أرشيف التصنيفات: محامين

أتعاب محاماة h2018.229

مبدأ قانوني

وحيث ان مطالبة المدعي ابتداء مبلغ 561696ديناراً وقد صدر قار الحكم بمبلغ 20070 ديناراً بذلك يكون خسر المدعي الجزء الاكبر من دعواه فهو بالتالي لا يستحق اي اتعاب محاماه وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفق والاصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).

h2018.229

أتعاب محاماة h2017.355

مبدأ قانوني

وحيث ان الخصومة منعقدة فيما بين المميزة والمميز ضده بصفته الشخصية وان المميز ضده هو من ترافع في هذه الدعوى بصفته الشخصية ولم يوكل محامياً للترافع عنه فلا يكون مستحقاً لبدل اتعاب محاماه لنفسه (انظر القرارات التمييزية ذوات الارقام 134/1975 و234/2002 و295/2012 و 2007/2014).

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2017فصل15/2/2017).

h2017.355

اتعاب محاماة h2018.226

مبدأ قانوني

وحيث انه من المستفاد من احكام المادة 48/1 من قانون نقابة المحامين والتي تنص على استحقاق المحامي لكامل أتعابه عن أثمان المهمة الموكولة اليه اذا تم عزله وكان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإذا لم يثبت المميز بشكل قانوني سليم ان العزل تم بسبب مشروع فإن المميز ضده يستحق كامل الاتعاب المتفق عليها بالاسناد الى الاتفاقية المبرمة بين الفريقين.

وحيث ان المدعى عليه استند الى عزل المدعي بأن الوكيل قصر واهمل في اداء المهمة المكلف بها وبالتالي استند الى مشروعية العزل فإن هذا الدفع يستوجب الإثبات في حال صحته وفق الاصول واحكام القانون ذلك لوجود اتفاقية خطية تنظم العلاقة بين الطرفين وان المشرع قد رسم الطريق القانونية الواجب اتباعها عند قصور اي طرف باخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته حتى ينسب له التحلل من الالتزام الوارد بحقه في تلك الاتفاقية فإن المميز لم يراع ذلك كما نجد من الرجوع الى بينات المدعى عليه على ذلك الدفع والمتمثلة بصور الدعاوى المدعى بها بالمخالفات المسلكية للمدعي لدى مجلس نقابة المحامين وعلى فرض ثبوت ذلك فإن ذلك يعطي الحق للمدعى عليه للمطالبة بالتعويض فقط سيما وانه قام بعزل المدعي قبل البت في تلك الدعاوى مما يجعل ما جاء بهذا الخصوص لا يرد على القرار المميز.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(226/2018فصل23/1/2018).

h2018.226

تضمينات h2018.211

مبدأ قانوني

وحيث ان المقرر قانوناً وبمقتضى  المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ولما كان البين ان المميزين قد حكم لهم في الدعوى في مرحلة الاستئناف فإن الرسوم تكون على الخصم الآخر المحكوم ضده وان محكمة الدرجة الاولى حكمت بالرسوم والمصاريف لصالح المحكوم له عن المرحلة الابتدائية وانه في مرحلة الاستئناف لم يتغير وضع المحكوم لهم فإن الرسوم والمصاريف تكون على المحكوم عليهم وان محكمة الاستئناف لم تحكم بالرسوم والمصاريف لصالح المحكوم لهم عن مرحلة الاستئناف وان الدعوى صالحة للحكم وفقاً للمادة 197/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2018فصل7/2/2018).

h2018.211

محامين g2018.23

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع لأحكام المادتين 260/2 من الأصول الجزائية و41/2 من قانون نقابة المحامين النظاميينن ان من حق المحكوم عليه الطعن في الحكم الجزائي الصادر ضده دون ان يكون طعنه مقدماً بوساطة محام.

وان نص المادة 41/2 من قانون نقابة المحامين والتي استندت اليها محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الإستئنافية ينصرف الى القضايا الحقوقية لا الجزائية بدليل ان المادة 41/1 نصت على (انه لا يجوز للمتداعين ولفظ المتداعين ينصرف الى القضايا المدنية لا الجزائية وان الفقرة أ من المادة 41/1 استثنت من ذلك المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار ودعاوى التسوية وتصحيح النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على أن تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة المباشرة او بواسطة محام.

وحيث ان محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الاستئنافية نهجت نهجاً خلاف ذلك فإن قرارها موضوع الطلب يكون مخالفاً للقانون مما يستدعي نقضه (انظر تمييز جزاء رقم 1458/2014 تاريخ 5/11/2014 وتمييز جزاء رقم 549/2016 تاريخ 15/3/2016).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2018فصل18/1/2018).

g2018.23

اتعاب محاماة h2018.181

مبدأ قانوني

وحيث ان الطعن مستوجب الرد شكلاً لعلة ان القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الإعتراض وفقاً لأحكام الفقرة 52/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائياً وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

وعليه فإن الاحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف في الطعون الموجهة اليها في قرارات مجلس نقابة المحامين بخصوص تقدير اتعاب المحاماة تكون نهائية وقطعية وغير قابلة للتمييز وعليه يكون التمييز مستوجباً للرد ذلك انه واقع على حكم غير قابل له.

عليه وعملاً بالمادة 52/3 من قانون نقابة المحامين النظاميين فإن رد الطعن التمييزي شكلاً يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2018فصل16/1/2018).

h2018.181

تضمينات h2018.151

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المواد 161 و162 و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها توجب على المحكمة عند اصدار حكمها النهائي انن تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه بالدعوى وحيث ان المدعين قد ربحوا الدعوى وعليه فإن المدعى عليها ملزمة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفقاً لأحكام المواد 161 و162 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(151/2018فصل25/1/2018).

h2018.151

تضمينات h2018.124

مبدأ قانوني

وحيث ان لمادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى بالرسوم والمصاريف على من يخسر الدعوى فعليه فإن الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة جاء متفقاً واحكام المادتين 161 و166)من قانون اصول المحاكمات المدنية  والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين فعلية يكون ما توصل اليه القرار المميز موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(124/2018فصل12/2/2018).

h2018.124

أتعاب محاماة h2017.238

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المدعى عليها حضر كافة مراحل الدعوى الاستئنافة وحتى النطق بالحكم المتضمن رد إستئناف المدعية فتكون المدعى عليها قد ربحت دعواها ويتعين الحكم لها بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (238/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.238

 

تضمينات h2017.197

مبدأ قانوني

حيث إن المميز مدين بالتضامن مع المميز ضده في الدين المحكوم به وإن المميز ضده قد أوفى ذلك الدين بصفته مديناً متضامناً نتيجة طرح ذلك الحكم للتنفيذ في ضوء ما للدائن (المحكوم له صبحي) من حق في مطالبة كل المدينين المتضامنين (ومنهم المميز والمميز ضده ) أو بعضهم وفق ما هو مقرر في المادة (428) من القانون مدني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).

h2017.197