أرشيف التصنيفات: كهرباء

كهرباء h2017.325

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي تنص على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

وحيث انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:

1-ان يكون هناك آلة او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) أي في حراسته.

2- ان يقع الضرر بفعل الآلة أو الشيء.

وحيث ان وقائع الدعوى وكما خلصت اليها محكمة الموضوع تتمثل أنه وبتاريخ 15/1/2002 وأثناء ان كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.

وحيث ان التيار الكهربائي وتمديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لعام 2002 لااذ ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات وأسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت مما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت اصلها في اوراق لدعوى من توفر اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(325/2017فصل9/2/2017).

h2017.325

كهرباء h2018.173

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اجرت الكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى تحت اشرافها وبمعرفة خبيرين احدهما مساح مرخص والآخر مهندس كهربائي وبعد افهامهم المهمة الموكولة اليهم وتحليفهم القسم القانوني قدموا تقريراً مفصلاً حول خبرته بينوا من خلاله وصفاً دقيقاً لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها وتربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبينوا بأنه يمر فوق قطعة الارضموضوع الدعوى وفي جزئها الشمالي خط كهرباء الضغط العالي بقوة 132 كيلو فولت وهذا الخط محمول على ابراج معدنية وبينوا طول محور مسار خط كهرباء الضغطك العالي داخل قطعة الارض بالإضافة الى وجود جزء من برج معدني مثبت داخل حدود القطعة وفي الجهة الشرقية منها وبينوا في تقريرهم المساحة المتضررة من قطعة الارض موضوع الدعوى بعد مراعاة مسافة السماح الكهربائية والمساحة الواقعة تحت البرج المعدني الواقع في الجزء الشرقي من القطعة وبينوا في تقريرهم ماهية الضرر الذي لحق بالجزء الذي يمر عليها خط كهرباء الضغط العالي كما ان المساحة المتضررة التي بينها الخبراء في تقريرهم تنطبق والمسافة المذكورة في كتاب الجهة المدعى عليها شركة الكهرباء الوطنية من حيث المساحة المتأثرة تحت البرج.

كما بين الخبراء في تقريرهم انه وحسب الممة الموكولة اليهم وبعد الاخذ بالاعتبار اسعار العقارات المجاورة وموقع قطعة الارض وبعد الاستئناس بأسعار الأساس في تلك المنطقة فقد قدروا قيمة المتر المربع الواحد من مساحة الجزء المتضرر قبل وجود خط كهرباء الضغط العالي بمبلغ 48 دينار وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد مرور خط كهرباء الضغط العالي بمبلغ 12 ديناراً ليكون الفرق هو 36 ديناراً وتوصلو الى ان قيمة الضرر ونقصان القيمة للجزء المتضرر مع البج هو مبلغ 206621,52 ديناراً.

وحيث ان شركاء آخرين بنفس قطعة الأرض موضوع الدعوى كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 915/2014 وحكم لهم بالتعويض ولدى استئناف الدعوى فقد اجرت محكمة الاستئناف خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء حيث قدر الخبراء قيمة المتر المبلغ الواحد من المسافة المتضررة بمبلغ 48 ديناراً قبل مرور خط كهرباء الضغط العالي ومبلغ 12 ديناراً بعد مرور اسلاك الضغط العالي وتوصل خبراء محكمة الاستئناف بالقضية الاستئنافية رقم 4024/2015  فصل 13/5/2015 ان مجموع قيمة التعويض عن الضرر عن المساحة المتضررة والبرج هو مبلغ 206620,80 دينااً وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية بقرار محكمة التمييز رقم 2808/2012 وحيث ان تقديرات الخبراء في هذه الدعوى هي التقديرات ذاتها التي قبضت بها محكمة استئناف ابد لشركاء آخرين بنفس قطعة الارض موضوع الدعوى والمكتسب الحكم بها الدرجة القطعية فإنه ومن مقتضى العدالة الأخذ بهذه التقديرات الواردة بتقرير الخبرة ما دام ان هذه التقديرات ذاتها في القضية الاستئنافية لشركاء آخرين والمكتسب الحكم بها الدرجة القطعية وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت تقير الخبرة واصدرت قرارها على ضوء ما جاء به وان محكمة الاستئناف ايدتها بذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف في محله.

