أرشيف التصنيفات: قوات مسلحه

قوات مسلحة

مبدأ قانوني1

وحيث أن ما قام به مورث المميز ضدهم من خطأ تمثل بدخوله إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بصورة غير مشروعة هو السبب الذي دفع بأفراد القوات المسلحة باطلاق النار باتجاهه مما أدى إلى وفاته أي أن فعله المتمثل بدخوله البلاد بصورة غير مشروعة يعتبر اشتراكاً من جانبه باحداث الضرر الذي حصل لمورث المميز ضدهم وكان يتوجب على محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية مراعاة نسبة مساهمة مورث المميز ضدهم باحداث الضرر الذي أصابهم وأخذ ذلك بعين الإعتبار عند تقدير التعويض حسبما ورد في المادة 264من القانون المدني.

وحيث أن محكمتي الموضوع لم تراعيا ذلك عند تقدير التعويض فإن القرار المميز في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3776/2004فصل28/4/2005).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(761/2007فصل1/7/2007).

h2004.3776

h2007-761

قوات مسلحة h2004.3803

مبدأ قانوني2

وحيث أن الجهة المميزة قد قامت بالإعتداء على أجزاء من قطعتي الأرض موضوع هذه الدعوى ومنعت أصحابها من الوصول إلى هذه الأجزاء أو الإنتفاع بها واستغلالها لوجود نقاط مراقبة للقوات المسلحة تمنع الإقتراب منها وأن ذلك يشكل انتقاصاً من منفعتها وعليه فإن القول بأن القوات المسلحة لا تشغل تلك الأجزاء مخالفاً لما هو ثابت في البينة (الخبرة) وعلى ذلك فيكون القرار المميز في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3803/2004فصل20/2/2005).

h2004.3803

 

قوات مسلحة

مبدأ قانوني3

وحيث أن المدعي كان يقوم برعي الأغنام في منطقة سيل وادي الملاحات انفجر فيه لغم أفراد وهو من المتفجرات العسكرية والتي تعتبر من وسائل القوات المسلحة والتي من واجباتها زراعة الألغام وتحديد مكانها وبذل العناية في عدم انفجارها وقد نجم عن انفجار ذلك اللغم اصابة المدعي في قدمه اليسرى ونجم عن ذلك بتر قدمه اليسرى وإصابته بخدوش وجروح وإصابة العين اليسرى مما أدى إلى عتامة في قرنية العين اليسرى وتخلفت له عاهة دائمة جزئية وفق ما جاء بالتقارير الطبية المرفقة.

وعليه وحيث أن الألغام العسكرية من الأشياء الخطرة وتحتاج إلى عناية من القوات المسلحة بصفتها المسؤولة عنها فإن المدعى عليها مسؤولة عن التعويض نتيجة الإصابة التي لحقت بالمدعي نتيجة انفجار اللغم, وبما أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية موضوعية في قبول البينة وترجيح بينة على أخرى قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها من حيث مسؤولية المدعى عليها القوات المسلحة عن التعويض في محله.

راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2344/2015فصل5/10/2015).والقرار رقم(2240/2015فصل17/8/2015).والقرار رقم(2920/2008فصل16/6/2009).والقرار رقم(1768/2008فصل8/7/2008).والقرار رقم(1623/2008فصل3/3/2009).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1288/2008فصل7/9/2008).والقرارالصادر عن الهيئة العادية رقم(1975/2007فصل7/1/2008).والقرار رقم(1971/2007فصل23/12/2007).

h2015.2240

h2008-2920

h2008-1768

h2008-1623

h2008-1288

h2007-1975

h2007-1971

h2015.2344

قوات مسلحة

مبدأ قانوني5

وحيث أن المدعي تعرض لإصابة نتيجة انفجار قنبلة قديمة أثناء وجوده في منطقة شويعر وأن هذه القنبلة من المتفجرات العسكرية ونتج عن الإصابة عجز بنسبة 45% من قواه العامة عاهة جزئية دائمة وبما أن وضع القنابل من وسائل القوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن وعليه فإنه يفترض أن هذه القنبلة قد وضعت بمعرفة القوات المسلحة الأردنية.

