أرشيف التصنيفات: كسب فائت

كسب فائت h2009.741

مبدأ قانوني6

وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي إعتمدته محكمة الإستئناف وإستندت إليه في حكمها نجد أن الخبيرين قدروا مبلغ بدل ربح فائت على المدعي.

وحيث أن الدعوى مستندة إلى الإخلال بالإلتزام العقدي المنسوب للمدعى عليها فإن التعويض الواجب الحكم به في حالة ثبوت سببه هو الضرر الواقع فعلاً وذلك في حالة عدم النص على مقداره في القانون أو في العقد كما تقضي بذلك المادة 363 من القانون المدني التي تحكم قبل هذه الدعوى أي أنه في حالة الدعاوى المؤسسة على الإخلال بالإلتزام التعاقدي لا تحكم ما يسمى بالربح والكسب الفائت كما هو حال الدعاوى المؤسسة على الفعل الضار.

وعليه فإن الحكم بالكسب الفائت وكما جاء بتقرير الخبرة مخالف لأحكام المادة 363 من القانون المدني وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(741/2009فصل14/5/2009).

h2009-741

كسب فائت h2004.3358

مبدأ قانوني5

وحيث إستقر الإجتهاد على أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار أيضا أنه يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني بإعتبار الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسمية التي يحسها المصاب في لحمه وعظمه والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشويه الذي أحدثته الإصابة والآلام التي يكابدها بسبب حرمانه من مباهج الحياة وهذه الآلام الجسمسة والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3358/2004فصل30/3/2005).

h2004.3358

 

كسب فائت h2007.1234

مبدأ قانوني 4

حيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بأن بدل المسكن والطعام والشراب لا يعتبر دخلاً محقق الوقوع ولا يدل في مفهوم الكسب الفائت .

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية إستبعدت تقرير الخبرة حول إعتبار  بدل الطعام والدخان يدخل في مفهوم فوات الكسب كون البدل المذكور غير محقق الوقوع .

وحيث أن محكمة التمييز تقر محكمة الإستئناف بخصوص ذلك كون البينة المقدمة المتمثلة في البينة الشخصية حول منح صاحب العمل للمدعي ميزة الطعام والدخان والمستند إليها تقرير الخبرة جاءت بينة سماعية ومعترض عليها وبأن الدخل بحدود ذلك غير محقق الوقوع ولا يندرج تحت مفهوم الكسب الفائت ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1234/2007 فصل 6/1/2008).

h2007-1234

كسب فائت h2007.604

مبدأ قانوني 3

نجد أن المادة (266) من القانون المدني تنص على أنه “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت خبرة فنية بمعرفة خبير الذي قدر للمدعي التعويض عما لحقه من كسب فائت وأن محكمة الإستئناف ولما لها من صلاحية تقديرية في الأخذ بما تراه مناسباً من تقرير الخبرة قضت بإلزام الجهة المدعية بدفع المبلغ بدل كسب فائت المتمثل ببدل ربح المدعي من بيعه للسيارة ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (604/2007 فصل 11/9/2007).

h2007-604

كسب فائت h2004.2671

مبدأ قانوني 2

حيث أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة وفيما يتعلق بالضرر المادي منه يتبين أن الخبراء لجأوا لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضدها كما هي واردة في التقرير الطبي وفوات الكسب بالنسبة لعمرها المفترض ولم يعتمدوا القاعدة التي إستقر عليها الإجتهاد القضائي بتقدير التعويض عن نقض قدرة المميز ضدها عن الكسب, مما يجعل قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2671/2004 فصل 9/1/2005).

h2004-2671

كسب فائت

مبدأ قانوني 1

وحيث نصت المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية على(1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها .

2- يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك، كما يجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها لهذه الغاية .

3-بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يبلغ الخبير أو الخبراء المحلفين مضمون قرار المحكمة ومضمون مهمته ويسلم الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها.

4– بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول .

وعليه وحيث اعتمد الخبراء في تقديراتهم على أسس تصلح لتقدير التعويض الذي تستحقه المدعية وحيث حددت نسبة عجزها وأثر هذا العجز على مقدرتها في الكسب وقدرت ما فاتها من كسب وفقاً لنص المادة المذكور أعلاه فعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2240/2015 فصل 17/8/2015).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2158/2004 فصل 10/1/2005).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2478/2004 فصل 27/1/2005).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1903/2005 فصل 19/10/2005 ).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3525/2010 فصل 5/6/2011).

h2015.2240     h2004.2158    h2004.2478    h2005-1903    h2010-3525