أرشيف التصنيفات: مدني

تعويض h2018.205

مبدأ قانوني

وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2018فصل25/1/2018).

h2018.205

حارس الشيء h2017.354

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه هو المسؤول عن الحريق كونه لم يتخذ الوسائل والاحتياطات اللازمة من اساباب الوقاية ووسائل الاطفاء وبالتالي فإن المتسبب في ايقاع الضرر يلزم بالضمان فكل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني.

وحيث ان مسؤولية الضرر الذي لحق بالمؤسسة العصرية ناتج عن اهمال وقلة احتراز من المدعى عليه وبالتالي فهو مسؤول عن هذه الاضرار وحسبما قدرها الخبير البالغة 7769,02.

وبما ان المدعية كانت قد دفعت هذا المبلغ للمؤسسة العصرية وبالتالي يحق لها الرجوع بهذا المبلغ على المدعى عليه وفقاً لاحكام المادة 926 من القانون المدني ومفادها ( يجوز للمدعية ان تحل محل المؤمن لها في المطالبة بما دفعته من ضمان عن الضرر الذي وقع من المدعى عليه).

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(354/2017فصل12/3/2017).

h2017.354

وكالة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث ان وكالة المدعين اشتملت على الخصوص الموكل فيه ونوع المطالبة ورقم الارض موضوع الدعوى كما ان الوكالة الموقعة من ورثة المرحوم جاءت مكملة للوكالة الاولى لان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث صحة الوكالتين تكون موافقة للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347

وكالة h2018.221

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها تتوفر فيها متطلبات المادة 834 من القانون المدني فهي موقعة من المدعين ومصادق عليها من قبل المحامي ومبين فيها الخصوص الموكل به وتضمنت لائحة الدعوى تفصيلاً لذلك فعليه تكون هذا الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(221/2018فصل23/1/2018).

h2018.221

ابراء h2018.212

مبدأ قانوني

وحيث ان المحكمة توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى الى ان الفصل تم بشكل تعسفي وان ما جاء بالاقرار او الابراء او صك الصلح لا انتاجية له طالما ان المدعية (المميز ضدها) لم توقع عليه وكذلك فإن هذا الابراء تم انكاره من الجهة المميزة وبالتالي لا حجة ولا انتاجية له في الاثبات وحيث ان المحكمة لها مطلق الصلاحية في ترجيح بينة على بينة طالما ان تلك البينات لها اصلها الثابت في الدعوى ولا تقوم على ادلة وهمية وحيث توصلت الى ان الاقرار او الابراء او صك الصلح لا انتاجية له وان الفصل تم بصورة تعسفية مما يجعل ماذهبت اليه يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).

h2018.212

تعويض h2018.211

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 266 من القانون المدني انه يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وبكوجب المادة 264 من القانون ذاته انه يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله باحداث الضرر او زاد فيه ولما كان الحكم المطعون قد استند في تقدير التعويض عن الاضرار المادية والادبية الى العناصر الموجبة للتعويض وبيان الاضرار وتحديد نسبة مساهمة فإنه يكون قد التزم بتطبيق القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2018فصل7/2/2018).

h2018.211

حارس الشيء h2017.325

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي نصت على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة).

ومن استقراء نص المادة المذكورة نجد انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:

1-أن يكون هناك آله او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) اي في حراسته.

2-ان يقع الضرر بفعل الآلة او الشيء.

وحيث ان وقائع الدعوى تتمثل انه وبتاريخ 15/1/2002 واثناء كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.

وحيث ان التيار الكهربائي وتحديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002..

وحيث ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات واسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من لقانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت بما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت أصلها في اوراق الدعوى من توفر  اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاًللواقع والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(325/2017فصل9/2/2017).

h2017.325

تعويض h2017.322

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يستفاد من المواد (61 و66 و1021 و1024 و1027) من القانون المدني ان المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.

وحيث ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وانما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال ذلك المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(322/2017فصل20/2/2017).

h2017.322

وكالة h2017.317

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي مثلت بالاستناد اليها المطعون ضدها (المحكتمة) تضمنت تفويض الوكيلين بالمرافعة والمخاصمة نيابة عنها في الدعوى التي سوف تقام  على شركة الطاهر للاستثمار السياحي في اي دعوى متكونة او قد تتكون ضد هذه الشركة ولدى كافة محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وعلى اختلاف انواعها ودرجاتها وبذلك فإن هذه الوكالة تخول الوكيلين المذكورين إقامة الدعوى لدى هيئة التحكيم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(317/2017فصل12/4/2017).

h2017.317

وكالة h2018.159

مبدأ قانوني

وحيث ان الماد 834/1 من القانون المدني أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف فيما وكل به وغير ممنوع من التصرف فيما وكل به وان يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها أي من الخصوم ومن الرجوع الى الوكالة المقام بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي لوكيله نجد انها تضمنت الخصوص الموكل به واسم وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل مايجعلها موافقة لاحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).

h2018.159