أرشيف التصنيفات: عقد محدد المدة

عقد محدد المدة h2016.1176

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي قد بدأ العمل لدى المدعى عليها بتاريخ 1/9/1991م بموجب كتاب تعيين إلى أن استحدث نظام جديد للشركة حيث صار المدعي بموجبه وباقي العاملين في الشركة يعملون بعقود عمل محددة المدة منذ عام 2008 تجدد سنوياً اعتباراً من 1/3/ – 2/28 في السنة التالية وقد استمر المدعي بالعمل بموجب راتبه وتمت ترقيته وعدل مسماه الوظيفي إلى مدير أداري لحين إشعاره من المدعى عليها بعدم رغبتها بتجديد عقده بتاريخ 28/1/2014 وهو ما يستفاد منه رضاه بالعمل بموجب عقد محدد المدة لمدة ست سنوات الامر الذي لا يبقى معه محل للقول بأنه كان مكرهاً على العمل بتلك الصفة .

وحيث إن تجديد عقود العمل محددة المدة فترات متتالية (ست سنوات) لا يجعل منها عقداً غير محدد المدة وعليه فإن عقد عمله الأخير وهو محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته مما يجعل مطالبته ببدل فصل تعسفي لا تقوم على أساس قانوني ..

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1176/2016) فصل (14/7/2016).

h2016.1176

 

 

عقد محدد المدة h2018.37

مبدأ قانوني

وحيث أن عقد العمل المبرم بين طرفي التداعي قد حدد مدته بعشرة أشهر (من تاريخ 16/9/2013 ولغاية 30/6/2014)وهذا لا خلاف عليه بين الطرفين.

وحيث ان محكمة الإستئناف (كمحكمة موضوع) أيدت محكمة الدرجة الأولى بتفسير ما ورد في المادة التاسعة من عقد العمل انه في حال رغب أحد الفريقين في عدم تجديد العقد لفترة ثانية عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك خطياً قبل شهر على الأقل من تاريخ العقد وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجدداً بذات الشروط.

ومحكمة التمييز تؤيد محكمة الإستئناف بتأييدها لمحكمة الدرجة الأولى لهذا التفسير وعلى ضوء ذلك وحيث أنه لم يتم إشعار المدعى عليها للمدعي بعدم رغبتها بالتجديد مما يترتب على ذلك أن هذا العقد تم تجديده لفترة ثانية وعليه فإن المدعي يستحق بدل أجور كاملة عن هذا العقد تم تجديده لفترة ثانية وعليه فإن المدعي يستحق بدل أجور كاملة عن هذه الفترة.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2018فصل16/1/2018).

h2018.37

عقد محدد المدة h2018.6

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة القانونية بين المميزة والمميز ضده نظمها عقد العمل المبرم بينهما والذي نص في المادة 11 منه على ان تراعي أحكام المادة 26 من قانون العمل في حالة انهاء العقد من انتهاء مدته.

وبالرجوع الى المادة 26 من قانون العمل فإنها تنص على في الفقرة ب (إذا كان إنهاء العقد المحدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشلأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ان لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن شهر من المدة المتبقية من العقد)

وعليه فإن المشرع اشترط لثبوت حق صاحب العمل للمطالبة بالتعويض إثبات وقوع العطل والضرر وفقاً للقواعد العامة وأن يقدم من البينات ما يثبت أن ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة العقد ألحق بصاحب العمل الضرر المادي مع مراعاة الحد الأقصى للتعويض حسبما جاء في نص المادة المشار إليها والتعويض لا يكون إلا بوقوع الضرر.

وحيث ان المميزة لم تقدم البينة القانونية التي تثبت ما اصاب المميزة من ضرر فعلي نتيجة ترك المميز ضده العمل لديها قبل انتهاء مدة العقد فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2018فصل19/3/2018).

h2018.6 (2)

 

عقد محدد المدة

مبدأ قانوني 33:

