أرشيف التصنيفات: علاوات

علاوات

مبدأ قانوني 7 :

وحيث أن محكمة التمميز قررت الرجوع عن الإجتهادات السابقة وانتهت إلى أن المطالبة بعلاوة الخطر الشعاعي المنصوص عليها بالمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الشعاعية رقم 14 لسنة 87 لا يخضع لقرار تفسير القوانين رقم 5 لسنة 2003 الذي اعتبر أن بدل العمل الخطر يدخل في مفهوم الأجر وذلك إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين وحماية للحقوق المكتسبة لم يرد نص صريح على أعماله على الدعوى السابقة على صدور القانون الجديد وبالتالي لا يعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي تحكمها المادة 137 من قانون العمل وانما يحكمها قرار تفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 الذي أخرج بدل العمل الخطر من مفهوم الأجر الذي يجعل من مطالبة المدعي تدخل في إختصاص محكمة البداية وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 2143/2010 فصل 17/2/2010), والقرار رقم (2144/2010 فصل 8/3/2011), والقرار رقم (2146/2010 فصل 17/10/2010), والقرار رقم (2147/2010 فصل 4/10/2010).

h2010.2143    h2010.2144    H2010-2146    h2010-2147

علاوات h2010.588

مبدأ قانوني6:

وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها من حيث القول أن المخالصة تشمل علاوة خطر التعرض الإشعاعي والتمسك بأن الدين المتعلق بالتعرض الإشعاعي هو دين مستقبلي غير ثابت. فإنه بالرجوع إلى المخالصة الموقعة بين المدعي(المميز) فقد ورد فيها ( .. سند إقرار باستلام مستحقات ومخالصة نهائية وشاملة كما شملت المخالصة .. علاوة خطورة العمل أو أي مبلغ آخر و/أو علاوة و/أو بدل مهما كان نوعه أو سبب نشوئه..) .
وعليه وحيث أن المخالصة وقعت من المدعي ( المميز ) بعد تركه العمل وحيث أنها اشتملت كافة المستحقات الناشئة عن إتفاقية حوافز إنهاء الخدمة .. أو علاوة خطورة العمل .. أو أي علاوة أخرى أو أي بدل مهما كان نوعه أو سبب نشوئه فإن المخالصة والحالة هذه تضمنت إبراء شاملاً ونهائياً لا رجعة منه .
وبالتالي فإن مطالبة المدعي ببدل علاوة خطورة التعرض الإشعاعي وبدل الإجازات وفق قانون الطاقة النووية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 تكون مشمولة بالمخالصة بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (588/2010 فصل 31/1/2001).

h2010.588

علاوات

مبدأ قانوني5:

وحيث أن البينة الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى تشير إلى أن المميز ضده وأثناء عمله لدى الجهة المميزة كمدير للمهن الطبية المساندة كان يقوم بوظيفة رئيس فني الأشعة في دائرة الأشعة ومن واجباته تصريف الأمور الإدارية والفنية والإشراف على أعمال الفنيين في مجالات التصوير الشعاعي المختلفة والمشاركة في الفحوصات وإعطاء الحقن أثناء التصوير الشعاعي على جهاز التصوير الطبقي المحوري. أي أنه من الأشخاص العاملين في العمل الإشعاعي بالمعنى المقصود في المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 المستحقين للإجازة السنوية لمدة خمسة عشر يوماً ولعلاوة الخطر الإضافية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (81/2008 فصل 5/5/2008), والقرار رقم (2416/2009 فصل 18/7/2011), والقرار رقم (2395/2009 فصل 27/10/2009), والقرار رقم 2415/2009 فصل 6/12/2009).

h2008-81    h2009.2416    h2009-2395    h2009-2415

علاوات

مبدأ قانوني4:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بطريقة احتساب الراتب الذي احتسب على أساسه العلاوة.
فإنه بالرجوع إلى المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية المشار إليها فقد حددت علاوة الخطر الإضافية 30% من الراتب الأساسي وأنه بالرجوع للقرار المطعون فيه فإنه لم يبين فيه الراتب الأساسي للمدعي , وأنه يجب احتساب العلاوة على الراتب الأساسي للمدعي كما هو الراتب الشهري وليس على أساس الراتب الشهري مضروباً في أربعة عشر شهراً مقسوماً على اثني عشر شهراً.
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1355/2007 فصل 5/12/2007), والقرار رقم (1462/2007 فصل 19/11/2007).

h2007-1355    h2007-1462

علاوات

مبدأ قانوني3:

