أرشيف التصنيفات: مكافأة نهاية الخدمه

مكافأة نهاية الخدمة h2018.229

مبدأ قانوني

وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).

h2018.229

مكافأة نهاية الخدمة h2018.214

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 32 من قانون العمل المعدل رقم 26 لسنة 2010 انه يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة بعد خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه.

وحيث ان المدعي قد انتهت خدماته وكان غير مشمول بمضلة الضمان الاجتماعي فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله.

وحيث انمحكمة الاستئناف توصلت لغير ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).

h2018.214

مكافأة نهاية الخدمة h2017.288

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 105 من نظام الموظفين واللوائح الملحقة به للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد نصت مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام.

أولاً-يمنح الموظفين المشمولون بأحكام هذا النظام عند انتهاء خدمتهم مكافأة تحسب وفق ما يلي:

أ-  ب-  ج- د- راتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخطمة اذا كان الموظف قد انهى في خدمة الشركة أكثر من خمس عشرة سنة.

وحيث انن الثابت من اوراق الدعوى وسائر البينات المقدمة لها ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 2/9/1989 وانتهى عمله في 16/1/2009 وكان راتبه 237 ديناراً شهرياً كما انه عمل سنتين بعقد عمل محدد المدة من تاريخ 2/9/1989 ولغاية 1/9//1990 ومن 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 فتكون المدة التي يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة هي 17 سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيام.

مما يعني ذلك ان المدعي يستحق مكافآة نهاية الخدمة وفقاً لنظام موظفي الشركة المدعى عليها طالما ثبت انه عمل لديها دون انقطاع منذ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء عمله وبذلك تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً عندما حكمت للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(288/2017فصل20/2/2017).

h2017.288

مكافأة نهاية الخدمة h2017.125

مبدأ قانوني

وحيث أن الطاعنة عينت لدى المميز ضدها عاملة نظافة بأجرة يومية وعلى ان تقدم لها الأخيرة التأمين الصحي والضمان الإجتماعي ويطبق عليها قانون العمل الأردني حيث باشرت عملها اعتباراً من تاريخ 2/7/1988 واستمرت في عملها الى ان تم انهاء خدماتها من العمل بتاريخ 18/4/2012 وقد تم اعتبار الفترة من تاريخ 18/3/2012 وحتى 17/4/2012 بدل اشعار وتم صرف المستحقات المالية للطاعنة وبدل رصيد اجازاتها السنوية المستحقة وكانت في خلال تلك الفترة خاضعة للضمان الإجتماعي وبعد ذلك قرر رئيس الجامعة تعيين الطاعنة بوظيفة عامل في دائرة الخدمات لدى المميز ضدها بتاريخ 18/7/2012 بالراتب المقطوع واستمرت في عملها حتى تاريخ 8/6/2013 حيث تقرر انهاء خدماتها لبلوغها سن الخامسة والخمسين.

وحيث ان الطاعنة تطالب ببدل الإشعار والفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً الى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة رقم 31 لسنة 2004 وان المادة 3 من النظام المشار اليه اعلاه بين الموظفين الدائمين الذين تسري عليهم احكامها وان المادة 4 من النظام المذكور عينت الأشخاص الذين يسري عليهم قانون العنل فإن المدعية والحالة هذه باعتبارها من العاملين بالأجور اليومية لا تكون مشمولة بنظام الموظفين الإداريين والفنيين لدى المميز ضدها وانما تخضع لأحكام قانون العمل ومن ثم فإنها لا تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مادامت مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة عملها.

وحيث ان الطاعنة قد عملت لدى المميز ضدها بالراتب المقطوع من تاريخ 18/7/2012وحتى 8/6/2013 وهب فترة لا تتجاوز السنة فإنها لا تستحق اي مكافأة عن تلك الفترة عملاً بأحكام المادة 58 من نظام الموظفين المذكور.

اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الإشعار والفصل التعسفي فإن البينات تشير الى ان المميز ضدها كانت قد سلمت الطاعنة بدل الإشعار وأن الفصل التعسفي يجب المطالبة ببدله خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وانها لم تقوم بمطالبتها خلال تلك المدة وفق احكام المادة 25 من قانون العمل لدى المحكمة المختصة فإنها لا تستحق بدل الاشعار او بدل الفصل التعسفي وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).