وحيث أن المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 قد نصت على ما يلي الفقرة ب يعتبر العامل المعين لمدة غير محددة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محددة يعتبر مستمراً في عمله خلال تلك المدة .
الفقرة ج إذا كان عقد العمل لمدة محددة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدتهه اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الإستخدام وتبين من هذا النص أن هناك حالتان ( الأولى) أنه إذا كان العقد المحدد المدة قد جرى تجديده بين الطرفين بطريقة تلقائية دون تدخل إرادة أي من طرفيه فينقلب إلى عقد غير محدد المدة والثانية أنه إذا كان هناك عقد محدد المدة وجرى تجديده لفترات لاحقه بإرادة طرفيه فيبقى هذا العقد محدد المدة للمدة التي جدد بها وأن هذه الحالة الثانية هي التي تنطبق على العقد موضوع الدعوى حيث تم تجديد عقد العمل بين المدعية والمدعى عليها وباتفاق الطرفين لمدة سنة واحدة وتكرر ذلك عن جميع السنوات وانه لم يكن استمرارا في تنفيذ العقد الأول فيعتبر العقد مجدد لمدة جديدة باعتبار العقد شريعة المتعاقدين وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز.
فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف لهذه النتيجة في قرارها المطعون فيه من عدم استحقاق المميزة بمطالبتها لمكافأةة نهاية الخدمة لعدم انطباقها وحكم المادة 32 من قانون العمل يتفق وحكم القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في مكانه .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (1653/2005 فصل 8/11/2005) , , والقرار رقم (( 1124/2005 فصل 12/7/2005).

h2005-1653    h2005.1124

عقد محدد المدة h2005.1128

مبدأ قانوني25:

وحيث أنه كان الخلاف بين طرفي هذه الدعوى ينصب على تكييف العلاقة القانونية بينهما من خلال التكييف القانوني لعقد العمل المبرم بينهما .
وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف قد عالجت هذا الخلاف معالجة قانونية وافية وتوصلت الى أن عقد عمل المدعي قد انعقد لمدة سنة واحدة تبدأ في 1/1/2001 وتنتهي في 31/12/2001 وقد نص البند 11 منه على أنه : (يشرع بالعقد من 1/1/2001 وينتهي في 31/12/2001 وعلى أية حال يجب على الموظف أن يواصل عمله دون تجديد عقدة خطياً عند انتهاء مدته أو أي مدة تجديد أخرى حيث أن تجديد عقده يفترض لفترة محددة وهي ثلاثة أشهر فقط بنهايتها يتوجب تجديد العقد خطياً وإلا فإن العقد يعتبر منتهياً).
وخلصت محكمة الإستئناف إلى أن عقد عمل المدعي قد انتهى وفقاً للبند (11) منه بتاريخ 8/2/2002 بعد أن استمر المدعي في العمل حتى هذا التاريخ وأنهى عمله وتعاقد مع الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف لعقد جديد اعتباراً من 12/2/2002 حتى 11/6/2002 وبراتب جديد هو 640 فرنكاً سويسرياً في الشهر كما جاء في بينات المدعي.
وعليه وحيث أن المدعي أقام دعواه على أن عقد العمل المبرم بينه وبين المدعى عليه كان محدد المدة وانقلب إلى غير محدد المدة وأن المدعى عليه قد فصله من العمل فصلاً تعسفياً , إلا أن البينات التي قدمها هو نفسه اثبتت أن عقد المدعي الأول انتهى بحكم إنتهاء مدته وسنداً لشروطه, وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1128/2005 فصل 13/7/2005).

h2005.1128

عقد محدد المدة h2005.3106

مبدأ قانوني24:

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بأنها اعتبرت أنه يشترط إخطار المدعي قبل إنهاء عقده وهذا الإخطار لا يتوجب توجيهه للمدعي مادام أن عقد عمله محدد المدة إعمالاً لأحكام المادة 26/أ من قانون العمل وبالتالي تكون المميزة في حل من توجيه الإشعار .
وحيث أنه بالنسبة للعقد المحدد المدة فإن إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنتهاء مدته يكون إنهاء تعسفياً إلا إذ انطبقت على العامل أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل .
وعليه فإن النص الوارد في العقد المحدد المدة (المادة 12 من العقد) في إنهاء العقد بإشعار خطي للفريق الثاني (المدعي) لمدة شهر فيه تنازل عن حق العامل الذي يعمل لمدة محددة وينهي رب العمل عمله لأي سبب لم ينص عليه المادة 28 من قانون العمل باستيفاء أجوره حتى إنتهاء مدة العقد كما ورد بنص المادة 26/أ من قانون العمل لذلك يعتبر التنازل الوارد في عقد العمل المبين في المادة 12 من عقد العمل باطلاً استناداً للمادة (4/ب) من قانون العمل  .
وعليه يكون الإدعاء بأن صاحب العمل في العقد المحدد المدة لا يكون ملزماً بتوجيه إنذار إلى العامل حسب أحكام المادة 28 من قانون العمل إدعاء غير صحيح ومخالف لاجتهادات محكمة التمييز وحكم قانون العمل بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3106/2005 فصل 13/12/2005 ).

