أرشيف التصنيفات: فترة تجربة

فترة تجربة h2016.1133

مبدأ قانوني

حيث إن عقد العمل المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها نجد أنه عقد محدد المدة يبدأ من تاريخ 26/8/2012 وينتهي في تاريخ 25/8/2013 وقد تضمن في البند الرابع منه أن يخضع المدعي لفترة تجربة مدته ثلاثة شهور وأن المدعى عليها أنهت عمل المدعي بتاريخ 15/11/2012 أي اثناء فترة التجربة وتضمن البند الرابع المشار إليه إلى أنه يحق للجهة المدعى عليها إنهاء خدمات المدعي خلال فترة التجربة دون أن يترتب عليها أي التزامات .

وحيث من خلال العقد المذكور والذي هو شريعة متعاقدية ومن الرجوع إلى المادة (35) من قانون العمل نجدها تنص على :- ( أ…. ب- يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة ..ز) إن المستفاد من هذا النص أن فترة التجربة ليس إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العامل على ن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلالها إنها عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد وأن تبعاً لذلك فإن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل اثناء فترة التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل فعليه يكون انهاء عقد المدعي اثناء فترة التجربة مشروعاً ولا يحق للمدعي المطالبة بأجور عن باقي مدة العمل المدعى بها تبعاً لذلك ( تمييز حقوق رقم 4008/2013 تاريخ 24/4/2014) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1133/2016) فصل(31/5/2016).

h2016.1133

 

 

 

فترة تجربة h2017.231

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (35) من قانون العمل (رقم 8 لسنة 1996) وتعديلاته تنص على ما يلي : ((أ. لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكانتية للقيام بالعمل المطلوب فيه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر . ب.يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة ودون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة …) .

وحيث المستفاد من النث إعلاه أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العام ه=على أن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد أو بدل الفصل التعسفي .

وحيث إن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل أثناء فترة التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل .

وحيث إن المدعى عليها قد أنهت استخدام المدعي خلال فترة التجربة المحددة بالعقد فيكون ذلك متفقا مع المادة (35) من قانون العمل ومشروعاً ولا يحق للمدعي المطالبة ببدل الفصل التعسفي والإشعار.

وحيث إن المدعي كان بإجازة فإن محكمة الموضوع ردت على ذلك بأنه قول غير سليم إذ أن المدعي كان على راس عمله ولم يستعملافجازة التي يدعي بأنه حاصل عليها وأن القول بأن من قام بفصله غير مخول فهو قول غير سديد إذ إن المدعى عليها سلمت بإنهاء عمل المدعي ولم تتنازع في ذلك .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (231/2017) فصل (7/2/2017).

h2017.231

 

 

فترة تجربة h2016.2991

مبدأ قانوني

حيث إن عقد العمل الموقع بين طرفي الدعوى قد تضمن في البند الخامس منه أنه يحق للفريقين الأول (الشركة المدعى عليها ) إنهاء خدمات الفريق الثاني (المدعي) خلال فترة التجربة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل .

وحيث إن المادة (35) من قانون العمل تنص على :- أ. لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب منه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر . ب. يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافآة خلال مدة التجربة…) .

وحيث أن المدعى عليها قد أنهت استخدام المدعي خلال فترة التجربة المحددة بالعقد وعليه يكون انهاء عقد العمل أثناء فترة التجربة مشروعاً وفق أحكام المادة (35) من قانون العمل ولا يحق للمدعي المطالبة بالحقوق المدعى بها تبعاً لذلك .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2991/2016) فصل (22/9/2016).

h2016.2991