h2017.125

مكافأة نهاية خدمة h2016.1849

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (32) من قانون العامل تنص على أن العامل غير خاضع للضمان الاجتماعي يستحق مكافآة نهاية خدمة عن مدة عمله لدى إنهاء عمله لدى صاحب العمل بمعدل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية وتحسب على أساس آخر راتب تقاضاه عن مدة عمله فتكون المدعية مستحقة لمكافآة نهاية الخدمة عن مدة عملها لدى المدعى عليها وفق أحكام المادة الذكورة ولا يؤثر ما أثارته المميزة في هذا السبب وما قدمته من بينات خطية أو شخصية على استحقاق المدعية لمكافآة نهاية الخدمة بحجة أنها كانت تعطيها بدل إشراك بالضمان الاجتماعي .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1849/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1849

مكافآة نهاية الخدمة h2016.1154

مبدأ قانوني

حيث إن السند رقم (6391) الموقع من مورث المدعين بفيد استلامه مبلغ (6093 ديناراً ) و (500 فلس) قيمة مكافآة نهاية الخدمة منذ التحاقة لدى الجهة المدعى عليها في 9/1/1970 وحتى تاريخ 30/6/1984 والذي تضمن إبراء ذمة الشركة مستقلاً فيما يتعلق بمكافآة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لشموله بالضمان الاجتماعي وهي الفترة من بداية عمله في 9/1/1970 وحتى 30/6/1984 واستحقاقه لهذه المكافآة قانوناً على ضوء ثبوت بداية عمل مورث المدعين وتاريخ انضمامه للضمان الاجتماعي وهذه المكافأة تحسب على أساس آخر راتب تقاضاه لدى صاحب العمل ويكون ما تقاضاه العامل من مبالغ بتاريخ اشتراكه بالضمان الاجتماعي في 1/7/984 لا يعتبر قبضاً من المدعي -مورث المدعين- لتلك المكافأة لأنها لم تكن قد استحق لأنه استمر على رأس عمله لدى الجهة المدعى عليها وأن ما قبضة يعتبر جزءاً من المكافأة التي يستحقها عند انتهاء عمله تخصم منها المبلغ الذي سبق له أن تقاضاه.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1154/2016) فصل (13/7/2016).

h2016.1154

 

مكافآة نهاية خدمة h2016.1154

مبدأ قانوني

حيث إن مورث المدعين وخلال عمله لدى الجهة المميزة لم يكن خاضعاً للضمان الاجتماعي وانتهى عمله بسبب وفاته فإن ورثته يستحقون بدل مكافأة نهاية خدمة عن الفترة التي عمل فيها قبل خضوعه للضمان الاجتماعي على أساس آخر راتب تقاضاه , وبالتالي فإن مورث المدعين يستحق بدل مكافآة نهاية خدمة لدى الجهة المدعى عليها من تاريخ عمله في 9/1/1970 ولغاية اشتراكه بالضمان الاجتماعي بتاريخ 1/7/1984.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1154/2016) فصل (13/7/2016) .

h2016.1154

 

 

مكافآة نهاية الخدمة h2016.4129

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (32) من قانون العمل نصت على (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنهي خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافآة نهاية الخدمة ….).

وحيث إن الثابت من مشروحات الضمان الاجتماعي بأن المدعي لم يكن مشتركاً بالضمان الاجتماعي عن الفتره من 1/9/2012 ولغاية 1/11/2012 وعن الفترة من 1/9/2014 ولغاية 8/10/2014 فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4129/2016) فصل(7/9/2017).

h2016.4129

 

مكافأة نهاية الخدمة h2018.84

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الموضوع كانت قد حكمت للمدعي بالاستناد لعقد العمل المبرز بالدعوى مسلس رقم2 من بينات المدعي عن الفترة من 1/11/2013 وهو تاريخ بدء عمله لديها وحتى تاريخ انتهاء عمله في 30/4/2016 بمعنى أنه تم حساب المكافأة التي يستحقها المميز عن كامل فترة عمله وفقاً لعقد العمل المشار اليه.

أما بشأن عدم حساب حقوقه عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للعقد مسلسلرقم1من بينات المدعي فإن ما توصلت إليه باعتبار ذلك العقد هو عقد محدد المدة انتهى بانتهاء المدة الواردة فيها وعقد خارج المملكة الاردنية الهاشمية وطرفان اجنبيان يدخل ضمن اطلاقاتها التقديرية بوزن البينات وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).

h2018.84

مكافأة نهاية الخدمة h2018.70

مبدأ قانوني

وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة حسب السياسة المعتمدة للتعويض المالي وبالتالي فإن هذه المطالبة هي مطالبة بحقوق عمالية وهي معفاة من الرسوم وأن القرار التفسيري رقم 5 لسنة 2003 يتعلق ببيانن ما  هو الأجر حسب قانون العمل وما يدخل في مفهوم الأجر وبالتالي لا علاقة بمكافأة نهاية الخدمة بهذا القرار.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(70/2018فصل28/1/2018).

h2018.70