أرشيف التصنيفات: عمل اضافي

عمل إضافي h2016.1849

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية كانت تعمل في آخر سنتين من عملها لدى المدعى عليها كسكرترة تنفيذية للمدير العام بمعدل ساعتين يومياً ولمدة سبعة أيام في الشهر ولم تتقاض عنها أجراً وأحتيب لها الأجر عن تلك المدة بمبلغ (1793,232) ديناراً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة في الحكم للمدعية ببدل العمل الإضافي فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1849/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1849

 

عمل اضافي h2016.1254

مبدأ قانوني

حيث إن العلاقة التعاقدية بين المميز والمميز ضدها انتهت بتاريخ 3/9/2011 والدعوى أقيمت في 9/7/2013 وبالتالي يكون نشوء المطالبة بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وتحسب المدة من تاريخ إنهاء العمل .

وحيث إن المادة 138/ب من قانون العمل (رقم 8لسنة 1996) وتعديلاته أنه لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق والأجور.

حيث إن الحقوق موضوع المطالبة الواردة بلائحة الدعوى يمكن المطالبة بها مباشرة بعد استحقاقها حيث إنها تستحق للعامل بعد قيامه بعمله ومؤدى ذلك احتساب مدة مرور الزمن المسقط للادعاء بهذه الحقوق يبدأ بعد قيام العامل بعمله ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنتين على استحقاقها أي من تاريخ نشوء الحق المطالب به (أنظر قرار تمييز 1460/2014 و 4573/2014) ولما كانت حقوق المميز العمالية المتعلقة ببدل العمل الإضافي وبدل أيام الجمع والاعياد الدينية والرسمية قد طالب بها المميز بتاريخ 9/7/2013  وأنهى عمله في 3/9/2011 فتكون مطالبة المميز بهذه الحقوق عن المدة الواقعة بين الفترتين وهي سنة وعشرة أشهر وستة أيام متقادمة مما يتعين رد دعوى المدعي (المميز ) بخصوص هذه المطالبة عن تلك المدة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1254/2016) فصل (20/7/2016).

h2016.1254

 

 

عمل إضافي h2016.1388

مبدأ قانوني

حيث إن المميز كان يعمل مدير السوق وبهذه الصفه فيكون صاحب الصلاحية في الإشراف ومراقبة الموظفين ومتابعة أعمالهم وتنفيذ أوامره وهذا ثابت في البينة المقدمة في الدعوى وحيث إن المادة (58) من قانون العمل قررت استثناء سريان أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الين يتولون مهام الإشراف العام وإدارة شؤون المؤسسة وحيث إن مالك المدعى عليها (المميز ضدها) والمفوض بالتوقيع عنها لم يكن يتولى الإشراف وإدارة شؤون السوق اليومية وترك هذه المهام للمميز .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1388/2016) فصل (29/6/2016).

h2016.1388

عمل إضافي h2016.19

مبدأ قانوني

وحيث أن الثابت من أقوال الشهود أن المميز ضده كان يعمل بمعدل 4 ساعات عمل إضافي في اليوم من 9 صباحاً وحتى 9مساءً وحيث أن المادة 56/أ من قانون العمل قد اشترطت على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.

وحيث أن مطالبة المميز ضده ببدل ساعات العمل الإضافي خلال المدة القانونية ولم يسر عليها مرور الزمن فإن الحكم له ببدل العمل الإضافي واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2016فصل18/7/2016).

h2016.19

عمل إضافي h2007.1386

مبدأ قانوني11:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد مطالبة المدعي ببدل العمل الإضافي على أساس أن عمله إشرافاً وميدانياً خلافاً لما جاء بالبينة المقدمة. وفي ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف هي محكمة موضوع وهي صاحبة الصلاحية بوزن البينة وتقدير الدليل وترجيح بينة على أخرى .فإن محكمتنا بصفتها محكمة  قانون لا رقابة لها على محكمة الموضوع في هذه المسألة الموضوعية التقديرية , إلا إذا كانت النتيجة المتسخلصة من البينات تخالف الواقع والقانون.
ومن الرجوع إلى البينة المقدمة في هذه الدعوى تبين أن عمل المدعي قد ابتدأ كمنسق مبيعات ويعني ذلك عمل إداري لدى المدعى عليها ومن ثم رقي إلى مشرف وأن عمل المنسق والمشرف هو عمل إداري وميداني وكان يتقاضى عمولة على معدل مبيعاته . وحيث أن المادة 58 من قانون العمل قد استثنت الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف والإدارة في المؤسسة من تحديد ساعات العمل والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة و تتطلب أعمالهم السفر والتنقل داخل أو خارج المملكة استثنتهم من تحديد ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل .
لذا وحيث ثبت من البينة المقدمة أن طبيعة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها هو عمل إداري وميداني والذي جاء متفقاً مع ما خلصت إليه محكمة الموضوع فإن أحكام المادة 58 من قانون العمل تنطبق على حالته هذه وبالتالي فإن رد مطالبته ببدل ساعات العمل الإضافي يتفق وحكم القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1386/2007 فصل 5/11/2007).

h2007-1386

عمل إضافي h2007.159

مبدأ قانوني13:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بطريقة احتسابها لأيام عمل المدعي لدى المدعى عليه و احتسابها لساعات العمل الإضافي والحكم ببدلها .

