أرشيف التصنيفات: أولوية

أولوية h2004.3354

مبدأ قانوني 26

وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1168 من القانون المدني أنها تنص على ما يلي “حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب”

يستفاد من هذا النص أن الثمن الذي يترتب دفعه من طالب الأولوية هو بدل المثل للأرض المطالب بها وليس الثمن المسمى في عقد البيع أو أي ثمن آخر .

وحيث أن محكمة الموضوع قد قامت بإجراء خبرة من خبراء مختصين قدروا بدل مثل الحصص المباعة بالعقد والمطالبة بحق الأولوية بتاريخ المطالبة وحكمت محكمة الموضوع ببدل المثل الذي قدره الخبراء في الخبرة المعتمدة من قبلها مما يجعل قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3354/2004 فصل 31/1/2005).

h2004.3354

أولوية h2000.1637

مبدأ قانوني 25

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة (1168) من القانون المدني نصت على أن “حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب ”

وحيث أن محكمة الإستئناف قد سارت في الدعوى على خلاف ذلك وقدرت بدل المثل بتاريخ عقد البيع الثاني المنظم بتاريخ 2/9/1996 وبالتالي فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1637/2000 فصل 5/10/2000).

h2000.1637

أولوية h2000.2861

مبدأ قانوني 24

وحيث نجد أن وكيل المدعى عليه قد دفع الدعوى بأن المدعية علمت بالبيع وأقامت الدعوى بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بتسجيل البيع وأنها تنازلت عن حقها في الأولوية.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في حكمها المميز إلى أن المدعى عليه لم يثبت دفعه المشار إليه فقد كان عليها أن تفهم وكيله أنه عجز عن إثبات الدفع وأنه له الحق بتحليف المدعية اليمين على ذلك ولما لم تفعل يكون حكمها سابقاً لأوانه ,مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2861/2000 فصل 23/5/2001).

h2000.2861

أولوية h2005.1673

مبدأ قانوني 23

وحيث نجد أن المادة 1170 من القانون المدني نصت على أنه تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون .

كما نصت المادة 1160 من ذات القانون على أن الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .

ومن الرجوع إلى لائحة دعوى المدعيين نجد أن طلبات المدعيين فيها تمليك الحصص المباعة إلى المدعين بثمن المثل وقت البيع بحيث يحصل كل مدعي على 1/3 من الحصص المباعة “.

وهذا ما أكده المدعون بلائحة الدعوى المعدلة وحيث أن حق الأولوية لا يتجزأ وفق المادتين 1160 و 1170 من القانون المدني فإن ما ينبني على ذلك أن مطالبة المدعين بدعواهم بتملك الحصص المباعة بحيث يحصل كل مدعي على  1/3 من الحصص المباعة فيه تبعيض للمطلوب إذ أن العبرة للطلب الوارد في لائحة الدعوى الأمر الذي يعتبر تجزئة لحق الأولوية وتكون دعوى المدعين حقيقة بالرد وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي .

وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1673/2005 فصل 25/10/2005).

h2005.1673

أولوية h2006.1227

مبدأ قانوني 22

وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1168 من القانون المدني نجدها تنص على أن” حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون بدل المثل عند الطلب “.

وبالرجوع للمادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 نجدها تنص على ما يلي :

“لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول ”

يستفاد من النصوص السابقة أن حق المطالبة بالأولوية يكون للشريك في المال غير المنقول المباع فقط ويقدر البدل بمقدار الثمن بتاريخ المطالبة القضائية ,وعلى من يرغب بتقديم دعوى الأولوية أن يتقدم بالدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ العلم أو ستة أشهر من تاريخ تسجيل الفراغ وأن يودع طالب الأولوية الثمن المسمى في العقد في صندوق المحكمة أو يقدم كفالة .

وحيث أن الثابت من أوراق القضية أن المميز ضده شريك في قطعة الارض وتقدم بالدعويين خلال المدة القانونية ولم يتنازل عن حقه بالمطالبة بالأولوية وقد أودع المبلغ المسمى بعقدي البيع المطلوب قسمتها بحق الأولوية في صندوق المحكمة فيكون من حقه تقديم دعوى الأولوية وتملك الحصص المباعة للمميز بموجب عقدي البيع بحق الأولوية .

وبما أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1227/2006 فصل 5/10/2006).

h2006-1227

أولوية h2006.2908

مبدأ قانوني 21

وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (1168/3) من القانون المدني نجد أنها تجيز الحكم للمدعي بتملك قطعة الأرض موضوع الدعوى بالأولوية إذا ثبت أنه من أهل القرية المحتاجين وبأنه لا يملك أرضاً وأن يشتغل بالزراعة ويستأجر أرض الآخرين لزراعتها ولا يملك بيتاً للسكن ويستفاد من أحكام هذه المادة أنها تشترط لتوافر أحكامها ما يلي :

  1. أن يكون طالب التمليك بحق الأولوية من سكان القرية التي تقع الأرض في نطاقها .
  2. أن يكون محتاجاً يعتمد في معيشته على الزراعة سواء كان يزرع أرضه بنفسه أو بواسطة آخرين ولا يكفيه ناتجها أو يستأجر أرض غيره .

