أرشيف التصنيفات: فسخ عقد

فسخ عقد

مبدأ قانوني 6

” حيث نجد أن المطالبة بفسخ العقد الملزم للجانبين تتطلب إعذار المدين وفقاً لأحكام المادة (246) من القانون المدني إما المطالبة بإعمال نص المواد (193 و 196 و 198) فهذه المواد تتعلق بخيار العيب في القواعد العامة لأحكام العقد في القانون المدني وترى محكمتنا أن مطالبة المميزة بفسخ العقد أو انقاص الثمن لا علاقة لها بخيار العيب وقد نظم المشرع أحكام الخيار خيار العيب في المادتين (512 و 521) وقد إشترط لتحقيق العيب أن يكون قديماً وموجوداً في المبيع قبل البيع وأن يكون ضفياً غير ظاهر الآمر الذي لم يتحقق في وقائع دعوى المميزة والتي ذكرت أن المبيع مخالف للمواصفات المتفق عليها وعليه فإن هذه المواد لا تنطبق على هذه الوقائع كما نجد أن مطالبة المميزة بإنقاص الثمن لمخالفة لوحدات المواصفات المتفق عليها تتطلب إعذار المدين عملاً بإحكام المادة (361) من القانون المدني وعليه فإن دعوى الممميزة تتطلب إعذار المميز ضدها وحيث إنها لم تفعل فتكون دعواها مستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام القانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3278/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.قرار رقم 2037/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/8/2014.قرار رقم 2019/2014الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ قرار رقم 50/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/6/2014. قرار رقم 3533/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/4/2014.قرار رقم 420/2013  الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/5/2013.قرار رقم 3482/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/3/2014.

h2014.3278

h2014.2037

h2015.2019

h2014.50

h2013.3533

h2013.420

h2013.3482

 

 

فسخ عقد h2000.170

المبدأ القانوني 1
” حيث نجد أن المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على (يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى فإذا إقتنعت المحكمة من تأثيره فيما ذكر تقرر قبوله ) وحيث أن إجابة الطلب في مثل هذه الحالة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف الدعوى والبينات المقدمة لديها وبالتالي يكون القرار برفض إدخال المميزة كمدعى عليها ثانية في الدعوى متفقاً مع أحكام القانون طالما أن الدعوى المقامة تتعلق بطلب فسخ وإبطال عقد البيع بالمزاد العلني “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 170/2000فصل بتاريخ 27/6/2000.

h2000-170

فسخ عقد h2015.2529

المبدأ القانوني 2
” وحيث أن العقد في مثل هذه الحالة يكون عقد موقوف النفاذ وحيث وافق الموكل على البيع فإن العقد يصبح عقد نافذاً على إعتبار أن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة عملاً بأحكام المادة 175 من القانون المدني وأحكام المادة (853) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في عدم فسخ عقد البيع واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 2529/2015 فصل بتاريخ 1/1/2015.

h2015.2529

 

فسخ عقد h2015.1846

المبدأ القانوني 3
” وحيث أن عملية البيع والشراء كانت قد تمت للمركبة (رأس القاطرة والمقطورة كوحدة واحدة وعلى هذا الأساس بالرغم من أن لكل منهما رخصة خاصة بها فنصف المقطورة تابع لرأس القاطرة وأن البيع تم من قبل الطاعن والمدعى عليه محمود وتم تسجيل البيع من قبلها للجهة المدعية وحيث أن المدعيين أثبتوا دعواهم بوجود العيب القديم وأنهم طلبوا فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وحيث أن جريمة الغش التي أدين بها الطاعن والمدعى عليه كانت في عملية بيع القاطرة والمقطورة وأن كل منهما متكافل ومتضامن مع الآخر بنص القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1846/2015 فصل بتاريخ 6/10/2015.

h2015.1846

فسخ عقد h2015.701

المبدأ القانوني 4
” حيث نجد أن الدعوى الأصلية تقوم على أن المدعى عليه (المستدعى ضده بالطلب ) شريك في شركة حيدر وهادي وأنه تم الأتفاق بين المدعي والمدعى عليه (المستدعى ضده ) على بيع حصص في شركة حيدر وهادي ورغم قيام المدعي بدفع قيمة الحصص إلا أن المدعى عليه (المستدعى ضده ) لم يستلزم بالتنازل فتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وحيث أن محل الدعويين دعوى الطلب والدعوى الأصلية واحد هو أسهم المدعى عليه لدى شركة حيدر وهادي فيكون الطلب بالتدخل موافقاً لحكم المادة (114/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 701/2015 فصل بتاريخ 8/6/2015.

h2015.701

 

فسخ عقد h2015.1079

المبدأ القانوني 5
” حيث نصت المادة (144) من القانون المدني إعتبرت أن التغرير بالكتمان تغريراً والمادة (145) من القانون ذاته قد رتبت على التغرير بالص على جزاء الغبن الفاحش إذ نجم عن تغرير وهو إعطاء المتعاقد المغرور به الحق في فسخ العقد وحيث أن الدعوى في أسبابها إستندت على طلب فسخ عقد الوكالة لأن هذا العقد شابه عيب عدم صحة الرضا لوقوع المدعي تحت تأثير الإحتيال والتغرير من جانب المدعى عليه كما ورد بلائحة الدعوى وحيث أن المدعي أسس دعواه على فسخ عقد الوكالة للتغرير الذي لم البينات ما يثبت وقوعه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1079/2015 فصل بتاريخ 18/6/2015.