وحيث أن المادة 291 من القانون المدني تنص على أن كل من كانت تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

وحيث أن القنابل العسكرية هي من الأشياء الخطرة جداً على الناس والممتلكات وتحتاج إلى عناية خاصة من حارسها والمسؤول عنها.

وحيث أن القوات المسلحة هي الحارس على هذه القنابل والمسؤولة عنها ولا تسمح لأحد بالدخول إلى المناطق الموجودة فيها هذه القنابل,وعليه فإن الجهة المدعى عليها القوات المسلحة تكون مسؤولة عن وقوع الحادث وتكون مسؤولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1350/2014فصل5/8/2014).والقرار رقم(614/2014فصل30/6/2014).

h2014.1350

h2014.614

 

قوات مسلحة

مبدأ قانوني8

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى رد الدعوى عن القيادة العامة للقوات المسلجة وأن القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو قانون التقاعد العسكري وحيث أن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص وهو الذي ينظم علاقة ضباط وأفراد القوات المسلحة بهذه القوات وبين التزام تلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند احالتهم على التقاعد وكذلك ما يستحقونه من تعويضات لقاء إصاباتهم أثناء عملهم وبسببه وهو ما يسمى براتب الإعتلال وفقاً لما نصت عليه المادتان 11و22 من قانون التقاعد العسكري ولا محل لتطبيق القانون المدني في هذه الحالة لأن مؤدى ذلك أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد من نفس المصدر وهو خزينة الدولة بلا سند قانوني يبرز هذا الجمع بين التعويضين.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1204/2008فصل16/2/2009).والقرار رقم(2964/2006فصل28/5/2007)والقرار رقم(382/2007فصل14/5/2007).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(11/2007فصل24/4/2007).

h2008-1204

h2006-2964

h2007-11

h2007-382

قوات مسلحة

مبدأ قانوني9

وحيث أن المدعي وأثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة الحرانه الزرقاء والتي كان يتدرب فيها الجيش ويتخذها موقعاً للرماية انفجرت قنبلة من مخلفاته أدت إلى إصابته بأضرار وقد تخلف لديه عاهة جزئية دائمة تمثلت بفقدان وظائف اليدين وبتر الإصبع الأوسط للقدم اليمنى وفقدان البصر في العين اليمنى وضعف الإبصار في العين اليسرى ونسبة العجز 100% ويستحق تعويضاً عن الضرر المتمثل في الكسب الفائت بعد الأخذ بعين الإعتبار عمر المصاب بتاريخ الحادث ولغاية سن الستين ودخله الشهري وكذلك تعويضاً عن الضرر الذي أصابه في مركزه الإجتماعي كونه لم يعد بالإنسان السوي السليم طبقا للمادة 267/1من القانون المدني.

وعليه وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف باعتبار أن استخلاصها يستند إلى بينة قانونية متمثلة في البينة الشخصية والتقرير الطبي والخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى لغايات التعويض الصالحة لتأسيس الحكم عليها والتي لا ينهض معها مبرراً لإجراء خبرة جديدة لعدم رد أي مطعن جوهري أو قانوني ينال منها وقد أثبتت هذه البينة تقصير الجهة المدعى عليها الموجب للتعويض لعدم أخذ الحيطة والحذر وتمشيط المنطقة وبالتالي انعقاد الخصومة بين الطرفين.

وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1234/2007فصل6/1/2008).والقرار رقم(1214/2008فصل12/6/2008).

h2007-1234

h2008-1214

قوات مسلحة h2007.1132

مبدأ قانوني10

وحيث أن أعمال السيارة وكما ذهبت إلى ذلك الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا في قرارها رقم 11 لسنة 1991 هي الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة وذلك لتحقيق مصالح الدولة العليا السياسية والسهر على احترام الدستور والهيئات العامة ولتيسير علاقاتها مع الدول الأجنبية وصيانة أمنها الداخلي والخارجي.