وحيث  أن محكمة الإستئناف أخطأت حينما اعتبرت أن مطالبة المميز ضده لفروق علاوة الإختصاص غير مشمولة بمرور الزمن . وفي ذلك نجد أن انتهاء عمل المدعي كان بتاريخ 1/5/2000 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 15/4/2002 أي أن المدعي قد أقام الدعوى قبل مرور سنتين على تاريخ انتهاء عمله .
وحيث أن مطالبة المدعي بفروقات علاوة الإختصاص والتي لم يقبضها حسب دعواه فإن التقادم يسري على المطالبة بهذه الفروقات بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق ان كانت فروق علاوات أو أجور طبقاً لأحكام المادة 138/ب من قانون العمل فلذلك تكون المطالبة بفروقات علاوة الإختصاص عن الفترة الزمنية من تاريخ 1/4/1981 حتى تاريخ 15/4/2000 غير مسموعة لمرور الزمن.
أما القول بوجود قطع مرور الزمن أو وقفه فإن مطالبات نقابة المهندسين بفروق العلاوة لا ترقى إلى المستوى المطالبة القضائية أو أي إجراء قضائي من شأنه أن يقطع التقادم. بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4189/2005 فصل 20/6/2006), والقرار رقم (4191/2005 فصل 21/6/2006).

h2005-4189    h2005-4191

علاوات h2005.3019

مبدأ قانوني2:

وحيث أن المدعي أسس دعواه على المطالبة باستحقاق علاوات إضافية بدل علاوة عقد وبدل العلاوة الإضافية للمهندسين وبدل علاوة العمل الإضافي والتي كل منها تمثل نسبة من راتبه الأساسي.

وحيث أن ما استقر عليه إجتهاد محكمة العدل العليا في تفسير المادة 9/أ/5 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 92 ( على أنها تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين العمومين عندما تكون هذه الرواتب والعلاوات قد ثبت استحقاقها إلا أنها مختلف على مقدارها بدليل أن المشرع أورد كلمة (المستحقة) أي الرواتب والعلاوات التي يكون هناك خلاف على استحقاقها أصلاً فالنظر في مثل هذا الخلاف يخرج عن إختصاص محكمة العدل العليا والقول بخلاف ذلك يسلب القضاء المدني إختصاصه.
وحيث أن الخلاف بين المدعي والمدعى عليهم محل نزاع على استحقاقه أصلاً وموضع خلاف بين الطرفين وهو نزاع حقوقي وصلاحية الفصل فيه تقع ضمن إختصاص المحاكم النظامية بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3019/2005 فصل 27/12/2005),

h2005-3091

علاوات

مبدأ قانوني 1:

وحيث أن علاوة خطر الأشعة البالغ نسبتها 30% وعلى النحو الوارد في المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 14 لسنة 87 الذي كان نافذاً المفعول بتاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها وقبل الغائه بالقانون رقم 20 لسنة 2001 يعتبر من قبيل بدل الأجر.
وحيث أن بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل رقم 21 لسنة 60 وفق ما ورد في قرار تفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 الآنف ذكره لا يعتبر من الأجر .
وحيث أن بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 96 يعتبر من الأجر لأنه مقرر بمقتضى قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية .
وعليه فإن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة ما قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 1996 لا تدخل في مفهوم الأجر لأنها ليست ناشئة عن نزاعات العمل الفردية المبحوث عنها في المادة 137/أ من قانون العمل وأن مطالبة المدعى ببدل العمل الخطر تعتبر من الأجور وناشئة عن نزاعات العمل الفردية وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2779/2004 فصل 11/1/2005 ) , والقرار رقم (768/2005 فصل 25/10/2005 ) , والقرار رقم (2382/2005 فصل 28/11/2005) , والقرار رقم (2385/2005 فصل 13/12/2005) , والقرار رقم (2386/2005 فصل 6/12/20005 ) , والقرار رقم (2387/2005 فصل 11/12/2005 ) , والقرار رقم (2388/2005 فصل 14/12/2005 ) , والقرار رقم  (2389/2005 فصل 13/12/2005) , والقرار رقم (2390/2005 فصل 13/12/2005 ) ,والقرار رقم (2391/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم (2393/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم (2394/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم (2395/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم (2396/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم (2397/2005 فصل 6/12/2005), والقرار رقم (2398/2005 فصل 28/11/2005),والقرار رقم (2399/2005 فصل 28/11/2005) , والقرار رقم (2400/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم 2401/2005 فصل 28/11/2005), (2402/2005 فصل 28/11/2005 ) , والقرار رقم ( 2403/2005 فصل 28/11/2005) , والقرار رقم (2404/2005 فصل 28/11/2005), والقرار رقم (1464/2007 فصل 15/11/2007),والقرار رقم (1465/2007 فصل 10/12/2007),والقرار رقم (337/2008 فصل 11/11/2008).

h2004.2779    h2005.768    h2005-2382    h2005-2385    h2005-2386    h2005.2387     h2005-2388    h2005-2389    h2005-2390    h2005-2391    h2005-2391    h2005-2393    h2005-2394    h2005-2395    h2005-2396    h2005-2397    h2005-2398    h2005-2399   h2005-2400    h2005-2401    h2005-2402    h2005-2403    h2005-2404   h2007-1464    h2007-1465    h2008-337