أرشيف التصنيفات: فصل تعسفي

فصل تعسفي h208.212

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ضدها قامت بتاريخ 21/1/2013 بالتهجم على المميز المدعى عليها حيث قامت بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وقامت بمسك الاوراق التي كانت موجودة على مكتبه ورميها على وجهه أمام الموظفين مما ادى به الى انهاء خدماتها بتاريخ 22/1/2013 عملاً بأحكام القانون وحيث ان سبب انهاء الخدمات هو انطباق حكم المادة 28/ط على الواقعة من حيث قيام المميز ضدها بالسب والشتم والتحقير والضرب على المميز أي سبب الفصل اقتصر على هذه الواقعة ولم يتطرق كتاب الفصل الى ان انهاء الخدمات قد انصرف الى امور اخرى رجوعاً الى هذه الواقعة يتبين لنا ان الجهة المميزة كانت قد تقدمت بشكوى جزائية بمواجهة المميز ضدها حول تلك الافعال الا ان المحكمة الصلح وبنتيجة المحاكمة قررت اعلان براءتها من هذه الافعال جميعها بموجب قرارها المصدق استئنافاً وان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث ان المادة 41/1 من قانون البينات بينت ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت به من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.

وحيث ان الحكم الجزائي اكتسب الدرجة القطعية فيكون هذا الحكم حجة بما فصل فيه من حيث وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ولطالما انه لم يثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الافعال الامر الذي يترتب على ذلك ان فصلها استناداً لحكم المادة 28/ط من قانون العمل لا يتفق وحكم القانون ولطالما لم يتم اشعارها قبل شهر وفقاً لاحكام المادة 23 من القانون ذاته وعليه فإنها تستحق بدل فصل تعسفي وبدل شهر اشعار وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت بهذا الاتجاه فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).

h2018.212

فصل تعسفي h2018.170

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف أخطأت بقرارها (ان قيام المستأنف ضدها الأولى المميزة الأولى بفصل المستأنف (المميز ضده) فصلاً تعسفياً على الرغم من ان انهاء خدمات المميز ضده كانت متفقة مع القانون وهي ارتكاب المميز ضده خطأ نشأعنه خسارة مادية جسيمة للشركة وتم تبليغ الجهة المختصة بذلك بتاريخ 23/7/20213 المسلسل 8 بينات المميزة.

وحيث ان محكمة الاستئناف ذهلت عن الاطلاع على المسلسل 8 من بينات المدعى عليها وهو عباره عن كتاب موجه الى مكتب عمل السلط من قبل المدعى عليها بخصوص ما ارتكبه المدعي ذلك ان محكمة الإستئناف ذكرت انه لم يتم توجيه مثل هذا الكتاب صفحة 6 من قرار الحكم وحيث ان المميزة قدمت هذا الكتاب ضمن بيناتها وكان على محكمة الموضوع الاطلاع على هذا الكتاب والتدقيق بما جاء فيه ومدى انتاجيته فيما اذا كان القرار بفصل المدعي تعسفياً ام وفق القانون.

وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها مخالفة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2018فصل21/2/2018).

h2018.170

فصل تعسفي h2017.178

مبدأ قانوني

وحيث ان حريقاً وقع في المصنع العائد للمميزة الأولى وقد تشكلت من جراء ذلك القضية التحقيقية لدى المدعي العام والذي قرر حفظ الاوراق باعتبار الحريق حصل قضاءاً وقدراً نتيجة تماس كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية في حصوله اي ان حادث الحريق الذي وقع في مصنع المميزة كان من قبيل القوة القاهرة بالمعنى المقصود في المادة 347 من القانون المدني.

وحيث ان قرار المدعي العام في القضية التحقيقية أشار الى عدم وجود شبهة جنائية ادى الى حدوث الحريق مما يعني انه لم يكن لصاحب العمل يد او دور بحدوث الحريق وانما وقع نتيجة تماس كهربائي ادى الى اشتعال النار بإحدى الماكنات في المصنع وامتداده الى سطح مصنع آخر مجاور وفي هذه الحالة وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنذ صدور حكم الهيئة العامة رقم 1627/2013 تاريخ 4/8/2013 تنفسخ وتنتهي عقود العمل حكماً وبقوة القانون ومن ثم يكون انهاء العمل مبرراً لا يستحق معه العامل بدل الإشعار أو التعويض عن الفصل التعسفي.

