز ان يكون المحامي الاستاذ محامياً أو مستشاراً قانونياً للمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية العامة والخاصة او الشركات وذلك دون ان يكون هناك اية تبعية إدارية.

وعليه ضوء ما هو ثابت من استقلالية المدعي مهنياً وفنياً في المهام الموكولة اليه كمحام ومدير للدائرة القانونية لدى المدعى عليها وقبوله التعاقد معها على ضوء احكام المادة 11  من قانون نقابة المحامين  (شرط عدم التبعية الادارية ) فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ليست علاقة عامل برب عمل لاختلال ركن التبعية بين العامل ورب العمل الذي يميز عقد العمل عنن غيره من العقود (انظر تمييز حقوق1627/2004 هــ.ع و 490/2013 و88/78.

وعليه فإن مطالبته على فرض الثبوت استناداً للعقد الذي لا يشكل عقد عمل تخرج عن نطاق الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم.وحيث انه لم يدفع الرسوم القانونية المستحقة عن هذه المطالبة فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.

وحيث ان محكمة الإستئناف قد خلصت بقرارها الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(329/2017فصل21/3/2017).

h2017.329

عقد العمل h2017.180

مبدأ قانوني

وحيث ان عقد العمل المبرز والناظم لعلاقة فريقي الدعوى انه تضمن في البند التاسع منه ان مدة العقد سنتين من 1/4/2008-1/4/2010 يجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعراحد الفريقين الفريق الآخر خطياً برغبته عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهائه.

وحيث ان الثابت ان العقد كانت بدايته في 1/4/2008 وقد جدد للمرة الأولى عن الفترة 1/4/2010-31/3/2012 وحيث ان المدعى عليها في جوابها تقر بأنها ابلغت المدعي بانتهاء عقده بتاريخ 31/3/2012 دون ان تشعره برغبتها بعدم تجديد العقد خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء العقد حسب احكام المادة 9 من عقد العمل فإن ما ينبني على ذلك ان العقد والحال كذلك قد تجدد تلقائياً لمدة مماثلة (سنتين آخريين ويتعين الحكم للمدعي بأجور هذه المدة اعمالاً لأحكام المادة 26/أ من قانون العمل على ضوء عدم ورود هذا الحق ضمن المخالصة المبرزة.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت بقرارها لذلك فيكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2017فصل1/3/2017).

h2017.180

عقد العمل h2018.84

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من احكام المادة الرابعة من قانون العمل أن المشرع قد حرص على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة عمله وخوفاً من ان يتنازل عن بعضها أثناء تلك لفترة وقد اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفاً من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل.

وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب الإعمال وان الشرط الوارد بهذا العقد مسلسل2 من بينات الجهة المدعية والذس تم ابرامه بين الفريقين قبل بدء العمل بمعنى لم يبرم هذا العقد أثناء عمل المدعي لدى المدعى عليها ليصار للقول انه تنازل عن حق منحه إياه القانون وانه وفقاً لحكم المادة 202 من القانون المدني يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وحيث ثبت لمحكمة الموضوع من خلال عقد العمل مسلسل 2 المذكور وكتاب إنهاء الخدمات بأن المدعى عليها قامت بإنهاء خدمات المدعي بالاستناد بعقد العمل المحدد المدة والشرط الوارد فيه قبل انتهاء مدته بالاستناد الى حق مشروع يتفق عليه بين الفريقين بموجب العقد المبرم بينهما والذي أعطى لكلا الفريقين بعد مرور السنة الاولى منه على إبداء رغبته بإنهائه في أي وقت بتقديم إشعار قبل 90 يوماً فيكون ممارسة المدعى عليها لحقها المنصوص عليه بهذا العقد لا يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).

h2018.84

عقد العمل h2018.83

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وهو شريعة المتعاقدين الواجبة الإعمال وان صاحب العمل يكون ملزماً قانوناً بأداء الأجور للعامل متى ادى العامل عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل وفقاً لأحكام المادة 821 من القانون المدني وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أعدت نفسها للعمل لدى المدعى عليها وتفرغت له فإنه يتوجب عليها أن تؤدي لها الأجر عن مدة عملها هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن عدم اسناد المدعى عليها للمدعية عمل بسبب عدم حصولها على التراخيص وعلى فرض صحة ذلك فإن الحصول على التراخيص هو من واجبات المدعى عليها ولا علاقة للمدعية بها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2018فصل20/2/2018).

h2018.83

عقد العمل h2018.60

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عرفت العامل بأنه (كل شخص ذكر كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر يكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل كما عرفت عقد العمل بأنه (اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

كما يستفاد من المادة الثانية من قانون العمل والمادتين 780 و805 من القانون المدني أن اهم ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود التي قد تشتبه به بتوافر عنصر الإشراف والإارة والتبعية التي يستقل بها عقد العمل وحيث ان محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع ووفق صلاحياتها التقديرية في وزن البينة وترجيح البينات بمقتضى المادتين 33و34 من قانون البينات حيث ثبت لها من خلال البينات المقدمة بالدعوى أن المدعي عين لدى المدعى عليها مستشاراً فني لتقديم خدمات الاستشارات الفنية فيما يتعلق بشؤون التأمين وذلك حسب ما جاء بالإتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى وبأنها ليست عقد عمل وإن بدل المكافأة الشهرية التي يستحقها المدعي ليست أجراً كما هي في العقد وان المدعي ليس عاملاً كما ان المدعي كان مستشاراً فنياً لتقديم خدمات الاستشارات الفنية ول يكن يتقاضى أجوراً بالمعنى المقصود بقانون العمل إنما كانت بدل مكافأة كما أن المدعي لم يكن متفرغاً للعمل وغير ملزم بدوام وساعات عمل محددة للدوام وحيث أنه يستفاد من أحكام المواد المشار اليها اعلاه أن ما يميز عقد العمل عن باقي العقود هو عنصر الإشراف والتبعية التي يستقل بها عقد العمل.

وحيث ان عقد الإتفاقية في البند السادس منها أن المدعي لا يلتزم بأن يكون متفرغاً للمدعى عليها ولا يلتزم بأية دوام أو ساعات محددة للدوام. وهذا ما نصت عليه المادة 805 من القانون المدني والتي قررت انه (اذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلا بالعمل حسب الإتفاق).

وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2018فصل29/2018).

h2018.60