أرشيف التصنيفات: علاوة خطر

علاوة خطر h2017.297

مبدأ قانوني

وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عل المميز لدى الشركة المدعى عليها بدأ بتاريخ 23/7/1989 اي في ظل ذلك القانون الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي ما يلي:

أ-اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.

ب- علاوة خطر اضافية بنسبة 30%من الراتب الأساسي.وان صدور القانون رقم 29 لسنة 2001الذي الغي القانون رقم 14 لسنة 1987 لا يؤثر على حق المدعي باسيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد تحققت في ظل القانون الملغي ذلك ان مركزه القانوني وحقوقه المكتسبة قد تحدد وفقاً لأحكامه.

وان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بالحقوق المترتبة له بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة  التي تعرض لها لخطر الإشعاع وبالإضافة الى ذلك فإن القرار رقم 25 لسنة 2003 الصادر عن ديوان تفسير القوانين اعتبر خطر الأشعة يدخل في مفهوم الأجر.

وعليه فإن علاوة الخطر الإشعاعي تعتبر الأجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العمل وتكون الدعوى للمطالبة بهذه العلاوة  غير خاضعة للرسم.

وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2017فصل9/7/2017)

.h2017.297

علاوة خطر h2017.186

مبدأ قانوني

وحيث علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 18/9/1995 اي في ظل ذلك القانون الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الاشعاعي بما يلي:

أ.إجازة إضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.

ب.علاوة خطر إضافية بنسبة 30% من الراتب الأساسي.

وان صدور القانون رقم 29 لسنة 2001 الذي الغي القانون رقم 14 لسنة 1987 لا يؤثر على حق المدعي باستيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد حصلت في ظل القانون الملغي حيث ان مركزه القانوني قد تحدد وفقاً  لأحكامه وحقوقه المكتسبة.

وان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بما اجازه له القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة التي تعرض لها المدعي لخطر الإشعاع وبالإضافة الى ذلك فإن القرار رقم 5 لسنة 2003 الصادر عن ديوان تفسير القوانين اعتبر خطر الأشعة يدخل في مفهوم الأجر.

وعليه فإن علاوة الخطر الإشعاعي تعتبر من الاجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العمل وتكون هذه الدعوى غير خاضعة للرسوم.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2017فصل13/4/2017).

h2017.186

علاوة خطر h2017.181

مبدأ قانوني

وحيث ان مطالبة المدعي تشمل الفترة الزمنية من تاريخ تعيينه لدى المميز ضدها بتاريخ 3/3/1990ويشير في البند الرابع من لائحة الدعوى الى انه سبق ان تقدم بدعوى في مواجهة المميز ضدها وتقرر بموجبها منحه علاوة الخطر الإشعاعي من تاريخ تعرضه للإشعاعات وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى بتاريخ 4/6/2009 وعليه فإن الفترة الزمنية من 4/6/2009 ولغاية تاريخه تخضع لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

وحيث إن الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 5 لسنة 2003 قد فسر المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وبين مفهوم الأجر وقرر ان الاستحقاقات العمالية التالية تدخل في مفهوم الأجر اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها وهي 1-2-3-4-5-6-7-8 بدل العمل الخطر.

وحيث ان علاوة خطر الأشعة البالغ نسبتها 30% طبقاً للمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 987 الذي كان نافذاً وساري المفعول بتاريخ بدء عمل المدعي لدى المميز ضدها وقبل الغائه بالقانون رقم2 لسنة 2001 يعتبر من قبيل بدل العمل الخطر.

وحيث ان بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل السابق رقم 21 لسنة 1961 وفق ما ورد في قرار ديوان تفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 لا يعتبر من الأجر فإن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر من الفترة من تاريخ اقامة الدعوى في 4/6/2009 وحتى شهر 3 لعام 2015 وهو تاريخ توقيفه عن ممارسة العمل الإشعاعي تعتبر من الاجور وناشئة عن نزاعات العنل الفردية في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  (تمييز حقوق 2147/2010 و 768/2005هيئة عامة).

وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مخالفاً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2017فصل7/3/2017).

h2017.181