وان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأن انهاء عمل المدعي لا يتفق مع احكام المادة 31 من قانون العمل التي تطبق في حال قيام ظروف اقتصادية او فنية تستدعي انهاء عقود العمل غير محددة المدة او تعليقها يختلف عن سبب القوة القاهرة الذي يؤدي الى اغلاق المنشأة او استحالة العمل فيها لأجل غير معين الى ان تزول آثار القوة القاهرة كما هو الحال في هذه الدعوى.

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف النتيجة هذه فتكون خالفت القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2017فصل16/2/2017).

 

فصل تعسفي h2016.1004

مبدأ قانوني

حيث إن وبالرجوع إلى أوراق الدعوى فإننا لا نجد ما يثبت إخلال المدعية بالتزامها / إهمال أو تقصير أو أية جزاءات تأديبية أو إنذارات مع أن عملها امتد من عام 94_ 2008 هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن البينة المقدمة لإثبات مخالفة المدعية للمادة (28/ أ , ب) من قانون العمل وهي نتائج لجنة التحقيق مع المدعية والبينة الشخصية فإننا نجد أن اللجنة المشكلة للتحققيق كانت وحسب قائمة بينات المدعى عليها / البند الثاني بقرار من مدير عام الشركة المدعى عليها كما أن أعضاء اللجنة هم من نفس درجة المدعية وهذا مخالف لأحكام المادة (27) من نظام تأسيس الشركة التي توجب أن تشكل لجان التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الموظفون بقرار من رئيس هيئة المديرين أو نائبه أومن ينوب عنه بالنسبة للموظفين من درجة مدير دائرة (كما هو حال المدعية ) مدير دائرة الإنتاج والتخطيط في الشركة المدعى عليها كما أن أعضاء لجنة التحقيق ليسوا أعلى درجة من المدعية كما تشترط المادة ذاتها الأمر الذي ينبني عليه بطلان تشكيل لجنة التحقيق والنتائج التي وصلت إليها .

وحيث لا نجد في البينة المستمعة ما يثبت توفر قصد المدعية لجلب المنفعة لنفسها والإضرار بغيرها من خلال ادعائها بتأخر الانتاج أو توقفه .

وحيث إن بينة المدعى عليها تكون قد عجزت عن إثبات دفعها لدعوى المدعية وهو ما ينبني عليه أن يكون فصلها للمدعية مخالفاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل وتعسفياً بالنتيجة مما يتعين معه الحكم لها ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار إعمالاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1004/2016) فصل (3/7/2016).

h2016.1004

 

 

فصل تعسفي h2017.125

مبدأ قانوني

وحيث أن الطاعنة عينت لدى المميز ضدها عاملة نظافة بأجرة يومية وعلى ان تقدم لها الأخيرة التأمين الصحي والضمان الإجتماعي ويطبق عليها قانون العمل الأردني حيث باشرت عملها اعتباراً من تاريخ 2/7/1988 واستمرت في عملها الى ان تم انهاء خدماتها من العمل بتاريخ 18/4/2012 وقد تم اعتبار الفترة من تاريخ 18/3/2012 وحتى 17/4/2012 بدل اشعار وتم صرف المستحقات المالية للطاعنة وبدل رصيد اجازاتها السنوية المستحقة وكانت في خلال تلك الفترة خاضعة للضمان الإجتماعي وبعد ذلك قرر رئيس الجامعة تعيين الطاعنة بوظيفة عامل في دائرة الخدمات لدى المميز ضدها بتاريخ 18/7/2012 بالراتب المقطوع واستمرت في عملها حتى تاريخ 8/6/2013 حيث تقرر انهاء خدماتها لبلوغها سن الخامسة والخمسين.

وحيث ان الطاعنة تطالب ببدل الإشعار والفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً الى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة رقم 31 لسنة 2004 وان المادة 3 من النظام المشار اليه اعلاه بين الموظفين الدائمين الذين تسري عليهم احكامها وان المادة 4 من النظام المذكور عينت الأشخاص الذين يسري عليهم قانون العنل فإن المدعية والحالة هذه باعتبارها من العاملين بالأجور اليومية لا تكون مشمولة بنظام الموظفين الإداريين والفنيين لدى المميز ضدها وانما تخضع لأحكام قانون العمل ومن ثم فإنها لا تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مادامت مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة عملها.

وحيث ان الطاعنة قد عملت لدى المميز ضدها بالراتب المقطوع من تاريخ 18/7/2012وحتى 8/6/2013 وهب فترة لا تتجاوز السنة فإنها لا تستحق اي مكافأة عن تلك الفترة عملاً بأحكام المادة 58 من نظام الموظفين المذكور.

اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الإشعار والفصل التعسفي فإن البينات تشير الى ان المميز ضدها كانت قد سلمت الطاعنة بدل الإشعار وأن الفصل التعسفي يجب المطالبة ببدله خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وانها لم تقوم بمطالبتها خلال تلك المدة وفق احكام المادة 25 من قانون العمل لدى المحكمة المختصة فإنها لا تستحق بدل الاشعار او بدل الفصل التعسفي وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).

h2017.125

فصل تعسفي h2016.1198

مبدأ قانوني

حيث إن المسألة الجوهرية حسمت باليمين الحاسمة التي وجهتها الطاعنة للمدعى عليه حول طبيعة عقد العمل وهل كان لمدة محددة أم جاء مطلقاً دون تقييد بمدة أو بمرحلة من المشروع وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عن البينة المقدمة حول الواقعة وفقاً لأحكام المادتين (53 و61) من قانون البينات .

حيث إن الحكم المميز بتأييد الحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي واقع في محله كما أنا الحكم  له براتب ثلاثة شهور يتفق وأحكام المادة (22) من قانون العمل قبل تعديلها بالقانون رقم (26 لسنة2010) الذي أصبح ساري المفعول بعد إنهاء علاقة العمل .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .

h2016.1198

فصل تعسفي h2016.3929

مبدأ قانوني

حيث إن الفصل التعسفي لعقود العمل جائز إثباته بكافة طرق الاثبات وحيث إن لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك فيه إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التتمييز أن تستأنف النظر والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من دلائل وبينات طالما أنها جاءت سليمة ومستقاة من أوراق الدعوى.

وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية بوزنها للبينات وترجيحها وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ومن خلال البينة الشخصية المستمعة أن كتاب إنهاء خدمات المدعي من قبل المدعى عليها صادراً عن الجهات الادارية لدى المدعى عليها ويحمل توقيع المدير المباشر للمدعي بالإضافة لمسؤول شؤون الموظفين والمدير المالي وإن أي جهة لدى المدعى عليها لم تعترض على صدور هذا الكتاب أو على مضمونه .

وحيث إن المدعى عليها أجازت هذا التصرف ويستقى ذلك من خلال دفعها للدعوى بأن سبب فصلها للمدعي كان نتيجة تصرفاته غير المقبولة تجاه إحدى زميلاته وهذا يتناقض مع ما أثير ف هذه الاسباب من طعن أضف الى ذلك التناقض الواضح والصريح مما ورد في السبب الاول من اسباب التمييز .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى أن فصل المدعى عليها للمدعي كان تعسفياً فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3929/2016) فصل (23/2/2017).

h2016.3929

 

 

فصل تعسفي h2016.4129

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليهم ومن خلال المفوض بالتوقيع عنهم قاموا بتوجيه كتاب للمدعي مؤرخ في 8/10/2014 بإنهاء خدماته نتيجة مطالبتة بحقوقه العمالية مما يشكل فصلاً تعسفياً لعقد العمل غير محدد المدة البرم بينهما .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4129/2016) فصل(7/9/2017).

h2016.4129

 

 

فصل تعسفي h2016.4104

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها (المميزة) أدعت أن فصل المدعي من عمله كان نظراً لتغيبه عن العمل لمدة عشر أيام متتالية من تاريخ 7/1/2013 دون عذر قانوني أو مسوغ شرعي .

وحيث إن المادة (28/ه) من قانون العمل تنص (لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية (ه)(إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في الصحف اليومية المحلية مرة واحدة) .

وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليه المادة (28/ه) وأنهت عمل المدعي دون إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل على عنوان العامل فعليه يكون انهاء عمل المدعي فصلاً تعسفياً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (41042016) فصل(24/1/2017).

h2016.4104

فصل تعسفي h2016.1227

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (28) من قانون العمل نصت على ما يلي : (لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية ومنها :- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشر أيام متتاليه على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وبنشر إعلان في أحدى الصحف المحلية مرة واحدة يفيد ذلك ).

وحيث إن المدعى عليها لم تتقيد بأحكام المادة المذكورة ولم يسبق قرارها بفصل المدعية من عملها توجيه إنذار كتابي من قبلها بالبريد المسجل على عنوانه وبنشره في إحدى الصحف اليومية فيكون فصل المدعية من عملها وفقاً لذلك قد جرى بصورة غير مشروعة ومخالفة لأحكام القانون وبالتالي فإن المدعية تستحق التعويض عن الفصل لتعسفي وبدل الإشعار .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1227/2016) فصل (26/6/2016).

h2016.1227