أرشيف التصنيفات: تضمينات

تضمينات h2018.211

مبدأ قانوني

وحيث ان المقرر قانوناً وبمقتضى  المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ولما كان البين ان المميزين قد حكم لهم في الدعوى في مرحلة الاستئناف فإن الرسوم تكون على الخصم الآخر المحكوم ضده وان محكمة الدرجة الاولى حكمت بالرسوم والمصاريف لصالح المحكوم له عن المرحلة الابتدائية وانه في مرحلة الاستئناف لم يتغير وضع المحكوم لهم فإن الرسوم والمصاريف تكون على المحكوم عليهم وان محكمة الاستئناف لم تحكم بالرسوم والمصاريف لصالح المحكوم لهم عن مرحلة الاستئناف وان الدعوى صالحة للحكم وفقاً للمادة 197/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2018فصل7/2/2018).

h2018.211

تضمينات h2018.151

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المواد 161 و162 و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها توجب على المحكمة عند اصدار حكمها النهائي انن تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه بالدعوى وحيث ان المدعين قد ربحوا الدعوى وعليه فإن المدعى عليها ملزمة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفقاً لأحكام المواد 161 و162 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(151/2018فصل25/1/2018).

h2018.151

تضمينات h2018.124

مبدأ قانوني

وحيث ان لمادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى بالرسوم والمصاريف على من يخسر الدعوى فعليه فإن الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة جاء متفقاً واحكام المادتين 161 و166)من قانون اصول المحاكمات المدنية  والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين فعلية يكون ما توصل اليه القرار المميز موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(124/2018فصل12/2/2018).

h2018.124

تضمينات h2017.197

مبدأ قانوني

حيث إن المميز مدين بالتضامن مع المميز ضده في الدين المحكوم به وإن المميز ضده قد أوفى ذلك الدين بصفته مديناً متضامناً نتيجة طرح ذلك الحكم للتنفيذ في ضوء ما للدائن (المحكوم له صبحي) من حق في مطالبة كل المدينين المتضامنين (ومنهم المميز والمميز ضده ) أو بعضهم وفق ما هو مقرر في المادة (428) من القانون مدني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).

h2017.197

 

تضمينات h2016.1356

مبدأ قانوني

حيث إن ما حكمت به المحكمة من رسوم بنسبة ومصاريف وأتعاب محاماة يتفق مع ما تنص عليه المادتين (163 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).

h2016.1356

 

 

تضمينات h2016.1316

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي قد ربح دعواه في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مما يستحق معه الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن المرحلتين .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1316/2016) فصل (15/11/2016).

h2016.1316

 

تضمينات h2016.1782

مبدأ قانوني

حيث إن المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يحكم بها على الطرف الخاسر وحيث إن الجهة التي يمثلها الطاعن قد خسرت الدعوى فإن الحكم عليها بالرسوم والمصاريف يتفق وأحكام القانون وقد راعت محكمة الاستئناف في حكمها بأتعاب المحاماة مقدار ما ربحه وخسره كل طرف .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1782/2016) فصل (19/7/2016) .

h2016.1782

 

 

تضمينات h2016.1179

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادتين (161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن على المحكمة عند إصدار الحكم النهائي أن تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للمحكموم له.

وحيث إن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن المدعي في دعاوى الاستملاك يعتبرا رابحاً في للدعوى فإن من حقه الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1179/2016) فصل (19/6/2016).

h2016.1179

 

تضمينات h2018.68

مبدأ قانوني

وحيث أن مخاصمة مدير تسجيل دائرة أراضي غرب عمان هي مخاصمة شكلية لغايات قبول الدعوى كون موضوع الدعوى إبطال عقود بيع ووكالة غير قابلة للعزل وهي المسؤولية عن السجلات والوقائع المتعلقة بها وان عدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كونها لم تتسبب بالخطأ في هذه المعاملات ليس فيه مخالفة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل 12/3/2018).

h2018.68

تضمينات h2018.40

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى قرار الحكم الصادر عن محكمة أول درجة والذي أيدته محكمة الإستئناف يتبين أن محكمة الموضوع ألزمت المدعى عليهم بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية بما يستفاد من ذلك ضمناً أن محكمة الموضوع قد الزمت جميع المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به مع التضمينات على اعتبار ان جميعهم ملزمون بدفع المبلغ المدعى به للجهة المميز ضدها على سبيل التضامن والتكافل وفقاً للبينات المقدمة بالدعوى والتي اقتنعت بها محكمة الموضوع.

كما ان المدعى عليهم كوكلاء للجهة المميز ضدها يقومون باستلام المحاصيل الزراعية من المدعية لغايات بيعها في سوق الجملة المركزي لقاء عمولة متفق عليها وفقاً لأحكام المادة 2 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم 112 لسنة 1966 وتعديلاته مما ينبني على ذلك ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل193/2018).

h2018.40