وحيث أن الأعمال التي تمارسها الدولة ويترتب عليها إضرار بالمواطنين فتحكمها القواعد العامة في القانون المدني مما ينبنى عليه أن قيام القوات المسلحة بإقامة معسكرات لها وفتح طرق على قطعة أرض المميز ضدهم دون اتباع الإجراءات القانونية التي تمكنها من ذلك يشكل غصباً لتلك الأرض موجباً للضمان بالمعنى المقصود في المادة 279من القانون المدني وإن كان الهدف من ذلك الدفاع عن البلاد وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1132/2007فصل23/10/2007).

h2007-1132

قوات مسلحة h2007.491

مبدأ قانوني11

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه إلى أن المستدعية المميزة المدعى عليها لم تثبت بشكل يقيني علم المضرور بالمسؤول عن الضرر وإلى أن أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 272 من القانون المدني قد تخلف ولذلك قضت بفسخ قرار محكمة البداية في الطلب القاضي برد الدعوى لمرور الزمن.

وحيث أن المميز ضده تعرض لإنفجار لغم بالقرب من موقع عسكري بمنطقة حدودية يدل على أنه كان عالما بالجهة المسؤولة عما لحق به من ضرر لأن الكافة يعلمون بأن حقول الألغام في المواقع العسكرية يخص القوات المسلحة.

وحيث أن إقامةالمدعي لدعواه بعد ما يزيد على 16 سنة من بلوغه سن الرشد و13 سنة من إلغاء تعليمات الإدارة العرفية رقم 1 لسنة 1991 تاريخ 8/7/1991 وعلمه بالجهة المسؤولة عن الضرر يجعلها مقدمة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 272/1 من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المميز في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(491/2007فصل3/9/2007).

h2007-491

قوات مسلحة h2006.2900

مبدأ قانوني12

وحيث أن الدعوى الماثلة تشير إلى أن الحادث قد وقع أثناء استعمال السيارة حيث كان المدعي يقودها وقت الحادث وحصل عطل بها اضطره لتوقيفها على جانب الطريق والنزول تحتها لإصلاحها وأثناء ذلك دحلت السيارة ودهسته.

وحيث أن مسؤولية مالك المركبة طبقاً لقانون السير تقوم إذا لحقت أضرار بالغير نتيجة حادث ناشىء عن استعمال تلك المركبة.

وحيث أن المدعي هو سائق المركبة العسكرية وهو ليس من الغير وهو الذي ألحق الضرر بنفسه نتيجة خطأه المتمثل بعدم أخذ احتياطات الأمان أثناء وقوف المركبة كما هو ثابت في تقرير ومخطط الحادث المرفق بحافظة مستندات المدعى عليها الشركة الأردنية الفرنسية, فإن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تكون والحالة هذه مسؤولة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة الحادث.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2900/2006فصل28/3/2007).

h2006-2900

قوات مسلحة

مبدأ قانوني13

وحيث أن المدعي قد علم بحصول الضرر في عام 1986 واحتصل على شهادة الإعفاء من الخدمة اعتباراً من 20/5/86 نتيجة الحادث وأن القوات المسلحة الأردنية هي وحدها دون غيرها الجهة المسؤولة عن زرع الألغام وأن المدعي أقام دعواه للمطالبة ببدل العطل والضرر بتاريخ 14/6/2005فيكون قد مضى على علم المدعي بالحادث أكثر من خمس عشر سنة وبالتالي فإن دعوى المدعي والحالة هذه غير مسموعة لمرور الزمن , وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3279/2006فصل14/2/2007).والقرار رقم(3282/2006فصل12/2/2007).

h2006-3282

h2006-3279