h2015.1079

 

فسخ عقد

المبدأ القانوني 6
” حيث نجد أن المطالبة بفسخ العقد الملزم للجانبين تتطلب إعذار المدين وفقاً لأحكام المادة (246) من القانون المدني إما المطالبة بأعمال نص المواد (193 و 196 و 198) فهذه المواد تتعلق بخيار العيب في القواعد العامة لأحكام العقد في القانون المدني وترى محكمتنا أن مطالبة المميزة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن لا علاقة لها بخيار العيب وقد نظم المشرع أحكام الخيار خيار العيب في المادتين (512 و 521) وقد إشترط لتحقيق العيب أن يكون قديماً وموجوداً في المبيع قبل البيع وأن يكون ضفياً غير ظاهر الآمر الذي لم يتحقق في وقائع دعوى المميزة والتي ذكرت أن المبيع مخالف للمواصفات المتفق عليها وعليه فإن هذه المواد لا تنطبق على هذه الوقائع كما نجد أن مطالبة المميزة بانقاص الثمن لمخالفة لوحدات المواصفات المتفق عليها تتطلب إعذار المدين عملاً بأحكام المادة (361) من القانون المدني وعليه فإن دعوى الممميزة تتطلب إعذار المميز ضدها وحيث أنها لم تفعل فتكون دعواها مستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3278/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.قرار رقم 2037/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/8/2014.قرار رقم 2019/2014الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ قرار رقم 50/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/6/2014. قرار رقم 3533/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/4/2014.قرار رقم 420/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/5/2013.قرار رقم 3482/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/3/2014.

g2014.2037
g2014.2019
g2013.420

فسخ عقد

المبدأ القانوني 7
” حيث نجد أن نص المادة (852/1) من القانون المدني أعطى للوكيل أن يبيع مال موكله بالثمن المناسب ويستفاد من أحكام هذه المادة بأن للوكيل البيع بموجب وكالة مطلقة أن يبيع مال موكله بالثمن المناسب دون قيد أو شرط ولكن لو أن الموكل عين للوكيل ثمن البيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه وهذا الحكم منحصر في حالة الوكالة التي يعين فيها كموكل ثمن المبيع ولا يتناول أحكام الفقرة الأولى التي تركت أمر مناسبه الثمن للوكيل وأن الإدعاء بأن حكم الفقرة الثالثة من المادة (852) من القانون المدني يشمل الفقرة الأولى منها لا يستند إلى أساس وحيث أن المدعي (المميز )أعطى وكالة عامة مطلقة بالبيع للمدعى عليه دون أن يعين له ثمناً وإنما فوضه بالبيع بالثمن الذي يراه مناسباً وأن الوكيل ارتأى بأن الثمن الذي باع الشقة موضوع الدعوى مناسباً فإن رجوع الموكل بعد 5 سنوات من بيع الشقة لفسخ عقد البيع أو إسترداد الشقة لا يستند إلى صحيح القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2673/2014 فصل بتاريخ 31/8/2014.قرار رقم 198/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/5/2013.

h2014.2673

h2013.198

 

 

 

 

 

 

فسخ عقد h2013.3480

المبدأ القانوني 8
” وحيث أن المدعى عليهن من الأولى من ولغاية الرابعة الموكلات بالوكالة موضوع الدعوى قد قمن ببيع حصصهن في قطعة الأرض الى مشترين حسني النية المدعى عليهم من السادس ولغاية الثامن ونظم بهذه البيوع عقود رسمية موقعة أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي وسجل في سجلاتها حسب أحكام القانون وعليه فإنه عقود البيع تلك عقود صحيحة بين مالك لم يفقد ملكيته للأرض ومشتري حسن النية محله أرض خلت صحيفتها في السجل العقاري من إي قيد يحول دون العقد وتسجيله وعليه فإن من الغير جائز قانوناً فسخ تلك العقود وتغدو دعوى المدعين لا تستند إلى سبب صحيح وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف موافق للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3480/2013 فصل بتاريخ 3/4/2014.

h2013.3480

فسخ عقد h2013.3331

المبدأ القانوني 9
” حيث أن المستفاد من أحكام المادة (246) من القانون المدني هي العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه وفي حال الفسخ يعاد المتعاقدين إلى الحالة كانا عليها قبل العقد عملاً بالمادة (248) من القانون نفسه وفي هذه الحالة فانه يتعين على كل من المتعاقدين أن يرد للمتعاقد الآخر ما قبض منه عملاً بالمادة (249)من القانون المدني وعليه يكون الحكم المميز بما قضى به من فسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليها برد المبلغ الذي قبضته المدعى عليها من المدعيبن مع تضمينها الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3331/2013 فصل بتاريخ 2/3/2014.

h2013.3331