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد توصلتا إلى أن المدعي عمل سائقاً لباص المدعى عليه من تاريخ 23/6/2002 ولغاية 28/11/2003 وبأجرة شهرية مقدارها مائة وثمانون ديناراً وأن المدعي غير مشمول بمظلة الضمان الإجتماعي وكان يداوم من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء وكان يعمل أيام الأعياد الدينية والرسمية والجمع ويعطل فقط اليومين الأولين من عيدي الأضحى والفطر ويومي جمعة في كل شهر وأنه لم يستخدم إجازاته وقت ثبتت لها هذه الوقائع بالقدر المتيقن من البينات المقدمة في الدعوى وشهادة الشاهدين وهي بينة قانونية ومقبولة وقد احتسبت ما يستحقه المدعي من حقوق على ضوء الوقائع التي ثبتت إليها, فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مستمدة من بينة قانونية مقدمة في الدعوى وتؤدي للنتائج التي توصلت إليها وكان استخلاصها لهذه النتائج مقبولاً فإن لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (159/2007 فصل 18/4/2007).

h2007-159

عمل إضافي h2000.3511

مبدأ قانوني 12:

وحيث أن الشق المتعلق بوجوب أن يكون هناك تكليف خطي بالعمل الإضافي فإن قانون العمل النافذ رقم 8 لسنة 1996 لم يستلزم لإثبات العمل الإضافي أن يكون هناك تكليف خطي من صاحب العمل في ذلك كما هو الحال في القانون الملغى وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3511/2000 فصل 19/3/2001).

h2000.3511

عمل إضافي h2000.3511

مبدأ قانوني 11:

وحيث أنه من خلال البينة المقدمة بالدعوى تثبت أن المدعي كان يداوم أثنى عشر ساعة في اليوم الواحد فإنه لا تدخل لمحكمة التمييز بما توصلت إليه محكمة الموضوع من هذه الجهة, إلا أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الإستئناف قد صدقت قرار سلطة الأجور القاضي بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافي عن العامين الأخيرين بواقع أربع ساعات في اليوم وبمعدل (26) يوماً بالشهر ودون أن تتحقق ما إذا كان المدعي يحصل على إجازته السنوية وما إذا كان يعمل أثناء الأعياد الرسمية والدينية وما إذا كان يحصل على استراحة أثناء عمله اليومي بما يتوجب معه تنزيل الساعات الإضافية من أيام تعطيله , وبالنسبة لوجوب أن يكون هناك تكليف خطي بالعمل الإضافي فإن قانون العمل النافذ رقم 8 لسنة 1996 لا يستلزم لإثبات العمل الإضافي أن يكون هناك تكليف خطي من صاحب العمل في ذلك كما هو الحال في القانو الملغى وعليه فإن محكمة الإستئناف لم تبين ذلك وبالتالي يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3511/2000 فصل 19/3/2001).

h2000.3511

عمل إضافي h2005.190

مبدأ قانوني10:

وحيث أن الموظفين العاملين وموظفي البلديات مستثنون من تطبيق أحكام قانون العمل كما تقضي بذلك المادة الثالثة منه مما لا محل معه لتطبيق المادتين 56 و 58 من قانون العمل  كما ذهبت لذلك محكمة الإستئناف بقرارها المميز بالتالي فإنه لا يستحق أجر عمل إضافي المقرر في قانون العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 190/2005 فصل 30/3/2005).

h2005.190

عمل إضافي h2007.462

مبدأ قانوني 9:

وحيث أن محكمة  الإستئناف قد توصلت إلى أن المميز ضده كان يعمل 16 ساعة إضافية بمعدل خمسة عشر يوماً في الشهر , حيث كان دوامه اليومي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءاً , ويستمر عمله يوم مناوبته حتى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي ثم يستمر في دوامه اليومي المعتاد حتى الساعة الثالثة مساء , وقد استخلصت ذلك من البينات المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها لهذه الواقعة سائغاً ومقبولاً وهي مسألة موضوعية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادام لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث أن المادة 56 من قانون العمل قد حددت ساعات العمل العادية بثماني ساعات في اليوم فإن الساعات التي يعمل بها العامل بموافقته وبطلب من صاحب العمل زيادة على ذلك تكون ساعات عمل إضافي سواء أطلق عليها مناوبات أو غير ذلك ويتقاضى العامل أجراً عنها لا يقل عن 125% من أجره المعتاد بمقتضى المادة 59/أ من نفس القانون وبما أن محكمة الدرجة الأولى وأيدتها بذلك محكمة الإستئناف قد احتسبت الأجر الذي يستحقه المميز ضده عن العمل الإضافي بمعدل 16 ساعة عمل لكل 15 يوماً خلال الشهر الواحد ولآخر سنين من عمله ثم بعد ذلك انقضت من الحاصل ما قبضه المميز ضده من المميز من بدل مناوبات بمعدل 10 دنانير عن كل مناوبة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 462/2007 فصل 9/5/2007).

h2007-462