أرشيف التصنيفات: إنذار عدلي

إنذار عدلي h2018.164

مبدأ قانوني

وحيث ان مطالبة المدعين المميز ضدهم بالمبلغ المدعى به تستند الى سند خطي (اتفاق تسوية ومخاالصة) موقعة من المميزين اللذين تعهدا بموجبها بسداد الدين المترصد بذمتهما للمدعين (المميز ضدهم ) وان المدعى عليهما المميزين لم ينكرا ما ورد بهذا السند او توقيعهما عليه فهو حجة عليهما بما ورد به حيث ان من احتج عليه بسند عادي ام ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او توقيع والا فهو حجة عليه عملاً بالمادة 11/1 من قانون البينات فإن مطالبة المدعين المميز ضدهم بقيمة هذا السند لا تحتاج الى توجيه انذار عدلي للمميزين لدفع قيمتته وهو المبلغ المطالب فيه بلائحة الدعوى وحيث ان محكمة الإستئناف أخذت بهذه البينة التي قدمها المميز ضدهم واقتنعت بها بمالها صلاحية في تقدير ووزن البينات عملاً بالمادتين 33و34 من قانون البينات ولا تتدخل محكمة التمييز بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع مادام ان هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاًومقبولاً من اواق الدعوى وعليه فيكون قرارها في محله.

.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(164/2018فصل21/1/2018).

h2018.164

إنذار عدلي h2017.309

مبدأ قانوني

وحيث يستفاد من نص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين انها اجازت اخلاء المأجور عند تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق او جزء منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بوجوب دفعه بموجب انذار عدلي.

وحيث ذهب الاجتهاد القضائي  ان الانذار العدلي الذي اوجب المشرع على المؤجر توجيهه الى المستأجر بوسطاة كاتب العدل يبلغه فيه بوجوب دفع الأجرة عن حلول أجل دفعها يعتبر من المسائل القانونية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها مما يؤثر على صحة إقامة دعوى التخلية لأن معنى الإنذار هو وضع المدين قانوناً في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه ذلك أن مجرد حلول اجل الالتزام لا يلغى في جعل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من اعذاره.

وحيث يشترط في دعوى تخلية المأجور التي تستند الى تخلف المستأجرين عن دفع بدل الإجارة أو جزء منها مستحق الأداء ان يكون المؤجر قد وجه انذاراً للمستأجلر يطلب فيه دفع الأجور فإن صحة تبليغ الإنذار هو شرط لتخلية الأجور.

وحيث انه يجب أنه يوجه الإنذار العدلي المتضمن ضرورة دفع الأجور المستحقة الى المستأجرين اللذين يشغلان العقار الأجور ومقتضى ذلك أنه لا يكفى تبليغ بعضهم دون الآخر وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى وعقد الإيجار ان المستأجرين الموقعين لعقد الإيجار هم كل من 1-معالي أمين العاصمة 2-وزير العدل نيابة عن الحكومة وان الدعوى مقدمة بمواجهة أحد المستأجرين فقط وان الانذار العدلي موجه الى المستأجر مجلس امانة عمان الكبرى ولم يرسل المستأجر الثاني معالي وزير العدل ولم يتبلغه وان ورد ذكره في الإنذار المرسل الى أمين العاصمة.

وحيث أن الإنذار العدلي المتضمن ضرورة دفع الأجور المستحقة الى المستأجرين اللذين يشغلان العقار المأجور يجب ان يوجه الى المستأجرين جميعاً ولا يكفي تبليغ بعضهم دون الآخر.

وحيث ان الانذار وجه الى المدعى عليها الطاعنة وحدها ولم يرسل ويبلغ الى المستأجر الثاني فيكون هذا الانذار غير منتج لآثاره القانونية وتكون دعوى المدين سابقة لأوانها.وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2017فصل16/2/2017).

h2017.309

إنذار عدلي h2016.1131

مبدأ قانوني

حيث إن الجهة المدعية لم تطالب بداعواها بفسخ العقد حتى يصار الى تطبيق نص الماة (246) من القانون المدني وأنما مطالبتها تستند الى مطالبة مالية بقيمة (14000) دينار فإنه والحاله هذه لا داعي لتوجيه إنذار عدلي كما أن الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور المترتبة على الإيجار لا تستوجب إنذاراً عدلياً مع ان المدعية وجهت إنذاراً لهذه الغاية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1131/2016) فصل (16/6/2016).

h2016.1131

 

إنذار عدلي h2017.217

مبدأ قانوني

وحيث ان عقد الايجار موضوع الدعوى وفي البند العاشر انه لا حاجة لتبادل الانذار في حال اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته وان هذا الشرط جائز قانوناً وغير مخالفاً للنظام العام والآداب فإن دعوى فسخ عقد الإيجار والحالة هذه تكون مقامة بشكل صحيح وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف تكون موافقة لحكم القانون والاصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2017فصل1/2/2017).

h2017.217

إنذار عدلي h2017.133

مبدأ قانوني

وحيث ان الطاعنة تمييزاً كانت قد أصدرت لصالح المميز ضده الأول بتاريخ 20/11/2011 الوكالة العامة بوساطة الكاتب العدل وانها وبتاريخ 28/5/2014 قامت بعزله عن هذه الوكالة بواسطة ذات الكاتب العدل بإنذار الإلغاء وأن المميز ضده الأول وبتاريخ 15/10/2014 قام بالتنازل عن حصص الطاعنة تمييزاً في شركة التضامن البالغة 12000 حصة لصالح الشريكين بذات الشركة المميز ضدهما الثاني والثالث.