اما محكمة الدرجة الاولى وفي الفقرة الحكمية حكمت للمدعين بمبلغ 12619,878 ديناراً مع ان المدعين وحسب سند التسجيل وحجتي الارث يستحقون فقط  مبلغ 11287,38 ديناراً وحسب ما جاء بتقرير الخبرة ثم عادت وفي الفقرة الحكية نفسها بتقسيم المبلغ حسبما جاء بتقرير الخبرة والبالغ 11287,38 ديناراً مما ينبني على ذلك ان هناك تناقضاً في اول الفقرة الحكمية وآخرها وان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الدرجة الاولى ولم تدقق في ذلك مما يجعل قرارها في غير محله من هذه الناحية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2018فصل24/1/2018).

h2018.173

كهرباء h2017.305

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية تملك بناء مقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى والبناء مكون من خمسة طوابق وتسعة شقق معد للسكن والتأجير وقد تقدمت المدعية بطلب اشتراك لتوصيل التيار الكهربائي الى الجهة المدعى عليها بالكشف على الموقع لغايات توصيل التيار الكهربائي قوة 3 فاز حيث تبين بعد الكشف عدم امكانية تغذية البناية من الشبكة القائمة وانها بحاجة الى محول وانشاء خط جهد متوسط وعند مباشرة المدعى عليها بالحفر وزرع الأعمدة واجهت اعتراضات المواطنين الذي يمر الخط من أمام منازلهم وكذلك اعتراض بلدية اربد الكبرى كون الخط يمر ضمن سعة شوارع التنظيم سعة الشارع 12م وانه حتى يسمح بمرور الخط يجب ان تكون سعة الشارع 20م ونتيجة لاعتراضات المواطنين والبلدية توقفت المدعى عليها من العمل.

وحيث ان سبب تأخير ايصال التيار الكهربائي هو اعتراضات المواطنين والبلدية ولم يكن بسبب تقصير او اهمال من جانب المدعى عليها وبالتالي فإن المدعى عليها لا تسأل بالتعويض عن الضرر.

أما المبالغ المستوفاة من المدعية فهي تمثل بدل تأمينات المشتركين وبدل مساهمة المدعية بتكاليف توصيل التيار الكهربائي وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2007 وبالتالي تكون مطالبتها باسترداد هذه المبالغ لا سند له بالقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(305/2017فصل7/5/2017).

h2017.305

 

كهرباء h2016.1138

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء (مهندس مدني ومهندي كهربائي ومساح مقدر ) وهم من ذوي الدراية والمعرفة في مجال الأراضي والكهرباء وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم بكل تفصيل تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي ويقع على ثلاث صفحات والمضموم لمحاضر الدعوى .

وحيث إشتمل تقرير الخبرة على وصف لقطعة الارض موضوع الدعوى ومساحتها ومرور أسلاك الضغط العالي عبر أجوائها ومعدل ارتفاعها والمساحة المتضررة الواقعة تحت الاسلاك ومنطقة الأمان لها وقد راعى الخبراء في تقرير خبرتهم الأسس والاعتبارات التي أفهمتهم إياها المحكمة .

وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت من اجله ولم تقدم المدعى عليها أي عيب قانوني ينال منه وجاء مستوفياً لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث إن الخبرة من عداد البينات وفقاً لأحكام المادتين _6/2 و 71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن هذه البينة وترجيخها وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1138/2016) فصل(12/7/2016).

h2016.1138

 

كهرباء h2016.1130

مبدأ قانوني

حيث إن المميزة قامت بإنشاء أبراج الكهرباء وتمديد وتمديد أسلاك وخطوط كهرباء الضغط العالي داخل وعلى قطعة الأرض موضوع الدعوى والمملوكة للمميز ضدهم وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والاوراق الاخرى المقدمة  في الدعوى وعليه فتكون الخصومة متوفرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1130/2016) فصل (9/2/2017).

h2016.1130

كهرباء h2016.1126

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئاف اعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى بمعرفة خبيرين قدما تقريراً خطياً مرفق به مخطط كروكي يبين مسار خطوط الكهرباء .

