أرشيف التصنيفات: اتعاب محاماه

أتعاب محاماة h2018.229

مبدأ قانوني

وحيث ان مطالبة المدعي ابتداء مبلغ 561696ديناراً وقد صدر قار الحكم بمبلغ 20070 ديناراً بذلك يكون خسر المدعي الجزء الاكبر من دعواه فهو بالتالي لا يستحق اي اتعاب محاماه وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفق والاصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).

h2018.229

أتعاب محاماة h2017.355

مبدأ قانوني

وحيث ان الخصومة منعقدة فيما بين المميزة والمميز ضده بصفته الشخصية وان المميز ضده هو من ترافع في هذه الدعوى بصفته الشخصية ولم يوكل محامياً للترافع عنه فلا يكون مستحقاً لبدل اتعاب محاماه لنفسه (انظر القرارات التمييزية ذوات الارقام 134/1975 و234/2002 و295/2012 و 2007/2014).

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2017فصل15/2/2017).

h2017.355

اتعاب محاماة h2018.226

مبدأ قانوني

وحيث انه من المستفاد من احكام المادة 48/1 من قانون نقابة المحامين والتي تنص على استحقاق المحامي لكامل أتعابه عن أثمان المهمة الموكولة اليه اذا تم عزله وكان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإذا لم يثبت المميز بشكل قانوني سليم ان العزل تم بسبب مشروع فإن المميز ضده يستحق كامل الاتعاب المتفق عليها بالاسناد الى الاتفاقية المبرمة بين الفريقين.

وحيث ان المدعى عليه استند الى عزل المدعي بأن الوكيل قصر واهمل في اداء المهمة المكلف بها وبالتالي استند الى مشروعية العزل فإن هذا الدفع يستوجب الإثبات في حال صحته وفق الاصول واحكام القانون ذلك لوجود اتفاقية خطية تنظم العلاقة بين الطرفين وان المشرع قد رسم الطريق القانونية الواجب اتباعها عند قصور اي طرف باخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته حتى ينسب له التحلل من الالتزام الوارد بحقه في تلك الاتفاقية فإن المميز لم يراع ذلك كما نجد من الرجوع الى بينات المدعى عليه على ذلك الدفع والمتمثلة بصور الدعاوى المدعى بها بالمخالفات المسلكية للمدعي لدى مجلس نقابة المحامين وعلى فرض ثبوت ذلك فإن ذلك يعطي الحق للمدعى عليه للمطالبة بالتعويض فقط سيما وانه قام بعزل المدعي قبل البت في تلك الدعاوى مما يجعل ما جاء بهذا الخصوص لا يرد على القرار المميز.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(226/2018فصل23/1/2018).

h2018.226

اتعاب محاماة h2018.181

مبدأ قانوني

وحيث ان الطعن مستوجب الرد شكلاً لعلة ان القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الإعتراض وفقاً لأحكام الفقرة 52/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائياً وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

وعليه فإن الاحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف في الطعون الموجهة اليها في قرارات مجلس نقابة المحامين بخصوص تقدير اتعاب المحاماة تكون نهائية وقطعية وغير قابلة للتمييز وعليه يكون التمييز مستوجباً للرد ذلك انه واقع على حكم غير قابل له.

عليه وعملاً بالمادة 52/3 من قانون نقابة المحامين النظاميين فإن رد الطعن التمييزي شكلاً يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2018فصل16/1/2018).

h2018.181

أتعاب محاماة h2017.238

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المدعى عليها حضر كافة مراحل الدعوى الاستئنافة وحتى النطق بالحكم المتضمن رد إستئناف المدعية فتكون المدعى عليها قد ربحت دعواها ويتعين الحكم لها بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (238/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.238

 

اتعاب محاماة h2017.177

مبدأ قانوني

وحيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان الملزم بدفع اتعاب المحاماة هو الموكل وليس الخصم (المدعي او المدعى عليه) وذلك كما هو مستفاد من المادة 61 من قانون نقابة المحامين والتي لا تجيز للمحامي ان يستوفي اتعاب من خصم موكله وحيث ان هذا الدفع قد جاء مطلقاً سواء كان الدفع من قبل هذا الخصم او من قبل اي شخص آخر (تمييز حقوق 977/1998 تاريخ 17/2/99) أن مؤدى ذلك ان اسيفاء المدعى عليهما (المميز ضدها) لمبلغ 750 ديناراً من خصم موكلهما يكون بدون وجه أو مسوغ قانوني ومخالف لأحكام المادة 61 المذكورة سابقاً وحيث ان محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئناقية توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم177/2017فصل30/7/2017).

h2017.177

اتعاب محاماة h2017.139

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليهم فيهذه الدعوى بمن فيهم دائرة الاراضي والمساحة ومأمور تنفيذ محكمة بداية الحقوق ممثلين بالمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته طالباً الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بطلباته الواردة في لائحة دعواه فإنه يتوجب الحكم لها بأتعاب المحاماة ضمن حدها الاعلى وذلك اعمالاً لنص المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث انن القرار المطعون فيه واذ قضى بخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2017فصل12/4/2017).

h2017.139

أتعاب محاماة h2016.1549

مبدأ قانوني

حيث إن الفقرة الحكمية في قرار محكمة الاستئناف تضمنت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومع ذلك ورد فيه تضمين المستأنف عليها مبلغ (150) ديناراً أتعاب محاماة وحيث إن المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه (وبالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وحيث إن المستأنف خسر استئنافه فيكون الحكم عليه ببدل أتعاب المحاماة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1549) فصل (20/10/2016).

h2016.1549

 

 

أتعاب محاماة h2016.2991

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي قد خسر استئنافه وإن المدعي عليها قد تقدمت بلائحة جوابية فعليه يكون الحكم لها بأتعاب محاماة مبلغ (30) ديناراً موافقاً للقانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2991/2016) فصل (22/9/2016).

h2016.2991

 

 

أتعاب محاماة h2017.69

مبدأ قانوني

وحيث ان هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 27/5/2013أي قبل تعديل قانون نقابة المحامين لعام 2014 الذي تضمن تعديلاً للحد الأعلى لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم الذي يخسر دعواه ليصبح ألف دينار عن المرحلة الأولى مما كان يتعين معه الحكم بأتعاب محاماه وفقاً لقانون نقابة المحامين قبل تعديله بحيث يكون الحد الأعلى للأتعاب المحكوم بها بداية خمسمئة دينار واستئنافاً مئتين وخمسين ديناراً مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2017فصل15/2/2017).

h2017.69