وباستعراض المادة 863 من القانون المدني نجد انها تنص على (للموكل ان يعزل وكيله متى اراد…).

وباستعراض المادة السادسة من قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم 11 لسنة 1952 نجد انها تنص على (يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:

1….2…3…4…5.أن يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها.

وتنص المادة 24 من القانون ذاته على (جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية..).

وباستعراض قائمة بينات الطاعنة تمييزاً نجد انها جاءت خلواً من تبليغ المميز ضده الاول انذار العزل هذا بالاضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى قد استوضحت من وكيل المدعية فيما اذا كان قد تم تبليغ هذا الانذار للمدعى عليه ام لا وانه ذكر امامها (لا علم لي بموضوع تبيلغ الانذار العدلي من عدمه).

وحيث ان ترتيب الاثر القانوني على انذار العزل الذي عزلت به الطاعنة تمييزاً المميز ضده الأول عن الوكالة العامة يكون بعد تبليغه انذار العزل.

وحيث لم يرد في البينة المقدمة ان الطاعنة تمييزاً قامت بتبليغ شقيقها إنذار العزل او انها طلبت من الكاتب العدل اجراء التبليغ بواسطته يكون القول بأن تصرف المميز ضده بالتنازل عن حصصها في شركة التضامن لصالح المميز ضدهما الثاني والثالث بعد عزله امام ذلك غير مقبول والدعوى المقامة غير مسموعة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(133/2017فصل7/6/2017).

h2017.133

إنذار عدلي h2018.95

مبدأ قانوني

وحيث أن عفد بيع المركبة هو عقد بيع باطل ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة وأن يد المميز ضده على هذهالمركبة لم تكن يداً غتصبة وأنه كان قد تسلمها من المميزة بمحض إرادتها وبالإتفاق معها بالاستناد الى عقد البيع الباطل الموقع فيما بينهما بتاريخ 12/4/2009 الا ان  يد المميز ضده اصبحت يد غاصبة على المركبة منذ تاريخ توجيه المميزة للانذار العدلي للمميز ضده بواسطة كاتب عدل محكمة البداية بتاريخ 17/1/2011 وأن المميزة تستحق اجر مثل المركبة موضوع الدعوى من تاريخ توجيه الانذار العدلي المذكور ولغاية ضبط المركبة من قبل الشرطة بتاريخ 3/2/2011 وليس من تاريخ توجيه المميزة للمميز ضده الإنذار العدلي الآخر بتاريخ 28/9/2009 الذي انصبت المطالبة فيه على المطالبة بدفع باقي كامل المبلغ المترصد من ثمن المركبة وفك كفالة التأمين دون التأمين بتسليم المركبة (القاطرة والمقطورة) وهو ما خلصت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(95/2018فصل25/1/2018).

h2018.95

إنذار عدلي h2016.1171

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بسندات إمانة عددها أحد عشر سنداً بقيمة (79440) دولاراً أمريكياً ولم يبن المدعي(المميز ضده ) دعواه على الاتفاقية المشار إليها مما يتعين استبعادها ولا يشترط القانون في مثل حالة هذه المطالبة بأن يسبق الدعوى توجيه إنذار عدلي وفقاً لمتطلبات نص المادة (246) من لقانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

h2016.1171

 

إنذار عدلي h2016.3000

مبدأ قانوني

حيث إن الثابت من ظاهر البينة المقدمة في الطلب إن توجيه الإنذار العدلي هو من لزوم لزوم الإخلاء ورد المأجور وحيث إن مدة عقد الإيجار موضوع الطب هي (9)  سنوات اعتباراً من تاريخ 17/9/2005 وتنتهي بتاريخ 16/9/2014 .

وحيث أن الانذار العدلي الموجه من المستأنف ضدهما بواسطة كاتب العدل والموجه للمستأنف كان بتاريخ 22/9/2014 أي بعد انتهاء مدة عقد الإجارة الأمر الذي يغدو معه أن توجيه الإخطار كان خارج المدة القانونية وبالتالي فإن شروط المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين غير متوفرة الامر الذي يتعين معه رد الطلب .

حيث توصلت المحكمة لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3000/2016) فصل (11/1/2017).

h2016.3000

 

إنذار عدلي h2018.81

مبدأ قانوني

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر في تطبيق المادة 246 من القانون المدني يكون في حالة المطالبة من قبل اطرافها بالفسخ أو التنفيذ بمعنى ان الانذار العدلي وفقاً لحكم هذه المادة يكون لازماً في حالة وجوب التزامات مترتبة بموجب العقد على الجانبين وبما ان الجهة المدعية اقامت هذه الدعوى للمطالبة بمبلغ ثلاثين الف دينار مترصدة بذمة المدعى عليهما دون ان يكون هناك اي التزام على المدعية فإنه لا وجه لتوجيه انذار عدلي للمدعى عليهما.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2018فصل25/1/2018).

h2018.81

إنذار عدلي h2016.1033

مبدأ قانوني

حيث إن الجهة المدعية تطالب المدعى عليه بمبالغ مترصدة بذمته نتيجة أعمال العطاء وليست مطالبة بفسخ أو عدم تنفيذ عقد وبالتالي المطالبة موضوع الدعوى لا تستوجب إنذاراً وفقاً لأحكام المادة 246 من القانون المدني يضاف الى ذلك أن شروط الاتفاقية بالمادة 23 منها قد أعفت الفرقاء من توجيه الإنذار أو الإخطار .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1033/2016) فصل (20/6/2016).

h2016.1033