وحيث أن محكمة الإستئناف قد قنعت بالبينة التي قدمت واستمعت إليها إلا أن المدعي لا يقيم في القرية التي تقع الأرض موضوع الدعوى في نطاقها وهي قرية مندح فإن مجادلة الجهة الطاعنة بتابعية قرية مندح إلى بلدة الطيبة لا يوفر لها حق تملك الأرض موضوع الدعوى بالأولوية .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف في حكمها إلى أن المدعي يقيم في اليونان ويمارس مهنة التجارة ولا يقيم في قرية مندح ولا تتوفر بحقه الشروط التي تتطلبها أحكام المادة 1168/3 من القانون المدني فيكون قرارها في محله .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2908/2006 فصل 29/2/11/2006).

h2006-2908

أولوية

مبدأ قانوني 20

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (1161/2) من القانون المدني فقد ورد فيها “لا تسمع دعوى الشفعة :إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية “.

وبالرجوع المادة 3/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فقد ورد فيها “لا يمارس حق الأولوية او الشفعة إذا :حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية “.

وورد في المادة (37)من القانون المدني “يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة إلى الزوج الآخر”.

حيث أن عقد البيع الاول تم بين المدعو مريم والمدعوه كمايل  وأن كمايل هي شقيقة زوج مريم .

أما درجة المصاهرة فتكون من الدرجة الثانية ما دام أن علة المصاهرة قائمة ,إلا أن هذه الدرجة وهذه العلاقة تنقطع بوفاة أحد أطراف المصاهرة كما أنها تنقطع بالطلاق .

أي أن علاقة المصاهرة هي علاقة مؤقتة تتشكل بقيام سبب المصاهرة وتنتهي بانتهائه .

وعليه فإن علاقة المصاهرة بين البائعة والمشترية قد انتهت من تاريخ وفاة زوج البائعة وان دعوى الأولوية والحالة هذه تكون مسموعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3325/2007 فصل 6/5/2008).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3323/2007 فصل 7/5/2008).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2378/2007 فصل 6/5/2008).

h2007-3325    h2007-3323    h2007-2378

أولوية h2008.646

مبدأ قانوني 19

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف لعدم رد دعوى المدعي كونه ليس شريكاً في قطعة الأرض المطلوب تملك الحصص المباعة فيها بحق الأولوية وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى المادة (2/أ)من القانون رقم 51 لسنة 1958 وهو القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة فقد نصت على “لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول ”

مما يستفاد من هذا النص أن المدعي وفقاً لعقد البيع وسند التسجيل فقد كان شريكاً في قطعة الأرض قبل إبرام عقد بيع الحصص المباعة موضوع الدعوى ,وأنه يملك حصة من مجموعة الحصص ومن جهة أخرى فإن محكمة الدرجة الأولى استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (158)من قانون أصول المحاكمات المدنية وأيدتها محكمة الإستئناف والتي تجيز لها إعادة فتح المحاكمة وذلك للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في موضوع الدعوى  وهو معرفة إذا كان المدعي شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى فإن ما يبنى على ذلك أن إبراز المشروحات الصادرة عن دائرة التسجيل المتعلقة بتاريخ تملك المميز ضده لحصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى بالإسم الصحيح لا يخالف القانون وعليه فإن مثل هذا التصرف ليس فيه خروجاً على الحياد طالما أن القانون يجيز لها ذلك وبالتالي فإن قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (646/2008 فصل 14/5/2009).

h2008-646

أولوية h2008.1921

مبدأ قانوني 18

وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والبينات المقدمة تجد محكمة التمييز أن دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها من طالبي حق الأولوية هو لتمكين المشتري (المدعى عليه) من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع وهذا الغاية من إيداع تأمين الثمن كما أن مصلحة المشتري وحقه تتحقق في إيداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المسمى في عقد البيع ابتداءً سواء قد دفع من المدعيين معاً أو من أحدهما أو حتى من شخص آخر لحسابهما ولا أثر لعدد المدعيين على صحة الدعوى فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع  تأميناً على ثمن الحصص المباعة .

وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت على خلاف ذلك فيكون قرارها قد خالف القانون مما يجعل قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1921/2008 فصل 29/6/2009).

h2008-1921

أولوية h2008.2699

مبدأ قانوني 17

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن حق الأولوية يكون ببدل المثل حسب أحكام المادة (1168) مدني وللوصول إلى بدل المثل لا بد من إجراء خبرة لتقدير هذا البدل وأما ما يشير إليه المميز فيما يتعلق بالمادة (2/1) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وبالقرارات التمييزية فهي لغايات قبول الدعوى إذ يتوجب على مدعي الأولوية أو الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فقد أصابت صحيح القانون مما يجعل قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2699/2008 فصل 28/10/2008).

h2008-2699