أرشيف التصنيفات: وكالة خاصة

وكالة خاصة h2016.4126

مبدأ قانوني

حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد اليها تضمنت اسم المدعي والمدعى عليه والخصوص الموكل به بكل وضوح وتفصيل ومصادقة الوكيل على تةقيع الموكل ولم يكتنف هذه الوكالة أي جهالة أو غموض وأن ما تضمنته لائحة الدعوى من وقائع وطلبات جاء منسجماً مع الخصوص الموكل به .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).

h2016.4126

 

وكالة خاصةh2016.1480

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي يملك كامل قطعة الارض ومن الرجوع الى وكالة المحامي ورفيقه نجد أنها موقعة حسب الاصول  بتاريخ تقديم الدعوى وتضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وموقعه حسب الاصول ومصادق عليها وان المنشآت الكهربائية تمت عام 2013 قبل تقديم الدعوى .

وحيث إن المدعي عند توقيع الوكالة امستوفية للشروط القانونية المحددة بالمادتين (834و836) من القانون المدني كان مالكاً للأرض موضوع الدعوى وبعد إقامة المنشآت الامر الذي ينبني عليه أن الوكاله الخاصة بالمحامي وكيل المدعي مستوفيه لشروطها القانونية وتخول تقديم الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1480/2016) فصل(9/5/2016).

h2016.1480

 

 

وكالة خاصة h2016.169

مبدأ قانوني

حيث إن سند الوكالة الخاصة المعطى من المفوض بالتوقيع عن شركة للمقاولات أنه موقع منه ومصادق عليه من المحامي الوكيل وتضمن الخصوص الموكل به وهو تمثيلها في دعوى التحكيم في الخلاف الناشىء بينها وبين سلطة المياه بخصوص العطاء الخاص بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه البادية والمفرق وذلك أمام هيئة التحكيم .

وحيث إن سند الوكالة والحال كذلك يكون قد استجمع شروط الصحة المبينة في المادة (834) من القانون المدني وتكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (169/2016) فصل (3/4/2016) .

h2016.169

 

وكالة خاصة h2016.1046

مبدأ قانوني

حيث إن عدم إلصاق طوابع  المرافعات على الوكالة الخاصة المقدمة واللوائح لا يبطلها كونه قد دفع عنها رسم الإبراز بموجب الإيصال المحفوظ في ملف الدعوى .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1046/2016) فصل (21/8/2016).

h2016.1046

وكالة خاصة h2014.26

مبدأ قانوني7

نصت المادة(11)من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (45)لسنة 2007 قد أعطى للوكيل الحق في إجراء التصرفات المتمثلة بنقل الملكية للأموال غير المنقولة ورهنها إلى أي مستحق آخر خلال مدة سنة من تاريخ تنظيم الوكالة وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ تلك الوكالة خلال المدة المحددة المذكورة وعليه وحيث أن المدعية لم تقم على تثبيت الوكالتين خلال مدة السنة فتكون هاتين الوكالتين لاغيتين.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2014فصل 30/11/2014).

h2014.26

وكالة خاصة h2013.307

مبدأ قانوني 6

حيث أن التصديق الرسمي للوكالات الخاصة تنحصر بجهتين(1- الكاتب العدل عملاً بالمادة 3/35 من قانون كاتب العدل 2- المحامي الوكيل عملاً بالمادة 44 من قانون نقابة المحامين).

وعليه وحيث أن وكالات المحامي الخاصة التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها تضمنت تصديقه على توقيع الموكل فتكون هذه الوكالة صحيحة ومرتبة لآثارها وليس فيها ما يؤثر على صحة تمثيل المحامي الوكيل لأن المحامي الوكيل يملك حق المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل فقط ويكون مسؤولاً شخصياً على صحة التوقيع , ولو أراد المشرع أن يعتبر التصديق شاملاً للتاريخ لاورد نصاً صريحاً على ذلك كما قضت المادة (6/2)من قانون الكاتب العدل, وعليه وحيث تضمنت الوكالة توقيع الموكل وحيث صادق الوكيل على التوقيع فإن الوكالة والحالة هذه تعتبر صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(307/2013فصل 23/4/2013).

h2013.307

وكالة خاصة h2011.2108

مبدأ قانوني 5

حيث أن الوكالة عقد يقيم الوكيل بمقتضاه شخصأ آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ويشترط فيها أن يكون الموكل به معلوماً وأن تكون الوكالة بالخصومة محددة بموضوعها وأشخاصها وصلاحيات الوكيل المخول القيام بها لتترتب آثارها عملاً بالمادتين (833 و834) من القانون المدني وتماشياً مع ما جرى عليه الإجتهاد القضائي , وعليه وحيث أن الوكالة لم يرد فيها إسم الخصم(المدعى عليه)المحامي العام المدني بالإضافة لوضيفته ممثلاً لوزارة العمل ولم يرد فيها اسم المدعى عليه الثاني مما يجعل الوكالة الخاصة المشار إليها تنطوي على جهالة فاحشة لأنها لا تخول الوكيل إقامة الدعوى.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2108/2011 فصل 22/9/2011).

h2011.2108

وكالة خاصة h2010.1719

مبدأ قانوني4

وحيث أن الوكالة العدلية المراد إبطالها هي وكالة عدلية صادرة من كاتب العدل وبالتالي فهي تعد سند رسمي تضمن أنها وكالة غير قابلة للعزل ومقبوضة الثمن ولا يجوز للموكل بعد صدور الوكالة وتثبيتها لدى دائرة الأراضي إجراء أي تصرف بما في ذلك الإدعاء ببطلان الوكالة ما دام أنه يفهم معنى العبارة التي تضمنتها الوكالة وأنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى المقصود بأحكام المادة (863)من القانون المدني بعد أن قبض الموكل كامل الثمن من الوكيل.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1719/2010 فصل 23/1/2011).

h2010.1719

وكالة خاصة h2009.3599

مبدأ قانوني3

حيث أن الهوية التي تم بموجبها تنظيم الوكالة العدلية غير قابلة للعزل موضوع الدعوى هي هوية مزورة وعليه تكون الوكالة باطلة وغير صحيحة مما يدعو إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3599/2009فصل 28/2/2010).

h2009-3599

وكالة خاصة h2009.2782

مبدأ قانوني 2

حيث أن التوكيل بالخصومة يحتاج إلى توكيل خاص وفق ما تقتضي به المادة (838) من القانون المدني وما إستقر عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث أن الوكالة الخاصة العدلية الموقعة من المدعى عليهم لم يرد فيها ما يخول المدعية بصفتها المذكورة بلائحة الدعوى بتوكيل المحامين, وحيث أن الخصومه من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لهذه المسألة وحيث أن محكمة الموضوع لم تتصدى لصحة الخصومة فيكون قرارها سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2782/2009 فصل 19/5/2010).

h2009-2782