وحيث إن تقرير الخبراء قد اشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض من حيث نوعها وطبيعتها وقربها من الخدمات وتضمن تقرير الخبراء أن المسافة الأمكن لأطوال الأسلاك المارة فوق قطعة الأرض تساوي (251 متر) وإن المساحة التي يشغلها حرم البرج تساوي (23 متر مربع) ومعدل المسافة ما بين جناحي الأسلاك يساوي (11,5م).

وحيث إن تقرير الخبراء جاء بأرقام مبهمة لم يبين إذا كانت الخطوط الكهربائة تمر جميعها فوق أرض المدعية أم خارجها أو أن الخبراء ذكروا في تقريرهم أن حرم البرج الواقع خارج قطعة الأرض تساوي (23 متر مربع) وقعت بتعويض كامل عن تلك المساحة دون أن توضح ذلك , خاصة أن مخطط الكروكي يفيد بأن بعض خطوط الكهرباء خارج حدود أرض المدعين مما يتعين على الخبراء تحديد ذلك بصورة واضحة ومفصلة .

وحيث إن تقرير الخبراء جاء مشوباً بالغموض ولا يصلح لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستنئناف إجراء كشف جديد تحت إشرافها الفعلي بمعرف خبراء من أهل الدراية والاختصاص .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1126/2016) فصل (31/5/2016).

h2016.1126

 

 

كهرباء h2016.1126

مبدأ قانوني

حيث إن المدعين يملكان قطعة الأرض (بركة مغاير سعود/الموقر) ممناصفة بكامل مساحتها وإن المدعى عليها قامت بتمديد أسلاك الكهرباء من خلالها والحاملة لتيار بجهد (132 كيلو فولت) مما ألحق أضراراً بقطعة الأرض وبالذات في المساحة الواقعة تحت اسلاك وخطوط الكهرباء .

وحيث إثبت المدعيان ملكيتهما لقطعة الأرض من خلال بينات خطية وشخصية وإن المدعى عليهاهي المالك لخطوط الكهرباء المشار إليها وعليه فإنها تكون ملزمة بدفع التعويض للمدعيين والخصومة قائمة معهما .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1126/2016) فصل (31/5/2016).

h2016.1126

 

كهرباء h2017.228

مبدأ قانوني

حيث إن واقعة ملكية المدعين لحصص من حق التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى وهي واقعة ثابته على النحو الثابت من سند التسجيل المتعلق بهذه القطعة والشهادة الصادرة عن مدير تسجيل أراضي شرق عمان .

وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك وحيث إن الشهادة الصادرة عن المدعى عليها تشير الى أن خطوط كهرباء الضغط العالي المارة خلال قطعة الارض موضوع الدعوى أنشئت في عام 2010 فتكون الخصومة متوفرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (228/2017) فصل (27/3/2017).

h2017.228

 

كهرباء h2016.1110

مبدأ قانوني

حيث إن المميزة قامت بزرع برج معدني في في قطعة الارض موضوع الدعوى وقامت بتمديد أسلاك الضغط العالي من فوق ومن خلال القطعة فإن مقتضى ذلك حرمان المميز ضده من استثمار واستغلال مساحات من قطعة الارض التي يملكها وأن ذلك ينقص من ثمنها وعلى ضوء ذلك فقد ألحقت به أضراراً مادية ومن حقه المطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1110/2016) فصل (30/5/2016).

h2016.1110

 

كهرباء h2016.1110

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وحيث بينوا الأضرار التي لحقت في قطعة الأرض وطول المسار الكهربائي وعرض الحماية الجانبية والمساحة التي يشغلها البرج المعدني وقدروا قيمة المتر المربع الواحد وحيث جاء تقدير الخبراء أكثر من تقدير الخبيرين أمام محكمة الدرجة الأولى والذي ارتضى به المميز ضدهم حيت لم يطعنوا فيه بنتيجة الحكم .

وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي واقعي أو قانوني يجرح التقرير .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1110/2016) فصل (30/5/2016).

h2016.1110