h2005-3106

عقد محدد المدة

مبدأ قانوني10:

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف ومحكمة صلح حقوق عمان برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي بواقع ستة شهور وتمثل الخطأ بأن المادة 25 من قانون العمل تحصر التعويض عن الفصل التعسفي فقط بالعقود غير محددة المدة بل جاء النص فيها عام ولم يحدد  أي عقد.

وحيث أن ما يستحقه العامل في حال عقد محدد المدة هو أجره المدة الباقية وفقاً لأحكام المادة (26/أ) من قانون العمل في حال توافر شروطها , أما التعويض عن الفصل التعسفي المقرر بموجب المادة (25) من قانون العمل فلا ينطبق إلا على العقود غير محددة المدة . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2988/2007 فصل 11/5/2008), والقرار رقم (3919/2005 فصل 18/5/2006), والقرار رقم (3106/2005 فصل 13/12/2005).

h2007-2988    h2005-3919    h2005-3106

عقد محدد المدة h2013.1975

مبدأ قانوني 8:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبارها عقد العمل محدد المدة وبتناقضها وتعليلها لنص المادة الثانية من عقد العمل وتناقض ذلك مع نص المادة (15/ج) من قانون العمل . وفي ذلك نجد أن محكمة  الإستئناف قد اتبعت حكم النقض وعلى ما ذهبت إليه محكمتنا في قرارها رقم (3685/2011) عندما اعتبرت أن المستفاد من المادة الثانية من عقد العمل المبرم بين طرفي الدعوى أن المتعاقدين قد اتفقا على أن تكون مدة العقد سنة واحدة وتتجدد تلقائيا إلا إذا أراد أحد الطرفين عدم التجديد فعليه تبليغ الطرف الآخر قبل مدة شهرين من تاريخ إنتهاء العقد وعليه يكون العقد في السنوات التالية قد تجدد اتفاقياً وليس استمراراً في تنفيذ العقد وبهذه الحالة يعتبر العقد محدد المدة لكل سنة جديدة سواء تم التجديد لسنة أو أكثر لأن العقد شريعة المتعاقدين ويستمد قوته الملزمة من الإرادة الحرة لطرفيه وفق ما ذهب إليه الإجتهاد القضائي .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1975/2013فصل4/8/2013).

h2013.1975

عقد محدد المدة h2005.1124

مبدأ قانوني7:

وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 15/ج من قانون العمل نجد أنها تنص على (إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بإنتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محددة وذلك من بداية الإستخدام ) .
وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن عقد العمل المبرم بين الطرفين الذي يتجدد (سنة فسنة باتفاق الطرفين يعتبر عقداً محدد لمدة) .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف حسب الصلاحية المخولة إليها بتفسير العقود وبأن تجديد العقد بين المميزة والمميز ضدها كان يتم سنة فسنة إلى أن قدمت استقالتها في 9/3/2001 حسب ما جاء بالفقرة الثانية من البند 7/ج من إتفاقية التوظيف فتكون قد أصابت صحيح القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1124/2005 فصل 12/7/2005).

h2005.1124

عقد محدد المدة h2000.1188

مبدأ قانوني 6:

وحيث أن في القضية التي أقامها المميز ضد المميز ضدهما المدعى عليها لإلزامها برصيد اجوره عن مدة العقد والبالغة (25575) على اعتبار أن عقد استخدامه من قبل المميز ضدهما عقد محدد المدة وبما أن محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن عقد العمل الذي استخدم لموجبه المميز / المدعي هو عقد عمل محدد المدة , وهو في هذه الحالة غير محق بمطالبته بالمبلغ المدعى به المؤسسة على ان العقد محدد المدة مطالبة غير قائمة على أساس سليم لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1188/2000 فصل 3/9/2000).

h2000.1188