أرشيف التصنيفات: وكالة عامة

وكالة عامة h2016.1171

مبدأ قانوني

حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى هي وكالة عامة نظمت من قبل كاتب عدل القنصلية العامة للمملكة الادرنية الهاشمية في دبي يتاريخ 3/10/2006 وقد تضمنت في مضمونها مراجعة المحاكم وكل ما يلزم بخصوص تقديم اللوائح والتبليغ وهي بذلك تخول الوكيل حق اقامة الدعوى ولا يؤثر ذلك على اعطاء الوكالة باسم الموكل الشخصي طالما أنه حضر بصفته محاميا ً أمام المحكمة وبالتالي فإن الوكالة لا تعتريها الجهالة الفاحشة وتخول الوكيل حق إقامة الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

h2016.1171

 

وكالة عامة h2016.227

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف غفلت عن أنه وعلى فرض صحة أن هيثم وكيل عن المميز فإن الوكالة العامة لا تخوله الهبة أو التبرع وأن ذلك يتطلب نص خاص في الوكالة ومن حيث أن نص الوكالة العامة قد ورداً واضحاً حيث خول الوكيل الحق في فتح حسابات المميز باسم (الموكل) والسحب منها والإيداع فيها باسم المميز وليس باسم الوكيل الشخصي .

وحيث إن المدعو هيثم هو وكيل عن المدعى عليه (المميز) بموجب وكالة عامة محفوظة لدى المدعى عليها (البنك).

وحيث إن من خلال الخبرة الفنية التي أجرتها المحكمة بمعرفة خبير خطوط بأن التوقيع على طلب التحويل بمبلغ ثلاثة ملايين دينار محرر بخط المدعو هيثم ويعود إليها وكيلاً عن المدعى عليه وأنه لا جدوى لتمسك المدعى عليه بأن الوكالة المعطاة من قبله للمدعو هيثم لاتخول التحويل هو محكوم بالعلاقة التي تربطه مع الوكيل ولا علاقه لها بموضوع الدعوى ما دام ثابت بأن التوقيع قد تم بواسطة الوكيل بموجب وكالة عامة من جانب .

ومن جانب آخر فإن ادعاء المدعى عليه بخصوص ذلك جاء متناقضاً فتارة ينكر التوقيع وتارة يدعى الصورية وتارة يدعي الصورية وتارة يدعي بأن الوكالة لا تخول الوكيل التوقيع على طلب التحويل وأنه لا حجة مع التناقض.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).

h2016.227

 

وكالة عامة h2007.2651

مبدأ قانوني 2

حيث أن المدعي نظم الوكالة العامة إلى شقيقيه (المدعى عليهما )وهي الوكالة موضوع الدعوى والمطلوب إبطالها أي أن المدعي عندما نظم الوكاله كان عمره 17 عاما و6 أشهر و7 أيام أي أنه بلغ سن التمييز وكان ناقص الأهلية عند توقيعه للوكالة بالمعنى المقصود بالمادة (45) من القانون المدني ,وحيث تبين أن المدة المنصوص عليها في المادة (3/168) من القانون المدني قد انقضت وبذلك تكون الدعوى المميز ببطلان الوكالة ليست مسموعه .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2651/2007 فصل 2/4/2008).

h2007-2651

وكالة عامة h2004.1654

مبدأ قانوني 1

يستفاد من نص المادة (836) من القانون المدني أن الوكالة العامة التي تخول الوكيل مباشرة المفاوضات والتصرفات تجيز له رهن أموال موكلة لأن عقد الرهن من عقود المفاوضات ولا يرد القول أن التوكيل بالرهن يجب أن يرد في وكالة خاصة طالما أن التوكيل بالرهن جاء في الوكالة العامة بعبارة صريحة وليس بلفظ عام مما يجعل التوكيل بالرهن الوارد في هذه الوكالة توكيلاً خاصاً ضمن وكالة عامة .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1654/2004 فصل 9/1/2005).

h2004.1654